مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
از دادگستری چه خبر؟

ازدادگستری چه خبر  ؟

 

بخشنامه صحیح رئیس قوه قضائیه که بسرعت از سوی مجلس اصلاح طلب بصورت قانون در آمد و شورای معمولا مخالف نگهبان هم ناباورانه آنرا تصویب کرد در مجموع یادآور فرمان هشت ماده ای امام است که با گذشت دو دهه هنوز اندر خم یک کوچه مانده زیرا در فقه شیعه هنوز آئین دادرسی کیفری و مدنی از هم تفکیک نشده و بسط و تفصیلی که در دانش حقوق جدید پیدا شده و توسعه فراوانی یافته ، دیده نمیشود.ریاست قوه قضائیه در بدو تصدی مقام فعلی وقتی سخن از توسعه قضائی گفتند و اشاره به ویرانی اسف انگیز دستگاه پر طمطراق قضائی نمودند ، برای خیلیها  منشاء امید وآرزوی اصلاح شدن بنیادین امور تلقی شد به ویژه آنکه تصور میشد با قرار دادن این قوه در کنار مجریه و مقننه اصلاح طلب دیگر مشکلی بر سر راه مردم وجود نخواهد داشت . غافل از آنکه هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل  (تفکیک قوا) را به رسمیت شناخته تا از فساد استبدادناشی از ( تجمیع قوا) که امروز و در جهان متمدن قولی است که جملگی بر آنند ، بکاهد و از بروز آن جلوگیری کند ولی متاسفانه همین قانون ، خود در اصولی دیگر و از آنجمله در اصل 110 به (تجمیع کامل قوا) آنچنان گرایش یافته که دیگر اثری از اصل مترقی و شناخته شده (تفکیک قوا) باقی نمانده است .

منتسکیو که خود واضع اصل پذیرفته شده تفکیک قوا است عقیده دارد که دوام حکومتهای جمهوری روی اصل تقوا و بقای حکومتهای استبدادی بر ترس استوار است و در حکومتهای استبدادی که اساس آنها مبتنی بر ایجاد ترس و وحشت در جامعه میباشد یکی از راههای متداول ، سختی کیفرها است ولی در حکومتهای جمهوری که بر پایه شرافت و تقوا برقرار شده ، شدت مجازات مناسب نیست .در دولتهای معتدل، حب وطن و خجالت و ترس از سزرنش عواملی هستند که مانع از وقوع بسیاری از تخلفات و حتی جنایاتند و بزرگترین مجازات یک عمل بد همین خواهد بود که وقوع آن به ثبت برسد و مرتکب را شرمسار کند . اخلاق و قوانین مدنی به سهولت مرتکبین را تنبیه میکنند و احتیاج زیادی به اعمال زور و قدرت نیست تا چه رسد به اعمال شکنجه و جنایات سازمان یافته.امروز برای زمامداران ما توجه به این نکته بسیار مهم و حیاتی است ، همانطور که پیشگیری و مراقبت در امر بهداشت و حفظ سلامتی ، مقدم بر مداوا و معالجه میباشد و اگر در امر بهداشت دقت کافی به خرج دهیم ، از تعدادبیماران کاسته خواهد شد  همانطور هم اگر از عوامل وقوع جرم جلوگیری و آن عوامل را برطرف کنیم ، طبعا از تعداد مجرمین و شدت مجازاتها کاسته خواهد شد . امروز دستگاه عدالت وظیفه دارد مثل وزارت بهداری به تهیه وسائل پیشگیری که در راس آن اصلاح قوانین محرک جرم میباشد همت نماید تا حتی المقدور کسی مرتکب جرم نشود .این نکته را نویسندگان چینی سابقا خاطر نشان میکردند زیرا در امپراطوری چین هر قدر بر تعدادشکنجه ها افزوده میشد بهمان اندازه کشور به انقلاب نزدیک تر میشد البته امروز مسائل عراق هم به وضوح جلوی چشمانمان رژه میروند و شاهدیم که مقاومت مردم در قبال اشغالگران به موازات اعمال زور و فشار و شکنجه نیروهای خارجی دائما افزوده میشود ." لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت از بی ادبان ، که هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم " در شزایط استبدادی مردم بقدری احساس غم و اندوه و بدبختی میکنندکه تاسف بر زندگی بمراتب بیشتر از ترس از مرگ است . وقایع فلسطین ، چچن، پاکستان و عربستان آنچنان واضح و خود گویای  مطلب است که نیاز به تشریح بیشتر مطلب ندارد .عظمت وعلو همت را در شیوه های استبدادی مجوئید زیرا مستبدین چون خود دارای بزرگی و عظمت نیستند نمیتوانند بزرگی را به کسی هدیه دهند و سر انجام اینکه ببینیم آیا جمهوری اسلامی به خودی خود استعداد بهتر شدن

را دارد؟

                                                                 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۳/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته