مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اتمام حجت

اتمام حجت     ثبات سیاسی در واقع پر ارج ترین ارزش سیاسی است که در جوامع صنعتی مردم سالار بچشم میخورد ولی طبقه حاکمه فعلی ایران که خود خواهانه مایل است  قدرت سیاسی را به هر قیمتی همواره در انحصار خویش نگهدارد تا از مزایای استثنائی آن برخوردارباشد، از شیوه هائی کم و بیش قانونی یا استبدادی و خشونتبار استفاده میکنداینک ثبات سیاسی ایران را در معرض تهدید قرار داده چرا که  مردمسالاری  اعم از دینی یا غیر دینی آن شیوه حکومتی است که به اکثریت امکان میدهد ،خویشتن را از شر افرادیکه دوست ندارند از راههای غیر خشونتبار و مسالمت آمیز خلاص کنند و اگر این دگرگونی سیاسی بشکلی مسالمت جویانه صورت نگیرد دیر یا زود  به ستیز سیاسی می انجامد. توسعه مردم سالاری موضوع علم  جدید سیاست است که از طریق فسخ امتیازات اجتماعی یا طبقاتی و قرار دادن کلیه مشاغل و پاداشها و افتخارات در دسترس تمامی افراد جامعه صورت میگیرد ، پس قلدری کافیست تا دیر نشده با مردم آشتی کنید و حقوقشان را محترم شمارید که طوفان در راه است و ثبات سیاسی بسرعت نابود میشود .  

چندی پیش در مجلس، زمزمه انتشار کارنامه شورای نگهبان  در گلوی گوینده گیر کرد ،چرا که چنین رسوائی بی گمان در محدوده ای فراتر از تحمل حکام است ،بنده کمترین هم حد اکثر میتوانم با اتکاء به  حافظه ضعیفم چند خاطره کهنه یا تازه را در معرض دید تعدادی هموطن غیر خودی که طبعا تاثیراندکی در سرنوشت امروز میهن دارند قرار دهم ولی ایکاش کسی پیدا میشد و با اتکاء به اصل   69    قانون اساسی جمهوری اسلامی اندکی گوشه این پرده ضخیم را بالامیزد تا ببینیم سرنوشت انتخابات آینده را چه کسانی رقم میزنند .شورای نگهبان در واقع بجای مجلس سنا نشسته ولی در مقیاسی کوچکتر و با قدرت و نفوذی خارق العاده و وحشتناک.این شورای نگهبان است که بر خلاف اصول 91 و 92 قانون اساسی که به صراحت تعداداعضای شورای نگهبان را متشکل از 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان برای مدت شش سال آنهم با تشریفات قانونی خاص در نظر گرفته زیر پا گذاشته و بسرعت مشغول گسترش شعب و اعضای خود در سراسر کشور است تا انتخابات آینده را فضاحت بار تر از گذشته به انجام برساند.این شورای نگهبان است  که بر خلاف اصل 76 قانون اساسی اعلام کرد تحقیق و تفحص در نهادهای زیر نظر مقام رهبری خلاف شرع است .این شورای نگهبان است که به دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت وجهه قانونی بخشید.این شورای نگهبان  که بدترین قانون مطبوعات جهان را که بموجب آن حتی حق محروم کردن مدیر مسئول یا سر دبیر یک نشریه را از کارهای مطبوعاتی بطور موقت یا دائم بر خلاف اصل 28 قانون اساسی  به رسمیت شناخت تا اگر پرونده نشریه ای باید به دادگاه برود بتوان قبل از محکومیت نشریه را توقیف کرد و علاوه بر مدیر مسئول ،نویسنده مقالات و کسان دیگری که در چاپ یا توزیع دخالت داشته اند تار و مار کرد و این شورای نگهبان است که برای خودش حق نظارت استصوابی را با اعزام 80 نماینده مخالف به اصفهان برای رویت کسوف خورشید و در غیاب آنها کسب کرد و بالاخره این شورای نگهبان است که حقوق زن و کودک و بشر راابدا  قبول ندارد و همه آنها را بر خلاف شرع خود ساخته میداند .          هنوز اکثریت مردم ایران روند آرام اصلاحات رابهر چیز دیگری ترجیح میدهند زیرا از شعارهای تند و توخالی و بی محتوا خسته شده اند ولی اگر روح اشفته و سرگردان جامعه را بیش از این به بازی بگیریم و شورای نگهبان با سوء استفاده از قانون غلط فعلی  مثل انتخابات دوره قبل سعی در تحمیل چهره های قدرتمند و ثروتمند به عوض چهره های آبرومند نماید این امر فقط منتج به کم شدن تعدادرای دهندگان نخواهد شد بلکه نا خرسندی مردم از نابرابری در انتخابات بحدی بالاست که اعتراضات گسترده علیه طبقه تحمیلی حاکم با پایان یافتن انتخابات آغاز میشود و خشم مردم در برابر مدیریت فاجعه آفرین کنونی فوران خواهد کرد زیرا امروز توسل به مردم علیه استبدادتمام اندیشه های سیاسی جامعه را عمیقا بخود مشغول کرده و فقط حضور چهره های آبرومند بجای چهره های قدرتمند و ثروتمند در صحنه انتخابات است که میتواند این خطر را کاهش دهد .محترمانه میگویم آقایان هیچ محبوبیتی ندارند . از سوی دیگر ایران با جمعیتی جوان کشوری است جهان سومی که طبعا مهمترین دلمشغولی مردم و مسئولینش رشد و توسعه هر چه سریعتر برای رسیدن به قافله پیش تاخته جهان امروز است . چنین نیاز عمده ای خود ساختار ماشین حکومتی را دیکته و طراحی میکند و آشکارا میگوید که با گاری شکسته نمیتوان در مسابقه بزرگ اتومبیل رانی جهانی شرکت کرد و باید هر چه سریع تر بفکر چاره بود امروز با مساله بسیار مهمی روبرو شده ایم که شورای نگهبان با جزم اندیشی خود اصل مردمسالاری ونمایندگی را معطل کرده و در مجلس ششم دیدیم با وجودیکه همه نمایندگان را از صافی نظارت استصوابی خود گذراند در تعارضی بنیادین با ایشان قرار گرفت ودر اغلب موارد مصوبات نمایندگان ملت را تبدیل به کاغذ باطله کرد و همه شواهد گویای این واقعیت است که در سالهای آتی و انتخابات آینده نیز احتمال تشکیل مجلسی مطابق تمایلات این شورا تقریبا محال مینماید و نتیجه آنکه پول و وقت یک ملت به عبث و دائما به هدر میرود بدون آنکه گرهی از مشکلات عدیده و روز افزون کشور گشوده شود . واقعیت اینست که اختیارات شورای نگهبان و حق تفسیر قانون اساسیی توسط این جمع فزون خواه بقدری وسیع و غیر قابل کنترل است که نمایندگان مردم را در تنگنا قرار داده و جز افراد نادری که شهامت تحمل زندان سیاسی را داشته باشند کسی را یارای ایستادگی نیست .حال آنکه اهمیت واقعی شورای نگهبان در ماشین حکومت کشوری با شرایط اجتماعی ایران به اندازه آینه عقب اتومبیل برای راننده است . تردیدی نیست که آینه عقب برای سلامت راننده و اتو مبیل مفید است اما اگر با نگاه راننده به آینه عقب ، کلاج و دنده و ترمز و فرمان از اختیار راننده خارج شود، بهتر است عطای چنین آینه ای را به لقایش بخشید و جان ملت و مملکت را از چنین مهلکه ای نجات داد.

شورای نگهبان برای پیشرفت بسوی هد فهایش همواره به اختیارات نا محدود نیاز دارد که البته از مدتی پیش به آن رسیده است ولی در چنین شرایطی باید به شورای نگهبان آنچه را داد که خود حق خویش میداند و نه آنچه را که به عقیده اکثریت در حد استحقاق و شایستگی آن است.اما هر جامعه ای که بخواهد پایدار بماند نمیتواند به هر کس بر طبق ارزیابی خود او پاداش بدهد.که چنین جامعه ای تیشه به ریشه خود میزند.

گام اول حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان است که این شورا برای خود حق دو درجه ای کردن انتخابات را قائل شده . در مرحله اول شورای نگهبان عده ای را انتخاب و در مرحله دوم به ملت اجازه داده میشود از میان منتخبین شورا عده ای را به نمایندگی بر گزینند . گذشته از مغایرت صریح این شیوه ساختگی نظارت (دخالت) بااصل 62 قانون اساسی یاد آوری نحوه تصویب آن در مجلس پنجم نیز بسیار جالب است که بنا بر پیش بینی اختر شناسان اخرین کسوف قرن بیستم روز بیستم مرداد 78 صورت میگرفت بنابر این همه کانالهای صدا و سیما وظیفه خود دانستند تا با تمام نیرو برای این مهم تبلیغ نمایند بطوریکه نه فقط اذهان مردم از موضوع طرح قانون نظارت استصوابی در مجلس منحرف گردید حتی درون مجلس نیز شرایطی پیش آمد که این قانون با اکثریت 116 رای موافق در برابر 60 رای مخالف تصویب شد زیرا 80 نماینده مخالف با نظارت استصوابی برای تماشای خورشید گرفتگی به اصفهان مسافرت کرده بودند !. عدم شرکت 80 نفر از نمایندگان مجلس در رای گیری سبب گردید نظارت استصوابی شورای نگهبان که آنهمه در باره ان بحث شده بود و موارد مخالفت ان با قانون اساسی و جلوگیری از حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس تذکر داده شده بود بسیار غلیظ تر از گذشته از تصویب گذشت .

اولین نتیجه قانون، ابطال بیش از دو ملیون  آراء مردم در انتخابات گذشته بود تا شورای نگهبان بتواند تغییرات مورد نظر خودش را در مجلس بدهد وتعدادی نماینده قدرتمند و ثروتمند ولی فاقد رای را با تعدادی نماینده آبرومند و دارای رای جایگزین نماید .البته ناگفته نماند ،در آن روزها، حاکمیت هرگز تصور نمیکرد که در انتخابات بعدی تا  حد امروزین  به آراء ملت نیاز پیدا کند.

                                                                                        هرمز ممیزی

 

 

 

 

 

                                                      با  خنده   به من گفت    یکی  رای   مچاله ،

                                                     که   افکنده ز شورای نگهبان به همان ظرف زباله

                                                     چون نیست در این لیست یکی شخص نخاله                                                                                    باطل  شود   این    رای        به احکام   جعاله!!!

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۸/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته