مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اقتصاد۱

 

تورم ايران حاصل جايگزيني حقوق اقتصادي  بجاي حقوق سياسي است يعني حاكميت ميخواهد با تزريق پول بيشنر و آزادي كمتر جامعه را اداره كند اما چون منابع واقعي توليد ثروت همواره محدود ميباشد چاپ بي رويه اسكناس ارتباط منطقي خود را با ثروت واقعي( اعم از كالا و خدمات) از دست داده و تورم شكل ميگيرد .اينك به اثبات رسيده كه قدرت خريد كارگران وكارمندان فقط با افزايش حقوق و دستمزد تقويت نميشود بلكه بايد جلو تورم را گرفت و تورم چيزي نيست جز چاپ بيرويه اسكناس كه دائمامنجر به كاهش ارزش پول شده و پديده گراني را بدنبال خود مياورد . تورم باعث كاهش توليد ملي و افزايش بيكاري نيز ميباشد زيرا بالا رفتن هزينه ها فقر را در جامعه افزايش داده و فقر باعث پائين آمدن قدرت خريد افراد و در نتيجه كاهش توليد كالا و فرصت هاي شغلي در كشور ميشود . پس حفظ ارزش پول يكي از مهمترين وظايف دولت است .

امروز در كشور ما توازن قدرت ميان كار و سرمايه نيز بنفع سرمايه تغيير نموده و قدرتمندان سياسي اغلب منافع سرمايه را بر مزيت هاي شهروندي رجحان ميدهند به همين جهت نيز سياست باسو ظن نگريسته ميشود و حقوق بيك دروغ تبديل شده.در جوامع ناهمگون نميتوان همه بيعدالتي ها را به اقتصاد نسبت داد بلكه فراوان ميبينيم كه اقتصاد نيز ميتواند بازيچه اي بدست سياست باشد . از سوئي افراد نيز معمولا به ضرر آزادي خويش فعالانه دنبال لذت خويش اند .

وقتي انگيزه هاي قوي وآرماني نظير آزادي ،وطن خواهي، مردم دوستي سركوب ميشود زمامدار يا بايد منابع موجود را مستقيما ميان هواداران توزيع كند يعني وام ارزان ، شغل و يارانه در اختيار آنان بگذارد و يانيروهاي ارزنده و فعال را در محدوديت وتنگنا قرار دهدتا جا برا ي نور چشمي ها باز شود . جيره بندي ارز و چشم بستن بر قاچاق كالا و نظائر آن از ديگر شيوه هاي رايج ايجاد رانت است كه همواره به گسترش فساد در جامعه دامن ميزند .رانت پروري يا به بيان ساده تر «فساد» وجه كاملا شناخته شده اي از حكومتهاي سركوبگر است كه به قيمت منحرف كردن بخش خصوصي از فعاليتهاي سازنده بسوي رانت جوئيهاي فاقد بهره وري تمام ميشود.

من بر ضرورت تعميق ظرفيت صنعتي و کشاورزی مدرن ايران تاكيد دارم و براي دستيابي به اين مهم سه وظيفه اساسي براي دولت قائلم 1-جمع آوري اطلاعات و راهنمائي متقاضيان براي انتخاب صنعت يا کشت منطبق با مزيتهاي نسبي ايران در بازار جهاني2- وظيفه قابلگي دولت براي تولد صنعت يا کشاورزی، چرا كه زايش صنعت با مردم و بخش هاي تعاوني و خصوصي است. 3- وظيفه حمايت گلخانه اي (نظير بيمه ارزان) از سوي دولت براي  حفظ وگسترش صنعت وکشاورزی در شرايط بحراني.

واقعيت اينست که اقتصاد کشور ما يک اقتصاد سرمايه داری است که نياز دارد بند ها از پايش گشوده شود تا بتواند بطور موثر عمل نمايد هم بحران بيکاری را تقليل دهد و هم در جهت انباشت و ايجاد سرمايه های جديدتوانمند باشد.

                                             کارشناس ارشد مديريت – هرمز مميزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۸/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته