مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
سرمايه داری دولتی بيماری اقتصاد ايرانست

اقتصاد بیمار ایران (2)

 

اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین

اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی

است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک

به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما

برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی

از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد.

صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا

در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین

آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین

تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش. اساسا پیشرفت

اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این

انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به

دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب مشروعیت

سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی از

گره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله

-ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره

- ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده

خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه

شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است

زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارند تا به

مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران

مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش

اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی

به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد.

سرمایه باید تحت سلطه افراد در آید زیرا انحصار ابزار خشونت در دست

دولت برای حفظ نظم داخلی و جلوگیری از حملات خارجی کافیست و اگر

قدرت سرمایه نیز برآن افزوده شود دیگر احدی یارای مقابله با تند رویهای

حکومت را نخواهد داشت و از سوی دیگر عملا نیز به اثبات رسیده که اقتصاد  

تنها زمانی

که دولت ان را رها کند بهترین کارکرد را خواهد داشت و علاوه بر ان شکل

گیری دولت دموکراتیک تنها در سایه دولت حد اقل میسر است و دولتها وظیفه

دارند ابتدا در بخش اقتصادی و سپس در سایر بخش ها کمترین مداخله را

داشته باشند . تخصصی شدن امر حکومت نیز منوط به تقلیل وظایف دولت است تا

در زمینه هائی نظیر حفظ آزادی شهروندان، تضمین امنیت جانی و مالی

مردم و حفظ نظم و ثبات و جلوگیری از تجاوز خارجی و بر قراری عدالت

در جامعه فعال باشد. بیانیه یازده تن از اساتید دانشگاه و اقتصاد دانان کشور           به اسامی آقایان دکتر:

1- بهکیش 2-پژویان3- درگاهی 4 – فرجادی 5- طبیبیان 6- عسلی 7 -غنی

نژاد 8 – مجتهد 9- مشایخی 10- نیلی11- هاشمی در زمینه تورم و اقتصاد

نابسامان و بیمار کشور که مشروح آن در اطلاعات مورخ هجده آبان 83 چاپ

شده چون نخستین بیانیه از این نوع است که مباحث صرفا علمی و دانشگاهی

را با شهامتی در خور تحسین به عرصه اجتماع کشانیده میتوان امید داشت که

کاستی های آن در بیانیه های بعدی جبران شود .ضمنا در صورت تمایل به

این قبیل مباحث مقاله اقتصاد 1 را میتوانید در آرشیو4/8/82 ملاحظه فرمائید.

                                                                 هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته