مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
تاملي در جامعه مدني ايران

تاملي در جامعه مدني ايران
شالوده و پي ريزي اساس هر كاريست وجز بناي استبداد،هيچ بناي فاخري را از سقف و هيچ برجي را از نقطه اوج و راس بالاي آن نميتوان ساخت ،بنظر افلاطون
فرق قبيله و جامعه در اينست كه جامعه را بايد ساخت و آگاهانه هم بايد ساخت ، حال آنكه قبيله احتياج به قيم و آقا بالا سر دارد كه همه تصميمات را او بگيرد و ديگران هيچ نقش فكري ندارند جز اطاعت در عمل و اجرا ،حال آنكه جامعه داراي مغز هاي متعدد وباور هاوايده ئولوژيهاي گوناگون است و محلي است براي طرح وبيان آنها . انسانهائي كه هنوز قبيله اي ميانديشند اگر ناگهان وارد (جامعه) شوند جز تخريب و تهديد و تداوم بخشيدن به قدرت قبيلگي كه امنيت كاذب خود را تنها در آن محيط تك صدائي لمس ميكنند ،هيچ نقش ديگري ندارند و البته چنين موجود ات قبيله صفتي اگرضرورتا دست به نهاد سازي بزنند، يا لباس شخصي هارا بمنصه ظهور ميرسانند و يا طالبان و القاعده را و خلاصه آنكه بهترين ابزار در دست مستبدين جهان حتي در آغاز قرن بيست و يكم ميباشند .
اما جامعه مدني(CIVIL SOCIETY )به نهادهائي اطلاق ميشود كه داوطلبانه،خود جوش،خود كفا ،پايبند به قوانين و از همه مهمتر كاملا مستقل از دولت عمل كرده و از نقطه نظر اجتماعي بعنوان ميانجي بين قلمرو خصوصي و دولت ايستاده اند و اصلي ترين نقش آن جلوگيري از انباشت خطر خيز قدرت ،در دست يكنفر يا يك گروه و توجه به كثرت گرائي و سهيم كردن اقشار گوناگون مردم در قدرت است .هگل جامعه مدني را تايع دولت ميدانست در حاليكه ماركس اين انديشه را بر عكس نموده و رفتار دولت را ناشي از تحولات دروني جامعه مدني ارزيابي نمود، اما واقعيت امروز اينست كه تفكر مردمسالار بر اهميت جامعه مدني تكيه دارد ،زيرا اين جامعه مدني است كه تدريجا فضاي سياسي كنترل كننده رفتار خشن دولت را بوجود مياورد . اما بايد توجه داشت كه فقدان فضاي سياسي دموكراتيك در درون خود جامعه مدني، طبعا تاثيرات مخربي بركل جامعه و دولت خواهد گذاشت ،يعني اگر جامعه مدني ،بجاي عرصه اي براي نمايش دموكراسي ،به سركوب اعضاءخود بپردازد، طبعا نبايد انتظار داشت در سطح كشور دولتي دموكراتيك پا بگيرد، يعني وجود يك دولت دموكراتيك، مستلزم يك جامعه مدني دموكراتيك است و فقدان دموكراسي در جامعه مدني ،قطعا توانائي آنرا براي دموكراتيك ساختن دولت از بين ميبرد، يعني جامعه مدني تنها زماني ميتواند دولتي دموكراتيك طلب نمايد كه خودش دموكراتيك باشد .در ايران و كشورهائي كه جامعه مدني ضعيف است اغلب اتفاق افتاده كه مردم براي رهائي از استبدادسنتي و با شعار آزادي دست به تظاهرات ،جنبش و حتي انقلابات مكرر زده اند اما نهايتا بجاي دموكراسي گرفتار نظام توتاليتر، با شرايطي بمراتب وحشيانه تر از نظام قبلي شده اند .نظامهاي توتاليتر هميشه از بحرانهاي شديد موجود در جامعه متولد شده اند زيرا در شرايط آشوب زده ، قشر لمپن با تفكر قبيلگي بشركت در امور سياسي و انقلابي كشيده ميشوند بدون آنكه آموزش و اطلاع درستي از اداره امور جامعه داشته باشند و در نتيجه جز به ريشه كن كردن همه چيز نمي انديشند . فهم اين وضعيت كه انقلابات ،گذشته از هزينه هاي فراوان ،همواره با ايجاد جامعه توده اي مشكل تازه و خطرناكتري از معضلات قبلي بنام توتاليتاريزم ميگسترد، توجه به ضرورت ايجاد و حمايت از نهاد هاي جامعه مدني را بعد از حدود 150سال ،كه گفتمان جامعه مدني در جهان تقريبا فراموش شده بود ،ابتدا در لهستان ،فيليپين،شيلي آنگاه در تركيه ،مصر ،اردن،كويت و سپس در ايران مطرح ساخت.
وقتي حاكميت براي تداوم اقتدار سياسي خود ،جامعه را به خودي و غير خودي و شهروندان را به درجه يك و دو و انسانها را به آزاد و برده تقسيم ميكند و با وضع قوانين مستخرج از دوران جاهليت قوم عرب ،از بروز و ظهور نوآوريهاي خلاق بشدت جلوگيري مينمايد ،مردم باتاسيس جامعه مدني در مقياسهاي كوچك به تمرين مقابله با قوه قهريه كه فعلا بجاي سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه نشسته ،ميپردازند و با ايجاد تدريجي نوعي منطقه آزاد سياسي ،در درون ساختار بسته و خفقان آور و آلوده به ذرات دود ودم استبدادجمعي ،هوائي تازه ميدمند . در شرايط ناشي از حاكميت زور ،بسيار طبيعي است كه احزاب پا نمي گيرند ،روزنامه ها يا منتشر نمي شوند ويا به اينترنت پناه ميبرند و روزنامه نگاران و نويسندگان وعكاسان و هنر مندان اگر ترور نشوند ،به زندان ميافتند،توسعه جامعه مدني برآمده از تقاضاهاي فزاينده گروههاي اجتماعي گوناگوني است كه سياسي شده اند اما فرصت بروز و ظهور و هنرنمائي سياسي ندارند و به حاشيه رانده شده اند . وقتي چاقوي قوه مجريه حتي براي دفاع از وزير و وكيل و استاندارش تيغه ندارد و كرسي قوه مقننه ، بخار،آنوقت طرح گسترش جامعه مدني از مركز قوه مجريه نشات ميگيرد زيرا جامعه مدني بوسيله طرحهاي عرضه شده از سوي اعضايش جان ميگيرد و براي آنكه بتواند محدوديتهائي را در برابرحاكميت اقتدار طلب ايجاد كند بايد ابتدا از مسئوليت خود در برابر ظلم و تعدي فارغ از اينكه منشا آن حاكميت باشد يا احيانا خود جامعه مدني آگاه باشد . جامعه مدني براي تضمين دموكراسي بايد به گفتگو با حاكميت بپردازد ولي تنها وقتي ميتواند توفيقي در اين زمينه بدست آورد كه خود خصلتي دموكراتيك داشته باشد .يك جامعه مدني فعال و سر زنده باعث پيدايش يك دولت دموكراتيك و پاسخگو است زيرا حاكميت وقتي به توانائي استيلا بر جامعه دست مييابد، كه با مخالفتي جدي مواجه نباشد و در نهايت اين جامعه مدني است كه ماهيت حاكميت را تعيين ميكند . البته تملك انحصاري ابزار هاي قهر آميز همواره حاكميت را از جامعه مدني متمايز ميسازدولي حاكميتي كه به تغييرات در نيروهاي جوان و تازه نفس اجتماعي و ظهور مفاهيم سياسي جديد در جامعه توجه نداشته باشد، بزودي اعتبار خود را از دست داده و به دولت مستعجل بدل ميشود .قدرت و قلمرو حاكميت درست درجائي كه كار و زندگي مدني شروع ميشود ، پايان مييابد . شوراها، تعاونيها،باشگاهها ،گروههاي خيريه،انتشارات مستقل، موسسات اقتصادي ،بانكهاي غير دولتي،ميتوانند به ماهيت پراكنده و محلي و گسسته (قدرت مردم )شكل داده و توان خوفناك حاكميت را تعديل يا كنترل نمايند .تحولات سياسي و جنبشهاي اجتماعي نشان ميدهد كه مرزهاي قدرت حاكميت تا حد زيادي بوسيله مبارزات جامعه مدني تعيين ميگردد زيرا در واقع اين جامعه مدني است كه مرزهاي زندگي سياسي را با حضور يا غيبت خويش تعيين مينمايد .حاكميت مستبد همواره ميكوشد تا جامعه مدني را سركوب كند . زيرا وجود جامعه مدني يكي از ويژگيهاي جوامع دموكراتيك است و در تئوريهاي دموكراسي روي احياي جامعه مدني بعنوان يكي از لوازم حياتي دموكراسي تاكيد ميشود و در نتيجه احياي جامعه مدني را نميتوان از يك طرح رهائي بخش جذف نمود . امروز ايران ما به كانون فعاليت فكري تبديل شده و اگر رقابت سياسي بدليل وجود رانتهاي قدرت و نور چشمي هاو آقا زاده ها، در تنگنا قرار گرفته خوشبختانه زمينه براي رقابت فكري تا حدودي باز است و نيروهاي اجتماعي ميتوانند ضمن حفظ فاصله كافي و آبرومند ،از دستگاه آبروريزي كه بقول آدام اسميت ؛در تمام ادوار تاريخ با شعار شرم آور همه چيز براي ما و هيچ چير براي مردم، در حضيض بربريت بوده اند ،به شكوه ورونق و پويائي فرهنگي جامعه كمك كنندو چون فرد تنها ،توان ايستادگي در برابر مشكلات را ندارد ،رمز پيشرفت و توسعه در جامعه مدني نهفته است . جامعه مدني فرد را در مقابل قدرت عريان دولت محافظت ميكند و چون هر روز نميتوان انقلاب جديدي را براي رهائي از جباريت تدارك ديد ،لذا تنها راه براي مهار قدرت ، ايجاد و تقويت نهاد هاي مدني است حساب پس دهندگي و مهاردولت و حاكميت نيز به توانائي جامعه مدني بستگي دارد ،كاريكه تا بحال نه مجلس و نه قانون اساسي موفق به اجراي آن نشده اند . در جهان امروز رفتار حكومت تابع مهار داري همگاني قدرت است و امور عمومي بر خلاف شكلهاي پيشين حكومت كه در آن سياست و سلطنت يكي گرفته ميشد ، امروز حتي در خارج از مرزهاي مشخص دولت، شكل سياسي بخود ميگيرد و اين فضاي خارج از مرزهاي مشخص دولت همان جامعه مدني است .البته ساكنان جامعه مدني بايد دائما از مرزهاي خود در برابرتجاوز هاي حاكميت پاسداري كنند، زيرا هيچ سد ديگري براي مقابله با جباريت وجود ندارد و بقول جان كارن : خداوند آزادي را بشرط مراقبت ابدي به انسان اهدا كرده است .
كارشناس ارشد مديريت – هرمز مميزي


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٤/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته