مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
قذافی

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجست//کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد

آلبوم عکس: قذافی در محاصره مخالفان

به روز شده:  02:07 گرینویچ - دوشنبه 22 اوت 2011 - 31 مرداد 1390

 

 

 

به گزارش فارس به نقل از الیوم السابع، یاسین السمالوسى، از مخالفان لیبی گفت که خبرهای رسیده از طرابلس پایتخت لیبی از این حکایت دارد که قذافی از طرابلس فرار کرده و به سمت سرت در جنوب لیبی رفته است.

یاسین السمالوسى افزود: انتظار می‌رود، قذافی از سرت راهی سبها شود، چون از جمله شهرهای طرفدار اوست و قبیله القذاذفه در آنجا سکونت دارد.

در همین راستا خبرهایی نیز از فرار عائشه قذافی و خانواده‌اش در یخت که از مناطق ساحلی لیبی است و حرکت به سمت کویت یا آفریقای جنوبی به گوش می‌رسد.

روند حوادث در لیبی آنقدر سریع است که اخبار ضد و نقیضی از طرابلس و این کشور منتشر می‌شود

نبمه شب گذشته طرابلس، پایتخت لیبی بدست مخالفان قذافی سقوط کرد.

 

 

یکشنبه ، 8 اسفند 1389

پایگاه خبری الجزیره قطر، اطلاعات تازه ای درباره زنانی که محافظت از سرهنگ معمر القذافی، دیکتاتور خون آشام لیبی را بر عهده دارند، منتشر کرده است.

به گزارش مشرق، "محافظ‌های شخصی"، "لباس‌های غیرعادی" و "خیمه عربی معمر القذافی" دیکتاتور لیبی سه نکته‌ای است که همواره در سفرهای قذافی به خارج از این کشور مورد توجه مردم کشورهای مختلف قرار می‌گیرد.
انتخاب زنان برای محافظت از قذافی در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع با ایده‌های وی در مورد زنان متناقض است.
او بارها در سخنرانی‌ها و کتاب خود تأکید کرده که جای زنان در خانه است و آنها نباید به کارهای مردان اشتغال داشته باشند، چرا که این موضوع اخلاق زنانگی و زیبایی آنها را از بین می‌برد.
بر اساس اطلاعات اندکی که از محافظان شخصی معمر القذافی وجود دارد، تعداد آنها بالغ بر 400 نفر است که همگی آنها در داخل یک یگان ویژه به مراقبت از قذافی اشتغال دارند.
نسل این زنان به منطقه صحرا باز می‌گردد که بر اساس شایعات متداول در لیبی مرکز زنان آمازونی و جنگجو در اساطیر یونان باستان است.
باکره بودن مهم‌ترین شرط قذافی برای استخدام محافظان قذافی با معیارهای متعددی محافظان شخصی خود را انتخاب می‌کند که مهم‌ترین این ویژگی‌ها این است که سن آنها نباید از 20 سال گذشه باشد، باکره بودن و عدم ازدواج از دیگر معیارهای مهم قذافی در این زمینه است. زیبایی، اندام مناسب و همچنین بنیه قوی مانند بنیه مردان و هواداری مطلق از قذافی از دیگر معیارهایی است که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
تمام افرادی که کاندیدای انتخاب به این سمت هستند، آموزش‌های بسیار پیشرفته‌ای را می‌بینند که در آنها بر آموزش تیراندازی با انواع سلاح‌های کمری و مسلسل‌ها و آموزش و ادامه ورزش‌های خشن مانند کاراته و جودو تأکید ویژه‌ای می شود.
هر کدام از افرادی که موفق به رسیدن به سمت محافظت از قذافی شوند، لباس سبزرنگ تنگ و کفش‌هایی با پاشنه‌های کوتاه پوشیده و با سلاح‌های کمری اتوماتیک مجهز می‌شوند.
مأموریت این افراد البته تنها محافظت از قذافی نیست، بلکه ‌آنها دائما با وی هستند و گاه در امور شخصی وی مانند پوشیدن قبای بلندش به او کمک می‌کنند.
قذافی به علت اینکه نام دخترش عایشه است، تمام محافظان خود را با نام عایشه صدا می‌کند.
در سفرهای خارجی قذافی، معمولاً بین 12 تا 40 تن از این نگهبانان همراه قذافی حضور دارند.

 

انگیزه‌های قذافی از استخدام محافظان زن
به نوشته الجزیره علت و انگیزه‌های قذافی از استفاده از زنان به عنوان محافظ شخصی مشخص نیست، اما یک روزنامه سوئیسی در این زمینه نوشته است که وی اعتقاد دارد که زنان کم‌خطرتر از مردان هستند و احتمال خیانت و توطئه در میان آنها کمتر است.
این محافظان بر اساس هواداری خود از رهبر لیبی دستمزدهای نجومی دریافت می‌کنند.
آنها همچنین هر از چند گاهی برای خرید و تفریح به ایتالیا اعزام می‌شوند؛ البته گفته می‌شود که بتازگی اعتماد قذافی به نگهبانان شخصی خود به دلایل نامعلومی کم شده و از مظاهر این بی‌اعتمادی خلع سلاح شدن آنها در زمان همراهی با قذافی است.
پرستاران اوکراینی معمر القذافی
علاوه بر استفاده از این نگهبانان شخصی اخیرا به علت همراهی با چهار پرستار زن اوکراینی شهره شده است. این چهار نفر بعد از آن پا به عرصه رسانه‌ها باز کردند که اسناد ویکی‌لیکس در مورد آنها سخن گفت.
بر اساس یکی از این اسناد که از سفارت آمریکا در لیبی به وزارت خارجه ارسال شده است، "گالینا کولوت نیتسکا" تنها کسی است که در تمام زمان‌ها همراه قذافی است و تمام عادت‌های زندگی وی را می‌داند.
بر اساس این اسناد یک اختلال در انجام اقدامات عادی برای حضور این پرستار اوکراینی در یک سفر خارجی باعث شد که قذافی با یک هواپیمای ویژه او را از لیبی به پرتغال منتقل کند و از آنجا راهی نیویورک شوند.

 


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجست//کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد

آلبوم عکس: قذافی در محاصره مخالفان

به روز شده:  02:07 گرینویچ - دوشنبه 22 اوت 2011 - 31 مرداد 1390


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بدعت / innovation

 

 بدعت و خاموشی خرد در ایران

خاندانهای حکومتی سامانی و آل بویه پناهگاهی امن برای اندیشمندان و

خرد ورزان ایرانی فراهم اوردند که ابن سینا، بیرونی و مسکویه رازی

را میتوان محصول خرد دوستی و دانش پروری انان محسوب نمود ولی

با اغاز خلافت المتوکل علی الله که با نوشتن اوامری بحث در باره قران

را ممنوع کرد استبداد سیاسی و استبداد دینی توامان شکل گرفت

 

استبداد از نوع ایرانی آن در تمامی طول تاریخ بگفته نائینی از دو شعبه

 

استبداد دینی و استبداد سیاسی تشکیل میشد با این تفاوت که استبداد

 

سیاسی با مرگ مستبد یا به اشوب میکشید و یا برای مدتی موقتا تعطیل

 

میشد اما استبداد دینی در هر شرایطی تداوم می یافت . این شعبه استبداد

 

از قرون چهارم و پنجم هجری بتدریج شکل گرفت و میتوان غزالی را

 

از پایه گذاران اندیشه استبداد دینی معرفی کرد.

 

با  آغاز فلسفه ستیزی غزالی  که  تنها  تدریس علوم دینی  یعنی  فقه  و

حدیث و ادبیات عرب را مجاز میشمرد ، تعصب و قشریگری نیروگرفت

و اشتغال به دانشهای عقلی همواره موجب مزاحمت و آزار از سوی طلبه ها

و متشرعان قشری بود بی گفتگو عقب افتادگی جوامع اسلامی ناشی از

مخالفت علما و مراجع دینی با (بدعت ) است .گفتنی است که بدعت اساسا

ریشه اسلامی وقرآنی ندارد و طی قرون وسطی از دنیای مسیحیت آمده است

و تا زمانیکه شر بدعت را از سر خود باز نکنیم تولید اندیشه دینی همواره

با اشکال روبرو است .

همانطور که امروز ما ایرانیها اغلب خودمان را از ضرورت درک

امواج خروشان پست مدرنیسم بی نیاز میبینیم ، فهم و درک مدرنیسم

هم در کشور ما با تاخیر فراوان و فقط هنگامی صورت گرفت که

روسها از شمال و انگلیسها از جنوب ایران ما را مورد تاخت و تاز

وهجوم خویش قرار دادند و سر انجام قراردادهای ننگین گلستان و

ترکمانچای را بر ما تحمیل نمودند و هنگامیکه ضرورت شناخت

و درک توانائی ابرقدرتهای ان زمان برای زمامداران ایران محرز

شد تازه اغاز اختلاف و جدال داخلی با متولیان دین آغاز شد که فرهنگ

اروپائیان را مغایر با ارزشهای دینی ارزیابی میکردند و حتی با چکمه

و یونیفرم نظامی بنای مخالفت را گذاشتند که میخواهند به تن جوانان

مسلمان لباس کفار بپوشندو مختصر انکه قائم مقام و امیر کبیر جان

خود را بر سر این قبیل تحریکات از دست دادند و این رشته سردراز

دارد که از ان جمله است مخالفت علما با تاسیس مدارس جدید،

راه آهن، بانک، تئاتر و سینما، سجل و احوال و شناسنامه، نرخ

گذاری اجناس و تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که برای جلوگیری

از اطاله کلام فقط مورد آخر را مستند مینمائیم:

:« اول قوه مقننه

است و این( بدعت) و ضلالت محض است ، زیرا که در اسلام برای

احدی جایز نیست، اسلام ناتمامی ندارد که کسی بخواهد آنرا تمام

کند...» ن.ک.حرمت مشروطه – شیخ فضل الله نوری ص 166

البته در هر مرحله ای پس از تحمل خسارات جانی و مالی

فراوان این متولیان متحجر بودند که سر انجام از موضع خویش

بحکم ضرورت عقب نشستند در سی و دوسال اخیر نیز که حکومت

به دست روحانیت افتاد با بهره مندی از هر دو شعبه استبداد دینی

و استبداد سیاسی یکبار دیگر تحجر با قدرت تمام به میدان امد ه و

عیرغم آنکه بارها و بر سر مسائل بسیاری مجبور به عقب نشینی

شده اند ولی هنوز متاسفانه هیچ حوزه و ارگانی خود را موظف به

تولید اندیشه دینی متناسب با شرایط امروز ایران و جهان نمیداند

و با وجودیکه تدریجا وبحکم ضرورت بسیاری از بافته های خود را

پنبه کردند اما هنوز لیستی مفصل و طولانی از قوانین ومقررات شبه                                                    قرون وسطی باقیمانده که عرض و آبروی کشور را نزد جهانیان برده و

بر زحمت ایرانیا ن افزوده است. اینکه درک و هضم بسیاری

از ارزشهای شناخته شده انسانی نظیر دموکراسی، حقوق بشر

و حقوق زن و کودک کماکان در محاق مانده بدین سبب است

که فقه موجود دستاورد دورانی است که هنوز( برده داری) امری

عادی و مورد قبول تلقی میشد و طبعا تقسیم انسانها به صاحب

و برده اشکالی نداشت زنها نیز در هیچ کجای دنیا،انسان برابر

شناخته نمیشدند و کودکان نیز بهمین روال دارای هیچ گونه

حقوقی نبودند. باید دانست تاخیر در تولید اندیشه دینی آفتی

است که علاوه بر ممانعت از پیشرفت و توسعه جامعه بیش

از هر کس و هر چیز دیگری به خود دین و عزت و آبروی

آن لطمه وارد میکند.  تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

صف ساک فرسوده کم دیده ایم !

 

منبع: سایت خودنویس


یک سال پیش در چنین روزهایی، میرحسین موسوی به مناسبت ۱۵ شعبان میزبان اعضای یکی از ستادهای تبلیغاتی بود. در این جلسه از او در باره اعدام‌های سال 67 سوال شد. متن حاضر را یکی از اعضای حاضر در آن جلسه برای خودنویس فرستاده است. پاسخ‌های میرحسین به سوال طرح شده خود می‌تواند سوال‌های بیشتری ایجاد کند...

 

یک سال پیش در چنین روزهایی وقتی میرحسین موسوی میزبان اعضای ستاد تبلیغاتی بود، سوالی به دست‌اش رسید درباره «اعدام‌های سال 67 و نقش مهندس موسوی در آن». موسوی از دیرینه بودن سوال گفت و گفت از ابتدای حضور در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری همواره این سوال را طرح کرده‌اند. به دغدغه‌های خود و دلایل نپرداختن صریح به آن اشاره کرد: «در شرایط حساس و تاریخی‌ای که جنبش سبز مردم ایران در آن قرار دارد، پرداختن صریح من به این موضوع بیش از هر چیز تبلیغات سوء و تهمت‌ها و دروغ‌های دست‌گاه‌های تبلیغاتی حاکمیت را از نو به سمت جنبش روانه می‌کند و در شرایطی که همه توان ما باید صرف آگاه‌سازی توده‌ها و اقشار مختلف مردم نسبت به وضعیت و سیاست‌های نامناسب و خطرناک کنونی شود، باید برای خنثی کردن دروغ‌های جدید به کار رود و احساس می‌کنم که بحث درمورد هر کدام از وقایع گذشته ما را به سمت تونلی می‌برد که انتهایی برای آن نمی‌توان متصور بود و ما را از پرداختن و تشریح حوادث کنونی که نقش تاثیرگذارتری در زندگی آتی مردم دارد، غافل می‌کند و این بیش‌تر به نفع سیاست جریان حاکم است؛ بنابراین ترجیح داده‌ام در این موارد به صورت رسمی اظهارنظری نکنم و این را موکول کرده‌ام به یک فضای آرام و بدون التهاب؛ با این حال در این جلسه به دلیل فضای صمیمی حاکم به طور خلاصه و برای رفع ابهام به آن می‌پردازم. هرچند برای درج خبری روی سایت این حرف‌ها را نمی‌زنم ولی نقل سینه به سینه آن توسط جمع حاضر مانعی ندارد چون برخی در این باره دغدغه جدی دارند. ماجرا را در دو بخش توضیح می‌دهم: یکی شرایط حاکم بر زندان‌ها پس از انقلاب و دیگری نقش من و دولت من در این موارد». میرحسین در باره وقایع و حوادث دهه ۶۰ چنین گفت:

 

در ابتدا و پیش از هر سخنی لازم است بر سر یک اصل توافق کنیم، اصلی که به نظر من مورد پذیرش هر انسانی است آن هم این که سیاه، سیاه است و سفید، سفید؛ جنایت را جنایت ببینیم و به دست هرکس که بود محکوم کنیم. موضع‌گیری ما در این مورد باید مبتنی بر همین اصل اساسی باشد. یک پیش فرض اشتباه در این سوال و سوالاتی از این دست که در جلسه‌های مختلف و فضای مجازی مطرح می‌شود و باید به آن اشاره کنم لفظ «اعدام‌های دهه ۶۰» است. حقیقت این است که طی دهه شصت چیزی به نام اعدام‌های دسته‌جمعی جز در یک مقطع وجود نداشت که همین ماجرای سال ۶۷ و اعدام زندانیان است.

صحبت در این باره بدون آشنایی با وضع زندان‌ها در آن دوران ممکن نیست. پس از انقلاب وضع زندان‌ها بسیار نامناسب بود و این وضع تا ابتدای دهه ۶۰ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که یکی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های اصلی شهید رجایی در دورانی که بنده هم عهده‌دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان‌ها بود. ایشان چندباری هم شخصا به زندان‌ها سرکشی کردند و با بررسی وضعیت دستورهایی برای پی‌گیری می‌دادند که البته به دلیل اختلافات موجود بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور وقت مجال چندانی برای رسیدگی قاطع فراهم نشد و به مدت کوتاهی پس از ریاست‌جمهوری شهید رجایی هم که فاجعه انفجار نخست‌وزیری روی داد.

به هر حال، در ابتدای مسئولیت بنده به‌عنوان نخست‌وزیر، گزارشات روزافزونی از بدرفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها در زندان‌ها به دست ما می‌رسید که منجر به تعیین هیاتی از سوی من به سرپرستی آقای جواد اژه‌ای، داماد شهید دکتر بهشتی شد (که نسبتی هم با آقای محسنی اژه‌ای ندارند) برای پی‌گیری وضع زندان‌ها و زندانیان. همان زمان فشارها و کارشکنی‌های زیادی برای توقف فعالیت هیات از درون زندان‌ها و مسئولین آن صورت گرفت و می‌گفتند به شما و دولت ارتباطی ندارد و ما زیر نظر قوه‌قضاییه هستیم و مسائلی از این دست، اما بنده مصر بودم که این قضیه پی‌گیری شود، که در نهایت پنج، شش کارتن گزارش درباره شکایات برای من آوردند. این ادامه یافت تا در جلسه‌ای که بنده هم‌راه بیست، بیست و پنج نفر از مسئولین خدمت حضرت امام بودم این را با امام مطرح کردم. خاطرم هست که حضرت امام وقتی این مسائل را شنیدند با لحن و نوع گفتاری که تاکنون از ایشان ندیده و نشنیده بودیم با عصبانیت و تغیر خاص دستور برکناری مسئولین خاطی را در همان‌جا صادر کردند و به بنده تاکید و سفارش موکد کردند که قاطعانه و با جدیت این ماجرا را پی‌گیری کنم. این چیزی نیست که کسی بخواهد انکار کند چون حداقل بیست نفر در این ماجرا شاهد هستند و می‌توانند صحت این را تایید کنند.

نتیجه این شد که مسول وقت زندان اوین برکنار شد، البته بعدا اتفاقاتی افتاد که بنده از آن خبری ندارم و در نهایت مانع از عزل وی شد تا بعد نتیجه‌اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور امام با مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد زمین گذاشته نمی‌شد شاهد مسائل بعدی نبودیم. با این حال، به پیش‌نهاد ما آقای سرحدی‌زاده که در رژیم پهلوی سابقه ۱۵ سال زندان را داشت رییس شورای سرپرستی زندان‌ها شد چون فکر می‌کرددیم به خاطر این که سابقه زندان دارند شرایط زندان و زندانی را درک می‌کنند و می‌توانند در جهت اصلاح شرایط موثر باشند. و واقعیت هم این است که شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کرد.این را در نظر داشته باشید تا به وقایع سال ۶۷ برسیم.

بد نیست یک خاطره دیگری را هم ذکر کنم. این را به این جهت می‌گویم تا وضع آن زمان را بتوانیم درک کنیم چون خیلی از مسائل آن دوران را به دولت نسبت می‌دهند در حالی که تداخل دست‌گاه‌ها و سازمان‌ها و حرکات موازی در خیلی جاها دولت را بی‌تاثیر کرده بود. برای نمونه، یک زمانی فردی پیش من آمد و گفت در فرودگاه هنگام پیاده شدن از هواپیما عده‌ای هستند که دهان مسافران را بو می‌کنند. من شعر شاملو را خوانده بودم که می‌گفت دهان‌ات را می‌بویند، در این جا هم بو می‌کردند که مثلا کسی مشروبات داخل هواپیما مصرف نکرده باشد. خب، در ابتدای قضیه من باورم نشد. یکی را برای تحقیق فرستادم و با کمال تعجب دیدم صحت دارد. بعد که مفصل تحقیق کردیم متوجه شدیم بیش از ده، دوزاده دست‌گاه و سازمان آن‌جا به صورت موازی فعالیت می‌کنند و ناهم‌آهنگی هم فراوان پیش آمده است. می‌خواهم این را بگویم که در خیلی جاهای دیگر هم این مسئله بود و این‌گونه نبود که دولت مسئول همه کارهای انجام گرفته در آن دوره باشد.

سال ۶۷ پس از قبول قطع‌نامه توسط مرحوم امام، منافقان عملیاتی از غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاویدان گفتند ولی به نام عملیت مرصاد معروف شد. برنامه‌شان هم این بود که پس از هجوم از غرب و گرفتن کرمانشاه به سمت تهران بیایند و جماران، نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری، صداوسیما و ... را بگیرند. بعدا از اسنادی که به دست آمد معلوم شد که ابتدا طبق برنامه هم پیش رفتند، یعنی ساعت ۴:۳۰ از ارددوگاه خود حرکت کردند ۵:۳۰ به مرز رسیده بودند و ۹:۳۰ یا ۱۰ شب هم به نزدیکی‌های کرمانشاه و گردنه چهارزبر که الان مرصاد نام دارد رسیدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود ممکن بود به اهداف شوم خود هم برسند. من در همان زمان که خبر این حمله را شنیدم از طریق تلفن‌های خط قرمز با مناطق مرزی تماس گرفتم چون خاطرم هست آقای هاشمی آن زمان در آن نواحی بودند و جالب این که منافقان در چند کیلومتری مقر ایشان بودند ولی هنوز خبری به ایشان در این باره نرسیده بود. منظور این که حرکت آن‌ها غافل‌گیرکننده بود و ابتکار عمل را از ما گرفته بود و مقاومت قاطعانه و غیرت‌مند مردم منطقه بود که مانع پیش‌روی آن‌ها شد و اگر این مقاومت نبود، ارتش،سپاه و بسیج نمی‌توانستند آن عملیات و پیروزی را به‌دست بیاورند. این پیروزی در حقیقت بیش از هر چیز نتیجه حمایت و استواری خود مردم بود.

به هر حال، همان وقت خبر دادند که گویا قرار بوده هم‌زمان با آغاز یورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشی از جانب زندانیان حامی منافقان صورت بگیرد و پس از فتح زندان به خیابان‌های تهران بیایند و با پیش‌روی دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند. در هر صورت، این حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت امام صادر شد. بنده چند وقت پیش در جلسه‌ای از آقای موسوی بجنوردی در این باره سوال کردم. ایشان ضمن تایید حکم امام، اشاره داشتند که امام حکم قتل‌عام زندانیان را نداده بودند و تنها هیاتی تعیین کرده بودند تا به این مساله رسیدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. این که افرادی را امام به صورت سازمان‌دهی شده تعیین کرده باشند که اعدام شوند، آقای بجنوردی این مسئله را کاملا رد کردند و تاکید داشتند که آن‌چه به این صورت رخ داد مدنظر امام چنین چیزی نبوده و هیات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شده است.

هیات مزبور(۱) براساس این نامه، شروع به یک سری اقدامات کرد و مثلا زندانیان را به صورت گروهی پیش هم می‌نشاندند و سوالاتی درباره عقایدشان یا این که حاضرند اعتراف کنند و ... سوال می‌کردند. حقیقت این است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند و اگر هم کاری کرده بودند پیش از این حکم‌شان صادر شده بود و در حال طی کردن محکومیت بودند. برخی‌ها را ما حتی می‌شناختیم، از پیش از انقلاب و پس از انقلاب، کسانی بودند که تنها کار فرهنگی می‌کردند، کتاب می‌نوشتند، شاعر بودند، نویسنده بودند. حالا مخالف هم اگر بودند نهایت فعالیت‌شان، فعالیت قلمی و فرهنگی بود، اقدام مسلحانه نکرده بودند. اصلا در قالب سازمان منافقین قرار نمی‌گرفتند. یکی از آن‌ها از بستگان محبوبه متحدین بود که مرحوم شریعتی پیش از انقلاب متنی را درباره آن‌ها نوشت که به "محبوبه و حسن" معروف بود. یا همین آقای احسان نراقی جزو کسانی بود که در لیست اعدام‌ها بود و ما پس از اطلاع تلاش‌های زیادی کردیم که مانع شویم و درمورد خیلی‌های دیگر هم پی‌گیر بودیم که البته متاسفانه کار از کار گذشته بود. آن‌ها حکم امام را دست‌آویز قرار دادند و به جای مجازات مجرمان واقعی دست به یک تسویه حساب گسترده زدند که بسیاری از آنها مشمول حکم امام نمی‌شدند.

بنده می‌خوام بگویم حکم امام تنها بهانه بود برای برخی از این آقایان. آقایی که در آن هیات بود و من اسم نمی‌برم اصلا خط‌مشی‌شان همین بود که مخالف را باید حذف کرد. آن زمان با همین خط‌مشی و تفکر عمل کرد و پس از آن هم در جاهای دیگر همین را پی گرفت. تفکر آن‌ها بر حذف مخالف است(۲). به هر صورت این‌ها با فردی که در آن زمان مسول زندان اوین بود، شروع به تسویه حساب و اعدام‌هایی کردندکه اصلا در جهت منافع نظام نبود و وقتی مسولان باخبر شدند سریع جلوی آن را گرفتند.

این‌جا باید نکته‌ای را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقیقت این است که نه بنده نه هیچ کدام از سران وقت قوا از این ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود در آن جلسه که با این کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند که «این اعدام‌ها مثل قیری است که بر سر نظام می‌ریزد و همه را سیاه می‌کند». این موضع ایشان بود. حالا درست است که الان ایشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داریم ولی دلیل نمی‌شود که بخواهم دروغ بگویم و حقیقت تاریخی را برای استفاه و نفع شخصی وارونه کنم تا چهره مخالف خود را سیاه جلوه بدهم. واقعیت این است که ایشان هم مخالف بود. اگر این جلسه نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشت‌ناک‌تر می‌شد.

مرحوم آیت‌الله منتظری هم بعدا از این امر مطلع شدند و آن نامه‌های اعتراضی را پس از اطلاع نوشتند که البته تا حدی جریان دیگر تمام شده بود و این که عزل ایشان را منتسب به این قضیه کنند، تا جایی که من می‌دانم چندان درست نیست. البته این نامه‌ها هم تاثیر داشت اما علت اصلی به دلیل ماجرای مهدی هاشمی بود. ماجرای عزل ایشان هم پیچیدگی‌های زیادی دارد که جای طرح آن این‌جا نیست و اگر وارد شوم تمام نمی‌شود. فقط اجمالا گفتم که ماجرای مهدی هاشمی نقش عمده‌تری در عزل ایشان داشت.

در مورد نقش بنده هم چنان‌چه گفتم به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی. حتی با این‌که یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری‌شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت نه به طور خصوصی به شخص بنده و ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم سعی در جلوگیری داشتیم. این که بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را هم نمی‌دانند و همان‌طور که قبلا گفتم در ماجرای تحقیق از زندان‌ها هم چه کردند، به طور اولی در این ماجرا ما را در بی‌خبری مطلق گذاشتند. با این حال، این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کس از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیش‌تر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.

بنده در صحبت در این‌باره و یا درباره مسائل جنگ تنها به دانسته‌های خودم بسنده نمی‌کنم و تحقیق و مطالعه هم داشته‌ام و تقریبا بیش‌تر تحلیل‌ها و گزارش‌ها و اخبار آن را پی‌گیری کرده‌ام. یکی از بهترین منابعی که به این موضوع پرداخته کتاب «خاطرات عزت‌شاهی» است که به این موضوع به طور دقیقی پرداخته است. به هر حال ایشان انسان حر و آزاده‌ای و وقایع را تحریف نکرده است. به شما هم توصیه می‌کنم حتما آن را مطالعه کنید.

البته این مساله را باید از زاویه دیگر هم نگاه کرد و آن پرداختن به جنایت‌ها و کشتار مردم بی‌گناه توسط منافقین در اوایل انقلاب است. این‌ ترورها موجب خسارت‌ها و ضایعات فراوانی شد که هنوز هم به نظر بنده جبران نشده است. خاطرم هست زمانی که در محله نارمک بودیم بقالی در محله ما بد که ما اجناس خود را از آن تهیه می‌کردیم. ایشان خیلی فرد انقلابی و فعالی بود چه قبل چه پس از انقلاب. آدم بسیار مومن و شریفی هم بود. به خاطر فعالیت‌های انقلابی‌شان منافقین یک روز به در مغازه وی می‌روند و تیری به قلب ایشانشلیک می‌کنند و ایشان به شهادت می‌رسد. یا مورد دیگر، کسی بود که از هم‌صنفی‌های پدر بنده بود و چای‌فروشی داشت. بسیار انسان متدین و پاکی بود. منافقین به قصد ترور ایشان به در منزل وی می‌روند که پسر وی در را باز می‌کند، همان‌جا پسر ایشان را مورد هدف قرار می‌دهند و پسر دیگر ایشان هم که ماجرا دید برای کمک به برادرش وارد ماجرا می‌شود که او را هم به شهادت می‌رسانند. حادثه دیگر هم که مربوط به ۳۰ خرداد سال ۶۰ است که به بهانه راه‌پیمایی مسلحانه به خیابان می‌آیند و هرکسی که ظاهر مذهبی داشت یا به قصد مخالفت عمل می‌کرد با تیغ موکت‌بری به آن‌ها حمله می‌کردند و پشت و سینه آن‌ها را با تیغ پاره می‌کردند. این جنایت‌های فجیع و خیانت‌ها را هیچ‌کس نمی‌تواند فراموش کند یا به بهانه وقایع سال ۶۷ نمی‌توان بر این جنایت‌ها سرپوش گذاشت.

به هر حال، نکته مهم این است که علی‌رغم همه این مسائل، اعدام‌های آن سال بیش از آن‌که حالت سازمان‌دهی شده و سازمانی داشته باشد، نتیجه یک سری کج‌سلیقگی‌ها و سوءرفتارها و کژفهمی‌ها بوده است. ولی متاسفانه ما امروز شاهد یک‌سری جنایت‌ها و حق‌کشی‌ها هستیم که به صورت سازمان‌دهی شده، آگاهانه و با اهداف مشخص و امنیتی صورت می‌گیرد و این بسیار خطرناک‌تر و فاجعه‌آفرین‌تر از حادثه سال ۶۷است.

 

----------------

۱- هیات سه نفره منصوب امام شامل آقایان نیری به‌عنوان قاضی شرع، آقای اشرقی دادستان تهران و نماینده وزارت اطلاعات (ظاهرا آقای مصطفی پورمحمدی) بود.

۲- ظاهرا اشاره مهندس موسوی به مصطفی پورمحمدی است. هرچند در برخی جاها و براساس متنی که دوستان دیگری در اختیار یگران قرار دادند، این شخص اسدالله لاجوردی معرفی شدده است، ولی براساس فحوای سخنان مهندس موسوی که اشاره به پی‌گیری آن خط‌مشی در حال حاضر داشت و اشاره به زنده بودن فرد مورد نظر بود، محتملا منظور مهندس موسوی، پورمحمدی است نه لاجوردی.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

خسارت جنگی

ایران جدی نگرفت ، عراق جری شد/ نماینده عراقی: تهران باید غرامت جنگی بدهد!

هرچه ایران پیگیری حقوق قانونی و تاریخی خود را در قبال جنگ هشت‌ساله با عراق جدی نگرفته و دریافت غرامت از این کشور را تنها کلامی پیگیری کرده است، احزاب و گروه‌های سیاسی و نمایندگان مجلس عراق، پا را از این فراتر گذاشته و با معرفی ایران به عنوان آغاز‌گر جنگ، غرامت را حق عراق دانسته‌اند.

به گزارش روزنامه شرق، هفته گذشته رسانه‌های داخلی با انتشار اخباری پیرامون پرداخت قسط دیگری از غرامت کویت توسط عراق، یک‌بار دیگر پرونده غرامت ایران از عراق را از بایگانی تاریخ و حافظه خارج کردند و یادآور حقوق قانونی و تاریخی در قبال کشور همسایه شدند که همین امر احزاب، گروه‌های سیاسی و نمایندگان عراق را با چراغ سبز حاکمیت این کشور به واکنش واداشت.

بر اساس گزارش منابع خبری در سازمان ملل متحد هفته گذشته، کویت یک میلیارد و ۶۰میلیون دلار غرامت جنگی به دلیل حمله عراق به کویت، دریافت کرد. به این‌ترتیب مجموع غرامتی که کویت از عراق از سال ۱۹۹۴ میلادی تا به امروز دریافت کرده، بیش از ۳۳٫۳میلیارد دلار شده و بر اساس تصمیمی که پیش از این گرفته شده، قرار است ۱۹میلیارد دلار دیگر طی چند سال آینده از عراق گرفته و به کویت پرداخت شود.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

استفتا’

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله حاج سیّد علی محمّد دستغیب(دامت افاضاته)

سلام علیکم

با احترام، تقاضا می‌شود بفرمایید نظر حضرتعالی راجع به ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه تصویب شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که امام امّت، حضرت آیت الله العظمی حاج سیّد روح الله خمینی(ره) در آن، امر مرجعیّت را برداشته و فقط به صرف احراز اجتهاد نظر داده‌اند چیست؟ آیا باز همان ولایت مطلقه فقیه با ولیّ فقیه یکی است؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب سیّد علی محمّد دستغیب، فرزند سیّد علی اکبر، از شاگردان حضرت امام خمینی(ره) در قم و حضرت آیت الله خویی در نجف اشرف و در رأس از شاگردان درسی و تربیتی فقیه اهل بیت عصمت و طهارت(ع) عالم عامل متّقی، مجاهد مبارز، عارف کامل، فیلسوف و حکیم الهی، حضرت آیت الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی(ره) و از خانواده علم و تقوی و مبارز در مقابل ظلم، یعنی خانواده جلیل دستغیب می‌باشم، به خصوص پرورش یافته در دامن مرد علم و عمل و تقوی و محبوب ملّت عزیز ایران، فقیه مجاهد حضرت آیت الله شهید سیّد عبدالحسین دستغیب شیرازی(ره) که از برکات این بزرگوار بهره‌مند شده‌ام، به عنوان شخصی که بیش از پنجاه سال در حوزه علمیّه به تدریس فقه و اصول و تربیت شاگردان زیادی مشغول بوده و تألیفاتی در تمام ابعاد فقه، اصول، رجال، تفسیر و نهج البلاغه داشته و در قبل و بعد از انقلاب از افرادی بوده که در تمام صحنه‌ها حضور داشته و اکنون به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان اظهار نظر می‌نمایم؛ در حقیقت اظهار معلوم می‌کنم و حسب تکلیف باید معلوم گفته شود که خلاف معلوم، همان اعمال جهّال است که انحراف است. در ابتدا باید عرض شود که ماهیّت انقلاب اسلامی در ایران که به دست حضرت امام خمینی(ره) صورت گرفت از چه ناحیه‌ای و برای چه هدفی و قرار چه منظوری حاصل شد.

در زمان قبل از انقلاب 1357، در کشور ایران می‌رفت که آثار اسلام به کلّی از جهت ظاهر از بین برود؛ از ناحیه‌ی اقتصاد هم به طور کلّی وابسته و افراد نظامی مأمور حفظ امنیّت بیگانگان بوده و نظام شاهنشاهی در تمام امور دخالت داشتند؛ لذا مردم بر آن شدند تا از این وضع خلاصی پیدا کنند. بحمدالله توسّط علمای عامل و متدیّن و دانشگاهیان و فرهنگیان و بازاریان متعهّد، این حرکت انحرافی متوقّف و به دست حضرت امام خمینی(ره) جمهوری اسلامی تشکیل شد که بحمدالله آنچه مورد نظر مردم بود حاصل گردید. مردم و علماء و مجتهدین و مراجع تقلید، همه متّفقاً رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) را پذیرفتند که بعد از رسول خدا(ص) کم‌نظیر بود. این استقبال مردم و اتّفاق علماء و مراجع بر حضرت امام خمینی(ره) از ناحیه ربّ الارباب بود که می‌توانست در سال 1342 انجام شود، امّا خداوند نخواست و این است ولایت مطلقه فقیه که مستفاد آیات و روایات است؛ که در این فقیه متعهّد مسئول در سال 1357 تحقّق پیدا کرد. این از ناحیه‌ی عنایت و اراده خداوند بود که پس از اجماع مردم از هر طبقه و با هر سلیقه و تأیید افراد صالح و تهذیب نفس شده، حاصل شد.

باید دانست که چنین نبوده و نمی‌تواند باشد که تعیین مرحوم حضرت امام خمینی(ره) برای ملّت ایران به وسیله عدّه‌ای بازاری یا عدّه‌ای فرهنگی یا چند مبارز قبل از انقلاب بوده؛ چون تحقّق این معنا مربوط به قلوب و افکار و اندیشه‌ی مردم می‌باشد و نه به قلم و سخنرانی و تبلیغ مبلّغین. قلوب به دست خدا است، قلب شکسته و اشک ریخته به دست انسان نیست، بلکه از ناحیه‌ی رحمان است و آن چه از ناحیه‌ی دست و زبان باشد، از ناحیه‌ی شیطان است. قال رسول الله(ص): «مهما یکن من العین و القلب فمن الله و من الرحمة و مهما یکن من الید و اللسان فمن الشیطان». (مستدرک الوسائل، ج 2، باب 74 من ابواب الدفن، حدیث 21)

وعده‌های مرحوم امام امّت(ره) در ابتدای پیروزی انقلاب، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی به طور رایگان، رسیدگی به وضع مستمندان و بیچارگان و بیرون آوردن آنها از فقر و در رأس، بیدار کردن مردم از بی‌تفاوتی و بی‌اعتقادی و آگاه کردن بیش‌تر مردم به اسلام و فقه امام ششم، جعفر بن محمّد الصادق(ع) بود و این معنا بر دوش علمای عامل حسب وظیفه‌ی الهی و تکلیف واقعی قرار گرفت. چون بنا بر این شد که تمام ابعاد یک حکومت، اسلامی شود که تجلّی آن در سه قوّه شد، یعنی دادگاه اسلامی، مجلس اسلامی و دولت اسلامی و قوانین مادر برای هر کدام توسّط فقهای جان بر کف و تهذیب نفس شده، تحت عنوان «قانون اساسی» ترسیم شد و به آرای عمومی گذاشتند و مورد پسند همه اهل اندیشه و آزاداندیش قرار گرفت؛ و در رأس آن، مسأله استمرار این جمهوری اسلامی زیر نظر ولیّ فقیه صورت گرفت و قرار شد که عدّه‌ای از فقها که عمری را در تهذیب نفس گذرانده و دارای مدارج علمی از جهت فقه و اصول و قدرت استنباط احکام الهی از قرآن و سنّت باشند، یک نفر از خودشان که اهل علم و مجتهد و تهذیب نفس شده و دارای شرایط مورد قبول مردم و مراجع تقلید باشد به عنوان ولیّ فقیه انتخاب کنند؛ که البته این مرتبه برای ولیّ فقیه منتخب باید برای خبرگان به اثبات برسد، یعنی آثار وجودی به معنای سابقه‌ی تدریس و تربیت و مشهور به تقوی و علمیّت و حسن سابقه باشد، چون تمام قوانین ما، چه دولتی، چه قضایی و چه فرهنگی و تربیتی، همه اسلامی هستند؛ پایه و اساس تمام قوانین ما بر مبنای قرآن و سنّت می‌باشد؛ لذا رؤسای سه قوّه و زیرمجموعه آنها نمی‌توانند خلاف قرآن و سنّت عمل کنند، چون خبرگان رهبری شخصی را تعیین کرده‌اند که بتواند با سابقه قبلی و درایت و تقوای الهی، تنظیم کننده‌ی سه قوّه بر مبنای قوانین باشد؛ چون این سه قوّه نباید با یکدیگر تضادّ داشته باشند؛ هماهنگ کردن آنها وظیفه ولیّ فقیهی است که از طرف خبرگان معیّن شده و چون به وسیله مجتهدین عادل و مهذّب تعیین شده، تفوّقی بر آنها ندارد، چون خبرگان تشخیص دادند که فلان شخص قدرت آن را دارد که سه قوّه را از نظر اسلامی و مذهب جعفری اداره کند؛ دیگر هیچ حقّی ندارد نه بر مردم و نه بر ملّت‌های دیگر. این شخص می‌شود ولیّ فقیه جهت اداره مملکت و هیچ حقّ دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم ندارد؛ چون تمام افراد از منافع سه قوّه به خوبی برخوردارند، این شخص تأمین کننده حقوق شهروندان می‌باشد، یعنی نمی‌گذارد که حقّ یک شهروند از ناحیه‌ی سه قوّه تضییع شود. باید گفته شود که تعیین این خبرگان حتماً لازم است از ناحیه‌ی اشخاصی باشد که تسلّط نسبت به این بزرگواران دارند و آن علمای عظام و مراجع تقلید می‌باشند؛ در غیر این صورت ماهیّت افراد خبرگان مبهم و رأی آنها بی‌فایده و وجود آنها موجب تضییع حقوق دیگران می‌گردد.

امّا راجع به ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول باید عرض شود که این مقوله از ولیّ فقیه گفته شده در قانون اساسی به فرموده‌ی حضرت امام امّت(ره) خارج شد(که باید مجتهد مطلق و مرجع تقلید در تمام ابواب فقهی باشد) لذا این شخص تعیین شده از طرف خبرگان، هیچ ربطی با آن شخص تعیین شده از طرف ربّ الارباب ندارد، چون شما ملاحظه فرمودید امام امّت(ره) این معنا را از رهبری که باید مرجع و ملجأ باشد ساقط کردند. پس ولایت مطلقه فقیه یک معنای الهی است که لازم است حتماً از طرف مردم یعنی استقبال مردم و اتّفاق مسلمین و اعتنای قلبی مردم باشد، و الّا به صرف تعیین شخص، اعتقاد مردم حاصل نمی‌شود.

شما ملاحظه کردید که پس از فوت مرحوم امام امّت(رحمه الله)، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت آیت الله شیخ محمّدعلی اراکی(قدّس سرّه) تحقّق پیدا کرد و مسأله ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول به این بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند؛ یعنی تشخیص آنها برای تعیین رهبر بر طبق قانون اساسی صورت گرفت، و الّا مسأله ولایت مطلقه فقیه را خبرگان نمی‌توانند تعیین کنند؛ چون تأیید خبرگان باید توسّط مراجع و آیات عظام باشد؛ یعنی خبرگان به تأیید مراجع و علمای بزرگ می‌باشند؛ اگر مراجع تأییدشان را از خبرگان بردارند، دیگر آنها هیچ اثری در کارشان نیست و شرایط سابق را ندارند. آنها به تأیید مراجع، مورد اعتنا هستند که اگر از آنها سلب شود، محلّی برای افراد خبرگان نیست. بزرگان بر این معنا به خوبی صحّه می‌گذارند که اصل خبرگان بر این است؛ لذا می‌گوییم خبرگان، بازوی رهبر می‌باشند، نه رهبر تسلّط بی چون و چرا نسبت به خبرگان دارد. اختیارات رهبری زمانی بود که ولایت مطلقه فقیه و ولّی فقیه یکی بود که این مسأله در زمان امام امّت(رحمه الله) به عنوان کلّی منحصر در فرد تحقّق گردید؛ و ولایت حضرت امام همانطور که گذشت از ناحیه حضرت ربّ الارباب با نشانه‌هایی که عرض شد ظاهر گردید؛ که بطور خلاصه تکرار می‌کنم که ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، یک امر الهی است و با آرای بشری نمی‌تواند صورت پذیرد؛ بلکه امر تکوینی است که باید علاقه مردم دنبال آن باشد. اگر مروری به تاریخ مرجعیّت شیعه در زمان غیبت مولانا صاحب العصر و الزمان(عج) کنیم، خواهیم دید که این معنا بارها و لو به نحو ایجاب جزئی اتّفاق افتاد؛ همانند شیخنا الاعظم مرتضی انصاری، میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، میرزای نایینی، ملّا محمّد کاظم آخوند خراسانی و ...(قدّس الله اسرارهم) در این زمان همگی شاهد ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) بوده‌ایم که ابداً از ناحیه بازاریان یا مردم یا مراجع نبود؛ بلکه خداوند قلوب را آماده کرد و در نتیجه خود مردم انتخاب کردند؛ نه اینکه کسی بگوید و یا امر کند. لذا حکومت حضرت امام(ره) حکومت الهی بود و بر جان مردم حکومت داشت و این مسأله مرز نمی‌شناسد؛ این از ناحیه‌ی تبلیغ و پول نیست؛ بلکه از ناحیه علاقه و اندیشه و جذبه الهی است و عوامل مادّی و هوایی دخالتی ندارند و مؤثّر نمی‌باشند؛ خود مردم متوجّه می‌شوند که ولایت مطلقه فقیه یعنی چه.

با روشن شدن مطلب فوق، متوجّه می‌شویم که به طور کلّی ولایت مطلقه فقیه و ولیّ فقیه معیّن شده از طرف خبرگان، دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتّفاق می‌افتد در یک نفر تجلّی می‌کند، همانند امام امّت(ره). خداوند برای هدایت مردم و تقاضای آنها و جهت ارتباط با خودش در زمان غیبت امام دوازدهم(عج) شخص یا اشخاصی را از میان فقهای عظام و مجتهدین والامقام معیّن می‌کند و برمی‌گزیند تا مردم گمراه نشوند، آن فرد یا افراد، ولایت مطلقه دارند؛ چه خبرگان بخواهد چه نخواهد. رأی خبرگان فقط برای استمرار نظام جمهوری اسلامی و تنظیم سه قوّه می‌باشد. پس این که گفته شود ولیّ فقیه قانون اساسی می‌تواند بر جان و اموال مردم حکومت کند، سخن بی‌مدرکی است؛ این از عنایات ربّ الارباب است که در هر زمان حسب اراده خود و طلب اشخاص، شخصی را تجلّی می‌دهد که مردم را هدایت کند؛ که افعال این بزرگوار بر طبق قرآن و سنّت حضرت ختمی مرتبت(ص) می‌باشد.

افراد خبرگان رهبری که در قانون اساسی گفته شده، باید آثار وجودی داشته باشند، یعنی این آقایان تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هر کدام ملجأ و مرجع مردم در حلّ مشکلاتشان باشند؛ مشکلات دینی و دنیایی، طرفدار مظلوم بوده و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ وظیفه و تکلیف آنها است که ناظر بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری که انتخاب کرده‌اند باشند و به آنها توصیه کنند و عمل به احکام شرع را یادآوری نمایند و خدای ناکرده چنین نباشد که اجیر زیرمجموعه بوده و یا مقلّد آنها باشند و یا مجری دستورات بدون توجّه به صحّت و سقم آن باشند. این طور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم که بر این معنا هیچ مدرکی ندارند و برعکس در نزد خداوند و مردم مسئول خواهند بود.

خبرگان باید تخلّفات از قانون اساسی و قوانین و احکام اسلامی که به وسیله‌ی شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی و صدا و سیما ایجاد می‌شود، تذکّر دهند و در غیر این صورت عدالتشان مستصحبه خواهد بود. مردم مسلمان ایران نیز مسئولند که تخلّفات زیرمجموعه را به منتخبین خود بگویند تا آنها منتقل نمایند، در غیر این صورت خودشان موظّف به تذکّر می‌باشند.

امّا خبرگان فعلی از ماهیّت خود بیرون رفته، زیرا اوّلاً: شورای نگهبان که منتخب رهبری است، آنها را تعیین می‌کنند و بارها گفته‌ام که این دور مسلّم و باطل است. ثانیاً: لازم است اجتهاد ایشان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذّب هستند تأیید شود که نشده.

در هر صورت اگر امور مملکت بر طبق قانون اساسی بدون توجیه و تحریف با آن چه در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده انجام شود، خواهیم دید که کشور جمهوری اسلامی ایران برترین و بهترین در دنیا خواهد بود و الگویی برای تمام کشورها بدون جنگ و دعوا می‌شود.

والسلام

سیّد علی محمّد دستغیب

7 / 7 / 1389


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

چچن

 
نگاهی به وضعیت جنگ در جمهوری چچن
داستان ۱۰ ساله یک نزاع فراموش شده
اکنون به نظر می رسد که چچن از مباحث اصلی خبری جهان حذف شده است حتی اگر جامعه بین الملل هم نسبت به اوضاع این جمهوری حساسیت از خود نشان بدهد دیگر خبرنگاری نیست که حاضر باشد خطر زیر پاگذاشتن محدودیت های دولتی و احتمال ربوده شدن را به جان بخرد
009957.jpg
 
ترجمه: نیره محمودی
گاهی اوقات توجه به برخی از رخدادهای جاری در نقاط مختلف جهان باعث می شود که از سایر جنایت ها در نقطه ای دیگر غافل شویم. جمهوری چچن یکی از این نقاط فراموش شده است که اکنون در هیاهوی جنگ عراق و فلسطین پس از مرگ عرفات گم شده است. نیروهای روسیه برای عقیم گذاشتن مبارزات جدایی  خواهانه جمهوری چچن از شمال قفقاز ۱۰ سال پیش به این جمهوری یورش بردند. مقاومت جنگجویان چچن در برابر این یورش تا حدی غیرمنتظره بود که اکنون پس از گذشت یک  دهه از آغاز این جنگ، جدایی طلبان چچن به یکی از معضلات لاینحل در سیاست خارجی و دغدغه های دفاعی روسیه تبدیل شده اند. جنگجویان چچن به تلافی خشونت هایی که از سوی روس ها در سرزمین مادریشان شاهد هستند، دامنه مقاومت را گسترش داده و خط مقدم جبهه خود علیه دولت روسیه را تا قلب این کشور پیش برده اند. روس ها اکنون علاوه بر این که شاهد تلفات سنگین نیروهای خود در جنگ های چریکی چچن هستند، هر روز را از هراس یک انفجار توسط یکی از بمبگذاران انتحاری چچنی به فردا می رسانند. اگر چه این حملات به بهانه ای برای سرکوب هرچه بیشتر جنگجویان در قفقاز شمالی تبدیل شده است اما مسکو نمی تواند از آماج انتقاد و سرزنش گروه های حقوق بشر و جامعه جهانی علیه خشونت در چچن در امان باشد. اکنون به نظر می رسد که مبارزات جدایی طلبانه و آزادیخواهانه در این سرزمین به مثابه استخوانی در گلوی دولت پوتین است که این دولت نه قادر به بلعیدنش است و نه این که یارای بیرون آوردن آن را دارد. آنچه در زیر می خوانید گزارش «جیمز راجرز» یکی از خبرنگاران بی بی سی از اوضاع چچن است. او این جمهوری را سرزمینی توصیف می کند که از یادها فراموش شده است و خبرنگاران قادر نیستند به دلیل محدودیت هایی که روس ها در این جمهوری ایجاد کرده اند جهانیان را از وضعیتی که چچن ها با آن مواجه هستند، باخبر سازند.

عکاس آمریکایی گفت: «اوضاع این جا از بیروت هم بدتر است.» او روی پاشنه در ایستاده و در حالی که دوربین های عکاسی روی گردنش سنگینی می کردند، به آسمان چشم دوخته بود. ما هر آن منتظر بودیم که جت های روسی بمباران این منطقه را آغاز کنند. این اتفاق بالاخره افتاد. من و همکارم از بی بی سی برای یافتن سرپناهی از جا پریدیم. صدای انفجار چنان بلند و نزدیک بود که دو روز بعد به زحمت می توانستم چیزی بشنوم. چند جنگجوی چچنی در فاصله اندک از ما مستقر شده بودند. دو تن از آنها اکنون دیگر زنده نیستند. آن روز یکی از روزهای ژانویه سال ۱۹۹۵ بود و جنگ اول چچن تازه یک ماه بود که آغاز شده بود. «پاول گراچف» وزیردفاع وقت روسیه گفته بود که می تواند طی چند ساعت گروزنی مرکز جمهوری چچن را با یک هنگ از نیروهای روسی به تصرف درآورد. اکنون ۱۰ سال از آن زمان گذشته است و ماهیت این جنگ دچار تغییر و تحول شده است. در حالی که این نزاع می توانست از طرق گوناگون به پایان برسد، هنوز شاهد ادامه آن هستیم. کرملین و ژنرال های روسی بارها در این مورد که مرحله نظامی عملیات در چچن به پایان رسیده است ابراز اطمینان کرد ه اند، اما این پایان هنوز خود را نمایان نکرده است.
هیچ کس نمی داند که دقیقاً چند نفر طی این ۱۰ سال کشته شده اند. گروزنی که زمانی شهری سرزنده و در حال رشد بود اکنون به طور کل ویران شده و هیچ  کس نمی داند چه تعداد جنازه هنوز زیرآوار ساختمان ها مدفون باقی مانده اند. خبرنگارانی که جنگ در چچن را پوشش داده و بیشتر در مناطق جنگی حضور داشته اند اغلب چچن را بدترین نقطه بر روی زمین توصیف کرده اند. این جنگی است که هرگز تهیه گزارش از آن آسان نبوده است. در جنگ اول چچن شما تقریباً می  توانستید هرجا که می خواستید بروید اما از زمانی که جنگ دوم چچن در اوایل پاییز سال ۱۹۹۹ پس از سلسله بمبگذاری هایی در ساختمان های مسکو آغاز شد، جمهوری  چچن به بی قانون ترین مکان بر روی زمین که آدم ربایی اصلی ترین تهدید در آن محسوب می شود، تبدیل شد. در حالی که نزاع چچن ادامه دارد، حکومت فدرال روسیه هر روز محدودیت های سختگیرانه تری را علیه فعالیت گزارشگران وضع می کند. اکنون به نظر می رسد که چچن از مباحث اصلی خبری جهان حذف شده است. حتی اگر جامعه بین الملل هم نسبت به اوضاع این جمهوری حساسیت از خود نشان بدهد، دیگر خبرنگاری نیست که حاضر باشد خطر زیر پاگذاشتن این محدودیت ها و احتمال ربوده شدن را به جان بخرد.
در سپتامبر سال ۲۰۰۰ انتفاضه دوم علیه رژیم اسرائیل در فلسطین آغاز شد. در سپتامبر ۲۰۰۱ هم حمله علیه واشنگتن و نیویورک، آمریکا را به آغاز جنگ علیه تروریسم ترغیب کرد. این دو حادثه اکنون به اصلی ترین موضوع برای پوشش دادن به اخبار جهان تبدیل شده است. در حالی که به نظر می رسد چچن در خارج از مرزهای ویران شده اش به فراموشی سپرده شده است. اما نزاعی که در درون چچن جریان داشت بالاخره توانسته بود خود را به خارج از مرزهای این جمهوری گسترش دهد. این اتفاق سال ها پیش به وقوع پیوست و در تابستان سال ۱۹۹۵ با تسخیر بیمارستان «بادیونفسکی» توسط جنگجویان چچنی برای اولین بار خود را بروز داد. اما باردیگر ساکنان مسکو از نزدیک شاهد طنین فریاد جنگجویان فراموش شده چچن بودند. جنگجویان به یکی از سالن های تئاتر این شهر یورش برده و تعدادی از افرادی را که در آن جا بودند به گروگان گرفتند، اما این  حادثه گروگانگیری پس از یورش نیروهای روسی با مرگ جنگجویان و تعداد ۱۲۰ تن از گروگان ها خاتمه یافت. اما این خاتمه همه چیز نبود. جنگ چچن بار دیگر در ماه سپتامبر گذشته با حمله جنگجویان به یک مدرسه در منطقه بسلان روسیه چهره خود را نمایاند. اکنون این سؤال مطرح است که چرا کسی نمی تواند به این جنگ خاتمه دهد؟
برخی از ناظران امور روسیه و چچن معتقدند که نیروهای فدرال قادر به انجام چنین کاری نیستند. برخی نیز بر این عقیده اند که منافع عده ای از بازیگران اقتضا می کند که این نزاع ادامه داشته باشد. اما در میان جنگجویان چچنی نیز اوضاع تعریفی ندارد. در میان آنان شکاف ایجاد شده و فقدان یک مسیر مشخص مشهود است. هیچ کس نه پاول گراچف و نه آن عکاس آمریکایی که گروزنی را با بیروت مقایسه می کرد، فکر نمی کردند که ۱۰ سال بگذرد و هنوز بر سر چگونگی پایان دادن به نزاع چچن بحث و جدل باشد. شهروندان چچنی و سربازان روسی نیز امیدوار بودند که این نزاع سال ها پیش به پایان برسد. اما اینطور نشد. اکنون دو سؤال اساسی که روس ها همیشه در مورد بحران چچن می کنند هنوز بر سر زبان  آنان بدون جواب باقی مانده است. یکی این که چه کسی باید برای به وجود آمدن چنین وضعیتی ملامت شود؟ دوم این که چکار باید انجام داد؟ سؤال دوم در حال حاضر بیش از هر زمانی در گذشته برجسته تر شده است.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اعدام

ضرورت لغو مجازات اعدام

هرمز ممیزی

 

مجازات اعدام تحت عنوان قصاص در آیه 178 قرآن مجید آنهم با قید برتری  اخذ خونبها بجای قصاص با عنوان رحمتی از جانب پروردگار آمده است .

نخستین جنبش برجسته برای لغو مجازات اعدام در عصر روشنگری ظاهر شد ولتر، دیدرو، هیوم ، توماس پاین و آدام اسمیت از جمله پیشروان این نهضت میباشند . این بزرگواران بر این باورند که مجازات اعدام بیرحمانه و تنزل دهنده اخلاق در جامعه میباشد . از سده هجدهم کسانی که آرزو داشتند مجازات اعدام منسوخ شود بر ضرورت برسمیت شناختن ارزش آدمی از سوی حکومتها پافشاری کردند و ابراز نمودند که مجازات مرگ طی قرنها نتوانسته از وقوع جنایات جدید بکاهد .

لغو مجازات اعدام

164 سال قبل برای نخستین بار در جهان مجازات اعدام در ایالت میشیگان آمریکا لغو شد و تدریجا تا به حال در سیزده ایالت لغو و در 37 ایالت هنوز اجراء میشود. پس ازایالت میشیگان دولت ونزوئلا بسال 1863 و دولت پرتغال بسال 1867به این مهم پرداختند .در سایر ایالات آمریکابدنبال یافتن روشی با بی رحمی کمتر ، برای نخستین بار به سال 1977 در ایالت اوکلاهاما ی آمریکا اعدام با تزریق مواد شیمیائی مرگ آور تصویب و اجراء شد .

گفتنی است امروزه فقط در یک چهارم کشورهای جهان(58کشور) از آن جمله در ایران و چین و ژاپن و عربستان این نوع مجازات باقی است و در سایر کشورها از آنجمله در ترکیه و سنگال، یا قانونا لغو شده و یا در عمل اجراء نمیشود. در ایران متاسفانه حتی از اعدام افرادیکه در دوران کودکی مرتکب جرائمی شده اند خودداری نمیشود .

مجازات اعدام نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر است ، این مجازات نه تنها جرائم و جنایات را کاهش نداده بلکه به موجب گزارش مسئولین سازمان ملل متحد بر نرخ جنایت افزوده است در کشور ترکیه بعد از لغو مجازات اعدام از آمار جنایت کاسته شده است  همین گزارشات باعث شده که تا بحال 139 کشور آنرا لغو کنند . متاسفانه 93% اعدامها فقط در پنج کشور انجام گرفته و در ایران طی  سال 2009م 388 مورد اعلام شده که پس از چین ایران را در رده دوم جهانی قرار داده است . علت افزایش آمار اعدام در ایران اینست که مجازات اعدام برای بسیاری جرائم غیر از قتل نفس نیز اعمال میشود!

هرروز دست‌کم یک اعدام در ایران

 

صدای آلمان – در سال ۲۰۰۹ پنجاه و چهار درصد از اعدام های ثبت شده جهان در ایران صورت گرفت. بر پایه گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی، ۳۸۸ نفر در ایران اعدام شدند. به این ترتیب، هر روز به‌طور متوسط بیش از یک نفر به دار آویخته شد و جمهوری اسلامی رکورد اجرای احکام اعدام را در سراسر جهان شکست.

مقامات ج.ا.از مجازات اعدام بعنوان حربه ای علیه زندانیان سیاسی نیز استفاده کرده اند و عفو بین الملل به اعدام چند شهروند کرد ایرانی به اتهام " محاربه با خدا " هم اشاره کرده است .

گزارش سالانه عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در ایران

 

اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون بعضی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- حیات یک انسان سلب می‌شود.

لغو یا به اجرا درآمدن اعدام در کشورهای مختلف

در میان کشورهای دنیا، تقریباً تمام کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای حوزه اقیانوس آرام (از جمله استرالیا و نیوزلند و تیمور) و کانادا مجازات اعدام را کنار گذاشته اند. بیشتر کشورهای آمریکای لاتین مجازات اعدام را لغو کرده اند، کشور آفریقای جنوبی که توسعه یافته ترین کشور آفریقایی است و از سال 1994 یک کشور آزاد بوده است، دارای مجازات اعدام نیست.

هر ساله به طور متوسط سه کشور مجازات اعدام را لغو می‌کنند. از سال ۱۹۸۵، (۱۳۶۴)، تا کنون چهل کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند.

بیشترین آمار اعدام در میان کشورهای موسوم به جهان سوم و غیردموکراتیک وجود دارد. از میان کشورهای غربی می‌توان به ایالات متحده آمریکا و از میان کشورهای دین‌سالار می‌توان به ایران اشاره نمود. ۹۰ درصد اعدام‌های انجام شده در سال۲۰۰۱ (گزارش شده به سازمان عفو بین‌الملل) در چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا اجرا شده‌است. در برخی کشورها جوانان زیر سن قانونی هم به اعدام محکوم می‌شوند. ایران بالاترین سرانه اعدام جوانان در جهان را داراست.

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام است.

انواع اعدام [ویرایش]


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

کتابداری هم به سرنوشت مملکتداری دچار میشود !

'استانداردهای کتابداری، غربی است؛ تغییرشان می‌دهیم'

رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی، "الگوها، استانداردها و شاخص ها" در عرصه کتابداری و آرشیو اسناد در ایران را "وارداتی" و "عمدتا برگرفته از غرب" دانست و از تشکیل "کمیته نظریه پردازی کتابداری و اطلاع رسانی با رویکرد جدید" در این سازمان خبر داد.

اسحاق صلاحی که روز چهارم تیر به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد، پیش از این معاون سابق معاونت هدفمندی یارانه‌ها و فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده است.

آقای صلاحی در نشست خبری که امروز سه شنبه (۴ مرداد) برگزار شد، گفت: "همه تلاشمان این است که الگوها، استانداردها و شاخص‌هایی را که چه در عرصه کتابداری و چه در زمینه اسناد متداول شده است، با رویکرد جدید تغییر دهیم."

او بدون اینکه اشاره کند که منظورش از "تغییر در استانداردهای کتابداری" چیست گفت: "اگر این کار نتیجه بدهد، قطعاً ایران می‌تواند به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود و کرسی نظریه‌پردازی کتابداری و اطلاع‌رسانی هم با این رویکرد ایجاد شده است."


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

از جنبش مشروطه تا ولایت مطلقه

از جنبش مشروطه تا ولایت مطلقه

 

الف – جنبش مشروطه 

 

 مجالم ندادند والا خیال کنسطیطوسیون داشتم :

 

سی سال پس از قتل امیرکبیر ، میرزا یعقوب خان که در زمان صدارت امیر ، مترجم سفارت روس در تهران بود طی نامه ای با عنوان ( عریضه محرمانه )خطاب به ناصرالدینشاه و از قول امیر مینویسد " مجالم ندادند والا خیال کنسطیطوسیون داشتم " کانستیتوشن که تلفظ انگلیسی همان واژه است به دومعنای " قانون اساسی و مشروطیت " در ادبیات سیاسی زبان فارسی ترجمه شده است (1)

 

عدل مظفر

 

"سلطنت ایران برحسب شان و مقام وبه مقتضای وقت وزمان بسیار عقب افتاده.خیلی باید جد و جهد و کوشش کرد تا به همسایگان و دول همجوار خود برسیم .لذا تعویق در اجرای اصلاحات و تامل در کارها ابدا روا نیست .هر قدر زودتر به اصلاحات پردازیم ،دیر است .باید دو اسبه تاخت تا به منزل رسید .

جناب امین الدوله ،ما خود سبب تعلل وتامل شما را در اجرای اصلاحات میدانیم که به ملاحظات اختیارات مطلقه ما است . این نکته را خودمان کاملا دانسته ایم و هرگاه رضا به محدودیت خود نبودیم چنین تکلیفی بشما نمی نمودیم .

شما را با کمال اطمینان امر مینمائیم که با قوت قلب و استقامت رای به اصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعا و عاجلا بپردازید . از این رو بعد هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد . ترتیب اصلاحات را بدهیدبحضور آورده امضاء نمائیم.        مظفرالدینشاه قاجار (2)

 

جنبش مشروطه نخستین قیامی است که علیه نفس خودکامگی و استبداد در ایران رخداده است  و میرفت که بالاترین تحول را در کلیه شئون سیاسی و اجتماعی وفرهنگی ایران بوجود آورده و حکومت استبدادی را که از اول خلقت، در ایران فرمانروائی میکند واژگون سازد .پیش از این انقلاب قیامهای متعددی در ایران روی داده که هدفش تغییرخود  سلطان ظالم بود و هیچ گونه تصوری از تعیین شرط و ذکر قانون  برای حکومت به شیوه عادلانه مطرح نشده بود در نتیجه با سقوط هر پادشاه و یا فرمانروای ستمگری معمولا در کشور هرج و مرج ایجاد میشد و کم کم زمینه برای بروز ستمگر تازه ای که بتواند هرج و مرج را ریشه کن کند فراهم میامد .

 هدف مشروطه  آن بود که حکومت ملی را که پایه اش بر اندیشه نوین و آزادی عقیده و تساوی حقوق و رشد فکر و مردمسالاری است در ایران استوار سازد و مردم را در وضع قوانین مناسب با اخلاق و خیر و صلاح جامعه ای باز و آزاد مخیر نماید لیکن متاسفانه انقلاب مشروطه قبل از اینکه بتواند ریشه های خود را در جامعه گسترده و دوام آورد در سال 1287با کودتای محمد علیشاه که از حمایت شیخ فضل الله نوری و لیاخوف روسی برخوردار بود روبرو گردید.بار دوم در سال 1299رضا شاه با حمایت سید ضیاء و برنامه ریزی  دولت انگلیس و بار سوم نیز محمدرضا شاه درسال 1332 با کمک امریکا دست به کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق زد که در نتیجه این اقدامات ضد دموکراتیک آنهم در کشوری که هیچ پیشینه ای در سنت اندیشه های دموکراتیک سیاسی نداشت دیگر رمقی برای مشروطه باقی نگذاشت هرچند پاره ای اصلاحات سیاسی نظیر حق زنان برای شرکت در انتخابات و شرایط مساوی برای استخدام در دستگاههای دولتی فراهم شد تا سنگ بنای نهادهای دموکراتیک بعدی باشد که حتی قدرتمندان فوق متحجر آتی نیز علیرغم تلاشهای جاهلانه و فراوان موفق به نابودی کامل آن نشدند .ذیلا اسامی برخی از مشروطه خواهان واقعی و مشروطه ستیزان بنام درج میگردد :

                                 

   مشروطه خواهان                    مشروطه ستیزان

 

1 – امیر کبیر                           1 – ناصرالدینشاه قاجار

2 – بهبهانی – طباطبائی            2- شیخ فضل الله نوری

3 – مظفرالدینشاه                     3 – محمد علیشاه

4 – ستار خان –باقرخان              4 – لیاخوف روسی

5- احمد شاه قاجار                    5- رضا شاه پهلوی

6 –خیابانی-  پسیان                  6- رضاشاه

7- دکتر محمد مصذق                 7 – محمد رضا شاه

8 – دکتر حسین فاطمی             8 – سرلشگر زاهدی

 

نائینی یا نوری کدامیک شایسته نامگذاری اند ؟

 

نائینی در مقام مجتهد ، مفاهیم آزادی و برابری را اساس استدلال خود به طرفداری از مشروطیت قرارداد و مستبدین را به خاطر توصیف "آزادی"  به عنوان منبع فساد و اشاعه بدعت مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد که دلیل پیشرفت سریع صدر اسلام ، آزادی و برابری بوده و از آن جمله برابری بین فرد معمولی و خلیفه و از اینکه علمای محافظه کار که آن همه قواعد از کوچکترین اظهارات امامان شیعه استخراج کرده اند نمیتوانند درک کنند که آزادی و برابری اساس آموزه های اسلام است ، مورد انتقاد قرار میداد. نائینی با جسارت از نظرات سنتی درباره حکومت و نقش استبدادی و مالکانه دولت انتقاد و آن را محکوم میکرد و این محکومیت استبداد سیاسی و زمینی را شامل حال استبداد دینی و آسمانی نیز مینمود و معتقد بود که استبداد دینی خطرناکتر و مبارزه با آن دشوارتر است و اضافه میکرد که اصل این شجره خبثه استبداد فقط همان بی علمی ملت

است . او در برابر کسانی که مخالف با حق مردم در تصمیم گیری سیاسی بودند اظهار میداشت که در اسلام حکومت بر شورا مبتنی است و از آنجا که مردم مالیات می پردازند ، حق دارند در اداره امور خویش اظهار نظر کنند . او آزادی خدادادی را یکی از مهمترین هدفهای پیامبران الهی میدانست و آشکارا خواستار کنار گذاشتن توجیهات اسلامی برخی از مستبدان و تشکیل مجلس شورای ملی بود که نمایندگانش منتخب همه مردم و در برابر آنها پاسخگو باشند . نائینی طرفدار تفکیک قوا و خواستار مشارکت " فرق غیر اسلامیه " در جریان انتخابات و از میان صنف خود بود . نائینی آزادی قلم و بیان را آزادی خدادادی و برای رهائی از دو شعبه  استبداد دینی از سوی روحانیان و استبداد سیاسی از ناحیه حکومتگران ضروری میدانست .

شیخ فضل الله ، رقیب و مخالف اصلی آیت الله نائینی است هر چند در جنبش اعتراضی تحریم تنباکو شرکت داشت و برای مدت کوتاهی از آرمان مشروطه نیز حمایت کرد ولی بلافاصله از " مفسده آزادی " سخن گفت و اعلام داشت:  که تمام  بنای اسلام  بر " عبودیت " استوار است و  نه بر " آزادی" و به غیر مسلمانان توصیه میکرد که برای کسب برابری با مسلمانان صرفا باید اسلام را بپذیرند او به ویژه با آزادی بیان و مطبوعات و تاسیس مدارس جدید و آموزش زبان خارجی و علوم فیزیک و شیمی مخالف بود و آنرا به عنوان ترویج و اشاعه عقائد کفر آمیز ملحدان و نفی قانون الهی محکوم میکرد . او با قانونگذاری انسانها نیز شدیدا مخالف بود و آن را مسخره میکرد . برهان او علیه نظام انتخابی پارلمانی این بود که در زمان غیبت امامان معصوم اداره امور جامعه بر عهده علماء است و حاکمیت مردم را از طریق انتخابات پارلمانی قبول نداشت . فشار او باعث گنجانیدن اصل دوم در متمم قانون اساسی شد که به موجب آن همه قوانین مصوب مجلس از سوی پنج مجتهد دارای حق وتو تائید میشد که البته پس از شکست مستبدین و به دار آویخته شدن شیخ فضل الله ادامه این بحث مسکوت ماند . شیخ بر این باور بود که قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی و بنای احکام آن به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات . نوری رساله کوتاهی در " حرمت مشروطه " نوشت که چند جمله از آن را نقل میکنم " یکی از مواد آن ذلالت نامه ( متمم قانون اساسی) این است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود حال آنکه ... بنده و آزاد ، پدر و پسر ، زن و شوهر ، غنی و فقیر ، مقلد و مجتهد ، مسلم و کافر در احکام اسلامی تفاوتهای بسیاری است . در جریان کودتای محمد علیشاه و به توپ بستن مجلس رهبری فکری و ایده ئولوژیک با شیخ بود .

 ب – ولایت مطلقه 

 قبل از تاسیس سلسله صفویه، شیعیان  در اقلیت بودند و به نهاد دولت و احکام ان نمیپرداختند ، در دوران صفویه برای نخستین بار محقق کرکی و سپس محقق اردبیلی به مسائل سیاسی علاقه نشان داده و انگاه در دوره قاجار ملا احمد نراقی برای نخستین بار به ولایت فقیه بعد سیاسی بخشید. حکومت در اسلام قسمتی از فقه یا بابی از ابواب آن و اصولا امری تعبدی نیست بلکه امری عقلی و مرتبط با مسائل سیاسی و واجتماعی داخلی و شرایط متغییر جهانی است . در شرایط ویژه جهان و بخصوص منطقه و در دورانی که بیش از هر زمان دیگر به مدیریت و تدبیر برای اداره هر چه بهتر کشور نیازمندیم و بسیاری افراد و شخصیتهای شایسته و ارجمند نیز حضور دارند ، فقاهت را شرط زعامت قرار دادن بسی پرسش بر انگیز است ! علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه نساء مینویسد: "عالمان دین از این حیث که محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در اینگونه قضایا (امور سیاسی) چه تخصصی دارند تا اینکه خدای متعال امر به ارجاء و رد امت بسوی ایشان کرده باشد. و چه امیدی در حل امثال این مشکلات (سیاسی) به دست ایشان است؟".                            (سلطنت) را حذف کردیم چون از  واژه (سلطه) نشانی داشت ، اما توجه ننمودیم که (ولایت) نیز نسبتی نزدیک با واژگان (استیلا و مستولی) دارد و سلطنت بر اشخاص است با این توضیح که منظور شارع از( ولایت) حفظ و حمایت از اشخاصی بوده که خود قادر به تصدی و اداره امور خویش نبوده و تدبیر و سرپرستی آنان که ناتوان ، ضعیف و محجورند برعهده و تحت ولایت و سرپرستی افراد توانا و مدبر قرار داده است بنابر این باید پذیرفت که در حوزه (ولایت) اولا عدم تساوی وجود دارد و برابری انسانها معنا و مفهوم پیدا نمیکند چرا که لازمه ولایت و سرپرستی، وجود انسان محجور است نه رشید. ثانیا عزل و نصب ولی نیز در صلاحیت محجور نمی باشد  ثالثا محجور حق دخالت یا نظارت بر اعمال ولایت ندارد. وجود تضاد و تعارض بین (حاکمیت ملی ) و ( ولایت فقیه) مطلب تازه ای نیست و مباحث ذیل اصل 110 قانون اساسی که حتی تنفیذ و امضای قانون اساسی را از سوی رهبر الزام آور ندانسته و هیچ تعهدی برای او ایجاد نمیکند و در صورتیکه صلاح بداندمیتواند یک طرفه آنرا لغو کند،بوضوح نشان میدهد که اولا در این مجلس در مورد ولایت فقیه دو نظر متفاوت فقهی وجود داشته که گروهی به انتصاب ولی فقیه از سوی خداوند و جمعی دیگر به انتخاب ولی فقیه از جانب مردم معتقد بودند و ثانیا ابهام در وظائف ولایت فقیه سبب شد که آیت الله ناصر مکارم شیرازی طی سخنانی اظهار نماید " شما را بخدا قسم این کار را نکنید ، امروز ممکن است مردم چیزی نگویند اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد ، بخدا این صلاح اسلام نیست ، بصلاح انقلاب نیست ، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته  تصویب کرده ایم ، کاری نکنید که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود.

فلسفه سیاسی و مباحث مربوط به حکومت و دولت علیرغم موشکافیهای بسیاری که فقهادر مسائل بسیار جزئی و کم اهمیت داشته اند،بدلیل فشار و اختناق حکومتها از سوئی و تلقی خاص شیعیان از امامت  وارتباط آن با حکومت بمفهوم( خلافت) قرنها با رکود نسبی مواجه بود و از میان مسائل اجتماعی فقط قضاوت و امور حسبیه نظیر تکفل افراد بی سرپرست و اقامه نماز جمعه و جماعت،تبلیغ دین وجمع آوری مالیاتهای شرعی و اداره اوقاف که مجموعا شرعیات گفته میشد مورد  توجه فقها قرار میگرفت و مصادیق عرفیات، نظیر امنیت جامعه ، روابط  خارجی و دفاع در مقابل متجاوزان همواره بر عهده دولت بود، بطوریکه هنگام جلوس شاه سلطان حسین بر تخت سلطنت علامه محمد باقر مجلسی طی خطبه ای بر همه موارد فوق صحه گذاشت و شاه سلطان حسین نیز طی حکم رسمی خطاب به مجلسی که هر دو در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است این موارد را تائید نمود ،فقیه و سلطان دو قدرت مستقل از یکدیگر بودند هر چند گاهی فقیهان از جانب سلاطین به مناصبی نظیر شیخ الاسلام منصوب میشدند و در پاره ای موارد نیز سلاطین با اذن فقیهان تاجگذاری کرده و یا روانه کارزار میشدند ولی بطور کلی حق حکومت و قیمومت پادشاهان  بر مردم به زعم فقها کرامتی بود که خداوندبه پادشاه میبخشید .اولین فقیهی که به موضوع ولایت فقیه به معنای سیاسی آن پرداخت ملا احمد نراقی است که ده وظیفه اصلی برای فقیهان بر شمرد که این وظائف تا آن زمان جملگی از وظائف یک پادشاه در امور رعیت محسوب میشد . شیخ مرتضی انصاری شاگرد نامدار نراقی آرائ استادش را در کتاب البیع خود و شیخ محمد حسن نجفی در دایره المعارف بزرگ فقه شیعه آرائ نراقی را به نقد کشیدند ولی آیت الله بروجردی و صاحب جواهر نظریه <ولایت انتصابی فقیهان> را که بسیار نزدیک به ولایت فقیه است تائید و ابراز نمودند ،فدائیان اسلام نیزکه بعد از شهریور 20 به اقدامات  مسلحانه و ترورهای سیاسی متوسل میشدند و مورد تائیدآیت الله بروجردی نبودندبرای نخستین بار واژه <حکومت اسلامی> را در بیانیه های خود بکار بردند و آیت الله کاشانی نیز در عکس العمل به اعلامیه قوام السلطنه (دیانت را از سیاست دور خواهم داشت)برای نخستین بار توطئه تفکیک دین از سیاست را مطرح نمود.در دهه 40 نیز لزوم تاسیس < حکومت اسلامی> در درسهای فقه آیت الله خمینی در نجف اشرف در سال 1348 مطرح گردید و سپس در کتاب<ولایت فقیه> منتشرشد. به لحاظ فقهی اصل بر عدم ولایت است یعنی شرعا هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و احدی را حق دخالت در سرنوشت و شئون دیگری نیست و هر فردی در چهار چوب عقل و شرع پاسخگوی کردار خویش در برابر کردگار است یعنی اصل بر این است که همه انسانها بر سرنوشت خویش حاکم اند و رشید بودن محتاج اثبات نیست بلکه محجوریت فرد دلیل معتبر میخواهد و آیت الله خمینی نیز قبل از پرداختن به ادله ولایت و قضاوت فقها ، اصل عدم ولایت را بشرح زیر مورد تائید نموده اند " اصل اولی در مقام حکومت و قضاوت عدم نفوذ حکم احدی در حق دیگری است، چه قضاوت چه غیر آن ." (3)   

 

(1)               فریدون آدمیت  کتاب امیر کبیر و ایران

(2)               روزنامه حبل المتین – مظفرالدین شاه

(3)               وبلاگ استاد رحیمی بروجردی

 

هرمز ممیزی


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/٥/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته