مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مدرنیته سیاسی چیست ؟

ملت سیاسی مانند دولت مدرن تنها شهروندان برابر را به رسمیت میشناسد ،ملت سیاسی را با قانونهای ویژه مربوط به گروههای قومی،زبانی یا دینی کاری نیست و قوانین فراگیر را بجای آن مینشاند . ملت سیاسی دریافت قومی – فرهنگی از ملت را قاطعانه رد میکند و بر اساس این تعریف ملت مجموعه ای از ایده ها ، منافع ،عواطف ، خاطره ها و امیدها است که در یک محدوده جغرافیائی  خاص متبلور میشود و افرادش دارای گذشته و سرنوشتی مشترک اند .

فرد باوری صحیح و منطقی نیز بر حق خاک بنیاد استوار است و نه بر شعار  خون بنیاد ، یعنی هر کس درمحدوده این خاک به دنیا آمده و در اینجا میزید شهروند ایرانی است  و نه اینکه هر کس در رگهایش خون مسلمان،خون مسیحی،خون یهودی و یا خون هندو جاریست ، شهروند درجه یک تلقی شود . این خطای فاحشی است که در تاریخ معاصر ابتدا از سوی  یهودیان رخ نمود. دولت اسرائیل که با خصلت یهودی یعنی با شالوده قومی و دینی اش تعریف میشود نمیتواند دولتی مدرن و منطقی باشد هر چند در قانون اساسی اش آزادی دینی تضمین شده است اما دین یهود به سبب پیوندهای تنگاتنگش با دولت از جایگاهی برتر و استثنائی بهره مند است و دولت برای خاخام اعظم ، خاخامهای محلی و دادگاههای خاخامی به وضع قانون پرداخته . امور مربوط به ازدواج و طلاق و احوالات شخصی که هم اکنون در اسرائیل بکار بسته میشود بازمانده  دوران حاکمیت عثمانی است و در مورد یهودیان ، مرجع صلاحیت دار دادگاههای خاخامی اند که قوانین تورات را بکار میبندند و در مورد ازدواج  مسلمانان نیز مراجع قضائی اسلامی از چنین صلاحیتی برخوردارند .

 مسلمانان هندوستان نیزبا تاسیس دولت پاکستان و مهاجرت وسیع مسلمانان به سرزمین هائی که  گمان میرفت دیگر نجس نمیباشد و به همین مناسبت پاکستانش نامیدند،همین اشتباه را تکرار نمودند، اما هنوز یک نسل از استقلال پاکستانیها نگذشته بود که پاکستان شرقی یعنی بنگلادش طی  جنگی خونبار از پاکستان غربی جدا شد و پس از آن نیز اصلی ترین پایگاه تروریستهای جهان لقبی مناسب و برازنده بقیه پاکستان شد ،هم اینک شیعه کشی دز پاکستان نیز تبدیل به عادتی زشت و روزمره شده است .

مدرنیته سیاسی مستلزم آنست که دولت تفاوتهای قومی و دینی، زبانی و فرهنگی را ابدا به شمار نیاورد و صرفا با قوانین مدنی بصورت یکسان و در مورد پیروان همه زبانها و فرهنگ ها و  ادیانی که در یک سرزمین زندگی میکنند  عمل نماید.


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٢/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بازار مهمتر از همیشه

بازار مهم تر از همیشه

 

در عصر حاضر ملتی زنده و پاینده میماند که مانند ملت ژاپن آنچنانکه در ماجرای غمناک سونامی دیدیم بر توسن اخلاق و دانش  و قدرت و ثروت سوار باشد میدانیم بعد اقتصادی جهانی شدن بیش از ابعاد دیگر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و بازار مهمترین و قدرتمندترین جامعه اقتصادی  -  مدنی ایرانست و کلیه شواهد تاریخی صد سال اخیر ایران به ما میگویند که بازار تاثیرگذارترین و مهمترین تشکل اجتماعی در سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایرانست . بازار بعنوان یک رکن قدرت طبقه متوسط ایران در جامعه ما همیشه مطرح بوده و در تحولات آینده نیز نقش آفرین خواهد بود.

ایجاد تشکیلات عمده و تاثیر گذار در بازار  ساده تر از سایر بخشهای جامعه میباشد زیرا تکیه گاه اصلی انقلاب مشروطه و نهضت ملی و انقلاب اسلامی حضور بازارو بازاریان بوده و برای بسیاری از ایرانیان بازگشت به بازار به مفهوم بازگشت به خانه خویش است . بازاریان در یک محل جمع هستند و بطور طبیعی یکدیگر را هر روز ملاقات میکنند و علاوه بر مطلع شدن از حال و احوال یکدیگر آخرین اخبار اقتصادی سیاسی و اجتماعی روز را مبادله مینمایند و این فرصتی است که برای سایر اعضا یک گروه و تشکل سیاسی بسادگی میسر نیست زیرا آنهادر شرایط استبدادی به سختی میتوانند حتی پانزده روز یکبار دور هم جمع شوند و به تبادل اخبار و تحلیل اندیشه ها که مقدمه ضروری برای تصمیم سازی سیاسی است دست یابند . نظام اطلاع رسانی و چهره به چهره بازارهمراه حضور جوامع مدنی ریشه دار نظیر امور خیریه نهاد های عام المنفعه صندوقهای قرض الحسنه  تهیه جهیزیه و مشارکت در نهضت مدرسه سازی مجموعا نظام و اقتدار سیاسی و اجتماعی ویژه ای برای بازار فراهم کرده که سایر طبقات از آن محرومند . دانش تجربی در اقتصاد و منابع مالی بازار نیز نباید از نظر دور بیافتد .

اما امروز شاهدیم که جامعه نگاه منفی نسبت به بازار دارد و این نگاه آنچنان گسترده است که حتی بسیاری از بازاریان نسبت به برخی از همکاران خویش که طی 33 سال اخیر در قدرت سیاسی مشارکت داشته اند بد بین شده اند زیرا حضور تمامت خواهانه ” حجتیه""و "" موتلفه:" در حاکمیت و به خصوص در دادگاه های انقلاب که هنوز نه منحل شده اند و نه توانسته اند شکل و ظاهر یک دادگاه واقعی را برای خویش فراهم نمایند و در سایر بخشهای حکومتی نیز با انتقال شیوه های کاسبکارانه به دستگاه حکومتی بتدریج مجموعه دولت را از یک ارگان خدمتگذار تبدیل به یک بنگاه معاملاتی رقیب بازارنمودند تا آنجا که اغلب سازمانهای دولتی کاسبکارانه در پی آن هستند که بودجه ای دریافت کرده و با آن معاملاتی انجام دهند و به قول خودشان خودکفا شوند . حال آنکه هر نیروی اجتماعی کار کرد و وظیفه خاصی دارد و نباید شیوه های خاص خود را به سایر تشکیلات که اهدافی متفاوت دارند تحمیل نمایند . در سالهای اخیر بارها شاهد بودیم که حتی در برخی امور خیریه و عام المنفعه نظیر صندوقهای قرض الحسنه نیز کار کرد اصلی خود را کنار گذاشته و تبدیل به وسیله سودجویی شدند تا آنجا که بانک مرکزی را بارها مجبور به مداخله و تذکر و حتی کوشش برای تعطیل برخی صندوقها نموده . در زمینه امور سیاسی نیز "حجتیه" و " موتلفه" نمیتوانند خود را از ننگ مشارکت در ماجرای قتل های زنجیره ای و کهریزک مادام که حقیقت مطلب روشن نشده برهانند . مجموع عوامل فوق در بازار امروز خلاء سیاسی ایجاد کرده اما خلا سیاسی را جز با حضور سیاسی نمیتوان پر کرد .

بازار امروز برای تسهیل روابط خود با جامعه که بر اثر تند رویهای دو جمعیت مذکور بشدت آسیب دیده نیازمند تعامل با نهادی خوش نام است تا بتواند مشروعیت اعمال خود را دوباره بدست آورد . این مشروعیت در طول تاریخ از طریق نهاد روحانیت و سپس همکاری با جبهه ملی ایران برای ملی شدن صنعت نفت بدست آمد ولی امروزه بخش بزرگی از نهاد روحانیت خود با بحران مشروعیت روبرو شده است . بنابر این ضروریست ارتباط دو جانبه ای که به سود آینده بازار ایران و نیروهای ملی باشد برقرار نمود . هر نیروی اجتماعی براساس ضرورتهایی شکل میگیرد و بر اساس همان ضرورتها دوام پیدا میکند . امروز پروسه جهانی شدن با لکوموتیو تجارت جهانی به حرکت در آمده و دولتها میکوشند با روی آوردن به خصوصی سازی خود را از تحمل بار سنگین " تصدیگری" خلاص کنند و فقط به مدیریت کلان سیاسی روی آورند و قطعا بازار نقش فزاینده ای در عرصه زندگی مردم ایفا خواهد کرد . رقابت ناسالم اقتصادی بخشهائی از دولت به ویژه سپاه با بازار و تحریم شرکتهای مذکور از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد فرصتی بی همتا برای بازار ایران فراهم آورده تا با تشخیص و انتخاب کالاهای وارداتی که همچون کالاهای ارزان ولی بی کیفیت چینی مضر به حال صنعت و کشاورزی کشور نباشد و ارسال پایاپای محصولات غیر نفتی کشور رونق اقتصادی را به وطن باز گردانند .

 

                                             هرمز ممیزی


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/٢/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته