مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
فوکویاما و آینده تاریخ - بخش اول

«فرانسیس فوکویاما»، پژوهشگر ارشد دانشگاه استانفورد در مرکز تحقیقاتی دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون است. کتاب اخیر او تحت عنوان «منابع نظم سیاسی: از دوره پیش از پیدایش انسان تا انقلاب فرانسه» به تازگی منتشر شده است.‏ فوکویاما در ماهنامه «فارین افرز»، شماره ژانویه ـ فوریه سال ۲۰۱۳ مقاله‌ای بلند نوشته و این پرسش کلیدی را مطرح کرده که آیا لیبرال دموکراسی پس از زوال قشر متوسط جان سالم به در می‌برد؟ نظر به توجه نخبگان، دانشگاهیان و علاقه‌مندان مسائل سیاسی به آراء و نظرات فوکویاما، متن مقاله در پی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.‏
مشرق----اتفاق عجیبی در جهان در حال رخ دادن است. بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و بحران یورو که همچنان ادامه دارد، هر دو محصول مدلی از اقتصاد سرمایه داری‌اند که نظارت کمتر دولت را می‌طلبد؛ مدلی که سه دهه پیش ظهور کرد.‏ با این همه و به رغم خشم گسترده مردم که ناشی از نجات وال استریت توسط دولت آمریکا بود، شاهد خیزش ناگهانی در جریان پوپولیسم چپ آمریکا نبودیم. اینکه جنبش «اشغال وال استریت» ممکن است مجدداً احیا شود بعید نیست، اما مهمترین جنبش پوپولیستی که توانسته تا حد زیادی سروصدا ایجاد کند، جنبش راستگرای موسوم به «تی پارتی» است؛ جریانی که هدف اصلی‌اش ایجاد شرایطی است تا مردم از دست بورس بازان وسفته بازان در امان باشند. در اروپا نیز ما شاهد شرایط مشابهی هستیم به این معنی که جریان چپ، بی بنیه شده و در عوض احزاب راستگرا رو به رشد گذاشته‌اند.‏ ادامه….

دلایل عدم حضور جریانات چپ زیادند، اما مهمترین آن ناکامی ما در حوزه ‌اندیشه است. برای نسل گذشته، ایدئولوژی‌های غالب و مسلط در زمینه اقتصاد، در دست جریان راست لیبرتارین (طرفداران آزادی‌های فردی) بوده است. اما جریان چپ نتوانسته آلترناتیو یا راه‌حل معقولی به جز همان متد قدیمی و از کار افتاده «سوسیال دموکراسی» ارائه دهد. بدون تردید فقدان چنین  راه حلی، چندان به سود جامعه نیست؛ زیرا رقابت، همان گونه که برای مناظره‌ها و مباحثات روشنفکری مفید است، برای فعالیت‌های اقتصادی نیز مفید خواهد بود. واقعیت این است که نیاز به یک رشته مباحثات جدی روشنفکری، فوریت پیدا کرده، زیرا شکل جاری سرمایه‌داری جهانی، فرسایش پایگاه اجتماعی طبقه متوسط را پدید آورده؛ پایگاهی که لیبرال دموکراسی بر آن تکیه زده است.‏

 موج دموکراتیک

 نیروهای اجتماعی و شرایط جامعه، به آن سادگی که زمانی کارل مارکس ادعا می‌کرد، موجب «تعیین» ایدئولوژی‌ها نمی‌شوند. اندیشه‌ها و تئوری‌ها نیز جاذبه‌های چندانی پیدا نمی‌کنند، مگر اینکه راه حل ملموسی برای نگرانی‌ها و مشکلات مردم عادی ارائه دهند. لیبرال دموکراسی، در عین حال ایدئولوژی پابرجایی در جهان امروز بوده وهست، زیرا پاسخ برخی از مسائلی را که ریشه در ساختارهای اقتصادی – اجتماعی دارند، در دست دارد. تغییرات در این ساختارها می‌توانند پیامدهای ایدئولوژیک داشته باشند، همانطور که تغییرات ایدئولوژیک نیز می‌توانند پیامدهای اجتماعی- اقتصادی داشته باشند.‏

 تقریباً تمامی اندیشه‌هایی که تا ۳۰۰ سال پیش جوامع انسانی را شکل داده‌اند، ریشه در مذهب داشتند به استثنای کنفوسیوسیسم در چین. اما نخستین تفکر غیر مذهبی (سکولار) که تاثیراتش تا به امروز در جهان ادامه داشته، لیبرالیسم است؛ دکترینی که موجب ظهور طبقه متوسط در بخش‌هایی از اروپا در قرن هفدهم شد.(منظور طبقه متوسط طبقه‌ای است که به لحاظ در آمد، نه در راس جامعه قرار داشته و نه در پایین. ضمن اینکه دارای تحصیلات متوسطه هم هست).‏

 همانطور که متفکران کلاسیک همچون جان لاک، مونتسکیو، و جان استوارت میل به وضوح گفته‌اند، لیبرالیسم بر این باورست که مشروعیت قدرت دولت، ناشی از توانایی دولت برای حفظ حقوق شهروندان است و قدرت دولت هم محدود است به پیروی از قانون.‏

 یکی از حقوق بنیادی در جامعه که نیاز به حفاظت دارد، امر مالکیت خصوصی است.‏‎ ‎مهمترین دستآورد انقلاب بریتانیا، (۱۶۸۹) این بود که در قانون اساسی ماده‌ای تصویب شد بر این مبنا که، دولت حق ندارد بدون رضایت مردم مالیات وضع کند.‏

 در اروپا، محرومیت بخش عظیمی از مردم از شرکت در قدرت سیاسی و ظهور طبقه کارگر در جریان انقلاب صنعتی بریتانیا، راه را برای مارکسیسم هموار کرد. «مانیفست کمونیستی» مارکس در سال ۱۸۴۸ منتشر شد، همان سالی که انقلاب سرتاسر اروپا را فراگرفته بود. به همین جهت قرنی آغاز شد با رقابت‌های شدید برای در دست گرفتن رهبری جنبش‌های دموکراتیک میان کمونیست‌ها. کمونیست‌ها آمادگی داشتند تا ضمن وداع با نظام‌های

 چند حزبی، سیستمی را بر سر کار بیاورند که توزیع مجدد ثروت را در نظر داشت. اما لیبرال دموکرات‌ها در عوض به مشارکت وسیع مردم در روند سیاسی باور داشتند، سیستمی که حافظ حقوق شهروندان و از جمله حقوق مربوط به مالکیت خصوصی بود.‏ چیزی که مخاطره‌انگیز بود، اتحاد طبقه نوظهور کارگر در سراسر اروپا بود.‏

 مارکسیست‌های اولیه براین باور بودند که حتی با استقبال کمی کارگران برنده خواهند شد زیرا حق رای نیز در قرن نوزدهم گسترش پیدا کرده بود. احزابی چون حزب کارگر انگلستان و حزب سوسیال دموکرات آلمان که بخاطر شرایط اروپا محبوبیت زیادی پیدا کرده بودند، تهدیدی برای جریان‌های محافظه کار و لیبرال‌های سنتی محسوب می‌شدند.‏

 در نیمه نخست قرن بیستم، بر سر اینکه جریان چپ یک جریان مترقی است، اجماع وجود داشت، با این درک که نوعی از حکومت‌های سوسیالیستی برای توزیع عادلانه ثروت غیر قابل اجتناب است و بنابراین اقتصاد کشور باید تحت کنترل دولت باشد.‏

 حتی اقتصاددان محافظه کاری چون «جوزف سامپیر» در کتاب سال ۱۹۴۲ خود به نام «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» نوشت که سوسیالیسم نهایتاً جهانشمول خواهد شد، زیرا جوامع کاپیتالیستی از جهت فرهنگی «خود» را تحلیل می‌برند. درک عموم از سوسیالیسم این بود که این مکتب، منافع و اراده اکثریت وسیعی را در جوامع مدرن نمایندگی می‌کند.‏

 اما هنگامی که تضاد مکاتب فکری و اقتصادی قرن بیستم در سطح سیاسی و نظامی روشن شد، تحولات مهمی که در سطح اجتماعی در حال وقوع بود، سناریوی مارکسیست‌ها را زیر سؤال برد. نخست، استاندارد زندگی کارگران صنعتی تاحدی بالا رفت که این بخش از جامعه توانست به طبقه متوسط بپیوندد. دوم، جمعیت نسبی طبقه کارگر نه تنها از رشد ایستاد، بلکه رو به کاهش گذاشت. نهایتا گروه تنگدست و فقیری زیر طبقه کارگر ایجاد شد که مجموعه‌ای بودند از اقلیت‌های قومی، نژادی، مهاجرین جدید و گروه‌های محروم اجتماعی چون زنان، همجنسگرایان و افرادی با ناتوانی‌های فیزیکی.‏

 مارکس بر این باور بود که طبقه متوسط یا حداقل بخشی که صاحب سرمایه است، و او آنها را بورژوا می‌خواند، همواره اقلیت صاحب امتیازی در جوامع مدرن باقی خواهند ماند. اما اتفاقی که افتاد این بود که بورژواها و طبقه متوسط در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی، اکثریت جامعه را تشکیل دادند که خود زنگ خطری برای سوسیالیسم بود.‏

 از زمان ارسطو متفکران بر این باور بوده‌اند که دموکراسی با ثبات، بر دوش طبقه متوسط استوار است و جوامعی با شکاف طبقاتی عمیق و وسیع فقیر و غنی، معمولاً حکومت‌های الیگارشی را بر سر کار می‌آورند یا دستخوش انقلاب‌های پوپولیستی می‌شوند. هنگامی که بیشتر کشورهای جهان در ایجاد جوامعی با طبقه متوسط موفق می‌شوند، جاذبه مارکسیسم از بین می‌رود. تنها جایی که رادیکال‌های چپگرا هنوز به عنوان یک نیروی مقتدر، حاکمیت را در دست دارند، در بخشی از جهان نابرابر چون کشورهای آمریکای لاتین،نپال و مناطق محروم و فقیر در شرق هند است.‏

 ساموئل‌‌ هانتینگتون، متفکر علوم سیاسی، روند دموکراتیزه شدن جهانی را «موج سوم» نام گذاشت و این جریانی بود که در جنوب اروپا در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. نتیجه این جریان، سقوط کمونیسم در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ بود و تعداد کشورهای با نظام دموکراسی از ۴۵ کشور در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۰ کشور تا اواخر دهه ۹۰ افزایش یافت.‏

 رشد اقتصادی، موجب ظهور قشر متوسط در کشورهایی چون برزیل، هند، اندونزوی، آفریقای جنوبی و ترکیه شد. همانطور که «موازس نعیم»، اقتصاددان ونزوئلایی می‌گوید، این طبقه متوسط، تحصیلات نسبتا خوبی دارد، صاحب خانه و کاشانه است و از طریق تکنولوژی روز نیز با دنیای خارج تماس دارد. این قشر طبعا مطالباتی از دولت‌های خود دارد و با دسترسی به تکنولوژی، می‌تواند در صورت لزوم به سادگی خود را بسیج کند.

 از این رو، حیرت‌انگیز نیست که مهمترین عوامل در خیزش‌های بهار عربی، تحصیلکرده‌های تونسی و مصری بودند که مطالباتشان، شرکت در روند سیاسی و وجود فرصت‌های شغلی بود؛ خواست‌هایی که از سوی دیکتاتورهای کشورشان نادیده گرفته می‌شد.‏

 اما قشر متوسط به عنوان یک اصل، لزوما خواهان دموکراسی نیست: این قشر نیز مثل هر قشر دیگری در پی کسب منافع و حفظ مایملک خویش است. در کشورهایی چون چین و تایلند، بسیاری از افراد طبقه متوسط همواره موقعیت خود را از سوی بخش تنگدست جامعه که دست مطالبات مالی شان همیشه دراز است، در خطر می‌بینند.‏‎ ‎قشر متوسط در این کشورها بعضا از حکومت‌های خودکامه و مستبد خود به این دلیل که از مال و اموالشان حفاظت می‌کنند، دفاع کرده و می‌کند. نکته دیگر اینکه دموکراسی‌ها لزوما و همیشه به خواست بخش متوسط پاسخ مثبت نمی‌دهند که در چنین شرایطی این بخش از جامعه آرامش خود را از دست می‌دهد.‏

 کمترین بد در میان بدها، بهترین گزینه است؟

 این روزها اجماع کافی جهانی در مورد مشروعیت لیبرال دموکراسی وجود دارد. به قول «آمارتیا سن»، اقتصاددان هندی، «در حالیکه دموکراسی، نه در دنیای امروز به طور جهانشمول تمرین می‌شود و نه حتی پذیرش عمومی دارد، اما در افکار و آرای عمومی در سطح جهان، حکومت‌های دموکراتیک در موقعیت مطلوب و پذیرفتنی قرار گرفته‌اند.»

 در کشورهایی که به سطحی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی رسیده‌اند و در نتیجه آن قشری پدید آمده که خود را قشر متوسط تعریف می‌کند، این باور عمومی وجود دارد که جامعه برای حفظ این شرایط و ارتقای آن، نیاز به حکومت‌های دموکراتیک را لاجرم احساس می‌کند.‏

 در گذشته هنگامی که سخن از «موج سوم» به میان می‌آمد، با یک استثنای بزرگ جوامع عربی نیز همراه بود، اما بهار عربی نشان داد که این جوامع نیز می‌توانند علیه دیکتاتوری و رژیم‌های خودکامه، خود را بسیج کنند و سطحی از آمادگی را نشان دهند که در اروپای شرقی و آمریکای لاتین شاهد بودیم.‏تنها چالش جدی برای لیبرال دموکراسی در جهان امروز، چین است که نظام مستبدانه خود را با اقتصاد بازار ترکیب کرده است.‏ واقعیت این است که رهبران چین در گذار از یک نظام بوروکراتیک و متمرکز شبیه شوروی سابق، به نظامی پویا و باز با کارآمدی بالا، بسیار موفق بوده‌اند؛ تا جایی که حتی رهبران آمریکا قادر نبوده‌اند چنین لیاقتی را در مدیریت سیاست‌های کلان اقتصادی، از خود نشان دهند.


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آینده تاریخ فوکویاما

ویژه پژوهشگران) آینده تاریخ؛ مقاله ای از فوکویاما

نظریه پرداز صاحب نام ژاپنی-امریکایی در مقاله خود این پرسش را مطرح کرده که «آیا لیبرال دموکراسی پس از زوال قشر متوسط جان سالم به در می برد؟»
 
[-] اندازه متن [+]
 

جام سیاسی؛ وب سایت صدای امریکا (VOA) مقاله ای مفصل از «فرانسیس فوکویاما»* نظریه پرداز پرآوازه ژاپنی-امریکایی و صاحب تئوری مشهور "پایان تاریخ" را که پیش تر در ماهنامه تخصصی "فارن افرز" (foreignaffairs) به چاپ رسیده بود، بازنشر داده است.


فوکویاما در مقاله خود این پرسش را مطرح کرده که «آیا لیبرال دموکراسی پس از زوال قشر متوسط جان سالم به در می برد؟»


ترجمه متن مقاله او با اندکی تلخیص در پی می آید:

 

 

 

 

اتفاق عجیبی در جهان در حال رخ دادن است. بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد و بحران یورو که همچنان ادامه دارد، هردو محصول مدلی از اقتصاد سرمایه داری اند که نظارت کمتر دولت را می طلبد؛ مدلی که سه دهه پیش ظهور کرد.

با این همه و به رغم خشم گسترده مردم که ناشی از نجات وال استریت توسط دولت بود، شاهد خیزش ناگهانی در جریان پوپولیسم چپ امریکا نبودیم.


اینکه جنبش «اشغال وال استریت» ممکن است مجددا احیا شود بعید نیست، اما مهمترین جنبش پوپولیستی که توانسته تا حد زیادی سروصدا ایجاد کند، جنبش راستگرای موسوم به «تی پارتی» است؛ جریانی که هدف اصلی اش ایجاد شرایطی است تا مردم از دست بورس بازان و سفته بازان در امان باشند.
در اروپا نیز ما شاهد شرایط مشابهی هستیم. به این معنی که جریان چپ، بی بنیه شده و در عوض احزاب راستگرا رو به رشد گذاشته اند.

دلایل عدم حضور جریانات چپ زیادند، اما مهمترین آن "ناکامی ما در حوزه اندیشه" است. برای نسل گذشته، ایدئولوژی های غالب و مسلط در زمینه اقتصاد، در دست جریان راست لیبرتارین (طرفداران آزادی های فردی) بوده است. اما جریان چپ نتوانسته آلترناتیو و یا راه حل معقولی به جز همان متد قدیمی و از کار افتاده «سوسیال دموکراسی» ارائه دهد. بدون تردید فقدان چنین راه حلی چندان به سود جامعه نیست؛ زیرا رقابت همانگونه که برای مناظره ها و مباحثات روشنفکری مفید است، برای فعالیت های اقتصادی نیز مفید خواهد بود. واقعیت این است که نیاز به یک رشته مباحثات جدی روشنفکری فوریت پیدا کرده، زیرا شکل جاری سرمایه داری جهانی، فرسایش پایگاه اجتماعی طبقه متوسط را پدید آورده؛ پایگاهی که لیبرال دموکراسی بر آن تکیه زده است.

 

 

موج دموکراتیک

نیروهای اجتماعی و شرایط جامعه، به آن سادگی که زمانی کارل مارکس ادعا می کرد، موجب تعیین ایدئولوژی ها نمی شوند. اندیشه ها و تئوری ها نیز جاذبه های چندانی پیدا نمی کنند، مگر اینکه راه حل ملموسی برای نگرانی ها و مشکلات مردم عادی ارائه دهند.


لیبرال دموکراسی، در عین حال ایدئولوژی پابرجایی در جهان امروز بوده وهست، زیرا پاسخ برخی از مسائلی که ریشه در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی دارد را در دست دارد. تغییرات در این ساختارها می توانند پیامدهای ایدئولوژیک داشته باشند، همانطور که تغییرات ایدئولوژیک نیز می توانند پیامدهای اجتماعی–اقتصادی داشته باشند.

 

به استثنای کنفوسیوسیسم در چین، تقریبا تمام اندیشه هایی که تا سیصد سال پیش جوامع انسانی را شکل داده اند، ریشه در مذهب داشتند. اما نخستین تفکر غیرمذهبی (سکولار) که تأثیراتش تا به امروز در جهان ادامه داشته، لیبرالیسم است؛ دکترینی که موجب ظهور طبقه متوسط در بخش هایی از اروپا در قرن هفدهم شد.
(منظور از طبقه متوسط، طبقه ای است که به لحاظ درآمد، نه در رأس جامعه قرار داشته و نه در پایین. ضمن اینکه دارای تحصیلات متوسطه هم هست.)


همانطور که متفکران کلاسیک همچون «جان لاک» ، «مونتسکیو» و «جان استوارت میل» به وضوح گفته اند، لیبرالیسم بر این باور است که مشروعیت قدرت دولت، ناشی از توانایی دولت برای حفظ حقوق شهروندان است و قدرت دولت هم محدود است به پیروی از قانون.

یکی از حقوق بنیادی در جامعه که نیاز به حفاظت دارد، امر «مالکیت خصوصی» است. مهمترین دستاورد انقلاب بریتانیا، (۸۹- ۱۶۸۹) این بود که در قانون اساسی ماده ای تصویب شد بر این مبنا که "دولت حق ندارد بدون رضایت مردم مالیات وضع کند".

 

در اروپا، محرومیت بخش عظیمی از مردم از شرکت در قدرت سیاسی و ظهور طبقه کارگر در جریان انقلاب صنعتی بریتانیا، راه را برای مارکسیسم هموار کرد.


«مانیفست کمونیستی» مارکس در سال ۱۸۴۸ منتشر شد؛ همان سالی که انقلاب سرتاسر اروپا را فراگرفته بود. به همین جهت قرنی آغاز شد با رقابت های شدید برای در دست گرفتن رهبری جنبش های دموکراتیک میان کمونیست ها.


کمونیست ها آمادگی داشتند تا ضمن وداع با نظام های چندحزبی، سیستمی را بر سر کار بیاورند که توزیع مجدد ثروت را در نظر داشت. اما لیبرال دموکرات ها در عوض به مشارکت وسیع مردم در روند سیاسی باور داشتند، سیستمی که حافظ حقوق شهروندان و از جمله حقوق مربوط به مالکیت خصوصی بود.


چیزی که مخاطره انگیز بود، اتحاد طبقه نوظهور کارگر در سراسر اروپا بود. مارکسیست های اولیه براین باور بودند که حتی با استقبال کمی کارگران برنده خواهند شد زیرا حق رأی نیز در قرن نوزدهم گسترش پیدا کرده بود.


احزابی چون حزب کارگر انگلستان و حزب سوسیال دموکرات آلمان که به خاطر شرایط اروپا محبوبیت زیادی پیدا کرده بودند، تهدیدی برای جریان های محافظه کار و لیبرال های سنتی محسوب می شدند.

در نیمه نخست قرن بیستم، بر سر اینکه جریان چپ یک جریان مترقی است اجماع وجود داشت، با این درک که نوعی از حکومت های سوسیالیستی برای توزیع عادلانه ثروت غیرقابل اجتناب است و بنابراین اقتصاد کشور باید تحت کنترل دولت باشد.

حتی اقتصاددان محافظه کاری چون «جوزف سامپیر» در کتاب سال ۱۹۴۲ خود به نام "کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی" نوشت که سوسیالیسم نهایتا جهانشمول خواهد شد، زیرا جوامع کاپیتالیستی از جهت فرهنگی خود را تحلیل می برند.


درک عموم از سوسیالیسم این بود که این مکتب، منافع و اراده اکثریت وسیعی را در جوامع مدرن نمایندگی می کند.

اما هنگامی که تضاد مکاتب فکری و اقتصادی قرن بیستم در سطح سیاسی و نظامی روشن شد، تحولات مهمی که  در سطح اجتماعی در حال وقوع بود، سناریوی مارکسیست ها را زیر سؤال برد.


نخست، استاندارد زندگی کارگران صنعتی تا حدی بالا رفت که این بخش از جامعه توانست به طبقه متوسط بپیوندد.
دوم، جمعیت نسبی طبقه کارگر نه تنها از رشد ایستاد، بلکه رو به کاهش گذاشت. نهایتا گروه تنگدست و فقیری زیر طبقه کارگر ایجاد شد که مجموعه ای بودند از اقلیت های قومی، نژادی، مهاجرین جدید و گروه های محروم اجتماعی چون زنان، همجنسگرایان و افرادی با ناتوانی های فیزیکی.

 

مارکس بر این باور بود که طبقه متوسط و یا حداقل بخشی که صاحب سرمایه است -و او آن ها را «بورژوا» می خواند- همواره اقلیت صاحب امتیازی در جوامع مدرن باقی خواهند ماند. اما اتفاقی که افتاد این بود که بورژواها و طبقه متوسط در ییشتر کشورهای پیشرفته صنعتی، اکثریت جامعه را تشکیل دادند که خود زنگ خطری برای سوسیالیسم بود.

 

از زمان ارسطو، متفکران بر این باور بوده اند که دموکراسی با ثبات، بر دوش طبقه متوسط استوار است و جوامعی با شکاف طبقاتی عمیق و وسیع فقیر و غنی، معمولا حکومت های الیگارشی را بر سر کار می آورند و یا دستخوش انقلاب های پوپولیستی می شوند.


هنگامی که بیشتر کشورهای جهان در ایجاد جوامعی با طبقه متوسط موفق می شوند، جاذبه مارکسیسم از بین می رود. تنها جایی که رادیکال های چپگرا هنوز به عنوان یک نیروی مقتدر، حاکمیت را در دست دارند، در بخشی از جهان نابرابر چون کشورهای آمریکای لاتین، نپال و مناطق محروم و فقیر در شرق هند است.

 

«ساموئل هانتینگتون» متفکر علوم سیاسی، روند دموکراتیزه شدن جهانی را "موج سوم" نام گذاشت؛ جریانی که در جنوب اروپا در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. نتیجه این جریان، سقوط کمونیسم در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹بود و تعداد کشورهای با نظام دموکراسی از ۴۵ کشور در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۰ کشور تا اواخر دهه ۹۰ افزایش یافت.

 

رشد اقتصادی، موجب ظهور قشر متوسط در کشورهایی چون برزیل، هند، اندونزوی، آفریقای جنوی و ترکیه شد. همانطور که «موازس نعیم» اقتصاددان ونزوئلایی، می گوید: این طبقه متوسط، تحصیلات نسبتا خوبی دارد، صاحب خانه و کاشانه است و از طریق  تکنولوژی روز نیز با دنیای خارج تماس دارد. این قشر طبعا مطالباتی از دولت های خود دارد، و با دسترسی به تکنولوژی می تواند در صورت لزوم به سادگی خود را بسیج کند.


از این رو، حیرت انگیز نیست که مهمترین عوامل در خیزش های بهارعربی، تحصیلکرده های تونسی و مصری بودند که مطالباتشان شرکت در روند سیاسی و وجود فرصت های شغلی بود، خواست هایی که از سوی دیکتاتورهای کشورشان نادیده گرفته می شد.

 

اما قشر متوسط به عنوان یک اصل، لزوما خواهان دموکراسی نیست. این قشر نیز مثل هر قشر دیگری در پی کسب منافع و حفظ مایملک خویش است. در کشورهایی چون چین و تایلند، بسیاری از افراد طبقه متوسط همواره موقعیت خود را از سوی بخش تنگدست جامعه که دست مطالبات مالی شان همیشه دراز است در خطر می بینند. قشر متوسط در این کشورها بعضا از حکومت های خودکامه و مستبد خود به این دلیل که از مال و اموالشان حفاظت می کنند دفاع کرده و می کند.


نکته دیگر اینکه دموکراسی ها لزوما و همیشه به خواست بخش متوسط پاسخ مثبت نمی دهند که در چنین شرایطی، این بخش از جامعه آرامش خود را از دست می دهد.

 


کمترین بد در میان بدها، بهترین گزینه است

این روزها اجماع کافی جهانی در مورد مشروعیت لیبرال دموکراسی وجود دارد. به قول «امارتیا سن» اقتصاددان هندی، «در حالی که دموکراسی، نه در دنیای امروز به طور جهانشمول تمرین می شود و نه حتی پذیرش عمومی دارد، اما در افکار و آرای عمومی در سطح جهان، حکومت های دموکراتیک در موقعیت مطلوب و پذیرفتنی قرار گرفته اند.»


در کشورهایی که به سطحی از پیشرفت اقتصادی و اجتماعی رسیده اند و در نتیجه آن قشری پدید آمده که خود را قشر متوسط تعریف می کند، این باور عمومی وجود دارد که جامعه برای حفظ این شرایط و ارتقای آن، نیاز به حکومت های دموکراتیک را لاجرم احساس می کند.

ضمنا می دانیم جوامعی چون ایران و عربستان سعودی، به جای لیبرال دموکراسی، «تئوکراسی اسلامی» را جایگزین کرده اند.
اما این دو رژیم که خود را در بن بست قرار داده اند، صرفا به خاطر ذخایر عظیم نفت و گاز توانسته اند به حیات سیاسی خود ادامه دهند.


در گذشته هنگامی که سخن از موج سوم به میان می آمد، با یک استثنای بزرگ یعنی «جوامع عربی» همراه بود، اما بهارعربی نشان داد که این جوامع نیز می توانند علیه دیکتاتوری و رژیم های خودکامه خود را بسیج کنند و سطحی از آمادگی را نشان دهند که در اروپای شرقی و امریکای لاتین شاهد بودیم.

 


تنها چالش جدی برای لیبرال دموکراسی در جهان امروز «چین» است که نظام مستبدانه خود را با اقتصاد بازار ترکیب کرده است.

واقعیت این است که رهبران چین در گذار از یک نظام بوروکراتیک و متمرکز شبیه شوروی سابق، به نظامی پویا و باز با کارآمدی بالا، بسیار موفق بوده اند؛ تا جایی که حتی رهبران امریکا قادر نبوده اند چنین لیاقتی را در مدیریت سیاست های کلان اقتصادی از خود نشان دهند.


بسیاری از کارشناسان در حال حاضر نظام سیاسی چین را تحسین می کنند، نه به دلیل سابقه ای که این کشور از خود بجا گذاشته، بلکه به این دلیل که چینی ها می توانند تصمیمات بزرگ و پیچیده ای را در مدت بسیار کمی اتخاذ کنند.


نگاه کنید به سیاست های فلج کننده که دامان امریکا و اروپا را در رابطه با بحران مالی گرفته است. چینی ها، به ویژه از تلاش های خود برای مقابله با بحران مالی اخیر، بعنوان «مدل چین» نام برده اند. اما احتمال اینکه این مدل به طور جدی بتواند خارج از آسیای دور، جایگزین مدل لیبرال دموکراسی شود بسیار اندک است، زیرا این مدل دارای مشخصات ویژه فرهنگی است و کشورهایی مثل کره جنوبی و سنگاپور که از این مدل تقلید کرده اند در حوزه فرهنگی چین قرار دارند.

 

مهمتر از همه، چینی ها با یک آسیب پذیری اخلاقی بزرگ روبرو هستند. حکومت چین مقام های بلندپایه خود را ملزم به احترام به شهروندان کشور نمی کند. هر هفته اعتراضات جدیدی در مورد تصرف زمین، تخلفات محیط زیستی و یا فسادهای مالی بزرگ به چشم می خورد و در حالی که رشد اقتصادی چین همچنان سریع به پیش می رود، این سوءاستفاده ها و تخلفات معمولا افشا نمی شوند.

 

بنابراین و با توجه به نکات مذکور، ثبات چین شاید نتواند برای همیشه دوام بیاورد و یا ادامه پیدا کند.

دولت چین می گوید شهروندانش از جهت فرهنگی متفاوت اند و در مقابل یک نظام آشفته دموکراتیک که می تواند ثبات اجتماعی را به هم بریزد، ترجیح می دهد دارای یک نظام دیکتاتوری با نیات خیرخواهانه باشد که همواره مشوق رشد اقتصادی است. اما دشوار بتوان پیش بینی کرد که طبقه متوسط رو به رشد چین رفتاری همیشه یکسان از خود نشان دهد.


آینده دموکراسی
در جهان امروز ارتباط وسیعی میان رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و برتری ایدئولوژی لیبرال دموکراسی وجود دارد.

در حال حاضر حریف و رقیبی جدی در میدان ایدئولوژی به چشم نمی خورد. اما یک جریان جدی اقتصادی و اجتماعی اگر ادامه پیدا کند می تواند تهدیدی برای ثبات لیبرال دموکراسی باشد.

«بارینگتون مور» جامعه شناس امریکایی، در یک جمله کوتاه به سادگی گفته است: «اگربورژوازی نباشد، دموکراسی هم نخواهد بود.»


مارکسیست ها، اتوپیای [آرمانشهر] کمونیستی خود را بر اساس ویژگی های طبقه متوسط که پیدایش آن محصول جوامع  پیشرفته سرمایه داری بود تدوین کردند، و نه بر اساس ویژگی های طبقه کارگر؛ ولی اکنون این پرسش مطرح است که اگر توسعه تکنولوژی و روند جهانی شدن، طبقه متوسط را مضمحل کند، آن وقت تکلیف شهروند اقلیتی در یک جامعه پیشرفته که نتواند به موقعیت طبقه متوسط نائل شود چیست؟

 

شواهد زیادی نشان می دهند که مراحل توسعه اینچنینی آغاز شده است. میانگین درآمد در ایالات متحده امریکا از دهه هفتاد میلادی همچنان درجا زده است.


تأثیرات بالقوه مخرب این ایستایی درآمد، با افزودن منبع درآمد دیگری در خانواده های امریکایی کمرنگ شده است. اما خانواده های امریکایی گرچه از کالاهای ارزان چین و تلفن های همراه بهره می برند، اما به طور فزاینده ای نمی توانند صاحب خانه شوند و بیمه بهداشت داشته باشند. ضمن اینکه از حقوق بازنشستگی کافی نیز در دوران سالخوردگی برخوردار نیستند.

 

اتفاق دیگری که باید از آن نام برد، تأثیرات مادی تکنولوژی بر جامعه امریکاست. در گذشته منافع مادی تکنولوژیک از قبیل ماشین های منسوجات، ذغال سنگ، فولاد و غیره به طور وسیعی در کل جامعه توزیع می شد، اما منافع مادی تکنولوژیک امروزی مثل کامپیوتر، تلفن همراه و... تنها به جیب دو درصد از نخبگان سطح بالای این صنایع ریخته می شود که در نتیجه، شکاف طبقاتی وسیعی را پدید آورده است.

 

نابرابری همیشه وجود داشته و خواهد داشت زیرا این امر نتیجه طبیعی تفاوت استعدادها و شخصیت ها است؛ اما تکنولوژی امروز، این تفاوت ها را بیشتر کرده است.


در جوامع کشاورزی قرن نوزدهم، کسی که مهارت های خوب در ریاضی داشت از فرصت های زیادی برخوردار نبود، اما اکنون چنین مهارت هایی می تواند در خدمت مؤسسات مالی و یا مؤسسات نرم افزاری قرار گیرند و درآمد خوبی را نیز عائد فرد کنند.

عامل دیگری که درآمد طبقه متوسط را تحلیل برده، پدیده جهانی شدن است. با کاهش هزینه های حمل و نقل و ورود صدها میلیون کارگر جدید به بازار کار در کشورهای در حال توسعه، نوع کاری که توسط کارگر ماهر و باسابقه ارائه می شود، اکنون می تواند با هزینه بسیار کمتر در جای دیگری از این جهان انجام شود.

 

 


عدم حضور چپ
یکی از حیرت انگیزترین مسائلی که در شرایط پس ازبحران مالی با آن روبرو هستیم، گردش به راست نیروهای پوپولیستی است و از گردش به چپ هم خبری نیست.


در امریکا به عنوان مثال گرچه «تی پارتی» حداقل در شعارها خود را ضدنخبه گرا معرفی کرده، اما اعضای این جریان به سیاستمداران محافظه کاری رأی می دهند که حافظ منافع همان شرکت ها و اشخاصی است که این جریان می گوید مخالف آنان است.

 

دلایل زیادی برای چنین پدیده ای وجود دارد. یکی از آن ها باور عمیق به «فرصت های برابر» به جای «نتایج برابر» است. دلیل آن که مسائلی چون سقط جنین و حق حمل اسلحه برای آنان اهمیت دارد، این است که میانبری به مسائل اقتصادی است.


اما دلیل مهمتر و اساسی تر، نبود یک جریان چپ است. اکنون برای سه دهه است که چپ به دو سؤال مهم پاسخ نداده:

 

1- چه سرنوشتی در انتظار جوامع پیشرفته ای است که تحت تغییرات اساسی قرار می گیرند؟

2- چه برنامه امیدوارکننده ای برای حفظ طبقه متوسط دارید؟

 


جوهره اصلی در افکار چپ در دو نسل گذشته حقیقتا هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ وسیله ای برای بسیج، فاجعه انگیز بوده است.


مارکسیسم سال ها پیش مرد و تعداد معدودی از معتقدان به این مکتب، آماده رفتن به خانه بازنشستگان اند.


دانشگاهیان نیز به جای چپ، به جریانات پست مدرنیستی، چندفرهنگی، فمینیستی، تئوری های نقدگرایانه و یک رشته دیگر از موضوعاتی که بیشتر فرهنگی اند تا اقتصادی، روی آورده اند.

 


ایدئولوژی آینده
برای لحظه ای تصور کنید، فردی قلم در دست در اتاق کوچک زیر شیروانی نشسته و تلاش دارد تا ایدئولوژی جدیدی را برای آینده بشریت -آن هم باعجله- رقم بزند. ایدئولوژی که راه واقع بینانه ای را به سوی جهانی با یک طبقه متوسط سالم و دموکراسی مستحکم به ما نشان بدهد. این ایدئولوژی چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟

چنین ایدئولوژی دست کم دو جزء سیاسی و اقتصادی خواهد داشت:


به  لحاظ سیاسی، ایدئولوژی جدید باید بر برتری روند دموکراتیک در زمینه برنامه های اقتصادی و مشروعیت دولت جدید به منظور حمایت از منافع عمومی تأکید کند. اما دستور کاری که برای حفاظت از طبقه متوسط ارائه می دهد، نمی تواند به سادگی متکی بر مکانیسم فعلی در کشورهای مرفه (کشوری که توجه ویژه به خدمات اجتماعی دارد-مترجم) باشد.

 

به لحاظ اقتصادی، این ایدئولوژی نمی تواند از همان ابتدا با محکومیت سرمایه داری توأم باشد. دیگر نمی توان با این فرض شروع کرد که گویا سوسیالیسم گزینه ای معتبر و ممکن است. اما می توان در مورد انواع و اقسام سرمایه داری و اینکه رابطه دولت با مسائل اقتصادی و اجتماعی چگونه باشد، بحث و تبادل نظر کرد.


به روند جهانی شدن نیز نباید به عنوان یک جریان اجباری و الزامی نگاه کرد، بلکه این روند به خودی خود روی داده و می دهد؛ با تمام چالش ها و فرصت هایی که ایجاد می کند.

 

بیشتر این افکار و عقاید همیشه به صورت تکه های کوچک و بزرگ اینجا و آنجا وجود داشته اند، این فرد عادی که تلاش دارد ایدئولوژی آینده را تدوین کند، باید این تکه های کوچک و بزرگ را به صورت یک بسته منسجم به هم پیوند دهد.  نویسنده این ایدئولوژی باید روند جهانی شدن را در چارچوب ناسیونالیسم و به عنوان یک استراتژی بسیج، به نقد علمی بکشد تا منافع ملی به صورت کارشناسی و اصولی تعریف شود و نه با شعارهای صوری همچون «امریکایی! جنس امریکایی بخر»

 

از چند جهت، انقلاب ریگان/تاچر -همانطور که طرفدارانش امیدوار بودند- موفق شد تا جهانی سرشار از رقابت، یکپارچگی و خالی از اصطکاک به وجود بیاورد. انقلابی که با رشد فزاینده طبقه متوسط در تمام کشورهای در حال توسعه ثروتی بی حد و مرز و گسترش دموکراسی را به ارمغان آورد.

 

از سوی دیگر، دلائل فراوانی وجود دارند تا فکر کنیم که نابرابری در جهان رو به وخامت بگذارد. نخبه های هر جامعه ای با استفاده از دسترسی ویژه ای که به نظام سیاسی دارند، مرتب منافع خود را حفاظت می کنند؛ خاصه آنکه بسیج دموکراتیکی که این روش ها را خنثی کند، غایب باشد.


این بسیج تحقق نخواهد یافت، مگر اینکه طبقه متوسط جهان توسعه یافته، شیفته داستان و روایت نسل گذشته باشد: اینکه منافع آنان در گرو داشتن نظام بازار آزاد و دولت های کوچکتر است.

 

 

 

* وی پژوهشگر ارشد دانشگاه استانفورد در مرکز تحقیقاتی «دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون» و هوادار جدی لیبرال دموکراسی غربی است.
کتاب اخیر او تحت عنوان «منابع نظم سیاسی: از دوره پیش از پیدایش انسان تا انقلاب فرانسه» به تازگی منتشر شده است.


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جهانبینی

rld view/جهان بینی

جهان بینی( بخش دوم و پایانی)

 

جهان محسوس و جهانهای دیگر

 

آنتن های بدن انسان قادر نیستند همه چیز را ببینند و بگیرندمثلا چشم انسان فقط قادر است یک اکتاو از 84اکتاو شناخته شده از ارتعاشات نور را بگیردکه اگرقدرت کافی داشتیم تصویری که از جهان میگرفتیم با تصویر کنونی 84 برابر فرق میکرد .یا اگر از یک قطره آب در هر ثانیه یک میلیارد ذره برداریم چهل سال طول میکشد تا این انبار کوچولو خالی بشه .حالا از دنیای ذره و جهان یک قطر ه اب بیرون بیائیم و به کرات و اسمانها نگاه کنیم میبینیم که زمین با همه کوهها و دریاها و قاره ها واقیانوسهایش یک کره بیضی شکل کوچکی است در کهکشان شیری که تازه آنهم یکی از میلیاردهاکهکشان شناخته شده خارج از سیاهچالهای ناشناخته است .بقول پاسکال ؛انسان از دو سو به دو دریای بزرگ نادانی محدود است یکی از سوی خردی و دیگری از سوی بیکرانی .؛ اما انسان سوار بر مرکب فکر بسوی کشف این جهان های ناشناخته به پیش میرفت که مقامات کلیسا در برابر این حرکت تازه شدیدا مقاومت کردند مثلا از مایه کوبی آبله بعنوان دخالت در کار خداوند جلوگیری کردند.شیمی دانها را مجرم و گناهکار شناختند . خواندن کتابهای ارسطو را ممنوع کردند .دادگاههای تفتیش عقائد درست کردند و حتی بچه ها را وادار به شهادت علیه پدر و مادر خود کردند و در فاصله میان سقوط روم بسال 395م تا فتح استانبول بدست سلطان محمد فاتح 1453م قرون وسطی را بوجود آوردند. بازتاب زجر و شکنجه وبلاهائی که در این هزار سال بر بشریت گذشت منجر به تدوین فلسفه ماتریالیزم در قرن 19وگسترش وسیع آن در نیمه نخست قرن بیستم  شد . ماتریالیست ها معتقد بودند که همه چیز مادی است و اتم، آجرو سنگ بنای هر چیزی را تشکیل میدهد. اتم غیر قابل شکافتن غیر قابل فساد ابدی نشکن و قدیم است و معنویت و متافیزیک معنا ندارد و خدا مخلوق ذهن بشر است و نه خالق او.مجموع این تفکرات بعلاوه ضرورت گسترش عدالت اجتماعی یاسوسیالیزم ایدئولوژی کمونیزم را پدید اورد ودر قرن 19و نیمه اول قرن بیستم، بسرعت جهانگیر شد .در ایران تنها گروهی که به مبارزه سیستماتیک با ماتریالیزم همت گماشت ما بودیم که با نام خداپرستان سوسیالیست حرکت خودمان را شروع کردیم و زیر عنوان (سوسیالیست های تخیلی در ایران چه میگویند ؟) مورد حمله رادیو مسکو قرار گرفتیم ،فروپاشی ماتریالیزم در جهان، دلیل دیگری داشت.زیرا با شکافتن اتم سنگ زیر بنای تفکر مادی فرو ریخت و معلوم شد که خیر هنوز دنیای دیگری در هسته اتم وجود دارد که تا ان زمان باور کردنی نبود و همین خراب شدن سنگ بنای ماتریالیزم باعث ویرانی کامل این مکتب شدزیرا که ماتریالیسم میگفت جهان و تمام موجودات هستی ، از ذراتی خرد و قدیم و ابدی و نشکن یعنی (اتم) تشکیل شده .

نخشب معتقد بود ؛ سعادت و خوشبختی بهره آنهائی استکه درست فکر میکنند و پایه های کوشش و پیگیری خود را بر اندیشه ای درست و خرد پسند استوار میسازند ؛ما معتقد بوده

و هستیم که انسان در راه کمال بسوی حق در حرکت است و برداشت انسان از قران یعنی کتاب حق نیز در حال تکامل است و بهمین دلیل است که با تکامل علم و دانش و فهم و وسعت دید بشر درک قران نیز تکامل پیدا میکند و گاه بکلی عوض میشود .حتی مفهوم توحید که اصل اساسی تمام ادیان الهی است بسته به درک افراد متفاوت است آنچه که حضرت موسی از ذات حق درک میکرد با درک شبان یکسان نبود

دید موسی یک شبانی را به راه                کو همی گفت ای خدا و ای اله

تو کجائی تا شوم من چاکرت                      دستکت بوسم بمالم  پایکت

و این یعنی هر کس بقدر فهمش فهمید مدعا را .

بد نیست به یک نمونه زنده هم نگاه کنیم  (  کار حکیم بی حکمت نیست)


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

همه شب نماز خواندن



کلامی زیبا از شیخ بهایی(داستان)

پیرزن با تقوایی در خواب خدا رو دید و به او گفت :خدایا من خیلی تنهام . آیا مهمان خانه من می شوی ؟ خدا قبول کرد و به او گفت که فردا به دیدنش خواهد رفت .
پیرزن از خواب بیدار شد با عجله شروع به جارو کردن خانه کرد. رفت و چند نان تازه خرید و خوشمزه ترین غذایی که بلد بود پخت. سپس نشست و منتظر ماند.
چند دقیقه بعددر خانه به صدا در آمد .  پیر زن با عجله به طرف در رفت آن را باز کرد پیر مرد فقیری بود .
 
پیرمرد از او خواست تا به او غذا بدهد. پیر زن با عصبانیت سر فقیر داد زد و در را بست.  نیم ساعت بعد باز در خانه به صدا در آمد. پیر زن دوباره در را باز کرد.
این بار کودکی که از سرما می لرزید از او خواست تا از سرما پناهش دهد . پیر زن با ناراحتی در را بست و غرغر کنان به خانه بر گشت. نزدیک غروب بار دیگر در خانه به صدا در آمد .
این بار نیز پیر زن فقیری پشت در بود. زن از او کمی پول خواست تا برای کودکان گرسنه اش غذا بخرد . پیر زن که خیلی عصبانی شده بود با داد و فریاد پیر زن را دور کرد.
شب شد ولی خدا نیامد پیرزن نا امید شد و رفت که بخوابد و در خواب بار دیگر خدا را دید .  پیرزن با ناراحتی گفت:
خدایا مگر تو قول نداده بودی که امروز به دیدنم خواهی اومد ؟
خدا جواب داد :بله من سه بار آمدم و تو هر سه بار در را به رویم بستی
 
همه شب نماز خواندن،همه روز روزه رفتن
همه ساله از پی حج سفر حجاز کردن
زمدینه تا به کعبه سر وپابرهنه رفتن
دو لب از برای لبیک به گفته باز کردن
شب جمعه ها نخفتن،به خدای راز گفتن
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن
به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن
ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن
به حضور قلب ذکر خفی و جلی گرفتن
طلب گشایش کار ز کارساز کردن
پی طاعت الهی به زمین جبین نهادن
گه و گه به آسمان ها سر خود فراز کردن
به مبانی طریقت به خلوص راه رفتن
ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن
به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد
که دل شکسته ای را به سرور شاد کردن
به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن
 
"شیخ بهایی"




نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

دیماه 1391

نامه سرگشاده فعالان ملی مذهبی به رهبری

قبل از مذاکره با آمریکا، انتخابات آزاد برگزار کنید

شش فعال ملی مذهبی با ارسال نامه سرگشاده ای به آیت الله خامنه ای، تحلیل خود را از شرایط کنونی مرتبط با مذاکره ایران و آمریکا ارائه کردند و با تاکید بر اینکه شرایط فعلی برای انجام چنین مذاکره ای به نفع ایران نیست، پیشنهادهای خود را برای زمینه چینی مذاکره در شرایطی بهتر و نه از موضع ضعف، مطرح ساختند.

 

در این نامه که به امضای محمد بسته نگار، حبیب الله پیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، اعظم طالقانی و نظام الدین قهاری رسیده، با اشاره به اخبار و شایعاتی که درباره مذاکره پنهانی نمایندگان رهبری با نمایندگان اوباما مطرح بوده و هست، به شرایط خطیر کشور و در معرض تهدید بودن منافع و مصالح ملی اشاره و تصریح شده که این نامه بر اساس احساس مسئولیت ملی و مذهبی، بدون قصد سیاه نمایی و صرفا به خاطر نگرانی شدید و خطرناک بودن ادامه شرایط کنونی نوشته شده است.

 

فعالان ملی مذهبی در نامه خود به شرایط روانی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و حقوق بشری موجود اشاره کرده اند و پیش بینی آنها این است که مذاکره ایران و آمریکا در شرایط فعلی، از موضع برابر نخواهد بود. آنها به طور مشخص پیشنهاد کرده اند: ایران زمان مذاکره را عقب اندازد و قبل از شروع مذاکره تمهیداتی را فراهم کند و سپس با قدرت ملی به میز مذاکره بازگردد.

 

امضاکنندگان این نامه با اشاره به اینکه اوباما می خواهد ایران را در موضع ضعف به پای میز مذاکره بکشاند، پیشنهاد کرده اند که ایران تا انتخابات ریاست جمهوری مذاکره ای انجام ندهد و پس از یک انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی و انتخاب رئیس جمهوری که واقعاً نماینده مردم باشد، مذاکره شروع شود.

 

فعالان سیاسی ملی مذهبی همچنین تعلیق غنی سازی اورانیوم، آزادی کلیه محصورین و زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی و جایگزینی فضای امنیتی – نظامی کنونی با فضای دمکراتیک و همدلی ملی را به عنوان پیشنهادهای تکمیلی مطرح کرده اند تا به نوشته آنها، پس از انتخاب رئیس جمهور، تعامل با امریکا خلاقانه شروع شود تا با پشتوانه مردمی و روند دمکراتیزاسیون بتوان از منافع ملی، دفاع کرد و شرایطی امن، دموکراتیک و همدلی بین ملت-حکومت ایجاد کرد

 


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

از خاطرات ریس دفتر دکتر مصدق

رئیس دفتر مصدق در دوران 28 ماهه نخست وزیری گوشه‌ای از خصوصیات او را این گونه نقل می‌کند:
قسم مصدق همیشه" به حق خدا " بود. دو تا یتیم از بچه‌های احمدآباد همیشه در خانه‌اش بود و اینها را بزرگ می‌کرد. زندگی‌اش فوق‌العاده ساده بود. چه هدایا برای شخص ایشان و چه برای دولت محال بود به منزل بیاید. هیچ سرسوزنی نمی‌گرفت. یک کلمه دروغ از دهانش درنمی‌آمد.یک وعده حرام نمی‌گفت. بیست و هشت‌ماه نخست وزیری مصدق یک ریال از اعتبار دولت بابت مخارج دفتر نخست وزیری خرج نشد. همه خرج‌ها را شخصا می‌پرداخت. خرج نهار و شام  و صبحانه  50 سرباز و درجه دار که آنجا بودند را خود مصدق می‌داد. همچنین عیدی‌ها و هزینه‌ها و پاداش‌ها را. دکتر مصدق در عرض بیست ‌و هشت ماه حکومت از جیب خودش حدود دومیلیون و ششصد‌هزار تومان خرج کرد. مصدق کوچک ترین هدیه  را حتی از صمیمی‌ترین دوستانش نمی‌پذیرفت. یادم هست خبر آوردند که آقای امیر تیمور کلالی، از دوستان مصدق، یک کامیون کوچک خربزه  از مشهد فرستاده بودند. وقتی خبر آوردند که خربزه را آورده‌اند اوقاتش تلخ شد و گفت: این چه کارهایی است؟ این چه بدعت‌های بدی است؟ من خربزه می‌خواهم چه کار؟ بگویید برگردانند. گفتم آقا به امیر تیمور توهین می‌شود. از روی اخلاص و ارادت این کار را کرده. اگر کامیون به مشهد برگردد راه که آسفالت نیست و عمده‌اش خاکی است. همه خربزه ها می‌شکند و خراب می‌شود. گفت اجازه نمی‌دهم یک‌دانه از این خربزه‌ها به خانه من وارد شود. گفتم پس اجازه بدهید اینها را ببریم دارالمجانین. گفت ببرشان. خربزه ها را بردیم آنجا. بعد از آن مصدق، نریمان شهردار تهران را احضار کرد و گفت: مطالعه کن و ببین چه محل درآمدی پیدا می‌کنی که جیره مریض‌های آنجا را بالا ببری که مریض‌هایی که آنجا می‌خوابند از لحاظ غذا  و پرستار و دوا در مضیقه نباشند. بعد از آن بود که جیره هر مریض از 3 تومان به 10 تومان افزایش یافت.
یک‌بار پیشکارش که شرافتیان نام داشت و 46 سال پیش او بود بر حسب تصادف با سایر کارمندان بانک و نخست‌وزیری سوار ماشین نخست‌وزیری شده بود. مصدق چنان توپ و تشری به او زد که به چه مناسبت تو که کارمند دولت نیستی سوار ماشین دولتی شدی؟ خود مصدق یک دفعه هم ماشین نخست‌وزیری را سوار نشد. یک پلیموت سبز رنگ داشت که از آن استفاده می‌کرد. همه چیزش ملی بود. لباس و کفش و همه چیزش وطنی بود. او هیچ چیز خارجی نداشت. فقط موقعی که می‌خواست به آمریکا برود یادم هست که یک دست لباس اسپورتکس برایش دوختند. آن را از لاله‌زار خریده بودیم بیشتر هم علتش این بود که چندان اتو لازم نداشت و چروک نمی‌شد


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نظام ریاستی یا پارلمانی در افغانستان

عباس بصیر
یکی از بحثهای داغ امروز پیرامون مسوده قانون اساسی، نوع نظام سیاسی آینده افغانستان است. اما از آنجا که نسبت به انواع مختلف نظامهای سیاسی عمدتا درک عمیقی وجود ندارد، خیلی از بحثها یا به بیراهه می رود، یا سطحی و کم عمق دنبال می گردد. برای اینکه درک روشنتری از این نظامها داشته باشیم ودر روشنایی آن نظام سیاسی مطلوب خویش را بر گزینیم،لازم دیدیم که بحثی هر چند کوتاه و مختصر در این زمینه داشته باشیم.
در مطالعه نظامهای سیاسی به اشکال مختلف و متنوعی از نظامها بر می خوریم. اما آنچه امروز بیشتر از همه مطرح است و ما باید در مورد آن دست به انتخاب بزنیم، نظام جمهوری ریاستی، نظام جمهوری پارلمانی ونظام جمهوری نیمه ریاستی یا پارلمانی است.
برای توضیح این سه نوع ساختار، یک نگاهی به موضوع " تفکیک قوای سه گانه که برای اولین بار به شکل کلاسیک توسط منتسکیو دانشمند فرانسوی در کتاب روح القوانین مطرح گردید، می اندازیم. به اعتقاد منتسکیو برای حفظ آزادی باید قدرت سیاسی را از سلطه یک فرد یا یک نهاد بیرون آورد و بین سه نهاد مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم کرد. این نظریه بدان معنی است که سه وظیفه حکومت؛ یعنی وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون را باید مجموعه افراد متفاوتی به اجرا در آورند و هر کدام از این مجموعه ها باید به حوزه عمل خود محدود و در آن حوزه نیز مستقل و برتر باشد.
امروز نظریه تفکیک قوا به عنوان یک اصل در نظام سیاسی بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است، اما برای تحقق این اندیشه اتحاد نظر وجود ندارد، گروهی به تفکیک کامل قوای سه گانه اعتقاد دارند که ثمره آن نظام ریاستی است و جمعی به تفکیک نسبی قوا نظر دارند که محصول آن نظام پارلمانی می باشد.
نظام ریاستی:
نظام ریاستی محصول اندیشه تفکیک قوا است. به این بیان که دفاع از آزادی و امنیت شهروندان ایجاب می کند که هر کدام از قوا دارای وظایف مشخص با مرزهای معین باشد به گونه ای که نه قانون گذار در امور اجرایی مداخله کند و نه قوه مجریه با قانون گذاری کاری داشته باشد و به همین شکل پای هر دو از ساحه قضاوت و داوری بدور باشد.
بر اساس این طرز برداشت است که رئیس جمهور برای مدت محدودی با رأی همگانی یا بطور مستقیم یا به گونه ای غیر مستقیم ( توسط هیأت انتخابیه) بر گزیده می شود و نمایندگان قوه مقننه نیز در انتخابات جداگانه بوسیله مردم برای مدت مشخص انتخاب می گردند.
در این نظام حاکمیت ملی در دو مرحله تجلی می کند و کار گزاران دوقوه نظراً در یک سطح قرار دارند و هردو مساویانه دارای پشتوانه سیاسی و آرای عمومی می باشند. بنا بر این منطقی است که هیچ کدام از دو قوه نتوانند دوره کار کرد یکدیگر را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و اراده مردم از سوی دیگر پایه گزاری شده است، از راه انحلال یا سقوط کوتاه کنند. نه قوه مجریه قادر است پارلمان را منحل کند و نه قوه مقننه می تواند رئیس جمهوری و وزرای همکارش را وادار به کناره گیری نماید.
بر طبق این بیان، می توانیم ویژگیهای نظام ریاستی رابه شکل زیر دسته بندی نماییم.
1-رئیس جمهور مانند نمایندگان پارلمان مستقیما بوسیله ملت انتخاب می شود.
2-رئیس جمهور هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت.
3-اعضای کابینه توسط رئیس جمهور تعیین می گردند و فقط در برابر او مسئول و پاسخگو می باشند. پارلمان نه حق استیضاح کابینه را دارد و نه می تواند با سلب اعتماد، اعضای آن را به استعفا مجبور نماید.
4-وزرا حق شرکت در جلسات پارلمان و تاثیر بر جریان قانون گذاری ندارند.
نظام پارلمانی:
نظام پارلمانی از اندیشه تفکیک نسبی قوا بدست می آید. معتقدان به این نظریه را گمان بر آن است که تفکیک کامل قوا نه عملی است ونه بر مصلحت. قوای سه گانه اعضای یک اندام اند و همگی در حقیقت یک وظیفه دارند و آن اعمال حاکمیت ملی است، بر این اساس باید همکار یکدیگر و مکمل همدیگر باشند و ارتباط نزدیکی بین آنها وجود داشته باشد.
در این نظام نظر به اینکه حاکمیت ملی از سوی مردم واز رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاهها و اشخاص کار گزار و سایرقوا منتقل می گردد، دستگاههای قوا به یکدیگر وابسته اند، یعنی در عین تفکیک و تمایز، باید مسئول و پاسخگوی دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند. در نظام پارلمانی، قوه مجریه از دل قوه مقننه می برآید و لذا قوه مقننه برقوه مجریه بر تری حقوقی و قانونی دارد و همانگونه که آن را به وجود می آورد، منحل هم می تواند.
نظام پارلمانی دارای ویژگیهایی است که بوسیله آنها به روشنی از نظام ریاستی متمایز می گردد.
1-در نظام پارلمانی قوه مجریه دو رکن دارد؟ یکی پادشاه یا رئیس جمهور که به طورمعمول غیر مسئول است و نقشی جز انتخاب صدر اعظم با موافقت پارلمان ندارد. دوم صدر اعظم که ریاست کابینه را به عهده دارد.
2-کابینه با پیشنهاد صدر اعظم وموافقه پارلمان شکل می گیرد. از این رو پارلمان می تواند کابینه را استیضاح ودر صورت سلب اعتماد آن را ساقط کند. اعضای کابینه در مقابل پارلمان هم به شکل جمعی مسئولیت دارند و هم به طور انفرادی. اگر استیضاح متوجه کل کابینه باشد، در صورت سلب اعتماد، تمام کابینه سقوط می کند و اگر تنها یکی از وزیران مورد استیضاح قرار بگیرند، با سلب اعتماد، فقط همان وزیر بر کنار می گردد.
3-قوه مجریه می تواند در عین مداخله در پاره ای از امور قانون گذاری، پارلمان را منحل و انتخابات جدید بر گزار نماید.
مقایسه نظام ریاستی و نظام پارلمانی
هر یکی از این دو نظام دارای مزایا و معایب می باشند: نظام ریاستی ضمانت بزرگ برای ثبات سیاسی است و نسبت به نظام پارلمانی کار آمدی بیشتر دارد. اما زمینه های گرایش به سوی استبداد و خود کامگی و دیکتاتوری فردی در این نظام مساعد تر است؛ چون رئیس جمهور و در کل قوه مجریه توسط هیچ نیروی نظارتی کنترل نمی گردد و یا کنترل به حدی نیست که بتواند آن را از خود کامگی باز دارد. بلی در کشورهایی که دموکراسی دارای ریشه های عمیق است، قوه مجریه توسط نیروهای نظارتی بیرونی از قبیل احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات و... کنترل می گردد، اما در جوامعی که این نهادها ضعیف است، امکان استبداد و خود کامگی در نظام ریاستی زیاد می باشد، بخصوص در کشوری مثل افغانستان که فرهنگ سیاسی آن با استبداد آمیخته است.
در نظام پارلمانی هماهنگی بیشتری بین قوه ها وجود دارد، مسئولین نظام برای پاسخگویی آمادگی بیشتری دارند، استبداد فردی مجال تبارز وظهور ندارد، قوه مجریه نمی تواند خود کامه گردد، برای تامین مشارکت ملی انعطاف بیشتری دارد. با وجود این مزایا، نظام پارلمانی نیز از عیب و ایراد مصون نمی باشد؛ نظام پارلمانی ثبات سیاسی را تضمین نمی کند، امکان به آشوب کشیده شدن کشور در آن زیاد است، هر لحظه ممکن است فضای سیاسی کشور در نتیجه کشمکش هایی که بین قوه مجریه و قوه مقننه صورت می گیرد، آشفته گردد، بر علاوه، در این نظام نیز راه به سوی استبداد باز است، اما نه استبداد فردی بلکه استبداد اکثریت. هر گاه یک حزب یا جریان سیاسی اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود سازد، تمام اقتدارجامعه را در دست می گیرد. در این صورت امکان استبداد ودیکتا توری خیلی زیاد است، بخصوص در کشورهایی که ملت آن از قومیت های مختلف تشکیل شده و با زیاده خواهی ها در امور تفرقه انداز قومی مواجه است. در این گونه کشورها این امکان وجوددارد که احزاب سیاسی گروه یاگروههای اقلیت، برای همیشه از قدرت محروم گردند. با احساس این خطر بود که من در مقاله ساختار و ترکیب دولت که در شماره اول نگاه معاصر به چاپ رسید، نظام نمایندگی تناسبی را پیشنهاد کردم؛ نظامی که در آن هر گروه به تناسب توان انتخاباتی خود در پارلمان، حق سهم گیری در کابینه را پیدا می کند و در واقع کابینه، متشکل از ائتلافی از نیروهای است که در پارلمان سهمهای قابل توجهی بدست آورده اند. این سیستم گرچه خطر استبداد و انحصار را مرفوع می سازد، به عدالت نزدیکتر است و حضور همه گرایشهای سیاسی را در عرصه قدرت تامین می کند، ولی باید دانست که یک شیوه خوب در عین عادلانه بودن باید از کارایی لازم نیز بر خوردار باشد و نظام نمایندگی تناسبی از این لحاظ ضعیف است و لذا طرفداران آن کم و صرف برای دوران گذار از بحران از آن استفاده می شود.
بنا بر این نظام پارلمانی نیز، با عین مشکل نظام ریاستی مواجه است. پس راه حل چیست؟
یک نظام سیاسی خوب، نظامی است که از یکسو منطبق با ساختار اجتماعی باشد و از سوی دیگر به نیاز مندیهای روز پاسخ بگوید. ما از یک سو نیاز به ثبات سیاسی داریم، از سوی دیگر نگران خطر انحصار و استبداد و خود کامگی می باشیم. به نظر می رسد برای تامین این اهداف، نظام نیمه پارلمانی می تواند بهترین انتخاب باشد.
نظام نیمه پارلمانی
نظام نیمه پارلمانی، آمیزه ای از نقطه های مثبت نظام های ریاستی و پارلمانی است. در این نظام رئیس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود ودارای صلاحیت های واقعی و گسترده نسبت به رئیس جمهور منصوب از سوی پارلمان می باشد. اما کابینه با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد پارلمان تشکیل می گردد و در مقابل پارلمان مسئول و پاسخگو است. بارزترین مثال این نوع نظام را می توان در قانون اساسی چهارم اکتبر 1958 ( جمهوری پنجم فرانسه) جستجو کرد. در اینکه آیا صدر اعظمی وجود داشته باشد یا نه، کشورها رویه های مختلفی را در پیش گرفته اند، ولی تجربه نشان داده است که با موجودیت رئیس جمهور مقتدر، اگر قوه مجریه دارای صدر اعظم هم می باشد بیشتر انرژیهای این قوه در رقابت بین رئیس جمهور و صدر اعظم مصرف و خنثی می گردد و از این رو بسیاری از کشورهای که این نظام را بر گزیده اند، از سیستم قوه مجریه یک رکنی یعنی رئیس جمهور بدون صدر اعظم استفاده می کنند.
با عنایت به مباحثی که گذشت، به نظر می رسد گزینش نظام نیمه پارلمانی در مسوده قانون اساسی، انتخاب پسندیده ای است. رئیس جمهور با صلاحیت و قدرتمند، حافظ ثبات سیاسی در کشور است و پارلمان می تواند با جذب گروههای موثر و قدرتمند جامعه تصویری صادقی از جامعه و گرایشهای آن باشد و با توجه به تسلطی که بر قوه مجریه از راه استیضاح و سلب اعتماد دارد، آن را مهار و کنترل نماید. اما برای اینکه نهاد ریاست جمهوری در کام استبداد فردی سقوط نکند، لازم است که مسئولیت سیاسی نیز برای آن پیش بینی گردد؛ یعنی رئیس جمهور باید در مقابل اقدامات خود، در برابر پارلمان مسئول و پاسخگو باشد واگر بی کفایت باشد و یا سوء مدیریت داشته باشد، از طریق بر گزاری لویه جرگه، قابل عزل و بر کناری باشد، با این تدبیر هم از استبداد نهاد ریاست جمهوری جلوگیری می گردد و هم در یک سطح مطلوبی ثبات سیاسی تأمین می گردد.


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

تئوری دومینو

 

  Domino Theory / تئوری دومینو

                                         

تئوری دومینو یک تئوری سیاست خارجی است که بوسیله ایالات متحده دنبال شد و احتمال میداد که اگر یک کشور منطقه، زیر نفوذ کمونیسم قرار گیرد، کشورهای مجاور هم، اثر دومینو را دنبال میکنند، یعنی مثل مهره های بازی دومینو، یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد.

آتشی که محمد بوعزیزی، فروشنده دورگرد تونسی با به آتش کشیدن خود ایجاد کرد کشور به کشور، پیش می رود وهمه حاکمان خودکامه را در بر می گیرد. به نظر می رسد مشکلات انباشت شده در خاورمیانه نظیر حقوق سرکوب شده زنان، در آمدهای هنگفت ناشی ازفروش نفت خام و سایر سوختهای فسیلی، باورهای نهادینه شده ناشی از الهیات اسلامی انبار باروتی ساخته اند که آتش استبداد به آسانی فرو نمی نشیند مگر  به تغییرات در کل خاورمیانه بیانجامید. از این رو باید منتظر چهره کاملا جدیدی از خاورمیانه در سالهای آینده باشیم.

اینک بدنبال بن علی در تونس ،مبارک در مصر ،لوران باگبو در ساحل عاج ،علی عبدالله صالح در یمن ، معمر قذافی در لیبی نوبت بشار اسد در سوریه فرارسیده تا مهره های بازی دومینو در آفریقا،خاور میانه و سرانجام قفقاز و آسیای میانه ،سایر دیکتاتورهای قرن حاضر یکی پس از دیگری سقوط کنند .

پدیده ارزشمند دموکراسی و رعایت حقوق بشر در مغرب زمین از ریشه های قوی تاریخی و فرهنگی ، مای ه میگیرد حال آنکه ملل منطقه ما یا بکلی فاقد چنین ریشه های تاریخی و فرهنگی هستند و یا استناد به منشور کورش کبیر و شاهنامه فردوسی ، فقط استثنائی است بر قاعده استبداد و خودکامگی شرقی !

هم اکنون خاور میانه، قفقاز،آسیای میانه و آفریقا تبدیل به انبار باروت دنیا شده است .از ترویج شرم آور نفرت فرهنگی تا دپوی سلاحهای کشتار جمعی،از فقر و فلاکت گسترده تا ثروت و فساد بی پایان، از تابلوی پر کشش مردم سالاری و دموکراسی تاحضور و توالی انواع استبداد و اختناق مطلق دینی ومذهبی و نظامی نه تنها این منطقه که جهان را به بحران کشیده است .

 چهار کشور ایران، عربستان، مصرو ترکیه مهم ترین و تاثیرگذارترین کشورهای اسلامی در خاورمیانه و منطقه هستند. هر یک از این چهار کشورعلاوه بر تفاوت هایی که در شکل و ماهیت حکومتی دارند دارای ایده و دیدگاهی کاملا متفاوت در مورد خاورمیانه هستند و بالطبع استراتژیهای کاملا متفاوتی دارند. ترکیه مدل جدیدی از دموکراسی اسلامی در منطقه را به نمایش می گذارد و به دنبال این است که این مدل را به عنوان مدل مطلوب در میان کشورهای اسلامی و جنبشها معرفی کند ضمن اینکه غرب نیز از الگوی ترکیه حمایت می کند. به نظر می رسد ترکیه تا حدی موفق هم بوده است. اسماعیل هنیه و راشد الغنوشی نیز از ترکیه به عنوان مدلی مطلوب نام بردند.

بهبود دردهای منطقه ای به وسعت و قدمت این سامان به تنهائی از عهده هیچ ملتی ساخته نیست مگر آنکه جوانان دست به دست یکدیگر دهند و با تقسیم این بار سنگین ،کمر راست کنیم.

شاید هنوز بتوان بلوغ سیاسی مردم را جشن گرفت .

شاید هنوز برای حذف کامل نظارت منحوس استصوابی و جایگزینی آن با نظارت معقول و منطقی احزاب دیر نشده باشد.

شاید هنوز بتوان بجای مجلس بخواب فرو رفته خبرگان ،مجلس موسسانی ضروری و  اصلاحگر  و استیضاح کننده ایجاد کرد .

شاید هنوز بتوان موزائیک رنگارنگ جامعه ایرانی را از زنگار های تیره و تار غبار  خود بینی و خود خواهی و خودکامگی زدود .

شاید هنوز بتوان با حذف حکومت مادام العمر ، زمان محدود و مشخصی تعیین نمود و آرزوی مرگ احدی را ننمود .

شاید هنوز بتوان فرمولی نرم ارائه داد که اصل تفکیک قوای حکومتی به تجمیع  دوباره آن نینجامد.

شاید هنوز بتوان با اجرای کامل اصول 19  تا  42 فصل سوم قانون اساسی از تجاوز و تخطی به حقوق قانونی مردم ایران جلوگیری کرد !                                                                                            هرمز ممیزی


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

رابطه رشد اقتصادی و توسعه سیاسی

رشد اقتصادی و ضرورت توسعه سیاسی                 

 

در دنیای قدیم ثروت ناشی از تملک کالاهای کمیاب نظیر جواهرات بود همین تفکر قدیمی باعث شد که حدود صد سال به فروش نفت خام بعنوان یک کالای کمیاب اکتفا کنیم و از این طریق اقتصادمان را بگردانیم و نتیجه اش هم گسترش بیکاری و فقر در جامعه امروز ایران است غافل از انکه در دنیای جدید ثروت ناشی از تولید انبوه کالاهای مورد نیاز مردم است و لذا اختلافات طبقاتی بمراتب شدید تر و سریعتر از دنیای قدیم شکل میگیرد زیرا سرمایه داری مستلزم نابرابری های طبقاتی شدیدی در ثروت است که جز با قدرت سیاسی برابر نمیتوان از شدت آن کاست .سرمایه لازمه توسعه است و هیچ جایگزین دیگری ندارد .تبلیغات منفی علیه سرمایه و سرمایه دار در وهله نخست بسود دولتهای استبدادی است که تمامی قدرتها را در انحصار و برای خود میخواهند و در مرحله دوم بسود سرمایه دارانی تمام میشود که آنرا باور نکنند وبی محابا به انباشت سرمایه بدون حضور رقیب بپردازند

اینجا است که باید گفت  خصوصی سازی آری/احزاب سیاسی هم آری، ایران نیازمند رشد اقتصادی پر شتاب است که هم بیکاری جوانان را کاهش دهد و هم مشکل فقر گسترده را و این اهداف بدست نمی آید مگر آنکه سرمایه گذاری غیر دولتی در کشور بوجود آید و دسترسی به بازار جهانی برای فروش تولیدات داخلی میسر باشد پس باید از تنشها بکاهیم و خطرها را از محیط دور کنیم تا سرمایه گذاران ایرانی و خارجی جرات حضور در کشور پیدا کنند .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

رابطه رشد اقتصادی و توسعه سیاسی

رشد اقتصادی و ضرورت توسعه سیاسی                 

 

در دنیای قدیم ثروت ناشی از تملک کالاهای کمیاب نظیر جواهرات بود همین تفکر قدیمی باعث شد که حدود صد سال به فروش نفت خام بعنوان یک کالای کمیاب اکتفا کنیم و از این طریق اقتصادمان را بگردانیم و نتیجه اش هم گسترش بیکاری و فقر در جامعه امروز ایران است غافل از انکه در دنیای جدید ثروت ناشی از تولید انبوه کالاهای مورد نیاز مردم است و لذا اختلافات طبقاتی بمراتب شدید تر و سریعتر از دنیای قدیم شکل میگیرد زیرا سرمایه داری مستلزم نابرابری های طبقاتی شدیدی در ثروت است که جز با قدرت سیاسی برابر نمیتوان از شدت آن کاست .سرمایه لازمه توسعه است و هیچ جایگزین دیگری ندارد .تبلیغات منفی علیه سرمایه و سرمایه دار در وهله نخست بسود دولتهای استبدادی است که تمامی قدرتها را در انحصار و برای خود میخواهند و در مرحله دوم بسود سرمایه دارانی تمام میشود که آنرا باور نکنند وبی محابا به انباشت سرمایه بدون حضور رقیب بپردازند

اینجا است که باید گفت  خصوصی سازی آری/احزاب سیاسی هم آری، ایران نیازمند رشد اقتصادی پر شتاب است که هم بیکاری جوانان را کاهش دهد و هم مشکل فقر گسترده را و این اهداف بدست نمی آید مگر آنکه سرمایه گذاری غیر دولتی در کشور بوجود آید و دسترسی به بازار جهانی برای فروش تولیدات داخلی میسر باشد پس باید از تنشها بکاهیم و خطرها را از محیط دور کنیم تا سرمایه گذاران ایرانی و خارجی جرات حضور در کشور پیدا کنند .


نقد و نظر () | ۱۳٩۱/۱٠/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته