مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
شیوه انتخاب ، سنگلاخ قدرتها و میزان بهره وری روسای جمهور !

 

                           عجیب است که همه به فکر اصلاح بشریت اند ولی هیچ کس

                                                                به فکر اصلاح خودش نیست .                          

                                                                                                                                                     تولستوی

 

 

 

بخش یکم : شیوه انتخاب

 

       انتخابات سالم  به انتخاباتی میگویند که در آن به دور از هر گونه ارعاب و تهدید و تطمیع و تقلب یا ساز و کارهای ابداعی ، شهروندان بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب نمایند . در هیچ یک از نظامهای انتخاباتی جهان انتخاباتی نظیر آنچه که در ایران امروز اعمال میشود، وجود ندارد . البته نظارت بر سن و سال داوطلب،تابعیت داوطلب، دانش او و نداشتن پیشینه کیفری و جنائی لازم و ضروری است لیکن تفاوت در نگرش و آرمانهای سیاسی اشخاص، همان نکته ای است که برای رای دهندگان اهمیت دارد و اگر شهروندان از انتخاب نماینده ای که خواسته های آنان را مد نظر داشته باشد باز بمانند در واقع خط بطلانی است بر کل مبارزات تاریخی ملت ها و حق رای دموکراتیک . امروز، رژیم های توتالیتر هم به این نکته مهم رسیده اند که لزوما باید با تمسک به نوعی انتخابات در صدد  کسب مشروعیت باشند لذا با دستچین کردن کاندیداها و عبور دادن آنها از فیلترهای متعدد و در واقع با دو مرحله ای کردن انتخابات ، تظاهر به دموکراسی میکنند تا از ورود آزادیخواهان ، اندیشمندان و دگر اندیشان به کرسیهای پارلمان و مقامات مهم اجرائی جلوگیری نموده و از این طریق به اقتدار خودکامانه خویش ادامه دهند . البته هر  حکومتی آرزومند آرامش و بقا است اما  ممکن است صرفا بخاطر سلطه و بقای خویش ، بجای توسعه صنعت و کشاورزی و افزایش درآمد ملی و تشویق مردم به عاقبت اندیشی و توجه  به ضرورت  پس انداز ، بی محابا دست به ریخت و پاش بزند ، از مایه بخورد و بخوراند و ضمن گسترش فساد باعث رکود و توقف اقتصاد شود .

 

بخش دوم: سنگلاخ قدرتها

       در جهان امروز ، گفتار و کردار ما نباید به گونه ای باشد که صرفا تحمل شویم ، بلکه باید به گونه ای رفتار کنیم که محترم و گرامی باشیم و اندیشمندان دوران و نه جهال زمانه ، دوستمان بدارند . اما چرا علم حکومتمان این چنین دچار پسرفت شده  ؟ زیرا به ضرب زور و تحمیل قوانین عجیب و غریب ، جرات تعقل را از ما گرفته اند و تفکر درست در مسائل عمده سیاسی ، صفت کمیاب و نادر زمانه شده است .برای نمونه  قرنها است که بشر دانسته برای اداره صحیح کشور به ( سه قوه ) مقننه ، مجریه و قضائیه ، آنهم به صورت تفکیک شده از یکدیگر نیاز است . آیا همین دانش مختصر را بکار بسته ایم؟ یا کلیه  قوا را زیر نظر مقامی غیر پاسخگو  قرار داده ، به ضرورت تفکیک قوا  نیز بی اعتنائی کرده ایم؟ قرنها است که تجربیات بشری راهنمای تاسیس ( یک ) یا حد اکثر ( دو ) قوه مقننه برای هر کشوری شده است ! ولی ما چه کردیم ؟

       1 – مجلس 2- شورای نگهبان 3-مجمع تشخیص مصلحت نظام 4- مجلس خبرگان رهبری 5- حکم حکومتی 6-بخشنامه های رئیس قوه قضائیه !

       قرنها است که فقط قوه قضائی هر کشوری مجری مجازاتهای قانونی برای قانون شکنان است ! ولی در کشور ما از سوئی فتاوای علمای دین و گاهی تشخیص مریدانشان اغلب جای قانون را گرفته و از سوئی قوانین وحشیانه و مشکل زا نظیر سنگسار با بخشنامه رئیس قوه قضائیه و نه با وضع قوانین متمدنانه، خردمندانه لغو میشود،در نتیجه گاهی به بخشنامه عمل میشود و گاهی خیر  !

        قانون اساسی دوران مشروطه به شاه قدرت میداد که فقط نیمی از نمایندگان شصت نفره مجلس سنا را انتصاب نماید ، حال آنکه با عقبگردی وحشتناک امروز همه نمایندگان مجلس و نامزدان ریاست  جمهوری ایران باید مشمول عنایات ویژه نظارت استصوابی برای  عبور از فیلتر و حق وتوی شورای نگهبان باشند و این در حالیست که اغلب ، رسانه های دولتی ایران حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل متحد  را دستاویز حمله و مسخره و تحقیر این شورا  قرار میدهند !

       امروز احدی نمیتواند مستقلا نمایندگی  مردم را در امور اجرائی و یا تقنینی بر عهده بگیرد و متاسفانه نیمی از اعضای شورای نگهبان و همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتصابی هستند.

 

بخش سوم : میزان بهره وری روسای جمهور

 

       در نتیجه تا بحال هیچ یک از روسای جمهور کشورمان موفق نشده اند به مهمترین وعده انتخاباتی خودشان جامه عمل بپوشند  !

       آقای احمدی نژاد با شعار مبارزه با فساد به میدان آمد ، آقای خاتمی میخواست توسعه سیاسی ایجاد کند ، آقای رفسنجانی با قصد سازندگی و حتی آقای خامنه ای نیز در دوران ریاست  جمهوری شدیدا با مشکل قدرتهای موازی (رهبر و نخست وزیر وقت) و برداشت متفاوت ایشان از اصل 44 قانون اساسی روبرو بودند و البته زیان این همه را طی سالهای متمادی ملت داد!

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/٦/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته