مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ضرورت اصلاح قانون اساسی

 

بارها گفته شده كه مقبوليت نظام و قانون اساسي ناشي از همه پرسي و راي مردم است .

ما در ايران امروز وقت زيادي نداريم كه از دست بدهيم يا بايد بسرعت خودمان دست بكار شويم و به كاستن از مسائل و مشكلات خطر سازبپردازيم يا دست روي دست بگذاريم تا ديگران بيايند و خداي نا خواسته آنها برايمان تعيين تكليف نمايند . ايراني نه كودك و صغير است ونه عراقي و افغاني . همكان نيك ميدانند كه موتور قوای مقننه و مجريه از طريق شوراي نگهبان و تند رويهای قوه قضائيه قفل شده  زيرااين دو جريان با هم كارائي ندارند و براي آنكه در اين جهان پر آشوب بسلامت از مهلكه بگريزيم بايد بيكي قناعت كرد يا مجلس و دولت منتخب، يا شوراي نگهبان و قوه قضائيه منتصب،صد سال قبل مردم ايران قيام کردند و از استبداد حاکم تقاضای تاسيس عدالتخانه را داشتند. اينک بعد از گذشتن صد سال هنوز مردم ايران آرزومند برپائی نهادی هستند که قانونمند عمل کند و جلوی ظلم و اجحاف را بگيردو همانطوريکه روی کاغذ آمده پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد.بايد از رياست قوه قضائيه پرسيد آيا ويرانه ای که نحويل گرفتيد در اين مدت مرمت شد ؟ ياخير هنوزاين دستگاه پر هيمنه، مثل مرحوم ملا نصر الدين، بجای خرجی، زنش را به شلاق ميبندد تا موجوديت خودش را از اين طريق به اثبات برساند؟ مشکل، ساختاري   است و برای اصلاح آن بايد به قانون اساسی قبلی مراجعه کرد که در اصل 157آمده بود« بمنظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکيل ميگردد که بالاترين مقام قوه قضائيه است ...»  .البته اينجا شهامت لازمست ولي نه يك شهامت معمولي بلكه يك شهامت فوق العاده نياز است بنابر اين بنظر اينجانب مهمترين برنامه دولت و مجلس بايدهمه پرسي براي باز نگري و اصلاح قانون اساسي باشد.البته اجراي چنين امرضروري وبا اهميتي نيازمند اقتدار است منتها تصوير جديدي از اقتدار كه با اقتدار كلاسيك فرق ميكند . اقتدار مورد نظر من بيشتر مبتني بر «صلاحيت» است تا قدرت شکنجه و زوربازو وزندان و اسلحه ويامقام .اقتدار به معناي ايجاد ترس و دلهره در دلهاچيزي جز يك نيت بدخيم نيست كه معمولااز چهره سلطه گر ترسناكي نظير صدام بروز ميكند اما با اقتدار مبتني بر« صلاحيت» ميتوان بدون نياز به اهرم زور به اهداف متعالي رسيد . نارضايتي از وضعيت موجود و بروز بي اعتمادي نسبت به حکومتگران تا كنون آمارهاي تكان دهنده اي را آفريده، فقط يك دهم مردم تهران در آخرين حضور سياسي حاضر شدند، اين سلب مسئوليت از خويش اگر ادامه يابد فاجعه خطرناكي  است كه بايد به آن مهار زد .  از همه كسانيكه احساس ميكنند «خارج گود» نشسته اند دعوت ميكنيم ياريمان نمايند تا انشاء الله به اهداف مشترك برسيم اما ابتدا بايد از خود بيگانگي سياسي را كنار گذاشت . همواره تضمين شرايط آزادي درهر جامعه بر عهده ستم ديده است . پس از ستم ديدگان ميخواهيم ياريمان دهند تا آزادي را نهادينه كنيم .بايد دانست كه در مجامع جهاني پرونده ايران با پرونده عراق فرق ميكند پرونده ايران حاكي از عدم رعايت حقوق بشر است البته دولت آمريكا مسائل ديگري نظير كوشش براي دستيابي به سلاح اتمي و ايجاد اختلال در صلح خاور ميانه و حمايت از برخي گروههاي تروريستي را هم بر آن افزوده ولي آنچه كه به كرات در سازمان ملل و مجامع جهاني، حقا ولي متاسفانه، به تائيد جهانيان نيزرسيده و پرونده قتلهاي زنجيره اي و بويژه قتل زنده يادفروهر ها ومحمد مختاري و محمد جعفر پوينده مترجم كتاب حقوق بشر، ليا لوين ونيزقتل وحشيانه خبرنگار عكاس خانم زهرا كاظمي نيز مهرنائيدي است که از داخل براين اتهام جهاني زده اند.اينجانب وظيفه ملي و ميهني خويش ميدانم كه با اتكا به اصل پنجاه ونهم قانون اساسي از آنچه که حس ميکنم خطرناك و مضر بحال ملت وميهن است ديگران را نيز آگاه گردانم .اميدوارم كه اين بحث متقاعد كننده بوده و علاوه بر متقاعد كنندگي، برانگيزاننده نيز باشد .   

« حكومت از ديد گاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست »……برگرفته از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ارزشمند ترين سند تفاهم و ميثاق بين مردم و حاكميت ؛قانون اساسي ؛است و هم اكنون وجدان بيدار ملت با اتكا به تجربه ربع قرن گذشته و كشف نقاط ضعف و قوت آن به منظور جلوگيري از فرو غلتيدن در بحران عميقي كه پيچيدگي اوضاع سياسي و اقتصادي و افزايش فشارهاي خارجي بر آن افزوده به دولتمردان هوشمند انزار و اخطار ميدهيم تا زمان از كف نرفته با طرح يك همه پرسي جامع  نسبت به اصلاح  قانون اساسي قيام كنند .ميدانيم كساني آرزوي حكومت ابد مدت و مادام العمر راآنهم بهر قيمتي  در سر ميپرورانند زيرا هر حكومتگري به شكنندگي اقتدارحكومتگران اگاه است مگر اقتدار خودش  .از نهاد هاي مالامال و انباشته از تفكر طالبان نيز احدي انتظار احترام به حقوق اساسي مردم را ندارد با اينهمه ياد آوري ميكنيم كه اگر غيبت 14 مليون نفر ايراني را در انتخابات مجلس ششم به نافرماني مدني منتسب كنيم عدم حضور بيش از پنجاه درصد صاحبان راي در انتخاب شوراهارا به چيزي جز ابتكار وتوي اكثريت مردم بر انسدادتحميلي از سوي اقليت نميتوان تعبير كرد . آنچه مايه نگراني است محو كلي بقاياي مردم سالاري از سوي حاكميت تمامت خواه و گسترش قاطع ابتكارات منتج به نافرماني عمومي  از سوي مردم خواهد بود كه زيان آن گسترده و همگاني است .

حال بايد ديد چاره چيست و در فرصت كوتاهي كه باقي مانده آيا هنوز ميتوان از راههاي منطقي و مسالمت آميز اميدي به اصلاح تدريجي و گام به گام امور داشت يا آنكه خير ،خرابي چونكه از حد بگذرد آباد ميگردد؟

در هر نظام مردمسالار حد اقل چيزي كه بايد ملاك عمل در صحنه مديريت كشور قرارگيرد اصل انتخابات آزادبا حضور اكثريت مردم است كه عدم رعايت اين اصل در ماجراي سقيفه بني ساعده و ارجح دانستن عنصر اريستوكراسي واشراف قريش بر رعايت حقوق اكثريت مردم ،عامل ايجاد شكاف و جدائي شيعيان از ساير فرق و مذاهب اسلامي شد .بعد ها علماي مكتب خلافت معتقد شدند كه براي خليفه شدن يك فرد ،كافي است كه فقط دو و بلكه يك نفر با او بيعت كند چنانكه عمر با ابوبكر بيعت كرد و عبدالرحمان بن عوف با عثمان و همين مقدار براي مشروعيت خلافت ابوبكر و عثمان كافي بود .

                                                                              هرمز مميزی

 

 

 

 

 

                                                                           

                                       


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٧/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته