مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ملل شاد و ناشاد

 

شاخص جهانی شادی: ایرانیان، تاجیک‌ها و افغان‌ها شاد نیستند

"گزارش جهانی شادی" ملت‌ها در سال ٢٠١٣ همراه با فهرستی از رضامندی ملت‌های مختلف جهان از شرایط آنان منتشر شده است.

این دومین گزارش در مورد احساس شادی شهروندان در یکصد و پنجاه و شش کشور جهان است که به سفارش "شبکه راه حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل" و با حمایت بان کی مون، دبیرکل سازمان، و توسط پژوهشگران تعدادی از موسسات تحقیقاتی در آمریکا، کانادا و بریتانیا و کارشناسان سازمان ملل تهیه و منتشر شده است.

در تهیه این گزارش، کارشناسان و محققان برجسته در زمینه‌هایی مانند اقتصاد، روانشناسی، آمار و تحلیل داده‌های آماری مشارکت داشته‌اند و هدف اصلی از تدوین آن، سنجیدن احساس رفاه مردم در کشورهای مختلف بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در مجموع، مردم کشورهای مرفه‌تر بیش از اهالی کشورهای فقیر از زندگی خود راضی هستند و احساس شادی می‌کنند اما درآمد سرانه بالاتر لزوما به معنی احساس شادی بیشتر نیست. به این ترتیب، مردم مکزیک که درآمد سرانه‌ای به مراتب کمتر از ایالات متحده دارند، خوشحال‌تر از آمریکاییان هستند.

عوامل دیگری مانند برخورداری از امنیت، آزادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و البته روند بهبودی شرایط اقتصادی هم بر درجه شادی مردم و رضایت از شرایط زندگی‌شان تاثیر مثبت دارد.

براساس این گزارش، اهالی کشورهای منطقه اسکاندیناوی بیش از کشورهای دیگر احساس شادی می‌کنند و در مقابل، شهروندان چند کشور کمتر توسعه یافته آفریقایی کمترین میزان خرسندی را از زندگی خود دارند.

در این گزارش، احساس شادی شهروندان با ارقام بین صفر و ١٠ مشخص شده و بر این اساس، یکصد و پنجاه و شش کشور جهان رده بندی شده‌اند.

رابطه ثروت و خوشبختی

کشور دانمارک با شاخص ٧.۶٩٣ (هفت ممیز ششصد و نود و سه هزارم) در راس جدول قرار دارد و کشورهای نروژ، سوئیس، هلند، سوئد و کانادا، فنلاند، اتریش، ایسلند و استرالیا رده‌های دوم تا رده دهم را در اختیار گرفته‌اند. البته همه این کشورها در رده‌های بالای جدول جهانی درآمد سرانه هستند اما رده‌بندی آنها در این دو جدول یکسان نیست.

به عنوان مثال، مردم کشور لوکزامبورگ که در سال‌های اخیر از بالاترین درآمد سرانه در جهان برخوردار بوده‌اند در جدول رده‌بندی جهانی شادی تنها در رده ١٩ قرار می‌گیرند و مردم قطر، که پس از لوکزامبورک ثروتمندترین مردم جهان هستند، از رده ٢٧ بالاتر نمی‌روند.

از میان سایر کشورها، اسرائیل در رده ١١، امارات متحده عربی در رده ١۴، مکزیک در رده ١۶ و ایالات متحده در رده ١٧ قرار گرفته‌اند.

در رده های پائین‌تر می‌توان از بریتانیا (رده ٢٢)، عمان (٢٣)، فرانسه (٢۵)، کویت (٣٢) اسپانیا (٣٨) نام برد. همچنین قزاقستان رده ۵٧، روسیه رده ۶٨، لیبی رده ٧٨، بحرین رده ٧٩، پاکستان رده ٨١، عراق رده ١٠۵ و ساکنان سرزمین های فلسطینی رده ١١٣ را در اختیار دارند.

مردم ایران از لحاظ احساس شادی نسبت به شرایط خود، در میان مردم ١۵۶ کشور مورد بررسی، در رده ١١۵ قرار می‌گیرند که یک رده از جیبوتی پائین‌تر و یک رده از جمهوری آذربایجان بالاتر است.

میزان شادی شهروندان تاجیکستان (رده ١٢۵) و مردم افغانستان (رده ١۴٣) از مردم ایران هم کمتر است در حالیکه مردم سوریه در رده ١۴٨ طبیعتا چندان از شرایط زندگی خود خوشنود نیستند.

مردم رواندا، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، بنین و توگو، که همگی از کشورهای توسعه نیافته آفریقایی هستند، ناشادترین مردم جهان هستند و به ترتیب در رده های ١۵٢ تا ١۵۶ طبقه‌بندی شده‌اند.

هدف از اجرای طرح‌هایی مانند گزارش جهانی شادی تلاش برای یافتن راه‌هایی است که علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی، عوامل دیگر موثر بر احساس رضامندی مردم را نیز مورد توجه قرار دهد و راهکارهایی را برای افزایش رفاه مادی و روحی به دست آورد. سابقه این اندیشه به سخنرانی جیگمه سنگیه وانگچوک، پادشاه سابق بوتان باز می‌گردد که در سخنانی در سال ١٩٧٢، مفهوم "اقتصاد شادی" را مطرح کرد.

از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/world/2013/09/130910_l03_world_happiness_report.shtml


نقد و نظر () | ۱۳٩٢/٦/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تاسیس اتحادیه منطقه ای با ملل خویشاوند چاره کار است

دیدار روسای جمهور ایران و چین در حاشیه نشست شانگهای

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با شی جین پینگ، همتای چینی خود در شهر بیشکک و در حاشیه نشست سران شورای همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد.

پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ۲۱ شهریور، ۱۲ سپتامبر گزارش داد که آقای روحانی در این دیدار با تاکید بر اشتراک نظر تهران و پکن گفت که ایران آمادگی دارد که در زمینه مسائل منطقه به ویژه بحران سوریه فعالیت موثر و سازنده‌ای را آغاز کند.

آقای روحانی که به دعوت رئیس جمهوری قرقیزستان برای شرکت در اجلاس سران گروه شانگهای به بیشکک پایتخت این کشور سفر کرده، همچنین تاکید کرد که دولت و ملت ایران خواستار اعمال حقوق قانونی خود در چارچوب معاهدات ان.پی. تی است.

همچنین خبرگزاری رسمی چین، شین‌هوا گزارش داد که آقای شی در دیدارش با آقای روحانی تاکید کرده است که جمهوری خلق چین تلاش‌های سازنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات هسته‌‎ای ایران انجام خواهد داد.

رئیس جمهور چین گفت که حق قانونی ایران در پرونده هسته‌ای باید محترم شمرده شود و راه حل این پرونده باید فقط از راه گفتگو و مذاکره انجام شود.

آقای روحانی در نخستین روز سفر دو روزه اش به بیشکک، همچنین با المازبک آتمبایف، رئیس جمهور قرقیزستان و نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر خارجی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران است.

در شرایط کنونی و با توجه به بحران سوریه، حضور روسای جمهوری روسیه و چین در نشست شانگهای، نخستین سفر خارجی حسن روحانی، به عنوان رئیس جمهوری ایران را به سفری مهم تبدیل کرده است.

نشست سران شورای همکاری سازمان شانگهای پنجشنبه ۱۲ و جمعه ۱۳ سپتامبر در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می‌شود.

دراین اجلاس مقامات ارشد روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قیرقیزستان به عنوان اعضای اصلی سازمان شرکت دارند و کشورهای ایران، پاکستان، مغولستان، افغانستان و هند اعضای ناظر این سازمان هستند.

اعلام شده که مساله خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ از افغانستان از موضوع‌های مورد بحث سران در نشست بیشکک خواهد بود.

سابقه پایه گذاری سازمان همکاری شانگهای به اجلاس سران کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قیرقیزستان باز می گردد که در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهای چین برگزار شد و با امضای معاهده ای برای "تعمیق اعتماد نظامی در مرزهای منطقه" نهادی موسوم به "گروه پنج" را تاسیس کرد.

در سال ۲۰۰۱، با پیوستن ازبکستان، گروه پنج نام خود را به سازمان همکاری شانگهای تغییر داد و در سال ۲۰۰۵، ایران همراه با هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر این سازمان پذیرفته شدند.

سازمان همکاری شانگهای تقویت امنیت منطقه ای، مقابله با تجزیه طلبی قومی و جلوگیری از افراط گرایی مذهبی را از جمله اهداف اصلی خود اعلام کرده اما بیانیه ها و اقدامات این سازمان در چند سال پس از تاسیس نشان می دهد که یکی از هدف‌های اصلی، تلاش برای ممانعت از نفوذ غرب، به خصوص آمریکا در منطقه بوده است.

ایران و نشست شانگهای

در ماه مه سال ۲۰۰۶، برخی رسانه های خبری منطقه گزارش کردند که ایران خواستار عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای شده است اما این درخواست با استقبال سایر اعضا مواجه نشد.

محمود احمدی نژاد نیز چندین بار در نشست شانگهای شرکت کرد و در سال ۲۰۰۸ ضمن ابراز تمایل مجدد به گسترش روابط تجاری و اقتصادی با اعضای سازمان شانگهای، پیشنهاد داد که این سازمان با تاسیس یک بانک مشترک، پول واحدی را برای انجام معاملات بین کشورهای عضو به جریان اندازد.

از دست ندهیدhttp://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/email/ft/-/persian/iran/2013/09/130912_l38_iran_shanghai_rouhani.shtml


نقد و نظر () | ۱۳٩٢/٦/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

حزب و رئیس جمهور

روحانی: در نبود حزب در ایران بحث‌ها قبیله‌ای است

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از نبود فعالیت حزبی انتقاد کرده و از به کار گیری اقلیت های مذهبی و دینی و استفاده از نیروهای بومی در مدیریت استانی دفاع کرده است.

او گفته "باید از این نیروها نیز استفاده کنیم و باید دانست که وحدت و انسجام با شعار ایجاد نمی‌شود، بلکه با عمل ایجاد می‌شود."

آقای روحانی روز ۲۸ مرداد در جمع مدیران و کارکنان وزارت کشور ایران و در مراسم معارفه وزیر جدید کشور سخنرانی کرده است.

'حزب و جناح در کشور ما وجود ندارد'

رئیس جمهور ایران گفته "در دولت تدبیر و امید هیچ مقامی به ویژه مسئولان وزارت کشور نباید بین اقوام و مذاهب مختلف، ادیان رسمی در دادن حقوق شهروندی تفاوتی قائل شود؛ چرا که همه در این حقوق برابر هستند و هیچ فرق بین یک ترک، لر، بلوچ و عرب وجود ندارد."

"ما در ایران دولت فارس یا دولت ترک و عرب نداریم، ما دولت ایران داریم، ایران یک چتر واحد است که همه زیر آن چتر واحد هستیم."

آقای روحانی در توضیح چگونگی انتخاب وزیر کشور توضیح داده که "خیلی‌ها بعد از انتخابات با من صحبت کردند و گفتند کابینه فراجناحی درست نکن، چرا که نمی‌توانی هماهنگی بین آنها ایجاد کنی و مشکل ایجاد می‌شود، پس یک جناح را انتخاب و از بین آنها اعضای کابینه‌ات را مشخص کن ولی من معتقد به این موضوع نیستم. حزب و جناحی در کشور ما وجود ندارد، بلکه همه اینها الفاظ هستند."

رئیس جمهور ایران گفته "متاسفانه ما در کشور حزب نداریم، جناح به معنی واقعی کلمه متاسفانه نداریم و بحث‌هایی که مطرح است بحث‌های قبیله‌ای است. ممکن است دسته دسته گروه‌هایی جایی جمع شده باشند ولی کرکره پایین است و موقع انتخابات این کرکره‌ها بالا می‌رود، چراغ روشن می‌شود و بعد از انتخابات دوباره این کرکره‌ها پایین می‌آید."

آقای روحانی در سخنرانی خود یک بار دیگر وعده های انتخاباتی اش را تکرار کرده و گفته است دولت او "به دنبال اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی" است.

او گفته "منبع جوشان امید، تدبیر و اعتدال، حسن روحانی نیست، بلکه منبع جوشان آن، ملت است. حسن روحانی مثل همه آدم‌هاست و فرقی با دیگران ندارد، معجزه‌گر یا معجزه قرن و دهه نیست و معجزه‌ای ندارد و اتصال ویژه‌ای به آسمان و پشت پرده هم ندارد."

در جریان این مراسم از مصطفی محد نجار، وزیر کشور سابق ایران که چهار سال این سمت را در اختیار داشت قدردانی شد و عبدالرضا رحمانی فضلی، رسما کار خود را به عنوان وزیر کشور جدید ایران آغاز کرد.

آقای روحانی در سخنرانی خود در این مراسم گفت که "در کارگروه‌هایی که برای تعیین وزرا ایجاد شده بود، برای وزارت کشور کسانی را پیشنهاد می‌دادند که بیشتر سوابق نظامی و امنیتی داشتند. . . من حرف‌های این عزیزان را در کارگروه‌ها گوش دادم، با آنها بحث کردم و به این نتیجه نرسیدم که یک نفر با سوابق امنیت غلیظ این مسئولیت را بپذیرد."

رئیس جمهور ایران گفته بلکه باید فردی با "سوابق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی" وزیر کشور جدید ایران شود "تا پیامی برای کشور باشد. ما دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند."

آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، پیشتر رئیس دیوان محاسبات و سال ها پیش از آن معاون شورای عالی امنیت ملی و در دوره ای دیگر معاون رئیس سازمان صداوسیما بوده است.


نقد و نظر () | ۱۳٩٢/٦/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تحولات بانک مرکزی

 

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران شد

 

ولی الله سیف مدیر عامل بانک خصوصی کارآفرین از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده است.

مجمع عمومی بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در یک جلسه فوق العاده در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور به ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی رای داد. متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به امضای آقای روحانی عنوان رئیس، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

خبرگزاری تسنیم گزارش داده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نامه ای با توجه به تائید ولی الله سیف از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی، وی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرده است اما هنوز رئیس جمهور حکم انتصاب آقای سیف برای ریاست بانک مرکزی را امضا نکرده است.

آقای سیف دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد و سالها در بانک های مختلف نظیر صادرات، سپه و ملی به عنوان مدیر عامل فعالیت کرده است.

آقای سیف در حالی رئیس کل بانک مرکزی می شود که در یک سال گذشته بعد از بحران ارزی، ارزش ریال به شدت افت کرده و تورم به رقم کم سابقه ای رسیده است.

در پائیز سال گذشته بعد از بروز بحران ارزی، نرخ برابری ارزی های خارجی با ریال به شدت افزایش یافت و هر دلار از ۱۲۲۶ تومان (نرخ دولتی) به مرز چهار هزار تومان رسید و اخیرا بانک مرکزی هم نرخ دلار دولتی را را در حالی حدود ۲۴۵۰ تومان تعیین کرد که قیمت آن در بازار آزاد سه هزارو ۱۵۰ تومان است.

آقای سیف به خبرنگاران گفته که "سال‌ها با نرخ ارز منطقی برخورد نشد تا آنکه یکباره با افزایش قیمت مواجه شد و "هم‌اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است، چندان نرخ غیر منطقی نیست."

به گفته آقای سیف "نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم تعیین شود زیرا این اقدام مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده و عدم تعادل‌هایی را به وجود می‌آورد."

در حالی که اکنون نرخ تورم در ایران حدود ۳۷ درصد است، نرخ سود بانکی در موارد زیادی پائین تر از این نرخ است و سخنان رئیس کل تازه بانک مرکزی به معنای آن است که نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت.

روسای ده ساله گذشته

در ده سال گذشته ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشتند. آقای شیبانی که در سال ۱۳۸۲ وقتی محسن نوربخش به دلیل عارضه قلبی درگذشت، به ریاست بانک مرکزی رسید و در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز رئیس کل بانک مرکزی بود.

اختلاف آقای شیبانی با آقای احمدی نژاد بر سر استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی و افزایش حجم نقدینگی و کاهش دستوری نرخ بهره، وی را به کناره گیری از بانک مرکزی ترغیب کرد.

در زمانی که آقای شیبانی صندلی ریاست بانک مرکزی را به آقای مظاهری تحویل داد نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود و نگرانی ها نسبت به عواقب رشد سریع نقدینگی و تورم در حال افزایش بود.

آقای مظاهری هم در طول یک سالی که رئیس کل بانک مرکزی بود، کوشید جلوی رشد نقدینگی و افزایش تورم را بگیرد و به این منظور برنامه‌ای کنترلی در بانک ها به اجرا گذاشت و آن ها را مجبور کرد سیاست انقباضی در پیش بگیرند.

اجرای این برنامه انقباضی که محدودیت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت های زیادی در میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی انجامید.

بعد از آن نوبت به محمود بهمنی رسید که نه تنها مقاومتی در مقابل درخواست های دولت به خرج نمی داد بلکه همراه دائمی در اجرای طرحهای دولت بود و همین هم باعث شد که سمتش را تا پایان دولت آقای احمدی نژاد حفظ کند.

رشد شدید نقدینگی، افت ارزش ریال و تورم از جمله مشکلات اقتصادی است که به سیاست های اقتصادی دولت و به خصوص به نقش بانک مرکزی در سالهای اخیر ارتباط مستقیمی دارد.

در طول هشت سال گذشته نقدینگی بیشتر از شش برابر شده و کارشناسان اقتصادی می گویند که این رشد سریع یکی از مهمترین عوامل بروز تورم فعلی در اقتصاد ایران است.

شرایط دشوار بانک مرکزی

آقای سیف در حالی جانشین محمود بهمنی می شود که علاوه بر مشکلات عمیق اقتصادی داخلی، تحریم بانک مرکزی، مشکلات جدی را برای ایران ایجاد کرده است و این کشور قادر نیست به سادگی به نقل و انتقال پولی در خارج بپردازد.

وضعیت به گونه ای است که صادرات نفت ایران نصف شده ولی بانک مرکزی حتی نمی تواند همین پول نفت فروخته شده را جا به جا کند.

آقای سیف از جمله مدیران بانکی است که سابقه طولانی در نظام بانکی جمهوری اسلامی دارد ولی نام وی اولین بار در زمانی بر سر زبانها افتاد که وی در دادگاه معروف به ۱۲۳میلیارد تومانی بانک صادرات حاضر شد. ریاست این دا دگاه را غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان فعلی کل کشور) بر عهده داشت.

آقای سیف مدیر عامل وقت بانک صادرات مدتی بعد از برگزاری دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی درسال ۱۳۷۴ در حالی به بانک سپه رفت که فاضل خداد اعدام شد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست به زندان طولانی محکوم شد.

آقای سیف در طول سالهای اخیر نیز مدیر عامل فیوچر بانک بوده که در دوره مدیریتش این بانک در فهرست بانکهای تحریم شده قرار گرفت و بعد از آن به بانک خصوصی کارآفرین نقل مکان کرد.

کارشناسان اقتصادی می گویند که اکنون اقتصاد ایران در شرایط دشواری به سر می برد و نقش بانک مرکزی در بازگرداندن ثبات اقتصادی بسیار تعیین کننده است.

وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پولی ملی، کنترل قیمت ها و تورم، انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر بانکهاست.

اما کارشناسان اقتصادی می گویند که بانک مرکزی ایران با گذشت بیش از پنجاه سال از تاسیس آن مستقل نیست و دولت برای پیشبرد اهداف خود نظیر کاهش بیکاری و تامین کسری بودجه به این بانک به عنوان خزانه خود نگاه می کند.


نقد و نظر () | ۱۳٩٢/٦/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته