مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
توفان تورم

در ۳۵ سال گذشته نرخ تورم، عمدتا دو رقمی، اقتصاد ایران را آزار داده است و تا زمانی

که علل آن پاپرجاست، تغییر

واحد پول، درمانی برای اقتصاد نیست.

توفان تورم سبب قوت کاج است

گلبرگ بریزد که نه دارو نه علاج است

گلبرگ بود هموطن سخت گرفتار

منظور من از کاج همان مفتی و حاج است


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

مایه شرمندگی

متن کامل گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل

 


iran-emrooz.net | Sun, 16.10.2011, 1:22

 

گزارش مقطعی احمد شهید ابعاد گوناگون بحران حقوق بشر در ایران را مستند می‌کند. در این گزارش جزییات آزار و اذیت و سرکوب فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی از جمله فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، هنرمندان، وکلا، فعالان محیط زیست و همچنین سرکوب متداوم آزادی‌های اجتماعات، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت های مذهبی وقومی و اعدام های گسترده در ایران مستند شده‌اند.

 


متن کامل گزارش مقطعی گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد نقض حقوق بشر در ایران

ترجمه به فارسی توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

A/66/374
تاریخ ثبت در مجمع عمومی ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱
تاریخ پخش عمومی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱

یادداشت دبیر کل سازمان ملل:

خلاصه:

دبیر کل سازمان ملل مفتخر است که گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمدشهید، بر طبق قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر ۱۶/۹ تهیه شده است را به اعضای مجمع عمومی ارائه کند.

گزارشگر ویژه در قبال مسوولیتهای خود به صورت رسمی از ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. به دنبال این انتصاب دیرهنگام در آن زمان گزارشگر ویژه به دبیر کل اعلام کرد که وی در موقعیت ارائه گزارشی جامع نیست اما تمرکز گزارش وی بر متدولوژی و روش کار وطبقه بندی جدیدترین روندهای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواهد بود و بر نیاز به شفافیت و همکاری بیشتر جمهوری اسلامی تاکید خواهد کرد.

فهرست

* مقدمه
* متدولوژی و روش کار
* وضعیت حقوق بشر

A رفتار با فعالان جامعه مدنی

۱. فعالان سیاسی

۲. روزنامه نگاران
۳. فعالان دانشجویی
۴. هنرمندان
۵. وکلا
۶. فعالان محیط زیست

B آزادی اجتماعات
C حقوق زنان
D اقلیتهای قومی و مذهبی
E مجازات اعدام
F بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی

* نتیجه گیری


مقدمه:

۱ - گزارش حاضر بر طبق قطعنامه ۱۶/۹ شورای حقوق بشر ارائه می‌شود. این قطعنامه حکم گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را دایر کرد. این اولین حکم گزارشگر کشوری از سوی شورای حقوق بشر در مورد ایران می‌باشد. از زمانی که حکم قبلی که توسط کمیسیون حقوق بشر سابق ایجاد شده بود در سال ۲۰۰۲ خاتمه داده شد. این قطعنامه گزارشگر ویژه را موظف می‌سازد که (۱) گزارشی مقطعی به شصت وششمین مجمع عمومی ارائه کند و (۲) گزارشی به شورای حقوق بشر برای توجه این شورا در نوزدهمین نشست آن ارائه کند. این قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به طور کامل با گزارشگر ویژه همکاری کند، به وی اجازه ورود و سفر به آن کشور دهد و همچنین تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تحقق وظایف وی را ارائه دهد.

۲- ریاست شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱منصوب کرد. وی به طور رسمی از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کار کرد و در آن زمان به مکاتبه با مقامات ایرانی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تا زمان نگارش این گزارش هیچ پاسخ رسمی از سوی مقامات ایرانی به این درخواست داده نشده است. گزارشگر ویژه همچنین در جولای ۲۰۱۱ درخواست ملاقات غیررسمی با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل درژنو کرد و همچنین پیشنهاد کرد که در ماه آگوست ۲۰۱۱ به سوئیس سفر کرده و با وی قبل از ارائه این گزارش دیدار کند. ولیکن هر دو درخواست برای ملاقات ناموفق بودند. در بیانیه مطبوعاتی که در ‍۳ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شد، گزارشگر ویژه از دولت خواست که به همکاری کامل با وی روی آورد و همچنین تاکید کرد که برقراری این حکم جدید فرصتی برای ایران است تا در زمینه طیف وسیعی از دغدغه‌های حقوق بشر که توسط جامعه بین المللی مطرح شده‌اند اقدام کند. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در نامه‌ای به گزارشگر ویژه، نماینده دائمی ایران به سازمان ملل ، محمد رشا سجادی به دیدار برای صحبت و روش کار ابراز علاقه کرد. همچنین در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ با ارسال نامه‌ای به مقامات ایرانی در خواست سفر به آن کشور در نوامبر ۲۰۱۱ مطرح شد. گزارشگر ویژه امید به پاسخ مثبت به این درخواست دارد چرا که نمایانگر همکاری و مقاصد سازنده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۳ - پیش از آغاز رسمی حکم خود، در جولای ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه یک سفر خصوصی به ژنو انجام داد و سپس در اوائل سپتامبر ۲۰۱۱ یک سفر رسمی به آنجا داشت. وی با تعدادی از افراد مربوط منجمله کمیساریای عالی حقوق بشر ملاقات کرد و همچنین با شماری از سازمان‌های غیردولتی معتبربین المللی و نمایندگان کشورهای حامی این حکم و نمایندگان کشورهایی که با آن مخالفت کرده بودند ملاقات کرد.

۴ - گزارش حاضر متدولوژی که نحوه کار گزارشگر ویژه در طی اجرای وظایف خود را ترسیم خواهد کرد را به همراه تمرکز آن ارائه می‌کند. گزارشگر ویژه خاطرنشان می‌کند که گزارشی جداگانه از سوی دبیر کل سازمان ملل در مورد تحولات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از شهریور ۱۳۸۹ تا کنون به شصت وششمین نشست مجمع عمومی ارائه خواهد شد. بدون پیشداوری در مورد مطالبی که وی می‌خواهد با مقامات ایرانی مطرح کند، گزارشگر ویژه نگرانیهایی که در گزارش دبیر کل مطرح شده است و همچنین توصیه نامه‌های آن را حمایت می‌کند. گزارش حاضر هم شامل آخرین تحولات حقوق بشر در ایران می‌باشد ولیکن تمرکز آن بر پرونده‌ها ومواردی است که مستقیما با گزارشگر ویژه مطرح شده‌اند و تحولاتی که از نشست شورای حقوق بشر تا کنون اتفاق افتاده‌اند.

۵- گزارشگر ویژه از اظهاراتی که به کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی منسوب شده که علاقه آنان به همکاری با سیستم حقوق بشر سازمان ملل را مطرح می‌کند استقبال می‌کند، مانند دعوت از سازوکارهای موضوعی ویژه وپیشنهاد سفر کمیساریای حقوق بشر، به عنوان فرصتی برای همکاری نهادهای حقوق بشر و مقامات ایرانی از طریق ارتباطات مقامات بلندپایه. ولیکن همانطور که کمیساریای عالی حقوق بشر بر آن اصرار کرده، ماموریتهای تحقیقاتی اولیه که شامل بازدید میدانی با دسترسی کامل برای گزارشگر ویژه می‌باشد برای آماده کردن شرایط سفر کمیساریای عالی مفید می‌باشد و مشارکت معنی دار برای انجام وظیفه کنونی هم می‌باشد. گزارشگر ویژه همچنین خاطر نشان می‌کند که شماری از درخواست‌های فوری از سوی گزارشگران ویژه موضوعی از سوی مقامات ایرانی بدون پاسخ مانده‌اند و گزارشگر ویژه متاسف است که هیچیک از گزارشگران موضوعی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به ایران سفر نکرده‌اند.

۶- گزارشگر ویژه اساسا براین عقیده است که به وجود آمدن این دستور کار فرصتی را ارائه می‌کند برای همکاری هماهنگ شده بیشتر با مقامات ایرانی در مورد طیفی از مسائل حقوق بشر که ازسوی جامعه بین المللی مطرح شده‌اند. این دستور کار کشوری همچنین فرصتی برای تسهیل شناخت عمیق تر وضعیت حقوق بشر خاص در ایران در زمینه‌های فرهنگی و تاریخی ویژه آن است.
این همچنین فرصتی است برای پیشرفت تلاش‌های کنونی برای دنبال کردن چالش‌های ایران هم به شیوه‌ای تدریجی و هم به شیوه جامع. گزارشگر ویژه همچنین امیدوار است که ایران کارکرد وی را به عنوان فضایی امن و مشروع برای برداشتن گام‌هایی به سوی تعهدات بین المللی خود و همچنین فرصتی برای دنبال کردن جوانب حوزه‌های نگرانی که به ایران منتقل شده در طی مبادلات خود با جامعه بین المللی در موضوعات حقوق بشر بداند.

۷- گزارشگر ویژه همچنان از جمهوری اسلامی ایران در خواست خواهد کرد تا همکاری کامل خود با این دستور کار را انجام دهد. همکاری کشور در دستور کار فقط می‌تواند نیروی بالقوه برای سیاست زده شدن را کاهش دهد، نگرانی که ایران همواره بیان کرده است. ولیکن همکاری ناکافی باعث ادامه افزایش نگرانی‌های جامعه بین المللی خواهد شد و احتمال گفت وگوی مثبت وسازنده در این موارد را کاهش می‌دهد.

روش پیشنهادی کار:

۸ - گزارشگر ویژه توسط اصول بی طرفی، استقلال و شفافیت کار خود را به پیش خواهد برد با اهداف مشخص روشنگری، تایید وهمکاری در اجرای تعهدات حقوق بشری ایران. گزارشگر ویژه بر این باور است که این ممارستی باید فارغ از سیاست زدگی وتنها با میل به کمک به ایران برای اجرای تعهدات بین المللی خود با شیوه‌ای تدریجی وشفاف باشد.

۹ - تمرکز اصلی تلاش‌های گزارشگر ویژه این خواهد بود که برای گزارش عادلانه و دقیق وضعیت حقوق بشر همکاری مقامات در ایران را جلب کند. در این راستا گزارشگر ویژه همچنان به دیداراز کشور ایران علاقه مند است تا با مقامات مربوطه آن کشور ملاقات کرده و از آنها اطلاعات بخواهد در مورد موضوعاتی که نهادهای حقوق بشر و دبیر کل مطرح کرده‌اند. به خصوص در زمینه‌های مربوط به قطعنامه‌های مختلفی که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی صادر کرده‌اند.

۱۰ - گزارشگر ویژه همچنان درخواست همکاری اعضای سازمان ملل را دنبال کرده و خواهد کرد من جمله اعضای شورای حقوق بشر تا حمایت انها برای تسهیل کار خود را در خواست کند. با وجود آنکه برخی از این کشورها ممکن است حامی دستورهای کشوری نباشند اما آنها از مشروعیت تصمیم‌های شورا و اهمیت همکاری بین المللی در ترویج و حمایت از حقوق بشر حمایت می‌کنند. گزارشگر ویژه بنا دارد که در ارتباط نزدیک با این کشورها در جلب حمایتشان برای تشویق ایران به توانا شدن در خصوص سنجش مستقل صحت ادعاها در مورد وضعیت حقوق بشر ایران باقی بماند. گزارشگر ویژه امیدوار است که اعضای مجمع عمومی هم ایران و هم کشورهای دیگر را به افزایش همکاری شان با تلاش‌های گزارشگر ویژه برای جمع آوری اطلاعات مربوطه و دقیق تشویق کند.

۱۱ - شماری از کنشگران حقوق بشر وجامعه مدنی ایران و همچنین سازمان‌های بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تماس گرفتند. وی مشاوره‌های رودررویی رابا این افراد و سازمان‌ها انجام داده است. بخش قابل توجهی از اطلاعات به دست آمده با استانداردهای معتبر مورد نظر شورای حقوق بشر همخوانی داشته و بسیاری از این پرونده‌ها استحقاق اقدام فوری از سوی گزارشگر ویژه را دارا می‌باشند. این شهادت‌ها و موضوعات در این گزارش مطرح شده‌اند. گزارشگر ویژه به دنبال همکاری مقامات ایرانی در بررسی این پرونده‌ها خواهد بود و نتیجه این تحولات را در گزارش بعدی خود درج خواهد کرد.

۱۲ - گزارشگر ویژه براین باور است که خروجی بررسی دوره‌ای همگانی در شورای حقوق بشر ‪(‬UPR‪)‬ که وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در فوریه ۲۰۱۰ بررسی کرد، پایه مناسبی برای همکاری وی و مقامات ایرانی ایجاد می‌کند. در این مورد، او می‌تواند به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اجرای ۱۲۳ توصیه مطرح شده که این کشور موافقت کرد که با شفافیت و حمایت جامعه بین المللی آن را عملی کند. گزارشگر ویژه همچنین به دنبال ان خواهد بود که در مورد توصیه‌هایی که از طرف ایران رد شده به خصوص در سایه قوانین بین المللی حقوق بشبا این کشور گفت وگو کند.

به علاوه موضوعاتی که در گزارش‌های مرتبط با معاهدات، گزارشات مختلف دبیرکل و گزارشگران موضوعی و همچنین قطعنامه‌هایی که توسط مجمع عمومی و شورای حقوق بشر برجسته شده اند، دستور کار گزارشگر ویژه برای گفت وگو با ایران ترسیم خواهد کرد.

۱۳ - گزارشگر ویژه همچنین با دیگر گزارشگران موضوعی درخواست‌های فوری و دیگر مکاتبات همکاری خواهد کرد و همچنین درخواست‌ها و مکاتبات خودش را برحسب ضرورت در نظر خواهد داشت. وی گوشزد می‌کند که در حالی که شماری از مکاتبات بی پاسخ مانده اند، در بسیاری ازموارد ایران جواب داده است و وی به دنبال این خواهد بود که سطح ارتباطات با ایران را در مورد موضوعاتی که مورد توجه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی می‌باشند افزایش بدهد.

۱۴ - گزارشگر ویژه براین باور است که دستور کار وی همچنین شامل نقش مهم دنبال کرد تعهدات بین المللی کشور مورد توجه می‌باشد. وی توجه بسیاری به همکاری با مدافعین حقوق بشر ایرانی و جامعه مدنی آن خواهد کرد منطبق با ضوابط عمل مرتبط با مکانیسم‌های ویژه. وی همچنین تلاش‌ها برای به وجود اوردن گفت وگوی غیرسیاسی، ترویجی، آگاه سازی عمومی و شناخت از وضعیت حقوق بشر در ایران از طریق ایجادارتباط با جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی و دانشگاهی را تشویق خواهد کرد. وی همچنین قصد دارد که از طریق حضور برجسته در رسانه‌ها نه تنها برای تقویت تلاش‌های مقامات ایرانی در برآورده ساختن تعهدات بین المللی شان، بلکه همچنین برای برجسته کردن شکوائیه‌های آنانی که خود را قربانی می‌دانند. در این مورد گزارشگر ویژه بر این باور است که نیاز به یک توازن مابین یک ارتباط سازنده با مقامات ایرانی و تلاش‌های رسانه‌های وجود دارد تا بدین سان حسن نیت و تعهد به تحقیق در مورد اظهارات در مورد نقض حقوق بشر را نشان دهد.

وضعیت حقوق بشر:

۱۵- جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را سوم تیرماه ۱۳۵۴ بدون هیچ پیش شرطی را تصویب کرد که بر طبق آن حکومت راموظف به ترویج و حمایت از ضمانت‌های آن پیمان نامه می‌کند. این ضمانت‌ها شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی انجمن‌ها و آزادی مذهب می‌باشد که تمامی آنها برای ترویج و حمایت از ایده آل‌های دموکراتیک شناخته شده‌اند.

۱۶ - پیمان نامه حقوق مدنی وسیاسی همچنین حق دادرسی عادلانه، حق دسترسی به مشاوره حقوقی، رفتارانسانی با بازداشت شدگان را تضمین و هرگونه بازداشت ودستگیری خودسرانه افراد را ممنوع می‌کند. قوانین بین المللی همچنین حقوق برابر زنان را با قید اینکه کشورهای متعهد بایستی ‪”حقوق برابر ومردان و زنان برای بهره برداری ازهمه حقوق سیاسی و مدنی “‬ که در پیمان نامه آمده است تضمین می‌کند. این حقوق همچنین شامل حق انتخاب شدن و مشارکت در انتخابات آزاد و عادلانه می‌باشد. همچنین این پیمان نامه از حقوق اقلیت‌هایی که در کشور وجود دارد حفاظت می‌کند و در ماده ۲۷ تصریح میکند حقوق اقلیتها نباید نادیده گرفته شودو آنها از فرهنگ، اعتقادات مذهبی و زبان مادری خود بهره برند.

‍۱۷ - درهماهنگی با این تضمین‌های حقوق بشری، مواد ۲۳ تا ۲۷ قانون اسلامی جمهوری اسلامی آزادی بیان، اجتماعات، انجمن‌ها و آزادی مذهب را تامین کرده است. علاوه بر آن، مواد ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی حقوق افراد متهم و بازداشت شده را با ذکر اینکه ‪”‬ اصل ۳۲ در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد.

۱۸ - شماری از افراد و سازمان‌ها شهادت‌های دست اولی را برای گزارشگر ویژه تهیه کردند. عمده این گزارش‌ها نمایانگر روند نقض سیستماتیک اصول بنیادین مطرح شده حقوق بشر است. از این جهت، و بدون تعصب در خصوص ارتباطات بعدی، فوری‌ترین مسائلی که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته‌اند شامل کمبودهای چندگانه در رابطه با قوه قضاییه است که در این موارد قابل بررسی است: برخی از شیوه‌های خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهای بی رحمانه یا طرز برخورد تحقیرآمیز با بازداشت شده، صدور حکم اعدام در نبود تضمین‌های قضایی متناسب، وضعیت زنان، آزار واذیت اقلیت‌های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی - به خصوص آزارواذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر.

۱۹ - به علاوه، گزارش‌ها کرارا در خصوص استفاده از بدرفتاری‌های فیزیکی و روانی و شکنجه به اهداف وادار کردن آنان به قبول اتهامات صحبت کرده‌اند. از این جهت، چندین مصاحبه رودررو نشان می‌دهد که افراد غالبا در سلول انفرادی به مدت طولانی در اثنای دوره تحقیقات از پرونده شان نگهداری شده بودند. همه کسانی که درخصوص بازداشتشان مصاحبه شدند استفاده مستمر ومداوم از چشم بند در زمانی که به سلول انفرادی منتقل شده‌اند همچنین در زمان بازجویی‌ها را گزارش کرده‌اند. چندین تن گفته‌اند که تهدید شده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، به آنها توهین شده است، یا با تهدیداتی علیه اعضای خانواده‌هایشان مورد ارعاب قرار گرفته‌اند و آنها چنین برداشتی داشته‌اند که چنین اقداماتی به منظور تشویق انها به پذیرفتن به شناختن یا همکاری با افرادی که برای بازداشت شده ناشناس بوده است. بازداشت ویا ارعاب اعضای خانواده نیز اغلب توسط این افراد مطرح شده است.

۲۰ - اتهاماتی که علیه مدافعان حقوق بشر، همچنین فعالان جامعه مدنی و فعالان مذهبی در شمار بسیاری از پرونده‌هایی که در این گزارش مطرح شده‌اند عبارتند از (الف) اقدام علیه امنیت ملی(ب) مشارکت در تجمعات غیرقانونی (ث) توهین به رهبر و (د) تبلیغ علیه نظام .

۲۱ - اکثریت این گزارش‌ها همچنین استفاده از مبالغ غیرمعقول وثیقه برای تضمین حضور افرادی که برای فعالیت‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشری (درپیشگاه دادگاه) را برجسته می‌سازد. مبلغ وثیقه در این گزارش‌ها مواردی از ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا را در برمی گیرد. متهمان و یا وثیقه گذاران اغلب وادار به ودیعه گذاشتن سندخانه و یا امضای تعهدنامه‌ای که بعدا به وسیله آن از حقوق افراد برداشته می‌شود. همه گزارش‌ها مطرح می‌سازند که سرمایه‌ای که برای تضمین حضور(درپیشگاه دادگاه) ارائه می‌شود- غالبا سندمنزل- هرگز به تضمین کننده‌ها بازگردانده نشده‌اند حتی زمانی که قاضی رای به بیگناهی فرد داده یا با پایان تحمل مدت محکومیت. از آنجاییکه این افراد این اسناد را در اختیار ندارند از کنترل مالی دارایی‌های خود محروم می‌مانند که سطح نگران کننده‌ای از پافشاری برای مجازات را حتی بعد از پایان پرونده‌ها ایجاد می‌کند.

۲۲ - به علاوه چندین گزارش ادعا می‌کنند که دادستانان اغلب افراد راپیش از اینکه برای صدور حکم در دادگاه حاضر شوند از احکامشان آگاه می‌کنند و اینکه این احکام غالبا مانند همان‌هایی هستند که توسط قضات مرتبط با پرونده‌ها صادر می‌شود. گمانه زنی این گزارش‌ها این است که چنین موضوعیت منعکس کننده فقدان استقلال قضات در چنین پرونده‌هایی است که عمیقا برای گزارشگر ویژه نگران کننده است.

۲۳ - گزارشگر ویژه از اعلام اخیر مقامات ایرانی برای عفو ۱۰۰ تن از زندانیان سیاسی که به جرم‌های مختلفی از جمله شرکت در تجمعات سال ۲۰۰۹ متهم شده بود استقبال می‌کنند. او امیدواراست که این قدم در کنار بررسی پرونده‌های مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زنان، هنرمندان، و فعالان جامعه مدنی که در این گزارش مطرح شده‌اند پیشرفت دولت را در بهبود وضعیت حقوق بشر ارتقا بخشد. به علاوه گزارشگر ویژه مایل است که که ازدولت ایران درخواست کند که اطلاعات در مورد روند و معیارهایی که برای اعطای بخشودگی به افراد یاد شده به کارگرفته شده است را در اختیار او بگذارد. گزارشگر ویژه آزادی دو کوهنورد آمریکایی در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ را امیدوارانه طلقی میکند.

* رفتار با کنشگران جامعه مدنی
فعالان سیاسی:

۲۴- گزارش‌های مربوط به وضعیت بازداشت و همچنین عدم برخورداری از حقوق رهبران سیاسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی عمیقا نگران کننده است. هر این چهار نفر از فوریه ۲۰۱۱ در پاسخ به درخواستشان برای تجمع در حمایت از فعالان طرفداردموکراسی درسراسرمنطقه تحت بازداشت خانگی بوده‌اند.

۲۵ - شرحی از بازداشت آقای موسوی در اثنای مصاحبه با یکی از نزدیکان وی در روز ۲۶ اگوست ۲۰۱۱ به گزارشگر ویژه مطرح شده است. وی گفت که با اینکه هیچ اتهام رسمی علیه آقای موسوی و همسرشان اقامه نشده است، شرایط بازداشت آنان به نحوی است که آقای موسوی و خانم رهنورد خود را زندانی دولت می‌دانند. در این مسیر، گزارش شده است که این زوج قادر نبوده‌اند که با اعضای خانواده و دوستان از زمان بازداشت به صورت آزاد ارتباط برقرار کنند.

وی همچنین گفته است که همه روش‌های برقراری ارتباط یا از بین رفته‌اند یا از خانه این زوج بیرون برده شده‌اند. او همچنین گفت که تا دو هفته قبل از این مصاحبه، تعداد اندکی ملاقات که به شدت تحت نظر بوده را با اعضای خانواده‌هایشان طی شش ماه گذشته داشته‌اند. براساس گزارش‌ها اعضای خانواده به شدت مورد تفتیش بدنی قرار گرفته‌اند و ظن این رفته که ملاقات‌ها ضبط (ویدیویی) شده است. به علاوه این زوج بر اساس گزارش‌ها از کنترل بر سلامت خود، کتاب، فضای شخصی و توانایی برای انجام کارهای معمولی منزل وسرگرمی‌های خود محروم بوده‌اند. آزار واذیت و ارعاب اعضای خانواده آقای موسوی همچنین مطرح شده است. او همچنین گفت که خانواده آقای موسوی عمیقا نگران سلامت وی هستند با توجه به اینکه او وزن او به مقدارقابل توجهی کاهش پیدا کرده است. برخلاف چندین مورد ناراحتی که نیازمند توجه پزشکی بوده است، پزشکان آقای موسوی را مورد مداوا قرارداده‌اند و گفته‌اند که وضعیت سلامت وی بحرانی نیست.

۲۶ - در تاریخ ۲۳ اگوست ۲۰۱۱ مصاحبه‌ای با یکی از همکاران نزدیک اقای کروبی که مایل بوده به صورت ناشناس باقی بماند انجام شده است. این شاهد عینی و دست اول در خصوص خشونت اعمل شده علیه آقای کروبی و همکارانش و همچنین وضعیت حصر خانگی آقای کروبی ارائه کرد. گزارش شده است که تلفن‌های آای کروبی همگی قطع شده‌اند و مامورین به خانه او وارد شده و تلویزیون، مدارک و نیز کتاب‌های او را از خانه اش برده‌اند. خانم کروبی هم اجازه نداشت که به قرارهای پزشکی (برای معاینه) خود برسد همچنانکه که داروهای این زوج توقیف شدند و آقای کروبی دسترسی به پزشک خانوادگی نداشته علیرغم مشکلات تنفسی که داشته است. همچنین گزارش شده که آقای کروبی در ۱۸۶ روزی که تحت بازداشت خانگی بوده تنها ۱۰ دقیقه توانسته در هوای آزاد تنفس کند. این شاهد همچنین گفته است که از زمانی که مامورین اطلاعاتی با گذاشتن دوربین در راهروها و اتاقا‌های اولین مکانی که این زوج دستگیر شده بودند مکان را نظارت می‌کردند هیچ فضای شخصی برای این دو نمانده است. همچنین گزارش شده که از زمان بازداشت آقای کروبی تنها شش بار با اعضای خانواده خود ملاقات کرده و اینکه ملاقات کننده‌ها کاملا مورد تفتیش بدنی قرار گرفته‌اند هم قبل و هم بعد از ملاقات وهنگام خروج. براساس گزارشها ماموران هنگام ملاقات‌های آقای کروبی و همسر ایشان حضور داشته‌اند. آقای کروبی و همسر ایشان اخیرا از خانه خود به مکان‌های جداگانه‌ای حدودا در تاریخ ۱۶ جولای و ۱ اگوست برده شدند. درحالی که خانم کروبی بر اساس گزارش‌ها دیگر تحت بازداشت خانگی نیست، آقای کروبی به یک دفتر با دو اتاق برده و در آنجا نگهداری می‌شود واز ۱۶ جولای هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. گزارش‌های مبنی بر اینکه همزمان ۶ مامور همواره اتاق‌های یاد شده را اشغال کرده‌اند واحتمال حضور تیمی از روانشناسان که به منظور گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی درکنار آقای کروبی برای گزارشگر ویژه بسیار ناراحت کننده است. همچنین گزارش شده است که برخی از اعضای دو خانواده آقای موسوی و آقای کروبی مورد آزاد واذیت قرار گرفته، ارعاب و یا حتی بازداشت شده‌اند.

۲۷ - حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹ دستگیرو به زندان اوین منتقل شد. براساس گزارش‌ها درسلول انفرادی نگهداری و شکنجه شده است. در اکتبر ۲۰۱۰ طبرزدی به ۹ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر محکوم شد. بعد از اعتراض به اعدام ۵ زندانی سیاسی طبرزدی به زندان رجایی شهر منتقل شد. طبرزدی درنامه‌ای که از زندان نوشت از دادگاه‌های بین المللی خواست که به شکای او علیه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران رسیدگی کنند. در آوریل ۲۰۱۱ طبرزدی به همراه دیگر زندانیان در زندان رجایی شهر در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زد.

روزنامه نگاران:

۲۸ - در نامه‌ای به گزارشگر ویژه که تاریخ ۱۷ اگوست ۲۰۱۱ را بر خود دارد، کمیته محافظت از روزنامه نگاران اعلام کرد که ۳۴ روزنامه نگار تا تاریخ دسامبر ۲۰۱۰ در زندان به سر می‌برند. آنها گفتند که روزنامه نگاران اغلب با وثیقه‌های غیرمعقول مواجه شده‌اند که برخی مواقع تا ۵۰۰ هزار دلار آمریکا رسیده است. یکی از این پرونده‌ها مربوط به احمد زیدآبادی روزنامه نگار اصلاح طلب و ستون نویس روزآنلاین و دبیرکل انجمن دانش اموختگان ادوارتحکیم وحدت است که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد. وکیل آقای زیدآبادی و همسرش گفته‌اند که او بیش از دوسال زندانی است بدون اینکه از مرخصی برخوردار باشددرطول این مدت. در ۴ اگوست ۲۰۱۱، آقای زیدآبادی به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی آمد تحت این شرایط که ۵۰۰ هزار دلار وثیقه بگذارد. آقای زیدآبادی در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۰ به ۶ سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت همعمر از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به دلیل اتهاماتی چون ‪”‬تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی ‪”‬ محکوم شده است. گزارش شده است که آقای زیدآبادی ۱۴۱ روز در زندان انفرادی بوده است واز بازجویی‌های دشوار خشن برای اجباراو به قبول اتهاماتش رنج برده است.

۲۹ - محمد داوری برنده جایزه «‬کمیته دفاع از روزنامه نگاران»‬ و سردبیر وب سایت سهام نیوز در مورد وضعیت زندانیان در بازداشتگاه کهریزک گزارشاتی تهیه کرد به همراه ضبط ویدیویی شهادت افرادی که شکنجه شده یا مورد آزاد واذیت جنسی وحتی تجاوز قرارگرفته بودند. این همراه با دلایل دیگر منجر به بسته شدن بازداشتگاه کهریزک در جولای ۲۰۰۹ شد. کار اقای داوری منجر به دستگیری وی و بازداشت او در زندان اوین در سپتامبر ۲۰۰۹ شد. او به ۵ سال زندان برای ‪”‬اقدام علیه نظام: شد. این حکم اخیرا به شش سال افزایش یافت چرا که آقای داوری قادر نبود که مبلع ۵۰۰۰ دلار جریمه برای شرکت در تجمع معلمان در تاریخ فوریه و مارس ۲۰۰۶ را پرداخت کند. مادر او در نامه‌ای که به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نوشته است گفته که پسرش در بازداشتگاه شکنجه سختی را تحمل کرده کرده است. براساس گزارش‌ها آقای داوری برای اینکه بر علیه کاندیدای سابق ریاست جمهوری مهدی کروبی اعترافات تلویزیونی بکند به سختی شکنجه شده است. براساس گزارش‌ها آقای داوری در زندانی انفرادی نگهداری شده و قادر نبوده است که در هشت ماه گذشته با خانواده خود تماس برقرار کند.

۳۰ - روایت‌ها درخصوص بازداشت و مرگ روزنامه نگار وفعال ایرانی آقای رضاهدی صابر، نگرانی‌های بیشتری را در خصوص دستگیری‌های خودسرانه وبازداشت و رفتار با کنشگران جامعه مدنی مطرح می‌سازد. آقای صابر گفته می‌شود که به دنبال اعتصاب غذایی که با حمله قلبی مواجه شد در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ جان خود را از دست داد. مقامات زندان متهم شده‌اند که از توجه پزشکی به وی خودداری کرده‌اند درحالی که او ساعت‌ها از درد قفسه سینه شکایت می‌کرد قبل از اینکه از او مراقبت پزشکی به عمل آید. آقای صابر از دوم ژوین در اعتصاب غذا بود بعد از اینکه‌هاله سحابی دختر مرحوم عزت الله سحابی از رهبران ملی- مذهبی بر اثر یک حمله قلبی در جریان مراسم ترحیم پدرش و پس از برخورد با نیروهای امنیتی کشته شد. اطلاعاتی رسیده به گزارشگر ویژه پیشنهاد می‌دهد که زندانیان از اعتصاب غذا به عنوان وسیله‌ای برای اعتراض به وضعیت زندان، بازداشت خودسرانه و یا احکام تبعیض آمیز استفاده می‌کنند. در زمان نوشتن این گزارش، حداقل ۱۵ زندانی در اعتصاب غذا بودند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

۳۱ - عیسی سحرخیز روزنامه نگار و فعال سیاسی و رییس سابق بخش مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون در زندان رجایی شهر به دلیل اتهاماتی چون ‪”‬توهین به رهبری ‪”‬ و ‪”‬تبلیغ علیه نظام ‪”‬ نگهداری می‌شود. آقای سحر خیز در تاریخ ۳ اگوست ۲۰۰۹ دستگیر و به سه سال زندان و یک سالممنوعیت از سفر خارجه و پنج سال ممنوعیت از فعالیت‌های روزنامه نگاری محکوم شد. در تاریخ ۵ اگوست ۲۰۱۱ آقای سحرخیز مطلع شد که او به دوسال دیگر در زندان محکوم شده برای فعالیت‌های مطبوعاتی گذشته اش.

۳۲- حسین رونقی ملکی وب لاگ نویس در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شد و برای ۱۱ ماه در سلول انفرادی بند الف- ۲ زندان اوین نگهداری شد. آقای ملکی در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۰ به ۱۵ سال زندان به خاطر اتهاماتی چون ‪”‬عضویت در شبکه پراکسی ایران ‪”‬ و ‪”‬توهین به رییس جمهور ‪”‬ محکوم شد. وکیل اقای ملکی اعلام کرده است که وضعیت سلامتی او نیازمند توجه پزشکی خارج از زندان است. در ۱۵ مارس ۲۰۱۰ روزنامه تندروکیهان مقاله‌ای منتشر کرد که در آن رونقی ملکی به اتهامات جدی همچون ‪”‬پذیرفتن پول از دولت‌های غربی ‪”‬ و ‪”‬کمک به شخصیت‌های سیاسی برای فرار از ایران ‪”‬ و ‪”‬رهبری گروه‌های سیاسی ‪”‬ نسبت داده شده بود. گفته می‌شود که آقای ملکی در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود.

۳۳ - مسعود باستانی روزنامه نگار، در ۵ جولای ۲۰۰۹ دستگیر شد به خاطر فعالیت‌هایی که در سایت جمهوریت داشت که به صورت آشکار از آقای موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ حمایت می‌کرد همچنین اتهام‌هایی همچون ‪”‬سامان دهی تظاهرات و تبلیغ علیه نظام ‪”‬. براساس گزارش‌ها آقای باستانی سه ماه در سلول انفرادی سپری کرد و توسط ماموران زندان هنگامی که اعضای خانواده به ملاقات وی رفته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفت- زمانی که او تفاضای چندین دقیقه وقت بیشتر برای خداحافظی با مادر وهمسرش رادر ژوین ۲۰۱۱ داشت.

در نتیجه او دچار حالت تهوع و از دست دادن تعادل خود شد به نحوی که باعث انتقال او به بیمارستان گشت جایی که گفته می‌شود یک روز برای اینکه مطمین شوند ضایعه مغزی صورت نگرفته آنجا ماند. او بعد از اینکه شکایت خود را در خصوص ضرب و شتم پس گرفت، از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد.

۳۴- بهمن احمدی امویی روزنامه نگار که برای روزنامه‌های اصلاح طلب می‌نوشت و همچنین دارای یک وب لاگ بود درژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد و هم اکنون حکم پنج ساله خود را به خاطر ‪”‬ اقدام علیه امنیت ملی‪”‬ می‌گذراند. در نامه‌ای که وضعیت زندان خود را تشریح کرد امویی و شماری از زندانیان دیگر نوشتند که اکثر آنها در شرایط غیرانسانی با آنها رفتار شده از جمله استفاده معمول از حبس انفرادی در سلول‌هایی که تقریبا ۲.۲ در ۱.۶ متر بودند. در این نامه آمده است که آنها مورد ضرب و شتم شدید و بدرفتاری قرار گرفته‌اند از جمله سر آنها را درون توالت کردند، مداوما تهدیدشدند و از برای مدت طولانی از خواب محروم بودند.

۳۵- محمدصدیق کبووند موسس سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه نگار در ژوئن ۲۰۰۷ بازداشت و در زندان اوین حبس شدوبه مدت پنج ماه در آنجا در سلول انفرادی بود. وی به ده سال حبس و به اتهام ‪”‬اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان ‪”‬ ، ‪”‬ تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار‪”‬، ‪”‬مخالفت با قوانین جزایی اسلامی از طریق انتشارمجازات‌هایی مانند اعدام وسنگسار‪”‬ و ‪”‬فعالیت در حمایت از زندانیان سیاسی‪”‬ محکوم شد. از آن زمان تا کنون آقای کبودوند از بیماریهای شدید ومتداومی رنج برده است و بنابرگزارشات در بسیاری از مواقع از توجه پرسنل پزشکی محروم بوده از جمله دو سکته در سال ۲۰۱۰ داشته است. به گفته همسرکبودوند شوهرش به وی گفته است که پس از اولین حمله قلبی توسط متخصص اعصاب دیده شده ولی معاینه دقیق نداشته و هیچ آزمایشی از او به عمل نیامده است. همسر وی همچنین گفته است که به گفته شوهرش پزشک حاضر در عوض یک سری قرص‌هایی برای استفاده روزانه تجویز کرده است ولی هیچ گونه جزییاتی در مورد اسم، خواص طبی یا عوارض جانبی آن به وی نگفته است.

۳۶- تقی رحمانی روزنامه نگار، نویسنده و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و یکی از اعضای فعال کمپین انتخاباتی مهدی کروبی در سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۱، پس از آنکه ماموران امنیتی ناشناس بنابر گزارش‌ها به طور خشونت آمیز به خانه وی هجوم آوردند در حضور همسر و دو فرزندخردسالش او را بازداشت کردند. بنابه اظهارات همسرش نرگس محمدی مقامات ایرانی هیچ گونه اطلاعاتی (تا کنون) در مورد اتهامات وی بیان نکرده‌اند.

‫۳۷- کیوان صمیمی مدیرمسوول مجله نامه که دیگر منتشر نمی‌شود در ۱۴ژوئن ۲۰۰۹ بازداشت شد. او به شش سال زندان و ممنوعیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی محکوم شده است و اتهامات وی«عضویت در گروه‌های غیرقانونی از جمله ائتلاف ملی مذهبی، شورای ملی صلح و کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه»‬ می‌باشند. دادگاه تجدید نظر حبس او را تایید کرده اما محرومیت از فعالیت‌ها را به پانزده سال کاهش داد. آقای صمیمی درون زندان به بیماری کبدی دچار شده اما مقامات زندان بنابرگزارشات از اجازه دادن به وی برای درمان در خارج از زندان خودداری کرده‌اند. آقای صمیمی همچنین بنابرگزارشات در زمان‌های متعددی مورد بدرفتاری در زندان قرارگرفته و در فوریه ۲۰۱۰ فعالان محلی گزارش دادند که وی پس از آنکه به شرایط زندان اعتراض کرده است به سلول انفرادی منتقل شده است. همچنین گزارش شده است که از دیدارهای خانوادگی وی جلوگیری شده است.


رفتار با فعالان دانشجویی

۳۸- سه مصاحبه با فعالان دانشجویی که خواسته‌اند ناشناس بمانند در طی نوشتن این گزارش انجام شد. این دانشجویان گزارش داده‌اند که آنها با بازداشت و ارعاب مواجه شدند و در مواردی مورد ضرب وشتم و شکنجه به دلیل ارتباطاتشان با سازمان‌های قانونی ثبت شده فعالان دانشجویی قرار گرفته‌اند. پرونده‌های دیگری هم از سوی سازمان‌های معتبر غیردولتی دراختیار گزارشگر ویژه قرارگرفته‌اند.

۳۹- فعال دانشجویی عبدالله مومنی در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ دستگیر شد و به عنوان شرکت در اعتراضات ۲۰۰۹ به چهار سال و۱۱ ماه زندان محکوم شد. گزارش شده است که آقای مومنی برای تقریبا ۲۰۰ روز در حبس انفرادی بوده است و مورد آزار فیزیکی و روحی قرارگرفته و وادار به اعترافات تلویزیونی شده است. درنامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای آقای مومنی نوشته است که بازجویان او گلوی او را تاحد بیهوشی فشار داده‌اند و ماموران در چندین بار سر او را به درون توالت فرو برده‌اند. مومنی همچنین گفته است که وی از مرخصی و دیدارهای خانوادگی پس از انتشار این نامه محروم شده است. اتهامات جدیدی علیه آقای مومنی در ۲۷ جولای ۲۰۱۱ مطرح شده است که ادعا شده است که به دلیل نوشتن نامه فوق می‌باشد. همسر مومنی گفته است که شوهرش نیاز به معالجه طبی در خارج از زندان دارد ولی از توجهات پزشکی مربوطه محروم است. با این حال آقای مومنی هنوز حکم جدیدی دریافت نکرده و از مرخصی هم در طی تمام بازداشتش محروم بوده است.

۴۰- رامین پرچمی کارشناس ارشد کارگردانی فیلم وبازیگری در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ در اعتراضات خیابانی بازداشت شد. قاضی دادگاه آقای پرچمی را به یک سال در زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی»، ‪«‬تلاش برای ضبط ویدیو»‬ و «اخلال در نظم عمومی»‬ محکوم کرده است. این هنرمند که از حامیان جنبش سبز می‌باشد در یک سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می‌باشد برای دو ماه بازداشت بود. وی سپس به بند ۳۵۰ منتقل شد.

۴۱- علی ملیحی فعال دانشجویی، روزنامه نگار و عضو دفتر ادوار تحکیم وحدت در ۲ فوریه ۲۰۱۰ بازداشت و متهم به «اجتماع و تبانی علیه نظام»‬، «تبلیغ علیه نظام»‬، «شرکت در تجمعات غیرقانونی»، «‬نشراکاذیب» ‬ و «توهین به رییس جمهور» ‪شد. وی در قبال این اتهامات به چهار سال زندان محکوم شد که دادگاه تجدید نظر در جولای ۲۰۱۱ آن را تایید کرده است.

۴۲- آرش صادقی فعال دانشجویی که محروم از تحصیلات عالی شده است بنابرگزارشات به دلیل عضویت در کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی از تحصیلات عالی محروم شده است. آقای صادقی اول در ۹ جولای ۲۰۰۹ در حین هجوم به محوطه دانشگاه تهران بازداشت و پس از ۴۵ روز آزاد شد. آقای صادقی دوباره پس از اعتراضات عاشورای ۱۳۸۸ دستگیر و در آوریل ۲۰۱۰ آزاد شد. در نوامبر ۲۰۱۰ وی به دادسرای زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و به ۵ سال زندان به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام محکوم شد. بنابرگزارشات صادقی در آوریل ۲۰۱۱ به دنبال اعتصاب غذا به کما فرو رفت. صادقی همچنین بنابر گزارشات دچار مشکلات فیزیکی به دلیل ضرب و شتم مداوم و شکنجه همچون عفونت ریه و فلج عضو شده است.

D هنرمندان

۴۳- جعفرپناهی کارگردان شناخته شده سینمای ایران و برنده جایزه فستیوال کن و فستیوال فیلم ونیز برای فیلم‌های بادبادک سفید و دایره، برای اولین بار در ۳۰ جولای ۲۰۰۹ به همراه فیلمساز مستند مهناز محمدی برای حضور در مراسم یادبود کشته شدگان اعتراضات ۱۳۸۸ دستگیر شد. وی پس از چند روز آزاد شد ولیکن دوباره در اول مارس ۲۰۱۰ در خانه اش به همراه ۱۸ تن از اعضای خانواده و دوستانش بازداشت شد. اعضای خانواده و ودوستان وی پس از چندروزی آزاد ولی وی تا ۲۵ ماه می‌۲۰۱۰ در زندان ماند و با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به دنبال واکنش‌های جامعه هنری بین المللی آزاد شد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ قاضی دادگاه پناهی را به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از ساختن هرفیلم یا نوشتن فیلمنامه و یا مصاحبه با رسانه‌های ملی و بین المللی و سفر به خارج از کشور محروم کرد.

۴۴- محمدرسول اف کارگردان سینما ویکی از همکاران جعفر پناهی هم به شش سال زندان محکوم شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتکا به موارد ۵۰۰، ۶۱۰ و ۱۹ قانون جزایی اسلامی با متهم کردن وی به ‪”‬اجتماع و تبانی‪”‬ با قصد ‪”‬اقدام علیه امنیت ملی‪”‬ و ‪”‬تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ‪”‬ محکوم کرد.

۴۵- محسن نامجو خواننده و اهنگسارایرانی به طور غیابی به ۵ سال زندان در ۹ ژوئن ۲۰۰۹ محکوم شد. محکومیت نامجو به جرم ‪”‬توهین به مقدسات اسلامی‪”‬ که ادعا شده است به دلیل تمسخر و خواندن قرآن به روش غیرمعمول بوده است. وی درحال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برد.

وکلا

۴۶- شیرین عبادی وکیل برجسته حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل لیستی از ۴۲ وکیل که از سال ۲۰۰۹ مورد تعقیب قضایی و آزاردولتی قرارگرفته‌اند به گزارشگر ویژه ارائه داد. وی گوشزد کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران وکلایی که مدافعین سیاسی را وکالت می‌کنند را در سالهای گذشته با بدبینی به آنان می‌نگرد. در نتیجه آنها با پرونده‌هایی روبرو بوده‌اند. برخی از آنها هم اکنون در حبس به سر می‌برند. از جمله آقای هوتان کیان، آقای قاسم شعله سعدی و آقای حسین یونسی. برخی دیگر از آنان با قرار وثیقه آزاد می‌باشند از جمله آقایان محمدعلی دادخواه، خلیل بهرامیان و عبدالفتاح سلطانی. عده‌ای دیگر از جمله خانم مهناز پراکند وخانم نسیم غنوی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. خانم عبادی همچنین گفته که اکثر این وکلا با اتهامات مربوط به حرفه وکالت و دفاع از حقوق متهمین در پرونده‌های سیاسی روبرو می‌باشند و به دنبال این تحولات غیرقابل اجتناب است که وکلای کشور در اینده‌ای نزدیک شجاعت خود برای دفاع از این گونه اشخاص را ازدست بدهند.

۴۷- وکیل برجسته حقوق بشر ایرانی نسرین ستوده در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ به دادسرای زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. در ژانویه ۲۰۱۱ به ۱۱ زندان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروج شد. اتهامات وی شامل ‪”‬اقدام علیه امنیت ملی‪”‬، ‪”‬ تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران‪”‬، و ‪”‬عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر‪”‬ است. تقریبا یک سال پس از بازداشت ستوده که مادر دو فرزند خردسال می‌باشد همچنان در زندان اوین محبوس و از مرخصی وی جلوگیری شده است. پس از آنکه بازجویان به وی گفتند که دادگاه تجدید نظر ۱۱ سال حکم وی را تایید خواهد کرد ستوده درخواست خود را برای تجدید نظر پس گرفت. خانم ستوده چندین بار برای اعتراض به بازداشت غیرقانونی و نقض حقوق وی به اعتصاب غذا روی آورده است. بنابراطلاعات کسب شده توسط گزارشگر ویژه همسر خانم ستوده رضا خندان که به طور علنی برای رفتار عادلانه با همسرش تلاش می‌کند توسط مقامات بازجویی، بازداشت و مورد تهدید و آزار فیزیکی قرار گرفته است. اعضای خانواده خانم ستوده بنابرگزارشات در یک ملاقات اخیر از وی در زندان توسط مقامات زندان مورد آزار بدنی و بازداشت قرارگرفتند. در اعتراض به آزار بدنی و بازداشت اعضای خانواده اش خانم ستوده بنابرگزارشات از دیدارهای خانوادگی خودداری کرده است.

۴۸- محمدسیف زاده وکیل برجسته و یکی از موسسین کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰ به ۹ سال زندان و۱۰ سال محرومیت از وکالت به جرم ‪”‬اقدام علیه امنیت ملی‪”‬ از طریق ‪”‬تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر‪”‬ محکوم شد. پرونده وی در حال حاضر در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب مورد تجدید نظر است. اتهامات وی شامل ‪”‬تبانی واجتماع به منظور ‪”‬اخلال در نظم داخلی‪”‬ و ‪”‬ فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام‪”‬ بوده است. ولی از دسترسی به وکیلش و دیگر ضوابط دادرسی عادلانه محروم بوده است.

فعالان محیط زیست

کمپین نجات دریاچه ارومیه

۴۹- اطلاعاتی در مورد تشدید مشاجرات مربوط به تهدیداتی که دریاچه ارومیه با آن روبروست به گزارشگر ویژه از طریق چندین سازمان غیردولتی در اگوست ۲۰۱۱ ارسال شده است. فعالان محیط زیستی و همچنین ساکنین دو شهر بزرگ در اطراف دریاچه، ارومیه وتبریز، براین باورند که ساخت ۳۵ سد بر روی ۲۱ رودخانه‌ای که آب دریاچه را تامین می‌کنند موجب جلوگیری از انتقال ۵.۵ میلیارد متر مکعب به طور سالیانه شده است. از دست دادن این مقدار آب گفته می‌شود که دلیل عمده کاهش فزآینده سطح آب این دریاچه است. گزارشات ادعا می‌کند که ۸ میلیارد تن نمک می‌تواند به صورت بالقوه به محیط اطراف این دریاچه درحال خشک شدن آسیب برساند و موجب از دست دادن گیاهان و جانداران آن شود. همچنین بر روی سلامت و توانایی کشاورزی تقریبا ۱۴ میلیون ساکن منطقه مضر باشد.

۵۰- اعتراضات برای نجات این دریاچه پس از آنکه مجلس ایران نتوانست لایحه‌ای فوری برای بالا بردن سطح آب دریاچه از طریق انحراف آب از رودخانه ارس در اواخر اگوست ۲۰۱۱ را به تصویب برساند شکل گرفت. این اعتراضات بنا برگزارشات موجب دستگیری حداقل ۶۰ نفر به دلیل شرکت در این اجتماعات و مجروم شدن ۴۵ معترض دیگر به دنبال تیراندازی از سوی مامورین شده است. ادعاهای دریافت شده حاکی از آن است که بازداشت شدگان از دسترسی به وکیل، خانواده و مداوای پزشکی محروم بوده و تحت شکنجه ودیگر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرارگرفته‌اند. فرآنک فرید یک فعال و روزنامه نگار واز اعضای اقلیت آذربایجان ایران بنابرگزارشات بعد از بازداشت در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شهر تبریز مورد شکنجه قرار گرفته است. خانم فرید که در حال حاضر در زندان تبریز حبس است بنابرگزارشات متهم شده به ‪”‬توهین به مقام رهبر‪”‬، ‪”‬تبلیغ علیه نظام واقدام علیه امنیت ملی‪”‬ شده است. گزارشگر ویژه نگران ادعاهای سرکوب حقوق تضمین شده آزادی بیان و اجتماعات و همچنین ادعاهای محرومیت از دادرسی عادلانه برای بازداشت شدگان می‌باشد.

آزادی اجتماعات

۵۱- پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی حق اجتماع مسالمت آمیز را تضمین می‌کند. ولیکن در موارد مختلف ادعا شده است که حق اجتماع مسالمت آمیز زیر پا گذاشته شده منجمله صادر نکردن مجوز از سوی دولت و ارعاب تجمع کنندگانی که برای سالگرد انتخابات خرداد ۸۸ اقدام کردند. گزارشگر ویژه همچنین اگاه شده است که به عنوان نمونه ماموران دولتی بنابر گزارشات از حق حضور عزاداران در مراسم تشعیع جنازه عزت الله سحابی فعال سیاسی را نادیده گرفتند. گزارشات تصریح می‌کنند که نیروهای امنیتی در تشعیع جنازه که در ژوین ۲۰۱۱ اتفاق افتاد را متخل کردند و با خشونت جسد آقای سحابی را گرفته و با خود بردند و به ضرب و شتم عزاداران پرداختند از جمله دختر آقای سحابی،‌هاله سحابی. خانم سحابی همچنین یک فعال سیاسی در حال گذران حکم دو سال زندان خود به جرم ‪”‬تبلیغ علیه نظام‪”‬ و ‪”‬ اختلال در نظم عمومی‪”‬ بود ولی برای حضور در تشعیع جنازه پدرش به مرخصی آمده بود. بنابراظهارات شاهدان عینی خانم سحابی توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دنبال آن بر اثر یک حمله قلبی مرگبار درگذشت.

۵۲- درمصاحبه با یک عضو سابق کمپین ریاست جمهوری مهدی کروبی که درخواست کرد ناشناس بماند، گزارش شد که در ۳۰ جولای ۲۰۰۹، پس از انکه آقای کروبی به مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات ژوئن ۲۰۰۹ به بهشت زهرا رفت، در آنجا نیروهای پلیس به صورت مستمر به شرکت کنندگان با باتوم، اسپری فلفل و گاز اشک آور حمله کردند. این شاهد گزارش داد که وی از آقای کروبی در حین آنکه مورد ضرب وشتم قرار گرفت جدا شد. ولیکن آقای کروبی توانست بدون اینکه صدمه بببیند توسط محافظان امنیتی خود به ماشین خود برسد. این شاهد همچنین گزارش داد که آقای کروبی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۰ دراجتماعی در شمال میدان آزادی مورد حمله قرار گرفت. بنا بر این گزارش آقای کروبی در قسمت ران و کمر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت وهمچنین گاز اشک آور و در معرض گاز اشک آور و اسپری فلفل بود. علی کروبی یکی از پسران اقای کروبی با تجمع کنندگان دستگیر و به یک مسجد منتقل شد. در انجا علی کروبی بنابرگزارش مورد ضرب و شتم شدید در مقابل دیگر بازداشت شدگان قرار گرفت. بنابراین گزارش یک دست او دچار شکستگی شد و دچار جراحاتی در ناحیه کمر وچشم شد. وی پس از ۲۴ ساعت ازاد شد.

حقوق زنان

۵۳- همانطور که در بالا اشاره شد جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی را بدون شرط تصویب کرده که نمایانگر نیت برای ترویج و حفاظت از توانایی زنان برای بهره مندی از تمام حقوق مدنی و سیاسی که در این پیمان نامه تصریح شده می‌باشد. در حالیکه ماده ۲۰ قانون اساسی ایران می‌گوید ‪”‬ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند‪”‬ بحث تفسیر قوانین شریعت و چگونگی همخوانی آن با برابری جنسیتی موضوع گفت وگوی مداومی بین دولت و فعالان حقوق زنان می‌باشد.

گزارشگر ویژه براین باور است که ظرفیت دولت برای ایجاد دموکراسی، چندصدایی و برابر جنسیتی به طور جدی از طریق سرکوب فعالان که برای ارتقا این گفت وگو تلاش می‌کنند نادیده گرفته شده است.

۵۴- اضافه براین، به کارگیری برخی قوانین که مانع برقراری برابری جنسیتی می‌باشند توانایی دولت را برای حفاظت از حقوقی که در پیمان نامه حقوق مدنی سیاسی برای تمامی شهروندان تضمین شده تضعیف می‌کند. برای مثال جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می‌شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالیکه زنان فقط می‌توانند درخواست طلاق را در شرایط به خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی‌توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آنکه شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمی‌تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است.

۵۵- فعالان حقوق زنان که تلاش برای برقراری برابری جنسیتی می‌کنند، به دلیل کارزارها و فعالیت‌هایشان در مورد حقوق زنان هدف قرار گرفته‌اند. برای مثال اعضای کمپین یک میلیون امضا به صورت مستمر مورد تهدید، آزار واذیت، بازجویی و زندان قرار گرفته‌اند. گزارشگر ویژه دو مصاحبه با اعضای این کمپین انجام داد که خواستند نامشان در گزارش مطرح نشود. به گفته این افراد آنها تحت نظر، بازجویی با چشم بند و بازداشت بوده‌اند. این بازجویی‌ها مربوط به فعالیت این فعالان دانشجویی و حقوق زنان بوده است. این افراد همچنین گفتند که تهدید به اخراج از دانشگاه یا محرومیت از ادامه تحصیلات خود به دلیل فعالیت‌هایشان بوده‌اند. آنها همچنین گزارش دادند که برای مدتهای طولانی در طی زمان بازجویی و تحقیقات در سلول‌های انفرادی به سر برده‌اند. همچنین از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت فشار برای اعتراف علیه خود و یا دیگران و حتی اشخاصی که حتی برای آنها ناشناس بوده‌اند قرار داشته‌اند. یکی از این شاهدین گفت که به طورغیابی به ۵ سال زندان به جرم ‪”‬ تشویق اعتراضات‪”‬ ، یک سال برای انتشاراکاذیب از طریق مصاحبه‌های رسانه‌ای و نوشتن مقالات و همچنین یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به جرم “‬اقدام علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات‪”‬ محکوم شده است.

۵۶- اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرم آفرینی برای حجاب نامتناسب موجب محدودیت‌هایی درحضور زنان در صحنه اجتماع شده است. همچنین بیانات برخی از مقامات در مورد برخی از قربانیان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آنها بی حرمتی شده است موجب نگرانی است. این گزارشات شامل اظهارات مقامات دولتی در مورد پوشش زنان به عنوان دلیل حملاتی که اخیرا دراصفهان در ژوئن ۲۰۱۱ اتفاق افتاد و در طی آن ۱۴ زنی که در یک میهمانی خصوصی بودند ربوده و مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند. بیانات مقامات رسمی ادعا کردند که پوشش این زنان منبع خشونتی است که برعلیه آنها انجام شد و دلیلی برای عدم اقدام قضایی برعلیه عاملان شمردند.

۵۷- پرونده بهاره هدایت فعال دانشجویی و حقوق زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفترتحکیم وحدت وفعال کمپین یک میلیون امضا به گزارشگر ویژه ارائه شد. بنابه گزارشات وی از سوی ماموران وزارت اطلاعات ایران برای پنجمین بار در چهارسال اخیر در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در ماه مه ۲۰۱۰ خانم هدایت به ۹ سال و نیم زندان محکوم که پنج سال آن به اتهام ‪”‬ اجتماع و تبانی علیه نظام‪”‬، دوسال آن برای ‪”‬توهین به مقام رهبری‪”‬ و شش ماه آن برای اتهام ‪”‬توهین به رئیس جمهور‪”‬ است. دادگاه همچنین دوسال حبس تعلیقی وی را به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در سال ۲۰۰۶ به جریان انداخت.

۵۸- محبوبه کرمی فعال حقوق زن واز اعضای کمپین یک میلیون امضا، درابتدا در اول مارس ۲۰۰۹ بازداشت و پس از گذراندن ۱۷۰ روز زندان به دنبال تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. خانم کرمی سپس به چهار سال زندان محکوم شد. در فوریه ۲۰۱۱ دادگاه تجدید نظر، حکم وی را به ۳ سال کاهش داد. وی در ۱۵ می‌۲۰۱۱ پس از آنکه وی توسط دادسرای زندان اوین احضار شد حبس سه ساله خود را آغاز کرد. اتهامات خانم کرمی شامل ‪”‬عضویت در سازمان فعالان حقوق بشر‪”‬، ‪”‬تبلیغ علیه نظام‪”‬ و ‪”‬ اجتماع وتبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی می‌باشد‪”‬.

اقلیت‌های قومی و مذهبی

۵۹- گزارشگر ویژه همچنین نگران گزارشاتی از خشونت‌های هدفمند و تبعیض علیه گروه‌های اقلیتی می‌باشد. اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی رسمی و غیررسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دروایش نعمت اللهی، سنی‌ها، بهاییان و جوامع مسیحی که بنا به گزارشات با نقض وسیع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبرو هستند. از جمله نقض حقوق آزادی اجتماعات، انجمن‌ها، بیان و حرکت انان.

۶۰- گزارشگر ویژه نگران گزارشات مبنی بر تعدی به اعضای جامعه بهاییان که با وجود انکه بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان می‌باشند اما از شناسایی رسمی دولت برخوردار نیستند. اعضای آنان در یک روند تاریخی از تبعیضات گوناگونی رنج برده‌اند از جمله محرومیت از مشاغل، حقوق بازنشستگی و فرصت‌های تحصیلاتی و همچنین مصادره و تخریب اموال. بنابرگزارشاتی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است حداقل ۱۰۰ عضو جامعه بهایی من جمله ۷ تن از افرادصاحب نام آنان هم اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند. ادعا می‌شود که اکثریت این بازداشت شدگان با جرائم امنیتی روبرو بوده و در جریان روندهای دادرسی غیرعادلانه محکوم شده‌اند.

۶۱- به علاوه اقلیت‌های مذهبی رسمی هم با محدودیت‌های جدی در بهره مندی از حقوق خود روبرو هستند و محدودیت‌های فراوانی برای آزادی مذهب و عقاید مواجه هستند. گزارشگر ویژه خاطر نشان می‌کند که تغییرکیش از اسلام همچنان قابل مجازات است. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن‌های مذهبی می‌دهد. ماده ۱۶ قانون اساسی دولت ایران را موظف به حمایت از برابری و حقوق مسیحیان می‌کند. ولیکن بنابرگزارشات مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران، با موانعی برای آزادی مذهب روبرو بوده و هدف ابعاد مختلفی از تبعیض مذهبی قرار دارند. گفته می‌شود که این شرایط به خصوص در مورد مسیحیان پروتستان که به تازگی تغییر مذهب داده‌اند اعمال می‌شود. وزارت اطلاعات اجتماعات پروتستان‌ها را از نزدیک تحت نظرقرار می‌دهد و به طور مداوم اعضای آنها را احضار، بازجویی و بازداشت می‌کند. در طی این بازجویی‌ها از افراد در مورد اعتقاداتشان فعالیت‌هایی کلیسایی، دیگر اعضای کلیسا پرسش می‌شوند و اغلب ترغیب به بازگشت به اسلام می‌شوند. در این مورد برخی از اعضای پروتستان گزارش داده‌اند که توسط ماموران اطلاعاتی تهدید شده‌اند که اگر به اسلام برنگردند بازداشت و به جرم ارتداد محاکمه خواهند شد. این روند آزار واذیت منجر به فعالیت‌های زیرزمینی اغلب کلیساهای پروتستان شده که مراسم کلیسایی و انجیل خوانی در خانه‌های شخصی اجرا می‌شود.

۶۲- گزارشگر ویژه به ویژه نگران از حکم اخیر دیوان عالی جمهوری اسلامی است که حکم اعدام آقای یوسف ندرخانی کشیش پروتستان که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده ولی در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت روی آورده است. بنابراین حکم صادره اگر این شخص مسیحیت را نفی نکند وی به دار آویخته خواهد شد. این پرونده نشانه‌ای از بی مدارایی مذهبی و نقض حقوق آزادی مذهبی و اعتقادی با تایید حکومتی است. آزادی مذهب و اعتقادی یک آزادی تضمین شده در قوانین بین المللی است. کشیش بهروز صادق خانجانی، از کلیسای ایران در شهر شیراز، همچنین در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت شد و به مدت دو ماه بدون ارتباط با دنیای خارج در سلول انفرادی به سر برد. مقامات قضایی اول او را به ارتداد متهم کردند ولیکن بعدا جرم وی را به توهین به مقدسات تغییر دادند. وی هم اکنون در انتظار محاکمه برای این جرم است.

۶۳- دراویش صوفی مسلمان در جمهوری اسلامی ایران همچنین با موانع برای آزادی مذهب و تبعیض مذهبی به اشکال مختلف روبرو هستند. این به خصوص در مورد اعضای دروایش نعمت اللهی گنابادی اعمال می‌شود. غلامعباس زارع حقیقی یکی از رهبران دروایش گنابادی، به خاطر اینکه اجازه دفن در گورستان صوفی‌ها را داده بود در اکتبر ۲۰۰۹ به چهار سال زندان محکوم شد. در ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ مقامات ۸ درویش گنابادی را به اسامی عبدالرضا کاشانی، شکرالله حسینی، علیرضاعباسی، علی کاشانی فر، محمد مروی، نظرعلی مروی، رامین سلطان خواه و ظفرعلی مقیمی بازداشت کردند. تمام آنان از اعضای گروهی از دروایش بودند که قبلا به پنج ماه زندان، پنجاه ضربه شلاق و یک سال زندگی درتبعید به جرم اخلال در نظم عمومی به دنبال تجمع در مقابل دادگستری گناباد و زندان آن شهر برای اعتراض به بازداشت یکی از رهبران خود شده بودند، محکوم شده بودند.

۶۴- آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلیدبرجسته شیعه در قم است که سابقه صدور فتوا با تفاسیر اصلاح طلبانه دارد. وی از حامیان نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ژوین ۲۰۰۹ بود. وی همچنین از منتقدان صریح سرکوب پس از انتخابات می‌باشد. در طی ماه‌های جولای و اگوست ۲۰۰۹ ایت الله صانعی به صورت علنی در قبال بازداشت‌ها، شکنجه، اعترافات اجباری و اعمال خشونت علیه معترضین انتقاد کرد. در ۳ ژانویه ۲۰۱۰ نیروهای لباس شخصی بسیجی بنابرگزارشات به دفتر آیت الله صانعی در شهر گرگان پس از سخنرانی انتقاد آمیز وی در مورد تحولات پس از انتخابات دران شهر حمله کردند. ماموران لباس شخصی همچنان بنابرگزارشات در مقابل بیت صانعی در قم تجمع کرده و در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۰ به آن حمله و اموال آن را تخریب کردند.

۶۵- مولوی حبیب الله مرجانی مدرس و مدیر امور طلاب درحوزه دارالعلوم در اول ماه می‌۲۰۱۱ دستگیر شد. در ۲۴ می‌۲۰۱۱ بولتن نیوز وب سایت ایرانی ادعا کرد که مرجانی به اتهام ‪”‬تلاش برای تشکیل اجتماعات غیرقانونی‪”‬ بازداشت شده است. هیچ اطلاعاتی در مورد شرایط کنونی وی و وضعیت وی در دست نیست.

۶۶- حجت الاسلام احمدقابل پژوهشگر شناخته شده دینی و از نزدیکان وشاگردان آیت الله منتظری روحانی معترض است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ قابل به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد. پس از حضور وی بازداشت و به زندان وکیل اباد مشهد منتقل شد. در ۳۱ جولای ۲۰۱۱ قابل به زندان وکیل آباد فرخوانده و حکم بیست ماهه زندان خود را به دلیل صحبت درمورد شرایط زندان واعدام‌ها آغاز کرد.

۶۷- حجت الاسلام مجتبی لطفی روحانی جوانی است که مقالاتی در روزنامه‌های اصلاح طلب و وب سایت‌ها چاپ کرده است. وی به حکم دادگاه ویژه روحانیت شهر قم در ۸ اکتبر ۲۰۰۸ به اتهام ‪”‬انتشاراکاذیب و تولید وپخش مقالات و جزوه بدون مجوز‪”‬ بازداشت شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸ دادگاه ویژه روحانیت شهر قم لطفی را به چهار سال زندان و پنج سال تبعید محکوم کرد و به زندان لنگرود قم منتقل شد. در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۹ مقامات اعلام کردند که آقای لطفی اجازه دارد که از غروب تا صبح هر روز را در خانه اش به سر برد. ولیکن او موظف بود که هر روز در زندان حضور داشته باشد. به دنبا حضور در مراسم تشجیع جنازه آیت الله منتظری لطفی دوباره دستگیر و این بار به اتهام ‪”‬شرکت در تشجیع جنازه آیت الله منتظری در طی مرخصی از زندان‪”‬ توسط دادگاه ویژه روحانیت مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه وی را به ده سال تبعید در شهر آشتیان محکوم کرد.

۶۸- گزارشگر ویژه همچنین گزارشات متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده است. برای مثال جامعه سنی بنابرگزارشات اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و همچنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند. در ۲۹ اگوست ۲۰۱۱ یکی از رهبران مذهبی سنی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، از رهبر ایران خواست که موانعی که برای اجرای مراسم عید فطر و نماز جمعه برای سنی‌ها در شهرهای بزرگ وجود دارد را رفع کند. وی همچنین نگرانی خود در مورد گزارشات در مورد اعمال تبعیض آمیز مقامات از طریق گرفتن سوگند کتبی از محققان مذهبی سنی در تهران برای اینکه مراسم عیدنماز عید فطر را برگزار نکنند. به علاوه در ۶ فوریه ۲۰۱۱ گزارش شده است که مقامات امنیتی به محل عبادت سنی‌ها در خانه‌ای در تهران هجوم برده آن را مهر و موم کرده و پیشنماز آنها را به نام مولوی موسی زاده دستگیر کردند. وی در ۱۳ مارس ۲۰۱۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.

اعدام

۶۹- گزارش دوره‌ای دبیرکل سازمان به شورای حقوق بشر در ایران افزایش چشم گیری را در تعداداعدام‌های ثبت شده در ایران ثبت کرده است. علاوه بر نگرانی‌های جدی در خصوص کثرت استفاده از چنین حکمی، گزارشگر ویژه به همان اندازه در خصوص اینکه مجازات مرگ به صورت متداول در پرونده‌هایی که به متهم حق دادرسی عادلانه داده نمی‌شود نگران است. اعدام‌های گروهی مخفیانه در داخل زندان‌ها که در تعداد هشداردهنده‌ای رخ می‌دهد اغلب بدون اطلاع و حضور خانواده‌ها ووکلا صورت می‌گیرد. اعدام‌های در ملاء عام که ایرانیان ادعا می‌کنند تاثیر بازدارنده در وقوع جرم دارد، همچنان اتفاق می‌افتد. گزارشگر ویژه به خصوص از ویدیوی اعدام سه نفر که به جرم ادم ربایی و تجاوز در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۱ در میدان آزادی کرمانشان به دار آویخته شدند و جمعیت زیادی من جمله کودکان ناظر بودنداظهارناراحتی و نگرانی کرده است.

۷۰- به علاوه گزارشگر ویژه در خصوص گزارش‌های مبنی بر استفاده گسترده از مجازات مرگ برای مجازات‌هایی که قوانین بین المللی درخصوص جنایت‌های خیلی جدی را رعایت نمی‌کنندنگرانی جدی دارد. براساس منابع مختلف از جمله سازمان عفو بین الملل، اکثریت کسانی که در سال ۲۰۱۰ اعدام شدند متهمان مرتبط با جرائم موادمخدری بودند. کمیته حقوق بشر و گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه بیان کرده‌اند که جرائم مرتبط با مواد مخدر به عنوان “جرائم خیلی جدی” که مجازات مرگ در مورد آنها تحت قوانین بین المللی روا شمرده می‌شوند به شمار نمی‌روند. مجازات مرگ همچنین در مورد پرونده‌هایی با اتهام‌های محاربه یا “دشمنی با خدا یا حکومت”، تجاوز، قتل، اعمال منافی عفت نیز به کار گرفته شده است. بیش از ۲۰۰ فقره اعدامی که به صورت رسمی اعلام شده‌اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده است. حداقل ۸۳ فرد، از جمله سه زندانی سیاسی تنها در ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شده‌اند. همچنین این نکته مدنظر قرارگرفت که ۴ درصد اعدام‌ها که توسط رسانه‌های ایران اعلام شد هیچ اتهامی را مطرح نکرده بودند. حداقل یک نفر به جرم ارتداد در سال ۲۰۱۱ محکوم شده است و نزدیک به ۱۰۰ اعدام انجام شده در سال ۲۰۱۱ مرتبط با جرائم مواد مخدری بوده است.

۷۱- به علاوه براساس گزارشها مقامات ایرانی بیش از ۳۰۰ اعدام را در زندان وکیل آباد مشهد در سال ۲۰۱۰ انجام داده‌اند. مسوولان زندان وکیل آباد با نقض قوانین ایران ادعا می‌شود که این اعدام‌ها را بدون اطلاع دادن یا حضور وکلا و یا خانواده‌های آنان و بدون اطلاع قبلی کسانی که اعدام شدند انجام دادند. همچنین گزارش شده است که ۱۴۶ اعدام مخفی در سال ۲۰۱۱ انجام شده است.

۷۲- همچنین گزارش شده است که بیش از ۱۰۰ نوجوان (افرادزیر۱۸ سال) درجمهری اسلامی ایران انتظار مرگ به سر می‌برند. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه بهمراه گزارشگر اعدامهای سریع و فراقانونی و گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه شکنجه در بیانیه مطبوعاتی مشترکی اعدام در ملا عام نوجوان ۱۷ ساله علیرضا ملا ساطانی را که در ۲۱ سپتامبر در کرج اتفاق افتاد محکوم کردند. گزارشگر ویژه تاکید میکند کهاعدام نوجوانان که براساس تعریف شامل افرادی می‌شود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال دارند توسط (ای. سی. سی. پی. ار) و کنوانسوین حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران هم عضوی از آن است ممنوع اعلام شده است. به علاوه گزارشگر ویژه نگران رفتار نابرابرانه بین دختران و پسران در قانون مجازات است که دختران شش سال زودتر از پسران در برابرمسائل جنایی مسوول و پاسخگو می‌داند.

بازداشت برای ارتباط با نهادهای خارجی

۷۳- امید کوکبی دانشمندجوان و فارغ التحصیل دانشگاه تگزاس زمانی که وی برای ملاقات خانواده اش به ایران سفر کرد، دستگیر و از فوریه ۲۰۱۰ در بند ۲۰۹ و بند ۳۵۰ زندان اوین بوده است.براساس گزارش‌ها او از آن زمان در زندان اوین نگهداری شده است. اتهاماتی که به وی نسبت داده شده عبارتند از “تحصیل پول نامشروع” و “رابطه با دولت متخاصم”. پیش از دادگاه وی که بعدا برای زمانی نامشخص به تعویق افتاد کوکبی نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه ایران نوشت و از آزارواذیت، شکنجه و نگهداری خود در سلول انفرادی سخن گفت. کوکبی همچنین نوشت که او به اتهام “بهت آور تجمع و تبانی بر علیه امنیت ملی و برای ۳۶ روز در سلول انفرادی نگهداری شده است”. آقای کوکبی نوشت که او تحت فشارقرار گرفته که اعترافات اجباری بنویسد و در مورد کسانی بنویسد که در سفارت خانه‌ها و یا کنفرانس‌ها آنها ر مشاهده کرده ویا در تماس با آنها بوده است. او گفته که به او گفته شده بود که این افراد ماموران سازمان سیا هستند. او پافشاری می‌کند که هیچ سابقه‌ای از فعالیت سیاسی ندارند و قانونی بودن بازداشت خود را به چالش می‌کشد. وکیل آقای کوکبی براساس گزارش‌ها نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشت و اعلام کرد که او به موکلاش دسترسی نداشته است.

۷۴- گزارشگر ویژه یک مصاحبه را با منبعی که خواسته ناشناس بماند در خصوص دستگیری دو پزشک و متخصص اچ.ای.وی/ایدز، آرش و کامیارعلایی، همچنین دو همکار آنها محمداحسانی و سیلوا‌هاراتونیان انجام داده است. مروری بر تصمیم دادگاه در این خصوص که در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ توسط گزارشگر ویژه نشان میدهد که هر چهار نفر متهم شدند به “اقدام علیه امنیت داخلی از طریق همکاری با دولت ایالات متحده آمریکا”. سندی که شامل تصمیم دادگاه است مطرح کرده بود که دولت آمریکا مظنون به ” تلاش برای جلب و به کار گیری عناصری در سازمان‌های غیردولتی، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان، افرادی از طبقه تحصیل کرده و روشنفکر، رهبران علمی، جنبش‌های اجتماعی و دانشجویان بوده از طریق ایجاد لینک‌های ارگانیک”. این سند در ادامه می‌نویسد که شاهدی که استفاده شده تا برادران علایی محکوم گردند این بوده که آنها اعتراف کرده‌اند که در کنفرانس‌ها شرکت کرده‌اند واز افراد برای شرکت در کنفرانس‌ها دعوت کردند همچنین در سازمان دهی و اجرای برنامه تبادل با نهادهایی مانند دانشگاه جان‌هاپکینز و انجمن آسیا همکاری کرده‌اند.

جمع بندی

۷۵ - گزارشگر ویژه مایل است که بر میل خود به منظور گفت وگوی سازنده با دولت جمهوری اسلامی ایران، جامعه بین المللی و جامعه مدنی تاکید کند. گزارشگر ویژه نگاه رو به جلویی در مسوولیت دشوار این دستور کار و همچنین خروجی مثبت در حوزه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دارد. گزارشگر ویژه چندین نقطه امیدوارکننده برای همکاری در این گزارش یافته است، خصوصا اجرای توصیه‌های گزارش دوره‌ای (یو.پی.آر)، مواد پیمان نامه‌ها و یافته‌های مکانیسم‌های ویژه. او همچنین روندی فزآینده‌ای از ادعاهای مرتبط با نقض حقوق بنیادی مردم که تحت قوانین بین المللی تضمین شده است جمع آوری کرده است و بر فوریت شفافیت بیشتر از طرف مقامات ایرانی و گفت وگو ی نزدیک تر بین جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین المللی برای استحکام تضمین‌های حقوق بشری برای شهروندانش تاکید می‌کند.

۷۶ - گزارشگر ویژه دولت را برای باز کردن فضای بیشتری برای گروه‌های ذکر شده کنشگران جامعه مدنی تشویق می‌کند تا قادر باشند کار خود را به انجام برسانند. او همچنین مایل است که تاکید کند اهمیت آزادی بیان و اجتماعات برای یک جامعه دموکراتیک و باز که براساس حاکمیت قانون اداره می‌شود و دولت را تشویق می‌کند تا از سرکوب ناراضیان خودداری ورزد. گزارشگر ویژه همچنین مایل است که اهمیت تداوم بخشیدن فرهنگ مدارا برجسته سازد و از دولت خواستار جلوگیری از تبعیض علیه زنان همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی در همه جنبه‌های زندگی عمومی و مناسک مذهبی شان است و اینکه از آزادی آنان برای اجتماع کردن و بیان خودشان حفاظت کند.

۷۷- گزارشگر ویژه همچنین نگرانی خود در مورد سلامت و وضعیت زندانیان، بخصوص آنهایی که در این گزارش ذکر شده‌اند را اعلام میکند و ازجمهوری اسلامی ایران میخواهد که تحقیقات کاملی در مورد پرونده آنان آغاز کند. وی همچنین درخواست بازدید از زندانها و زندانیان را دارد تا بتواند در مورد ادعاهای عنوان شده در این گزارش تحقیق کند. گزارشگر ویژه از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا در مورد این پرونده‌ها تحقیق و اطلاعات مربوطه را در اختیار وی قرار دهند تا او بتواند در مورد این پروند‌ها و تحولات مربوطه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر گزارش دهد. وی همچنین جمهوری اسلامی ایران را تشویق به افزایش همکاری با کارزاهای ویژه سازمان ملل میکند تا فضایی مثبت برای بهبود حقوق بشر در ایران ایجاد شود.

۷۸ - گزارشگر ویژه باری دیگر از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا به وی اجازه سفر به ایران داده تا با گفتگو با مقامات بتوانند در مورد صحت وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را یا تایید کند و یا پایان دهد.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جزم اندیشی

Dogmatism  /         جزم اندیشی   

 

هرمز ممیزی

 

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد     به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم

                                                                                        سعدی

 

 

برناردشاو گوید :انسانهای گله مند ، در تنها موردی که از خالق خود شکوه

 

ای ندارند همانا تقسیم عقل است زیرا به باورهای خود عشق میورزند و

 

حاضر نیستند به راحتی از آن دست بکشند .حسن صباح برای قدرتنمائی در

 

مقابل سفیر خلیفه، به یکی از سربازان خود دستور داد تا خودش را از فراز

 

برج مرتفعی به پائین بیاندازد و او بلافاصله چنین کرد زیرا باورهای غلط طی  

 

زمانی طولانی در ذهن او رسوخ داده شده بود امروز نیز در کشورهای عراق

 

و پاکستان و افغانستان  هر روز شاهد ترورهای انتحاری هستیم که از

 

 شستشوی مغزها و باورهای اشباع شده در ذهن مریدانی خام و

 

ساده و جاهل شکل میگیرد و عاقبت جزم اندیشی یا دگماتیسم را نمایان

 

 میکند .

 

   به گفته مولانا:

 

سخت گیری و تعصب خامی است/تا جنینی کار خون آشامی است

 

مقامات دولتی آمریکا می‌گویند منصور ارباب سیار که در آمریکا به اتهام طرح ترور سفیر عربستان در این کشور بازداشت شده، با سپاه قدس در ارتباط بوده و غلام شکوری، متهم دوم پرونده که اکنون در ایران بسر می‌برد، دارای مقام مهمی در سپاه قدس است.

خبر بازداشت منصور ارباب سیار به اتهام طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا روز سه‌شنبه توسط وزیر دادگستری آمریکا اعلام شد.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نقل از سایت جوانان

حکایت فساد مالی و اداری محمود احمدی نژاد و نزدیکانش حکایت امروز و دیروز نیست. مساله 350 میلیارد تومان هزینه بدون سند شهرداری در سال‏های 82 تا 84 که وی شهردار تهران بوده‏ همچنان بی پاسخ مانده است. علاوه بر این پرونده فسادهای مالی چون موسسات “بهزیست بنیاد” و “بهزیست پترولیوم” که متهم به دخالت در قاچاق محصولات پتروشیمی هستند، برداشت 850 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی بدون مجوز مجلس، 4500 تخلف مالی مقامات دولت نهم با استناد به اظهارات رئیس دیوان محاسبات، عدم واریز هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه عمومی، نامشخص بودن سرنوشت 52 میلیارد تومان در جریان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخیره ارزی کشور و دهها مورد دیگر نیز در کارنامه مدیریتی محمود احمدی نژاد به چشم می‏خورد.

اولین موضع گیری بعد از دو هفته

سخنان دیروز احمدی نژاد، با گذشت دو هفته از افشا شدن پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری، اولین موضع گیری او در این باره بود. این پرونده نیز چون دیگر موارد تخلف مطرح شده در نه ماه گذشته توسط اصولگرایان به پای جریان انحرافی نوشته شده اما احمدی نژاد این موضوع را “سیاسی” توصیف کرده و هدف آن را “فشار به دولت” دانسته است.

وی البته از رئیس قوه قضاییه خواسته تا عوامل اختلاس 3 هزار میلیاردی را از هر گروه و جریانی که هستند هرچه زودتر شناسایی و به مردم معرفی کند. این درخواست را البته همان کسانی که نزدیکان رئیس دولت را  “دست های اصلی پشت پرده این اختلاس” معرفی کرده‏اند بارها طی دو هفته اخیر عنوان کرده و خواستار برخورد “بدون اغماض و ملاحظه” و “شدیدترین مجازات‏ها” با عاملان اختلاس شده‏اند.

مماشات دستگاه قضایی

تا کنون علی رغم اظهار نظر سیاسیون، از نمایندگان مجلس گرفته تا وزرای دولت‏های پیشین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی موضع گیری خاصی درباره پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری نکرده‏اند. پنج ماه پیش وقتی که چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی با اتهاماتی چون اشاعه خرافی گری بازداشت شده بودند، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اتهام نزدیکان رئیس دفتر احمدی نژاد را محدود به این موارد ندانست و با گفتن این جمله که “جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند” وعده داد که به زودی با توسل به برخورد قضایی جلوی فعالیت‏های نزدیکان رئیس جمهور را خواهد گرفت. این وعده اما هیچگاه عملی نشد. گر چه شائبه بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی باعث شد تا این دو چند صباحی از منظر عموم دور باشند اما حضور دوباره آنها در کنار محمود احمدی نژاد در هفته‏های جاری حکایت از آن داشت که دیگر آب بازداشت و دستگیری این دو از آسیاب افتاده است.

شاید سر نخ مماشات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تخلفات و مفاسد اداری و مالی دولت را باید در اظهارات برخی از اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه‏ای جست؛ آنجا که خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات توسط خامنه ای می‏رفت که دولت او را تا لبه پرتگاه استیضاح و اخراج از هسته قدرت پیش ببرد. در این میان تنها سخنان محمد رضا باهنر بود که تضمین ادامه کار احمدی نژاد در دولت دهم را به او نوید می‏داد.

با هنر گفته بود “قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه‌ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.”


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شانزده مهر روز جهانی کودک گرامی باد

 

جمعیت دفاع ازکودکان کار و خیابان
http://www.koodakekar.org/MainPage/default.ngo

دعوت نامه مراسم روز جهانی کودک

دوستان گرامی؛

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در نظر دارد مراسمی را به مناسبت 8اکتبر روز جهانی کودک در پارک لاله برگزار نماید.

بدین وسیله از تمامی اعضاء، داوطلبان و دوستداران تغییر شرایط کودکان دعوت می نماید؛ با حضور در این مراسم، ما را در طرح و پیشبرد مطالبات تمامی کودکان، بویژه کودکان کار یاری نمائید.

زمان و محل دقیق این برنامه متعاقبا" اعلام خواهد شد.

به امید دیدار شما در مراسم

کمیته روابط عمومی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

                                                   -------------------------------

تکثیراز جهانگیر محبی

ارسال به: اعضای گروه یاهو،گوگل،شخصیتهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی

هنری،سازمانها،احزاب،نشریات،رادیوها،تلویزیونها،انجمنهای

زنان-دانشجویان-دانش آموزان-معلمان-روزنامه نگاران

وبلاگ نویسان-نویسندگان،تشکلهای کارگری

و سایت ها در داخل و خارج از کشور

زندانی سیاسی آزاد باید گردد



نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

غارت مکرر

 

 

غارتم کرده

داد میخواهم

ملتی ،

عاری از فقر و

شاد میخواهم

دفتر و دستک و حساب و کتاب

دخل وخرج در آمد نفتی

و آنچه رفته بشیوه مفتی

همه را مستند برابر اصل

پیش وجدان ملتم آرم


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

هوش آزمائی

با دقت شمارش کنید ،داوینچی در تابلو شام آخر چند مرد را به تصویر کشیده است ؟

 

درست میشنوم؟ گفتید 13 مرد ؟ خیر اشتباه است در این تابلو سمت راست عیسی ع

 

یک زن با موهای سرخ زیبا و نگاهی محجوب نشسته است . این زن کیست ؟

 

او مریم مجدلیه دختری قدرتمند از خاندان بنیامین از پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت

 

یوسف است که به موجب متن انجیل فیلیپوس همنشین ( به معنای همسر) مسیح بوده

 

و مسیح بیش از دیگر حواریان دوستش میداشت و بر لبانش بسیار بوسه میزد . برخی

 

حواریان از این رنجه شده نارضایتی شان را اظهار میکردند . میگفتند :  "از چه روی بیش از

 

ما دوستش میداری ؟  به آنان پاسخ گفت :چرا شمایان را همانند او دوست بدارم ؟ با

 

وجودیکه عیسی و مریم مجدلیه زن و شوهر بودند کلیسای صدر مسیحیت و به ویژه

 

پطرس قدیس، مهمترین حواری در میان 12 نفر و سخنگوی آنان و اولین پاپ تاریخ کوشید

 

تا پس ازمسیح ،مریم را بد نام کندزیرا به او حسادت میورزید .به موجب متن انجیلهای

 

سلاخی نشده این پطرس نبود که عیسی به او راهنمائیهای برپائی کلیسای مسیحی را

 

داد ، بلکه مریم مجدلیه بود .پاپ گرگوری نیزدر سال 590 م او را زنی گناهکار معرفی کرد.

 

شایان ذکر است  انجیل مریم مجدلیه همراه با دو متن غنوصی دیگر در سال 1896در

 

قاهره به دست آمد .(1)

 

1 – برای آگاهی بیشتر به فصل پنجاه و هشتم کتاب راز داوینچی مراجعه فرمائید


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

عبور زرد آهو را

عبور زرد آهو را

به دشت سبز چشمانت

تماشا کرده ام آندم

که از آن تپه ماهور

وسیع سینه های چون بلورت

بربلندای خیال خام اوهام جوانی

می جهید اما

در آن آئینه های قاب چشمانت

شتابی ساکن و ترسی شجاعت گونه را

تدریس میکرد

عبور پر شتاب اما مدامش

جست وخیز آورده تا

در وسعت صحرای چشمانت

پناهی آورد

از تابش گرمای تابستان لبهایت

عبور زرد آهو را

عبور زرد آهو را 


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

سکولاریزم نو

 

نواختن شیپور از سر گشاد آن،

«سکولاریسم‌ نو‌‌»

۱۳۹۰ مهر ۰۴
 

عبدالـستـار دوشوکی

اصرار بر نواختن شیپور سکولاریسم از سر گشاد آن رسالت «نامیمونی» است که عده‌ای آن را تا فراسوی مرز پرخاش‌گری، تقدیس افراطی همانند صلیبی مقدس در ره‌گذر جدال اندیشه‌ها بر دوش کشیده و فریاد بر می‌آورند: یــافتم! یافتم! نسخه نـــو ‌آن را یافتم!‌ در حالیکه سکولاریسم یا دمکراسی نسخه «نو» و «کهنه» ندارد.‌ در این مقاله‌ بسیار کوتاه معرفت‌شناسی انتقادی آن «یافته» جدا بافته و عمل‌کرد سیاسی شارحان «سکولاریسم جزم‌اندیش و پرخاش‌گر» را در ترازوی نقد عریان مورد ارزیابی و کالبدشکافی قرار می‌دهم؛ زیرا «سخن هر چه کوته بود خوش‌تر است‌ / بگویم گرت هوش اندر سر است».

یا به‌عبارتی «چون سخن نیک بود مختصر آید.»‌ بر طبق پژوهش‌ها و نظر سنجی‌های متفاوت، بریتانیا یکی از «لامذهب‌ترین» یا به‌عبارتی در عمل سکولارترین کشورهای دنیا است در حالی‌که از منظر قانون (۱) ملکه یا پادشاه ‌بریتانیا، هم رییس حکومت (State) و هم رییس مذهب یا کلیسای پروتستان (Church) می‌باشد؛ و تفکیک قانونی بین نهاد مذهب و نهاد حکومت وجود ندارد. اما عملن بریتانیا دارای یک سیستم سیاسی آزاد، دمکراتیک و پویای مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر می‌باشد. در برخی از کشورهای اروپایی نظیر ایرلند پاره‌ای از قوانین نظیر آموزش عمومی در مدارس مذهبی‌ وابسته به کلیسا، قانون سقط جنین، و حتا روش‌های جلوگیری از بارداری بر اساس احکام الهی دین مسیحیت و نه علم نوین و یا عرف رایج وضع شده‌اند. در این کشورها برخی از ضوابط و مناسبات قانونی حکومتی بر پایه احکام دین مسیحیت بنیاد شده‌اند، و تفکیک مشخص قانونی بین دین و حکومت، مثلن بر خلاف آن‌چه که در فرانسه‌ «لائیک» است،  وجود ندارد. وانگهی بسیاری از احزاب دمکراتیک در کشورهای مترقی و آزاد نظیر احزاب دمکرات ـ مسیحی، سوسیال ـ مسیحیی‌، ملی‌ـ مذهبی و محافظه‌کاران مذهبی و سیاست‌های آن‌ها ریشه‌ای عمیق و تاریخی در مذهب مسیحیت دارند.‌ اما در عین حال همگی این کشورها متمدن، دمکراتیک و آزاد هستند. ولی  کشورهایی نظیر کره شمالی، کوبا و سوریه سکولار هستند. معمر قذافی و صدام حسین هم سکولار بودند. بنابراین آیا می‌توان نتیجه گرفت که سکولاریسم مترادف است با استبداد مطلق و یا بر عکس؟ نه خیر‌! این‌گونه نتیجه‌گیری‌های سطحی، سفسطه در استدلال و به‌مثابه نعل وارونه زدن در میدان سیاست است. معاهده‌ها، منشورها، عهدنامه‌ها و قوانین بین‌المللی فراوانی در مورد آزادی افراد، مساوات، دمکراسی، حقوق بشر و غیره وجود دارد. اما هیچ کشوری از نظر قوانین بین‌المللی ملزم به رعایت سکولاریسم نیست. زیرا سکولاریسم، قبل از آن‌که یک قانون باشد، یک فرهنگ است که در طی یک پروسه روشن‌گری و فرایند عرفی سازی حاصل می‌شود. فرهنگی که مذهب‌ستیز نیست اما انسان‌گرا است و به  اصالت عقل و علم و جای‌گاه آزاد انسان (اصالت فرد) باور عملی دارد.

بر اساس تعریف مشخص و انعطاف‌ناپذیر ارایه شده توسط  مروجانی که پیامبروار صلیب سکولاریسم را با جزم‌اندیشی خاصی به دوش می‌کشند، و گاه نیز از آن به‌عنوان چوب تکفیر بر علیه مخالفان نظری خود استفاده می‌کنند، باید در ساختار سیاسی و حقوقی بسیاری از این کشورهای دمکراتیک و آزاد نقض‌ها و تناقض‌های اساسی نهفته باشد. آن‌ها معتقد هستند که سکولاریسم پیش فرض دمکراسی است. متاسفانه تعریف دقیق، واحد و جامعی از واژه «سکولاریسم» که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. جدایی دین از سیاست، جدایی دین از دولت(قوه اجرایی)، جدایی دین از حکومت (هر سه قوه مقننه، مجریه و قضایی)، جدایی نهاد مذهب (مسجد یا کلیسا) از نهاد دولت و یا حکومت و غیره، از جمله مجموعه تعاریف نسبتن بی‌شمار و رایجی هستند که هر کسی از «ظن» خویش به آن‌ها رجوع می‌کند. عدم وجود تعریف جهان‌شمول از واژه و مفهوم ذاتی سکولاریسم باعث تشتت در گفتار و پراکندگی در پندار  شده است؛ زیرا جنگ از الفاظ خیزد، و ز معانی آشــتــی! مشوش نمودن رابطه بین دمکراسی، کثرتگرایی و التزام به منشور جهانی حقوق بشر از یک سو‌ و سکولاریسم از سوی دیگر، یکی دیگر از شگرد‌های ماهرانه واصفان سکولاریسم نو، که در مورد آن «تعصب مذهبی یا مسلکی» خاصی نشان می‌دهند، می‌باشد. در این راستا باید گفت متاسفانه «تیری که نه بر هدف گراید / آن به کـه ز جعبه بر نـیـاید»

مدافعان سکولاریسم نو ادعا می‌کنند که هیچ‌گونه ضدیتی با دین مردم ندارند. آن‌ها مدعی هستند که فقط یک سر «چوب» یعنی سکولاریم را از روی زمین برداشته‌اند؛ و با سر دیگر چوب یعنی دین مردم کاری ندارند ـ غافل از این‌که اگر یک سر چوب را بردارید، سر دیگر آن را نیز ناخواسته برداشته‌اید. خردگرایی حکم می‌کند که نمی‌توان در این مورد با استدلال‌های انفصالی، خود را از مسوولیت مبرا‌ و منزه دانست. متاسفانه در فرهنگ عامه واژه‌ها معنای خاص خود را پیدا می‌کنند. و این‌گونه است که مروجان سکولاریسم به‌جای این‌که آن را در چهارچوب حاکمیت مردم (دمکراسی)، برابری، حقوق بشر، کثرتگرایی، و اصالت علم و عقل و اراده ‌انسان آزاده، معرفی و ترویج کنند؛ سکولاریسم را به‌صورت یک مقوله انتزاعی در جدال با بظاهر طرف‌داران دین، و از منظر توده‌ها در جدال با خود دین، مطرح می‌کنند. متاسفانه سکولاریسم مذهب‌ستیز همان خدمتی را به  مقوله «جدایی دین از حکومت» خواهد کرد، که آخوندهای طرف‌داران دین در طی ۳۲ سال اخیر به مذهب شیعه کرده‌اند. به‌قول حافظ «نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست / کلاه داری و آیین سروری داند»

در تنقیح مطلب باید تاکید کنم که بنده نیز همانند بخش وسیعی از ایرانیان با جدایی کامل نهاد دین از نهاد حکومت و اجرای «سیاست زمینی» اعتقاد سیاسی دارم. اما از خطر روش‌های انتزاعی، تعصب، تام‌گرایی و منش غیر‌دمکراتیک در طرح مقوله «جدایی نهاد دین از حکومت» تحت عنوان سکولاریسم نو آگاه هستم، زیرا  طرح دگماتیستی و «مذهب ستیزی» سکولاریسم احتمالن نتیجه‌ای معکوس ببار خواهد آورد. بسیاری از عوام و حتا خواص نواندیشان دینی که با «بحث قبض و بسط تئوریک شریعت» سروش آشنایی دارند، سکولاریسم پرخاش‌گر را مترادف با دین‌ستیزی و در رابطه با کشورمان، «اسلام ستیزی» می‌بینند، زیرا هر چه از حد بگذرد ناچار گردد ضد آن! یا به‌قول مولانا «ضد را از ضد شناسند ای جوان / چون شدی در ضد، به بینی ضد آن»

اسماعیل نوری علا

یکی از واصفان و شارحان محترم و شناخته شده شیوه انتزاعی معرفی سکولاریسم نو، جناب دکتر اسماعیل نوری علا می‌باشند که بنده برای تلاش و جای‌گاه ادبی ایشان احترام ویژه‌ای قائل هستم. اما عمل‌کرد سیاسی ایشان نمی‌تواند از دایره نقد فعال و سازنده بیرون باشد. ایشان در جمعه گردی اخیر خود تحت عنوان «سخنی دیگر درباره‌ کنگره ملی و آلترناتیوسازی» می‌نویسند: «سال‌هاست من، در نوشته‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای خود، در مورد ضرورت ایجاد یک کنگره‌ ملی و یک آلترناتیو سکولار‌ـ دموکرات در خارج کشور سخن گفته‌ام.» باید با شفافیت عریان تصریح کرد که نگارنده مخالفت‌های شدید جناب آقای دکتر نوری‌علا‌ گرامی را بر علیه نشست برلین، نشست لـنـدن، کنفرانس پاریس، کنگره بروکسل، همایش همبستگی واشنگتن، طرح رفراندم و غیره خوب بیاد دارد.‌ علاوه بر سابقه دیرینه در نقد مذهب، آقای دکتر نوری‌علا‌ قبل از تاسیس شبکه سکولارهای سبز، با هر نوع اقدامی در جهت تشکل، سازماندهی و هم‌بستگی نیروهای سیاسی اپوزیسیون برون‌مرزی که تقریبن همگی بدون ادعای مالکیت، سکولار هستند، مخالف بودند، و از ابراز مخالفت صریح و ناسازگار خود با سمینارها و نشست‌ها و کنگره‌ها و همایش‌ها جهت هم‌سویی و اتحاد ابدن ابایی نداشتند. نقطه نظرات، نقل قول‌ها و مقالات متعدد ایشان در اینترنت موجود است. به‌قول شیخ اجل سعدی «نگفته ندارد کسی با تو کار / ولیکن چو گفتی دلـیلـش بیار.» ‌برای نمونه فقط چند فقره از مواضع روشن ایشان را در ذیل ذکر می‌کنم:

«من این مطلب را به خواست دوستانم در سایت «فرهنگ گفت‌وگو» و به‌عنوان پیش‌گزاره‌ای برای شرکت در یک بحث پالتاکی پیرامون «اتحاد برای دموکراسی» می‌نویسم. جوهر حرفم هم آن است که، از نظر من، «اتحاد» برای «دموکراسی» نه ممکن است و نه اثربخش». «بدین ترتیب من نه در ندای آقای رضا پهلوی مبنی بر «امروز فقط اتحاد» حاصلی مفید می‌بینم، نه در دعوت آقای امیر‌انتظام برای تشکیل «کنگره ملی» و نه در پیشنهاد آقای نویدی در مورد تشکیل «پارلمان در تبعید.»

دکتر اسماعیل نوری‌علا‌ (ممکنات و اثرات اتحاد برای دموکراسی – دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۸۵ – برابر با ۲۸ مارس ۲۰۰۶  ـ دنور، کلرادو، آمریکا)  (لـیـنـک ۲)

«در واقع، من این اصرار شبانه روزی بر این‌که با هم هم‌بسته و هماهنگ و همگام شویم را‌ـ به‌خصوص وقتی که از جانب تشکلی سیاسی مطرح می‌شود ـ چیزی جز گریختن از انجام وظایف و مسوولیت‌های خود و پنهان شدن در پشت یک ایده‌ جمعی گسترده ارزیابی نمی‌کنم. و تازه، به‌نظر من، امکان رخ دادن معجزه‌ای به نام هم‌بستگی وجود ندارد.»

متن سخن‌رانی (ویدئویی) در سمینار شاخه‌ آمریکای جبهه‌ی‌ ملی ایران‌ـ کدام طیف، کدام نیرو، کدام هم‌بستگی؟ ـ یک‌شنبه ۳۱ ماه می ۲۰۰۸ (لـیـنـک ویدئو ۳)

باید پرسید چرا شخصیت ادبی و اندیش‌مندی نظیر دکتر نوری علا‌ که در طی سالیان متمادی مصرانه‌ با تلاش‌های دیگران برای هم‌سویی و اتحاد مخالفت کرده، به ناگاه برای مصادره به مطلوب جنبش سبز و تشکیل دولت در تبعید و یا به‌عبارتی «دولت سایه» و بی‌کفایت خواندن موسوی و کروبی، چنان عجله‌‌ای از خود نشان دادند و با منتقدان یا به‌قول خودشان کسانی که گروه خونی آنان با گروه خونی دکتر نوری علا‌ هم‌خوانی ندارد، آن‌گونه برخورد نامناسب کردند، و بر خلاف اصل کثرت‌گرایی و دمکراسی، آن‌ها را دفع کردند‌ـ به‌خصوص این‌که آن‌ها نیز سکولار بودند، اما جربزه سیاسی و پای‌بندی به اصول خویش را داشتند. سخن‌رانی اسلام‌ستیزی و ضد موسوی و ضد کروبی برخی از سخن‌رانان در کنفرانس سکولارهای سبز در تورنتو در آرشیو سایت تلویزیون مـیـهـن موجود است. متاسفانه در اثبات به اصطلاح‌ دشمنی سازش‌ناپذیر خود با رژیم جمهوری اسلامی، پاره‌ای از مسوولین گروه سکولارهای سبز کج نشستند و راست گفتند و حتا به دفاع و حمایت از عقب‌مانده‌ترین، خشن‌ترین و ارتجاعی‌ترین نیروهای مذهبی مخالف رژیم برخاستند که خود نمایان‌گر پای‌بندی عقیدتی آن‌ها به اصل سکولاریسم و نه استفاده ابزاری از آن می‌باشد. در نتیجه «هر آن آتش که باشد سر به‌سر دود، همان بهتر که خاکستر شود زود».‌ این‌گونه از سکولاریسم دفاع کردن در حقیقت نواختن شیپور از سر گشاد آن می‌باشد یا به‌عبارتی به نقل از خود ایشان اسب دمکراسی و حقوق بشر را پشت درشکه سکولاریسم بستن است. دمکراسی و کثرت‌گرایی واقعی عملن در بطن خود «جدایی دین از حکومت» را جای خواهد داد. اما بر عکس آن امکان‌پذیر نیست ـ یعنی سکولاریسم واقعی (همان‌گونه که در کره شمالی، سوریه و کوبا است) در بطن خود دمکراسی واقعی را جای نخواهد داد. نتیجتن نه شیپور را از سر گشاد آن بنوازیم، و نه اسب را پشت درشکه ببندیم.

 

یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰

 




نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ضیافت افلاطون

 
http://www.bekhan.com/images/books/5322L.jpg
در مقدمه کتاب ضیافت افلاطون که در زمان رییس جمهوری خاتمی به چاپ رسیده بود متنی وجود داشت که در چاپهای بعدی از روی این کتاب حذف شد. پاراگرافی از این مقدمه را در اینجا قرار می دهم:

" در جوامع استبدادی همیشه زن و مرد از هم جدا می شوند تا مرد ها و زن ها چیزی که بینشان جریان داشته باشد، شهوت بیمار گونه ناشی از توهم شناخت از هم باشد، تا هیچ زنی و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص بدهد و زن ها و مرد ها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و بس ، نه چیز دیگری ..چرا؟؟ چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن  انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند "


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

رکورددارترین

رکورد دارها

هرمز ممیزی ،شاعر، نویسنده و گرداننده چهار وبلاگ فیلتر شده زیر که در کشورهای گوناگون جهان خواننده دارد ،از موسسه گینس میخواهدبا انتشار 1789پست کوتاه و بلند به عنوان رکورددارترین گرداننده و نویسنده وبلاگ انتخاب شود :                             

 

Hmomayezi.mihanblog.com                                    با 209 پست

Hmomayezi.persianblog.ir                                       با 1364 پست

Hmomayezi.blogspot.com                                          با 14 پست               

Facebook                                                                 با 202 پست

جدول مراجعه کنندگان پرشین بلاگ نیز به شرح زیر است  :

توضیح اینکه هر چهار وبلاگ فوق در حالت فیلتر فعال اند

 

 82.78%

88641 نفر

98445 مرتبه

ایران 

 

 

 5.15%

5532 نفر

6120 مرتبه

آمریکا 

 

 

 1.96%

2173 نفر

2335 مرتبه

آلمان 

 

 

 0.85%

940 نفر

1006 مرتبه

انگلستان 

 

 

 0.82%

901 نفر

977 مرتبه

افغانستان 

 

 

 0.82%

801 نفر

976 مرتبه

فرانسه 

 

 

 0.8%

885 نفر

953 مرتبه

کویت 

 

 

 0.78%

896 نفر

929 مرتبه

عربستان 

 

 

 0.68%

766 نفر

806 مرتبه

کانادا 

 

 

 0.58%

624 نفر

685 مرتبه

سوئد 

 

 

 100%

107476 نفر

118918 مرتبه

مجموع 

 


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اختلاس بزرگ

body

اختلاس بزرگ، تبدیل خبر به ابزار بی خبر نگه داشتن مردم؟

به روز شده:  13:00 گرینویچ - جمعه 23 سپتامبر 2011 - 01 مهر 1390

از همان نخستین روزهای طرح پرونده در رسانه ها، جناح های حکومتی یکدیگر را به شرکت در این اختلاس متهم کردند

اختلاس بزرگ یا تبدیل خبر به ابزار بی خبر نگه داشتن مردم؟

از حدود یک ماه پیش تا کنون خبرها، تفسیرها و گزارش های گوناگونی در باره «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، مبلغی معادل سه میلیارد دلار، از عنوان های اول رسانه های ایران است.

رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، اغلب نمایندگان مجلس و بیش تر چهره های سیاسی و حتی برخی مقامات نظامی بارها در این باره سخن گفته اند.

مجلس ایران در جلسه ای غیرعلنی این موضوع بررسی کرده و رسیدگی قضائی به این پرونده به محسن اژه ای، دادستان کل کشور و از معروف ترین شخصیت های قوه قضائیه ایران محول شده است.

از همان نخستین روزهای طرح این پرونده در رسانه ها، جناح های حکومتی یکدیگر را به شرکت در این اختلاس متهم کرده، این ماجرا به یکی از جنجالی ترین خبرهای کشور بدل شده و توجه افکار عمومی و تحلیل گران و کارشناسان را برانگیخته است.

مقامات سیاسی و قضائی با اظهار نظرهای متفاوت وانمود می کنند که واقعیت ها را در باره یکی از بزرگ ترین اختلاس های تاریخ ایران با مردم در میان می گذارند و حجم متونی که در باره این اختلاس در رسانه های ایرانی منتشر شده، از خبر و گزارش تا متن مصاحبه و سخنرانی، به صدها صفحه می رسد.

اما اگر خبرنگاری حرفه ای بخواهد خبری روشن، دقیق، مستند و بر اساس اطلاعات و داده های موثق و معتبر در باره این ماجرا بنویسد و آن را در رسانه ای جدی و حرفه ای منتشر کند، ناکام خواهد شد چرا که در انبوه متن های منتشر شده ، میزان داده های موثق و روشن از یکی دو سطر تجاوز نکرده و داده ها، اطلاعات و اسناد منتشر شده چندان مبهم، نادقیق و پرسش برانگیزند، که متن خبرنگار حرفه ای اعتبار و ارزش خبری خود را از دست داده و کم تر سردبیر یا رسانه جدی آن را منتشر خواهد کرد.

انبوه گفته های مبهم و اطلاعات تاریک

گفته شده است که شخصی به نام امیر منصور آریا، که « فعالیت های اقتصادی» خود را «از 5 سال پیش در استان خوزستان» آغاز کرده است، با بهره گیری از مناسبات خود با برخی دولتمردان قدرتمند از چند بانک و از جمله «بانک های صادرات و بانک ملی» «سه هزار میلیارد تومان اختلاس» کرده است.

متهم تا کنون در هیچ رسانه یا محفلی ظاهر نشده، هیچ رسانه ای به نقل از متهم یا وکیل او هیچ جمله ای نقل نکرده و عکس متهم نیز منتشر نشده است.

برخورد مقامات رسمی و رسانه های دولتی و نیمه دولتی ایران با متهم چنان است که او در عمل به شبحی بدل شده که حتی می توان در واقعی بودن او شک کرد.

شیوه اختلاس و متن مناسبات متهم با دولتمردان قدرتمندان، نام، نشان و سمت اشخاص یا نهادهائی که با متهم مفروض در این اختلاس همکاری کرده اند نیز منتشر نشده است.

یکی از رسانه ها بدون ذکر مرجع و منبع نوشت « مال ‌باخته اصلی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک ملی است که دو هزار میلیارد تومان آن از جیب این بانک رفته است» . این خبر را هیچ مقام و نهاد رسمی انتظامی، بانکی و قضائی تایید نکرده است.

"مقامات سیاسی و قضائی با اظهار نظرهای متفاوت وانمود می کنند که واقعیت ها را در باره یکی از بزرگ ترین اختلاس های تاریخ ایران با مردم در میان می گذارند و حجم متونی که در باره این اختلاس در رسانه های ایرانی منتشر شده، از خبر و گزارش تا متن مصاحبه و سخنرانی، به صدها صفحه می رسد"

 

فهرستی از نام شرکت هائی که متهم به ثبت رسانده منتشر شده است اما این فهرست ارتباطی با پرونده ندارد.

نام نهادهای سیاسی و اقتصادی و نام و سمت مقامات دولتی و بانکی که بدون همکاری آنان اختلاسی در این حجم ناممکن است در پرده ابهام مانده است.

یک رسانه اصولگرای مخالف دولت آقای «حمید پورمحمدی، قائم مقام رئیس بانک مرکزی» را به عنوان «لیدر جریان انحرافی در شبکه بانکی» به همکاری در این پرونده متهم کرد اما قوه قضائه این خبررا تکذیب کرد.

رسانه های مخالف دولت احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر رئیس جمهور را، به بدون ذکر ماخذ یا سند، به شرکت در این اختلاس متهم می کنند و احمد توکلی، نماینده با نفوذ مجلس، خواستار استعفای مسئولان دولتی شده است.

اما آقای ابراهیم نکونام، نماینده و رئیس کمیسیون 90مجلس، اعلام کرد « سند صریحی از دخالت دولت در این پرونده نیست. هنوز ما در کمیسیون اصل 90 به اسناد صریحی که دستوری از ناحیه‌ای صادر شده و این کار توسط افراد این گروه انجام شده باشد، پیدا نکرده‌ایم»

رئیس کمسیون اصل نود همچنین اصلی ترین داده این پرونده، مبلغ اختلاس، را نادرست خواند و سه هزار میلیارد تومان را به نصف تقلیل داد و گفت « آن چه درباره مبلغ اختلاس اعلام شده درست نیست چرا که مبلغی که به طور غیر قانونی و غیر مجاز مورد استفاده این گروه قرار گرفته یک هزار و 730 میلیارد تومان است»

اما محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر مبلغ قبلی پای فشرد و گفت «با پیگیری های صورت گرفته هزار میلیارد تومان از مبلغ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خزانه کشور بازگشته است.

رسانه هائی که به جای خبر تحلیل منتشر می کنند

تحقیق و پژوهش، یافتن داده های درست و انتقال ناجانب دار اطلاعات به مردم از کارکردهای اصلی رسانه ها و از اصلی ترین مولفه های خبر و گزارش نویسی است اما رسانه های ایرانی از تحقیق مستقل، نشر آزاد و بدون سانسور داده ها و از دسترسی به اطلاعات محروم اند و رسانه های دولتی و نیمه دولتی ایران نیز بیش از انتشار داده ها و اطلاعات به نشر تحلیل های جناحی بر اساس داده های مبهم و نادقیق گرایش دارند. این رویه فضای رسانه ای ایران را چندان متهلب کرد که آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، از رسانه ها خواست تا «از فرافکنی، وارد کردن نسبت های ناروا به افراد، تشویش اذهان عمومی و اخلال در روند پیگیری قضایی این پرونده خودداری کنند»

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر آن که «قوه قضاییه در این پرونده و سایر پرونده های مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد» گفت «نمی‌توانم به صراحت اعلام کنم که سه هزار میلیارد اختلاس شده است»

رسانه های ایران و مقامات قوه قضائیه جز فهرستی از چند شرکت و اشاره به فعالیت های 5 ساله متهم اطلاعاتی در باره او منتشر نکرده اند اما برخی اشاره ها نشان می دهند که متهم برای مقامات قضائی و بانکی ناشناخته نبوده است.

ابراهیم نکونام ، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت « در تاریخ 18 دی سال گذشته، نامه‌ای را به بانک‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، ملی، صادرات و رفاه نوشته و نسبت به تحرکات غیرقانونی آقای امیرمنصور آریا هشدار داده بود اما بی‌توجهی به هشدارهای کمیسیون اصل 90 متأسفانه موجب این اختلاس شد»

یک رسانه نیز بدون ذکر ماخذ، منبع و سند اعلام کرد« وام‏ گیرند‏ه اختلاس سه‏ هزار میلیارد تومانی کسی بوده که کل سهام یا بخشی از سهام چهار شرکت به اصطلاح خصوصی‏سازی شده از سوی دولت را خریداری کرده و دوتا از این شرکت‏ها بدون مناقصه به این شخص داده شده است. یعنی صددرصد ریشه سیاسی دارد». دولت این خبر را تکذیب کرد.

"رسانه های ایران و مقامات قوه قضائیه جز فهرستی از چند شرکت و اشاره به فعالیت های 5 ساله متهم اطلاعاتی در باره او منتشر نکرده اند اما برخی اشاره ها نشان می دهند که متهم برای مقامات قضائی و بانکی ناشناخته نبوده است"

علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی، از همگان خواست تا از «سیاسی کردن» این پرونده خودداری کنند اما پرونده اختلاس از همان نخستین روزهای طرح به اهرمی برای رقابت های سیاسی جناح های حکومتی در آستانه انتخابابت مجلس بدل شد.

مخالفان محمود احمدی نژاد با متهم کردن رئیس دفتر او به همکاری در این اختلاس کوشیدند تا دولت را به دست داشتن در فساد اقتصادی متهم کنند. این تاکتیک برای احمدی نژاد که از جمله با شعار مبارزه با قدرتمندان فاسد به قدرت رسیده است، ضربه ای کاری است.

خبر یا ابزار بی خبری؟

متنی که خبرنگاری حرفه ای بر اساس صدها صفحه منتشر شده در باره اختلاس بزرگ خواهد نوشت چیزی شبیه به متن زیر خواهد بود:

«کسی که برخی رسانه ها، بدون ذکر منبع، از او به نام امیر منصور اریا نام می برند اما مقامات انتظامی و قضائی تا کنون رسما از او نام نبرده و او یا وکیل او نیز تا کنون در هیچ جا ظاهر نشده اند، مبلغی کلان، که گاه سه میلیارد تومان و گاه بسیار کم تر گزارش می شود، با کمک کسانی در دولت و نظام بانکی، که هنوز اسامی، سمت و نحوه همکاری آنان با متهم معلوم نیست، به شیوه ای که «وام غیرقانونی» خوانده شده اما هیچ اطلاعاتی در باره آن در دست نیست، از چند بانک که فقط نام دو تای آن ها اعلام شده است، اختلاس کرده است».

چنین خبری بیش از آن که متنی مبتنی بر داده های موثق، دقیق، روشن و مستند بوده و تصویری روشن به مخاطبان منتقل کند، متنی است که بر ابهامات، مجهولات، پرسش ها و تردیدها بنا شده و به سایه روشنی شبیه است که اصل آن را در غباری از اتهامات، تفسیرها، کلیات و تحلیل های مبهم پوشانده اند.

اما آن چه مردم از ماجرای اختلاس بزرگ می دانند چیزی بیش از همین خبر مبهم و تصویر ناروشن نیست.

مقامات قوه قضائیه ایران گفته اند که نام متهمان تنها پس از رسیدگی قضائی به پرونده و اثبات جرم و محکومیت آن ها منتشر خواهد شد اما این پرونده نخستین پرونده فساد اقتصادی جنجال برانگیز چند دهه گذشته نیست که در انبوهی از ابهامات ناپدیده شده و هرگز روشن نشده اند...

قوه قضائیه ایران هنوز نام کامل محکومان پرونده 123 میلیاردی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را که برادر محسن رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستغعفان، از متهمان اصلی آن بود، اعلام نکرده و صدها پرونده باز شده و باز نشده فساد اقتصادی در نوبت رسیدگی در بایگانی های قوه قضائیه ایران خاک می خورند.

یک الگو برای همه فصول

افشای فساد اقتصادی در چند دهه گذشته از الگوئی به تقریب ثابت پیروی می کند.

مبلغی حیرت انگیز و نام یکی دو مهره کم اهمیت، که قرار است قربانی شوند، اعلام می شود، همه مقامات قضائی و سیاسی در این باره سخن می گویند، رسانه ها با تیترهای درشت از کشف شبکه های فساد و همکاران آن ها در دستگاه های اجرائی خبر می دهند، جنجال رسانه ای بالا می گیرد، جناح های حکومتی رقیب یکدیگر را به شرکت در فساد اقتصادی متهم می کنند، پرونده اقتصادی به سرعت سیاسی می شود.

"قوه قضائیه ایران هنوز نام کامل محکومان پرونده 123 میلیاردی دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی را که برادر محسن رفیق دوست، رئیس وقت بنیاد مستغعفان، از متهمان اصلی آن بود، اعلام نکرده و صدها پرونده باز شده و باز نشده فساد اقتصادی در نوبت رسیدگی در بایگانی های قوه قضائیه ایران خاک می خورند"

در این مرحله قوه قضائیه با وعده رسیدگی فوری و قطعی و برخورد قاطع پا به میدان می گذارد، یکی دو نفر بازداشت می شوند، جناح های حکومتی یکدیگر را با حربه افشای پرونده های بازنشده تهدید می کنند اما و سرانجام امتیازاتی را در پشت درهای بسته رد و بدل کرده و به نوعی تعادل شکننده می رسند، جنجال رسانه ای به تدریج آرام و پرونده باز شده به تدریج بسته و به بایگانی سپرده می شود.

واقعیت های پرونده و مهره های اصلی همچنان در پرده می مانند و در همچنان بر همان پاشنه «اقتصاد سایه» می چرخد که بر رانت خواری بنا شده و فساد نهادینه شده از شاخصه های آن است.

گفتن به قصد نگفتن

سخن گفتن برای پوشاندن و زبان در خدمت سکوت از دیرینه ترین شیوه های نوعی از سیاست است که زبان را نه برای بیان حقیقت، که برای مخفی کردن واقعیت به کار می گیرد.

در این شیوه انبوهی از کلمات و جمله ها و تمامیت زبان به کارگرفته می شوند تا واقعیت را در پرده ای از ابهامات و در سایه روشنی از مجهولات غرق کنند و در پایان تصویری مبهم و تیره و پر از مجهولات ارائه می دهند که به کاریکاتوری بی شباهت مانند است.

بر این بستر افکار عمومی مدیریت و منحرف شده و چند مهره کم اهمیت قربانی اما مهره های اصلی و مهم تر از آن، ساختاری که فساد نهادینه شده را مدام بازتولید می کند، در امان می مانند.

در جوامع برخوردار از دموکراسی احزاب رقیب، اتحادیه ها و دیگر نهادهای جامعه مدنی و رسانه های آزاد، با نقد داده های رسمی، با افشای ابهامات، با رمز گشائی از سخنان رسمی، با پژوهش و تحقیق و با طرح واقعیت های ناگفته و کاویدن گوشه های مبهم و مخفی شده ، با سیاست تهی کردن سخن و زبان از واقعیت مبارزه می کنند.

اما در غیبت نهادهای مدنی مستقل و رسانه های آزاد، دولتمردان و رسانه های وابسته بدانان، به تنها منبع خبررسانی بدل شده و خبر به ابزاری برای بی خبر نگه داشتن مردم بدل میشود . 


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٧/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته