مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مجلس شجاع باش،شجاعت فضيلت است

  

 

 

  

اشكالات قانون انتخابات را بر طرف كنيد

 

گسست هاي مكرر تاريخ از يادمان برده كه اين نهاد مردمي يعني مجلس همان جائي است كه در برابر استبداد كبير قد برافراشت و بر قدرت مطلقه سلاطين خط بطلان كشيد ، حد و مرزشان را مشخص كرد. اين همان جائي است كه با لياخوف جنگيد ، در برابر استبداد صغير مردانه ايستاد. اين همان جائي است كه التيماتوم روسها را به هيچ گرفت. اين همان جائي است كه بريتانياي كبير را به زانو در آورد ، نفت را از بشكه اي 75/1 دلار و سهم 16% ايران به 30 دلار امروزين و سهم صددرصدي ايران بدل ساخت. گروه فشار ديگر چه صيغه اي است؟ ريشه در تزوير و دوروئي دارد. اندكي فربه ولي گنديده است.

نطقهاي تاريخي ملك المتكلمين ، دكتر مصدق و مدرس را بخوانيد تا براستي بدانيد بر كدام كرسي تكيه زده ايد. نمايندگان محترم مجلس ششم كه خود نيز دهها شهيد تقديم انقلاب و جنگ تحميلي نموده سكوت ننمايند. انتخابات امسال بسيار فرصت مناسبي است براي اقدام به سوگندي كه در برابر قرآن به خداي بزرگ تعهد نموده ايد ” در حفظ حقوق ملت پايبند بوده و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشيد. “ حق انتخاب آزاد برجسته ترين فصل حقوق ملت است و نقض آن اصول قانون اساسي را كه محل تلاقي حقوق ملت و نهادهاي قدرت است از حالت سند ميثاق ملي و هرگونه معنا و محتوي تهي مي كند. درانتخابات گذشته اين قدرت آرا مردم بود كه با وجود ابطال بيش از دو ميليون رأي باز شما را بر كرسي مجلس نشانيد. از اين قدرت دفاع كنيد كه نجات همگان بستگي به توان و استحكام اين قدرت دارد. قريب به اتفاق نمايندگان فعلي مجلس نيك مي دانند دوران افول اشراف سالاري مدتهاست فرا رسيده. امروز زمان مديريت نخبگان و شايستگان منتخب مردم بر جوامع بشريست. محروم كردن داوطلبان صالح از انتخاب شدن نه تنها در تضاد و بر خلاف نص صريح قانون اساسي است بلكه اصل نمايندگي را معطل كرده ظلم آشكاريست در حق همه شايستگان كه قصد خدمت صادقانه دارند و تجاوز آشكاريست به حقوق شهروندان و مردمي كه نيازمند وكيل شايسته ، دلسوز و مقاوم مي باشند تا آرمانهاي ملي و تاريخي شان را جامه عمل بپوشد. نمايندگان محترم مجلس ششم در برابر ريشخند تاريخ و داوري حيران آيندگان چه پاسخي دارند وقتي دبير شوراي نگهبان آيت الله جنتي ابراز مي دارد :

” شوراي نگهبان در تصويب اين قانون ( انتخابات ) نقش نداشته اند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يعني نمايندگان منتخب ملت بدليل حساسيت مسأله اين قانون را تصويب كردند و شوراي نگهبان تنها مجري اين قانون است. كساني كه در اين مورد اعتراض دارند بايد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ميان بگذارند تا نمايندگان مردم اگر صلاح ديدند مانند هر قانون ديگري در آن اصلاح به عمل آورند. “ ( همشهري ، 17/12/76 )

با گذشت قريب به صد سال تجربه انتخاباتي در ايران اگر امروز نمايندگان مجلس را مكلف به پرداخت هزينه انتخاباتي كليه داوطلبان نمايندگي و رياست جمهوري مي كرد انتظار نامعقول و ناموجهي نبود ولي صد افسوس كه براي درك معناي لغت ” انتخاب “ هنوز بايد به فرهنگها مراجعه كرد. تاكنون در تعدادي از حوزه هاي انتخاباتي كه بعلت رد صلاحيت گسترده داوطلبان تعداد داوطلبان تأييد شده با تعداد نمايندگان مورد نياز مساوي شده بطوريكه در سال 69 مجلس مجبور شد براي مقابله با اين امر طرح دوفوريتي با عنوان ” طرح تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات “ را به تصويب برساند كه البته به روال معمول و هميشگي شوراي نگهبان به مرگ گرفت و مجمع تشخيص مصلحت به تب ملت رضايت داد.

به قانون فعلي انتخابات سه انتقاد اساسي علاوه بر ساير ايرادات مهم وارد شده است :

1- تداخل امور نظارتي با امور اجرائي اين قانون را دچار ابهام نموده هر گاه شوراي نگهبان خود مجري امر مهم انتخابات است مردم بايد بتوانند شكاياتشان را از تخلفات احتمالي شوراي نگهبان به مرجع ديگري غير از اين شورا تسليم نمايند و اميد رسيدگي فوري و عادلانه داشته باشند و اگر چنانچه شوراي نگهبان مطابق نص صريح قانون اساسي فقط ” ناظر “ است ديگر نبايد خود اين شورا مجري يكي از حساس ترين و بحث انگيزترين مراحل انتخابات يعني تشخيص صلاحيت داوطلبان باشد.

2- در جهان امروز اين وظيفه احزاب سياسي است كه نامزدهاي شايسته و اهداف خود را به مردم معرفي نمايند. شوراي نگهبان نه حزب است و نه وظيفه دارد كه اهداف و برنامه هائي براي اداره مطلوب كشور ارائه دهد كه مردم به نامزدهاي معرفي شده از سوي اين شورا اقبال نمايند در حاليكه عملاً شوراي نگهبان وظايف يك حزب آنهم يك حزب فراگير ولي بي برنامه را براي خود قائل شده و به همين دليل مردم در قالب انتخابات به افرادي رأي داده و مي دهند كه احساس نمايند مورد عنايت كمتري از سوي شوراي نگهبان قرار دارند.

3- گزينش سياسي داوطلبان فقط در صلاحيت  مردم است نه هيچ مرجع تشخيص صلاحيت ديگري كه وجود چنين شرطي هر انتخاباتي را از معنا و مفهوم تهي مي كند. وقتي شايستگان و انديشمندان جامعه با اينگونه تمهيدات ناشيانه از صحنه تصميم گيري و قدرت سياسي حذف شدند آنگاه ” فقر-فساد-تبعيض “ جامعه را فرا مي گيرد و مبارزه با معلول بي نتيجه مي ماند. شايستگان و نخبگان را با هيچ حيله و نيرنگي نبايد ميان طبقات فرودست پنهان كرد كه بي هنران خودسر و خودخواه و صد البته چاپلوس و متملق فرصت اشغال مناصب كليدي را پيدا كنند. منتسكيو در كتاب روح القوانين جمهوريت را متكي بر فضيلت و استبداد را برخاسته از- و وابسته به- ترس مي داند. او اضافه مي كند كه ” نظام سياسي مبتني بر ترس ذاتاً فاسد است و تقريباً در آستانة نيستي سياسي قرار دارد. “



1- خبرنامه جبهه ملي ايران ،شماره 79 ، 28 آبان 1379 ص 2


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۸/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته