مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بازرگان

بازرگان؛ سیاستمدار کمیاب

 

۲۹ دی ۱۳۹۰ | چاپ چاپ

 مرتضی کاظمیان: «پسرم باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد. به او بگویید به ازای هر سیاستمدار خودخواه، سیاستمدار جوانمردی هم یافت می‌شود…»

آبراهام لینکلن

***

قریب به سه دهه از درگذشت زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان (۱۳۷۳-۱۲۸۶) می‌گذرد. مهندس بازرگان، ازجمله معدود شخصیت‌های سیاسی ایران است که هرچه از فقدانش می‌گذرد، از جمع مخالفانش شمار بیشتری به گروه موافقان و همدلانش می‌پیوندند.

این اتفاق از همان روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب ۵۷ رخ نمود؛ آنجا که بازرگان به دفاع از حقوق صادق قطب‌زاده و اعضای فرقان پرداخت. بازرگان بی‌آنکه انتقادها و رفتارهای قطب‌زاده در مقام مدیرعامل رادیو و تلویزیون ملی (صدا و سیما) را به‌یاد آورد، در «میزان»، ارگان نهضت آزادی، لزوم رعایت حقوق اساسی او را در مقام متهم یادآور شد و مورد تاکید قرار داد. کافی است ناظر امروزی خود را در جغرافیای زمان و مکان سال ۱۳۶۱ قرار دهد. بازرگان در اوج سرکوب‌ها، کاریزمای رهبر فقید جمهوری اسلامی، و اتهامات عریض و طویل قطب‌زاده، مسائل شخصی وی با خود را از یاد برد، و از موضعی حقوق بشری، به دفاع بس غیرمترقبه و نایاب از قطب‌زاده پرداخت.

همین اتفاق در مورد متهمان ترور آیت‌الله مطهری و آیت‌الله مفتح (بازداشت‌شدگان فرقان) رخ داد. درحالی‌که اکبر گودرزی و یارانش به‌صراحت به نقش خود در ترور مخالفان عقیدتی خویش اذعان کرده و آن را با توجیه ایدئولوژیک رسما پذیرفته بودند؛ بازرگان در مطلبی در «میزان»، لزوم رعایت حقوق اساسی بازداشت‌شدگان را یادآور شد. ناظر منصف باید خود را در زمان و مکان انتهای دهه ۵۰ شمسی قرار دهد؛ جایگاه شخصیت‌هایی چون مطهری و مفتح را دریابد؛ به اهمیت آنان برای آیت‌الله خمینی و حاکمیت واقف باشد؛ حتی از رابطه‌ی صمیمانه و دوستانه‌ی بازرگان با مطهری و مفتح مطلع باشد؛ و افزون بر همه‌ی اینها بداند که «حقوق بشر»، مفهومی حاشیه‌ای در سیاست‌ورزی سه دهه پیش قریب به اتفاق نیروهای سیاسی بود؛ تا آنگاه به اهمیت دفاع علنی بازرگان از اکبر گودرزی و همفکرانش پی ببرد.

حتی در اوج منازعه‌ی خشونت‌بار نیروهای حکومتی و سازمان مجاهدین خلق، باز این مهندس بازرگان بود که اصول‌گرایانه به نقد توامان خشونت‌ورزی و سیکل معیوب بازتولید قهر در جامعه پرداخت. این سخنان حیرت‌انگیز سیاستمدار کمیاب در مجلس اول جمهوری اسلامی است:

«با کمال تأثر و با توسل به درگاه ذوالجلال باید اقرارکنیم که آتشی هولناک در کشور عزیزمان شعله کشیده، خرمن امت و دولت و دین را مورد تهدید قرار داده، کمتر کسى است که درصدد خاموش کردن آن برآید… هم‌چنین نونهالان دختر و پسر وکسان وابسته و هوادار یا برکنار که در درگیریهاى خیابانى و دادگاه‌هاى انقلابى، قربانى التقاط و انحراف یا انتقام مى‌گردند، نونهالانى که هرچه باشد جگرگوشگان و پرورش یافتگان امید این مملکت بوده عاشقوار یا دیوانهوار، فداکار یا گناهکار، درطاس لغزندهیى افتادهاند. درحالى‌که هر طرف گروه مقابل را منافق یا مرتجع و ضداسلام و عامل امپریالیسم مىخواند. نه روحانیان ارجمند و مکتبی‌هاى غیرتمندمان از آمریکا واردشدهاند و نه جوانان جانباز در خانوادههاى آمریکایى زاییده و بزرگ گشتهاند، که بتوان مزدورشان خواند».

برای این‌که اهمیت این سخنان در ابتدای دهه‌ی ۶۰ تبیین شود، بازخوانی بخشی از گزارش آقای حسن یوسفی اشکوری که خود در مجلس اول، نماینده بود مفید به نظر می‌رسد:

«سخنان مهندس بازرگان در فضاى پاییز سال۱۳۶۰ بسیارشجاعانه و مهم و قابل توجه بود. در واقع مىتوان گفت این سخنان فقط از شخصى و شخصیتى چون او، انتظار می‌رفت. در عین حال چنان جنجال و سر و صدایى در مجلس برخاست و چنان تهاجمى به مهندس بازرگان، صورت گرفت که نطق وى نیمه تمام قطع شد و به‌ویژه رئیس مجلس نیز دستور قطع بلندگو داد و بازرگان ناچار در محاصره انبوه مهاجمان از جایگاه نطق به زیر آمد و ناراحت، اما آرام سرجایش نشست. باز مهاجمان رهایش نکرده، دور او را گرفته و با سر و صدا و گاه با توهین و الفاظ رکیک با او بحث و گفتگو مىکردند. هرچند که او غالباً ساکت بود و عملاً نیز نمىتوانست با دهها تن پرخاشگر، هم زمان بحث کند… پس از آن طبق معمول، سخنان بازرگان در خارج از مجلس در جامعه و مطبوعات و نمازهاى جمعه و محافل مذهبى وسیاسى، انعکاس وسیع پیدا کرد و در همه جا نویسندگان و گویندگان با شدت تمام بر ضد بازرگان، و نطق و عقاید او سخنپراکنى کردند. حتى عدهاى در بیرون مجلس علیه بازرگان دست به تظاهرات زدند. در خود مجلس نیز تا مدتها، برخى نمایندگان در نطقهاى پیش از دستور و یا مناسبتهاى دیگر، به بازرگان و نطق ۱۵مهرماه ۱۳۶۰ او اشاره کرده، او و همفکران و دولت موقتش را زیر ضربات انتقاد و حمله خود گرفتند. البته امکان پاسخگویى براى او اصلاً وجود نداشت و اگر گاه اعتراضیهاى کتبى به رئیس مجلس داده مىشد، قرائت نمى‌شد. در مطبوعات هم ماجرا کم و بیش از همین قرار بود. از جمله در کیهان و جمهورى اسلامى، مقالهها و مطالبى بر ضد بازرگان، نوشته مىشد ولى پاسخهاى وى را هرگز چاپ نمىکردند.»

بازرگان به‌مثابه‌ی یک سیاستمدار جوانمرد و اخلاق‌گرا و معتقد به ارزش‌های انسانی، قدرت را به هر بها نمی‌خواست. حفظ اصول و پرنسیپ‌ها، اولویتی محسوس در عمل سیاسی و اجتماعی او داشت؛ گوهر کمیابی که حوزه سیاست در ایران امروز همچنان بدان محتاج می‌نماید.

یکی از شواهد این اصول‌گرایی، مواجهه‌ی بازرگان با رویداد مهم اشغال سفارت آمریکا در ایران، در تاریخ ۱۳ آبانماه ۱۳۵۸ است. بازرگان در هنگامه‌ای برخلاف جریان غالب اجتماعی و روند مسلط رادیکالیسم، به انتقاد از اشغال سفارت آمریکا پرداخت که از آیت‌الله خمینی تا مسعود رجوی و از سازمان فداییان تا حزب توده، و حتی از یارانش در نهضت آزادی تا دانشجویان پیرو خط امام، همه مشعوف از این «اقدام انقلابی» بودند. خود او گزارش می‌کند: «چندین روز “لانه جاسوسی” و خیابانهای اطراف آن میدان تجمع دستجات و محل کینه‏توزانه‏ترین تظاهرات گردیده ضمن تأیید جسارت دانشجویان، انواع دشنامها و تهدیدها را نثار رئیس جمهور و دولت و سیاست آمریکا می‌نمودند و برای کسانی‌که به‌زعم آنها در خط آمریکا یا سازشکار بودند خط و نشان می‌کشیدند. محوطه سفارت و موضوع گروگان‏گیری، مرکز و مقصد تجمع‏ها و راه‏پیمایی‌های جنجالی خصمانه‏ای شده بود که مجاهدین خلق و توده‏ای‌ها پیشگام و دامن‌زن اولیه‌ی آن بودند. شبها نیز برنامه‏های تلویزیونی دانشجویان خط امام در ارائه اسناد احیا شده و استنباط‌ها و افشاگریهای مربوطه انجام می‌گردید، بدون آنکه دادگاه صالحی، رسیدگی و ابراز رأی کرده یا به متهمین از حیثیت افتاده و آبرو از دست داده، بنا به بدیهی‌‏ترین موازین حقوقی و اخلاقی و اصول اسلامی، امکان توضیح و دفاع داده شده باشد.»

او در مقام یک منتقد اجتماعی، با مخاطبان تعارف نداشت؛ از همین رو بود که در برخی برش‌های زمانی، ارزیابی و دیدگاه او چه بسا با اعتراض تند بخش‌هایی از جامعه مواجه شد. یک نمونه، نقد او به سیاست‌ورزی جوانان است؛ چنان‌که در مکتوبی با همین مضمون و عنوان (بازی جوانان با سیاست) در مهرماه سال ۱۳۳۱ و در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، به نقد فعالیت‌های سیاسی جوانان پرداخت.

بازرگان در اثر یاد شده، تاکید می‌کند که «سیاست هم علم است، اما علمی است که چه در استنباط و استخراج و چه در استعمال و اجرای اصول آن، شناسایی تجربی واقعیات و ممارست و سابقه در عمل، شرط اساسی می‌باشد.» و از همین زاویه، می‌نویسد: «نمی‌گوییم باید دور شما پرده آهنین کشیده شده، هیچ‌گاه وارد سیاست و موثر در اجتماع خود نشوید. خیر، بشوید؛ اما پنج شش سال دیگر. اگر امروز وارد سیاست شوید، هم از درس خواندن و آدم شدن بازخواهید ماند، و هم مرد سیاست نخواهید شد؛ مضافا”  به این‌که کار سیاست و کشور را دچار هرج و مرج و اختلال می‌نمایید.»

او البته این‌قدر صادق و درعین‌حال زمان‌شناس بود که سخن خویش را نیز نقد یا اصلاح کند؛ چنان‌که پس از کودتای ۲۸ مرداد، بازرگان، استاد ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران، به‌گونه‌ای محسوس تغییر مشی داد؛ «من همیشه طرفدار و مبلغ این فکر بودم و عقیده داشتم که هر وقت در مملکت نانوا نانش را خوب پخت؛ زارع گندم و محصول خوب و فراوان بیرون آورد؛ معلم، معلم خوبی بود؛ شاگرد درس حسابی خواند؛ وزیر کار وزارتش را با درستی و صداقت انجام داد؛ وکیل و روزنامه‌نویس و سیاستمدار هم در کار سیاست متمرکز و متبحر شدند؛ مملکت درست می‌شود. بنابراین وظیفه‌ی ملی و سیاسی هرکس این است که کار خود را با حداکثر علاقه و جدیت انجام دهد… اما وقتی مسئولان و متصدیان به وظیفه‌ی خود عمل نکردند، و بلکه خلاف آن را انجام دادند… نمی‌شود ساکت نشست. همه‌کس مجبور است همه‌کاره شود. استاد دانشگاه هم به داد و فریاد سیاسی بپردازد.»

از همین زاویه بود که بازرگان به عضویت «نهضت مقاومت ملی» درآمد و از جمله کوشندگان برجسته‌ی آن شد. او در همان هنگام تاکید کرد: «درست است که تحصیل علم و تخصص و هنر، چیزی خوب و واجب است؛ درست است که برای زنده ماندن یک ملت اقتصاد و درآمد لازم است؛ درست است که تربیت بدنی و اخلاق و رواج آداب و هنر و خیلی چیزهای دیگر از ضروریات و لوازم زندگی است؛ اما مادام که در مملکت قانون و عدالت و آزادی برقرار نباشد… همه‌ی این حرف‌ها باد هوا خواهد بود.»

بازرگان میانه‌رو و قانون‌مدار و مداراجو، اما در کنش سیاسی خود بارها نشان داد که به چه میزان، اصول‌گرا و رادیکال است. چنان‌که در روزهای آخر بازداشت و بازجویی از او و برخی دیگر از فعالان و رهبران ملی و مذهبی (نظیر مهندس‌ هاشم صباغیان، مهندس مقدم مراغه‌ای و حاج محمود مانیان)، تیمسار ناصر مقدم، رئیس ساواک در «کمیته مشترک» به ملاقاتشان می‌رود. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور می‌گوید: «اعلیحضرت حالا به گفته سابق شما که «شاه در رژیم مشروطیت، سلطنت می‌کند، نه حکومت»، برگشته‌اند…» بازرگان اما سخنان مقدم را بلافاصله قطع می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه دیر شده است… دیگر جایی برای باور کردن، نمانده است…»

در پاییز ۱۳۵۷، بازرگان در پاسخ به رئیس ساواک که نظرش را راجع به پیام مشهور شاه می‌پرسد، می‌گوید: «به لحاظ ادای کلام و انشای پیام، من اگر معلم زبان فارسی بودم، نمره ۱۷ به ایشان می‌دادم» ولی «به لحاظ اثر و عمل» داستانی را نقل می‌کند: «یک روز برفی و سرد زمستان، صیادی که مرغان هوا را شکار می‌کرد و سر می‌برید در اثر شدت سرما از بینی و چشمانش آب جاری شده بود، جوجه گنجشکی که زیر بال مادر از بالای درخت منظره پایین را تماشا می‌کرد، گفت: ما را از این مرد، باک نیست زیرا که آدم دلرحم و گریانی است؛ مادر گفت: فرزند عزیزم، به چشمانش نگاه نکن که اشک می‌ریزد، دست‌هایش را ببین که خون می‌چکد…»

بازرگان، «حقیقت» را فدای «مصلحت» نمی‌کرد؛ ارزش‌ها و اصولی که او برایش مبارزه می‌کرد، به جای خود، محفوظ بود. از همین منظر است که او یک بار دیگر هم دعوت رژیم را برای مذاکره، در خرداد ۱۳۴۲ رد کرده بود: «مذاکره در زندان و در زیر شمشیر دشمن چه معنایی دارد؟»

روش مداراجویانه و اصلاح‌طلبانه بازرگان در حوزه سیاست، در عین اصول‌گرایی و کنش سیاسی مبتنی بر ارزش‌ها، آمیختن اخلاق با عمل سیاسی- اجتماعی، بردباری و صبوری در مواجهه با مخالفان و ناملایمتی‌ها و موانع و کاستی‌ها، رویکرد علمی و تکیه بر عقلانیت انتقادی در زندگی فکری و اجتماعی، باور به کار گروهی و تلاش برای نهادسازی و پرهیز از عمل فردی و تفرد ازجمله ویژگی‌های کمیابی محسوب می‌شوند که صرف‌نظر از اینکه در مورد بازرگان مطرح هستند، ارزش تبلیغ و ترویج دارند. و سالروز درگذشت بازرگان، بهانه‌ای برای بازخوانی این ویژگی‌ها با توجه و تاکید بر منش و روش بازرگان است. بازرگان آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلب، بازرگان علم‌باور و مداراجو و صریح و صادق، و بازرگان صبور و مومن و استوار و متخلق به ارزش‌های بشردوستانه، همچنان در خور نشر و ترویج نشان می‌دهد. بازخوانی و ترویج منش و روش کنش اجتماعی سیاستمداری کمیاب..


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

سیاست و اقتصاد

سیاست و اقتصاد

 

شریانهای سیاسی

 

متصلب شده اند

 

و تورم شده

 

دیباچه فقر !


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/۱٠/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

نامه دوم

فیسبوک تویتر سهیم کنیدارسال صفحه چاپ مطلب . احمد منتظری در دومین نامه اش به رهبر ایران به مشکلات جاری در کشور اشاره کرده است احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "آقایان موسوی و کروبی واقعا دوست این نظام هستند، باید از این موقعیت استفاده کرد و حتی با آنها مشورت کرد. الان واقعا می شود جلسه ای با حضور مقام رهبری و آقایان موسوی و کروبی تشکیل داد و مسائل را حل کرد." آقای منتظری در مورد نامه‌ای که امروز چهارشنبه ۱۴ دی ماه خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، منتشر کرده است، گفت: "فقط امیدوارم که کسانی مثل مقام رهبری و افرادی که برای جمهوری اسلامی زحمت کشیده اند و خودشان به زندان و تبعید رفته اند، راهی را که به اصلاحات نزدیکتر است انتخاب کنند و خدای نکرده کار به جایی نرسد که بعضی به فکر براندازی بیفتند". مطالب مرتبطاحمد منتظری: تاریخ با تکذیب و تایید قابل نفی یا اثبات نیستاحمد منتظری به رهبر ایران پیشنهاد تشکیل شورایی پنج نفره دادموضوعات مرتبطسیاست ایراننامه مذکور که در سایت آیت الله منتظری منتشر شده، دومین نامه سرگشاده ای است که از سوی احمد منتظری خطاب به رهبر ایران منتشر می شود. بشنویدمصاحبه با احمد منتظری درباره دلایل نگارش نامه دوم او به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران بشنوید03:00 آقای منتظری با اشاره به این که ایران در حال حاضر در انزوا قرار گرفته است، گفت که رهبران این کشور باید اختلاف نظرها را کنار بگذارند و اظهار امیدواری کرد که برای خارج شدن از این انزوا، اتحاد و همدلی بین مردم ایجاد شود. او در بخشی از نامه دومش به رهبر ایران گفته است "لحن نامه های سرگشاده ارسالی برای شما تند و تند تر می شود و راهی که آغاز شده ممکن است به شکسته شدن هنجارهای سیاسی و حتی هنجارهای اجتماعی و اخلاقی بینجامد که خسارتی جبرانی ناپذیر است و برای پیش گیری از آن باید بی درنگ اقدام نمود." احمد منتظری اطمینان داده که آزاد کردن زندانیان سیاسی، دلجویی و عذرخواهی از آنها و جبران خسارات باعث "سوءاستفاده" کسی نخواهد شد و تاکید کرده که این "کم هزینه ترین راه خروج از بحران است." آقای منتظری در این نامه همچنین افزوده بسیاری از زندانیان سیاسی که اکنون در زندان هستند "اشخاص شریفی هستند که موارد اتهام آنها از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر است و شایسته نیست که انجام وظیفه شرعی در نظام اسلامی مصداق جرم باشد." احمد منتظری در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ نامه دیگری به رهبر ایران نوشته بود. او در این باره که آیا تاکنون پاسخی برای آن نامه دریافت کرده است یا خیر به بی بی سی فارسی گفت که هر چند تاکنون جوابی دریافت نکرده اما معتقد است که نوشتن این گونه نامه ها در مجموع در تصمیم گیری ها تاثیر خواهد داشت. تاکنون شماری از چهره های سیاسی ایران نامه هایی به آیت الله خامنه ای نوشته و در آن به وضعیت جاری در ایران انتقاد کرده اند.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

خطاهای ما تکرار ضروری یک مطلب مهم

هشت مورد خطا در راه دسترسی به دانش هسته ای !

 

ا- بی اعتنائی به نیروهای سیاسی مخالف، مقیم داخل و خارج کشور و ستیز با آزادی مردم بگونه ایکه نگرانی بسیاری از هم میهنانمان از افزایش اقتدار حاکمیت حتی بیش از خارجیها است.

2- ندادن عفو عمومی با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب و بریدن علائق ملی بسیاری از ایرانیان از سرنوشت ملی خویش.  

3- پنهانکاری تاسیسات اتمی علیرغم تعهدات کتبی جهانی به آژانس

4- احداث تاسیسات تولید آب سنگین در اراک که مورد مصرف آن دسترسی به سلاح اتمی است.

5- بازدید اخیر رئیس مجلس از تاسیسات آب سنگین اراک، لازم به یاد آوری است که آقای خاتمی طی آخرین بازدیداز تاسیسات اتمی هوشمندانه از رفتن به اراک خودداری کرد.

6- پیگیری پرونده مذاکرات اتمی توسط شورایعالی امنیت ملی که وظائف آن ربطی به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نظیر تولید برق ندارد.

7- مخالفت علنی مقامات ایران با مذاکرات صلح خاور میانه و تشویق فلسطینیان به ادامه جنگ.

8- و تداوم شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل طی ربع قرن اخیر را میتوان

بعنوان مهمترین عوامل شکست مذاکرات اتمی ایران با اروپا و آژانس بین المللی اتمی یاد کرد.

 

 


نقد و نظر ( 19) | ۱۳۸۴/٧/۳ - هرمز ممیزی |لینک به نوشته


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/۱٠/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

انقلاب در فقه یا ...

انقلاب در فقه یا تعلیق احکام شرعی تا ظهور امام زمان؟

علی افشاری | 2011-12-22 ,12:28

 

*علی افشاری فعال سیاسی مقیم آمریکاست

پاسخ حجت الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی به نوشته حجت الاسلام دکتر محسن کدیور و دفاع تمام قد او از کشتن مرتدان بار دیگر مشکل برداشت از احکام فقهی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.

حمایت آقای فاضل لنکرانی از قتل رفیق تقی، نویسنده و روشنفکر آذربایجانی و نوع استدلال‌هایی که برای حمایت خود می‌آورد بشدت با پارادایم‌‌های زیست زمانه در تعارض است. گویی او ساکن این جهان نیست و هنوز در سده‌‌های اولیه تاریخ اسلام زندگی می‌کند.

به نظر می‌رسد که این موضعگیری و اشارات مکرر وی به کلاس‌‌های اصول و درس خارجی که می‌دهد، مقدمه اعلام مرجعیت و پا گذاشتن در جای پدرش است. لذا نمی‌توان بسادگی از کنار نظرات خشونت طلبانه و مغایر با مبانی حقوق بشر او گذشت.

آیت الله فاضل لنکرانی نیز فقیهی ارتدکس و انعطاف ناپذیر در حوزه اجتهاد از منابع سنت بود. آقای محمد جواد فاضل لنکرانی که در مشرب فقهی پدرش تعلیم یافته، متعلق به حوزه مشترک فقیهان حکومتی و غیر سیاسی است. نحوه استنتاج و نتیجه گیری‌‌های وی در پاره ای از موارد با نظرات مراجع تقلید غیر سیاسی و سنتی همخوانی زیادی دارد. از این رو نباید این نظرات را تنها دیدگاه‌‌های وی دانست.

علمای طراز اولی در قم ونجف به شهادت کتاب‌‌ها و نوشته‌‌هایشان از این بینش حمایت می‌نمایند. فقط ممکن است مانند محمد جواد فاضل لنکرانی آشکارا و شفاف رأی خود را اعلام نکنند. اگر چه روحانیون حکومتی در برخی از حوزه‌‌ها دامان فقه را به ظلم، تبعیض، خشونت و خونریزی آلوده اند، اما الزامات مملکت داری به آن‌ها آموخته است که در مواردی چون تکفیر و ارتداد جانب احتیاط را نگاه دارند و ملاحظات زیادی را در نظر بگیرند.

بغرنجی آرای محمد جواد فاضل لنکرانی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که اصل اجتهاد در ضروریات دین را به صورت قطعی منتفی می‌داند و از سوی دیگر با قرار دادن احکام خداوند در مقابل حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی‌‌های اساسی آدمیان را از اساس انکار می‌کند.

سخنان وی باز تولید گفتمان علمای مخالف مشروطه و مشروعه‌خواه است که به صراحت می‌گفتند شأن انسان بر عبودیت و بندگی در برابر احکام شارع است نه بر حریت و آزادی.

از آنجا که شارع یا خداوند بی واسطه حضور ندارد، لذا باید مطیع آراء فقیهان به عنوان نائبان خود خوانده امام زمان شد. بدین ترتیب، عبودیت در برابر خداوند عملا به تسلیم در برابر اجتهادات یک انسان جایز الخطا و غیر معصوم منتهی می‌شود. تفاوت و مرز‌‌های جدایی این پارادوکس با شرک معلوم نیست که در آیات مکرر قرآن به معنای تبعیت محض از غیر خداوند است. به عبارت دیگر در این نگرش سیمای یک "انسان خدا صفت" از فقیه به نمایش گذاشته می‌شود.

زاویه دیگر مطلب وی، برداشتن قید ضرورت وجود فتوای ارتداد برای قتل مرتد به عنوان کسی است که بعد از پذیرش دین اسلام پس از سن بلوغ از آن روی بگرداند و علنا سخنانی بر علیه اسلام به زبان بیاورد. این حکم به معنای صریح مجاز دانستن خشونت‌‌های خود سرانه و دادن مجوز شرعی برای آدم کشی است.

تا پیش از این در مورد قتل‌‌های سیاسی شواهدی وجود داشت که مرتکبین، پیشتر از برخی فقها فتوای قتل را به دلیل ناصبی بودن و ارتداد مقتولین دریافت کرده اند. حال سخن آقای فاضل لنکرانی پا را از این مرحله فراتر می‌گذارد و زمینه را مساعد می‌سازد تا طیف‌‌های افراطی سنت‌گرا بنا به تشخیص خود و بدون دریافت مجوز شرعی مخالفان سیاسی و عقیدتی شان را به قتل برسانند.

وی همچنین بگونه‌ای سخن می‌گوید که انگار همه مردم ایران مذهبی سنت‌گرای شیعه هستند. از این رو حاکمیت تام و تمام احکام فقهی که کثیری از آنان بر اساس نفی برابری بین مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد است را به صورت مطلق و استثنا ناپذیر تجویز می‌نماید.

مطالعه استدلال‌‌های او و تلاش هایش در رد صریح و مطلق موازین حقوق بشر و تاکید بر ضرورت اداره کشور بر اساس درک جزمی و تحول ناپذیر از اکثر احکام فقهی و به تعبیر علماء سنی وشیعه "آیات الاحکام"، دشواری و بغرنجی تلاش‌‌های اصلاح طلبانه در فقه را آشکار می‌سازد.

در سالیان اخیر اجتهاد پویا و دخالت دادن عنصر زمان و مکان به عنوان راه حلی برای برطرف کردن تعارضات فقه شیعه با مبانی حقوق بشر و الزامات زیست در دنیای معاصر مورد توجه واقع شده است.

در این سال‌‌ها کمتر دیده شده است که فقیهی بمانند محمد جواد فاضل لنکرانی اینگونه آشکارا از تعارض احکام خداوند و موازین حقوق بشر سخن بگوید. معمولا سنت گرایان حقوق بشر اسلامی و یا ضرورت تعلیق حدود شرعی تا ظهور ولی عصر و یا به کار گرفتن تقیه در اختفای برخی نظرات حساسیت برانگیز را مورد توجه قرار می‌دادند.

اما این اظهارات بن بست‌‌ها و موانع پیش روی تحول فقه با استفاده از مبانی و روش‌‌های موجود را برجسته می‌سازد. البته در خصوص چگونگی ارتداد و کلا اجرای مجازات‌‌های شرعی دیدگاه‌‌های متفاوتی در حوزه‌‌ها وجود دارد اما مشکل این است که در خصوص مسائل فوق زمینه برای اجماع وجود ندارد.

در نهایت روایت‌‌های متضادی برای هر موضوع ارائه می‌گردد و بمانند ادعای لنکرانی در استناد به 23 روایت از قول معصوم برای تایید نظرش، مواجهه روایت‌‌ها حالت فیصله بخش پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند مانع از طرح و اجرای احکام فقهی آزادی ستیز، خشن و متعلق به عصر سپری شده گردد. به عبارت دیگر ظرفیت‌‌های اصلاح و تحول در ساختار تاریخی اجتهاد تنگ و محدود است.

حال در نخستین نگاه تصور می‌شود که برای حل این معضل باید به اجتهاد‌‌های شاذ و غیر متعارف توسط قلیلی از علماء نو گرا دل بست. اما توسل به این روش نمی‌تواند جلوی تداوم حیات دیدگاه‌‌های ضد حقوق بشری در روحانیون را بگیرد و حتی عاجز از شکست تسلط پاردایم کهن بر حوزه‌‌های علیمه است.

اگر به نظر علمای قدیم و بزرگان فقه شیعه استناد شود در نهایت برتری از آن دیدگاه‌‌های معارض با حقوق بشر است که دست بالا را دارند. اگر پای روایات به میان آید، با توجه به اینکه تشخیص مستند بودن و یا نبودن روایت‌‌ها مشکل است، وجود روایت‌‌های متضاد حل مشکل را اگر نگوئیم نا ممکن می‌سازد، بسیار دشوار می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد که دو رویکرد می‌تواند ظرفیت بهتری برای رفع مزاحمت فقه مصطلح با کرامت انسانی و آزادی ایجاد کند. نخست بمانند تحولی که در دنیای مسیحیت رخ داد، علماء شیعه بپذیرند که هیچ دخالتی در حکومت، قوانین، آموزش و نظام مجازات نکنند. کارکرد اصلی آن‌ها گسترش باور‌‌های شیعه و احکام فقهی است تا انسان‌‌ها بدون اجبار و تحمیل و بر اساس رضایت شخصی، آن باور‌‌ها را در زندگی‌شان بکار گیرند. به عبارت دیگر بحث بر سر درست بودن ویا نبودن اجتهادها و فتاوی تاریخی و جاری علماء دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند و با پذیرش فرض غیر مجادله آمیز بودن آنها، اجرای احکام و حدود شرعی به ظهور امام زمان پیوند می‌خورد تا در آن جامعه مفروض که به زعم پاره ای از فقهای طراز اول شکل خدا پسند می‌یابد، احکام فقهی به پشتوانه حکومت اجرا گردد. بنابراین تا زمانی که غیبت صغری بر قرار است، اجرای احکم فقهی بر اساس زور و قدرت اجبار دولت به تعلیق در می‌آید. همه فقها در عمل باید تابع فرامین و مقررات حکومت عرفی بشوند و به غیر از حقوق متعارف شهروندی، حق ویژه و دخالت برای اجرای تحمیلی احکام الله برای خود قائل نباشند.

بدیهی است که در این شرایط جایی برای فقیهی وجود ندارد که به هر دلیل بخواهد قانون شکنی بکند، یا در قالب آراء فقهی‌اش به همسان سازی اجباری در جامعه روی آورد و یا مشوق خشونت گردد. این راهبرد با پاره‌ای از نظرات فقهای مشهور در دوران دوری شیعه از حکومت نیز سازگار است. آن‌ها حکم به تبعیت از فرامین حکومت عرفی داده‌اند و روایت هایی نیز از پیامبر و امام موسی کاظم نقل کرده‌اند که چون شر هرج و مرج و بی نظمی بیشتر است، بنابراین حتی باید به حکم حاکم ظالم نیز تمکین نمود و در انتظار فرج و رهایی بسر برد. همچنین فقیه شاخصی مانند سید ابن طاووس، حاکم غیر مسلمان عادل را بر حاکم مسلمان ظالم برتری می‌دهد.

بدینترتیب حکومت دینی و ملزم کردن نهاد‌‌های عمومی به رعایت احکام شرع و دخالت‌‌های فراقانونی فقیهان در دوران غیبت منتفی می‌گردد.

راهبرد دیگر انقلاب در فقه و دگرگونی بنیادی مبانی آن با وارد کردن علوم جدید چون هرمنوتیک، تاویل تاریخی، جامعه شناسی، روش‌‌های تحلیل، اپیستومولوژی، تحلیل عقلانی و... است. پیش فرض این راهبرد بر این ایده استوار است که قرآن در زمینه و جغرافیایی خاصی ظهور کرده است. لازمه پذیرش جاودانگی قرآن و احکام اسلام مستلزم پذیرش تفاوت‌‌های عصری و تحولات در شیوه زیست است. بنابراین ظاهر متن نمی‌تواند مبنای نهایی استنباط احکام شرعی باشد. همچنین همه نظراتی که تا کنون شالوده فقه شیعه را تشکیل داده اند، نظرات انسان هایی خطا پذیر بوده است و نمی‌توان سخنان و ابداعات آن‌ها را حجت دانست و احکامی غیر قابل تغییر به شمار آورد.

هر یک از آن‌ها بر اساس ویژگی‌‌های عصری که در آن به سر برده اند، دانشی که داشته‌اند و شرایطی که بر جامعه و ساخت‌‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بوده است، نظریاتی را پرورانده اند. این نظرات اعتبار فرا تاریخی ندارد بلکه دیدگاهی در چارچوب خاص زمانی و مکانی و نوع بینش مجتهد است. بنابراین به این اجتهادات نمی‌شود منزلت ابدی بخشید.

تفاوت نظر بین ائمه در ادوار مختلف و نبود وحدت رویه عملی و نظری کامل بین آن‌ها و همچنین تنوع و تعارض آراء فقها در طول تاریخ روشنگر این واقعیت است که سنت نمی‌تواند غیر قابل تغییر قلمداد شود. جهان جدید جهانی کاملا متفاوت از جهان قدیم است، لذا فقهی متناسب با خود طلب می‌کند و این فقه جدید نیز ناگزیر نیازمند انقلاب در مبانی و روش‌‌های استنباط در فقه قدیم است.


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/۱٠/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جوانان متخصص را دریابیم

 

شرکت

 

 

مخابراتینوکیا-زیمنس

 

 

شرکت مخابراتی نوکیا-زیمنس اعلام کرده است که قراردادهای جدیدی در ایران امضا نخواهد کرد و تعهدات فعلی خود را نیز به تدریج کاهش خواهد داد.

 

این شرکت با صدور بیانیه ای گفته است که این تصمیم از اول ژانویه ۲۰۱۲ به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

نوکیا-زیمنس گفته است که حداکثر تلاش خود را خواهد کرد که با وجود تحریم‌های فعلی (علیه ایران) و آنچه که ممکن است در آینده اعمال شود، به تعهداتش در مقابل مشتری‌های فعلی خود پایبند بماند.

 

نوکیا-زیمنس از ماه ژوئن ۲۰۱۰ تا کنون فقط با مشتری‌های موجود خود، قراردادهای جدید بسته و با اپراتور سوم ایران هم قراردادی منعقد نکرده است.

 

این شرکت اکنون اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و آمریکا علیه افراد، سازمان‌ها و دولت ایران، قادر نیست به فعالیت‌های اقتصادی خود در این کشور ادامه دهد.

 

شرکت مخابراتی نوکیا-زیمنس گفته است که تحریم‌های اعمال شده علیه بانک‌ها و نهادهای مالی ایران، موجب شده است که این شرکت در حدود یک سال گذشته فقط بتواند مبلغ کمی از پول‌های خود را از ایران خارج کند. این شرکت می‌گوید قطع معاملات بانکی تعدادی از کشورهای اروپایی با بانک‌های ایران، ادامه کار این شرکت با مشتری‌های ایرانیش را تقریبا غیرممکن کرده است.

 

این شرکت مخابراتی می‌گوید که تحولات مربوط به ایران را از نزدیک دنبال می‌کند و کلیه فعالیت‌هایش در ایران مطابق با تحریم‌ها و محدودیت‌‌های موجود انجام می‌گیرد، اما اضافه کرده است که این بدان معنا نیست که این شرکت در صورت تغییر شرایط سیاسی در ایران، در فعالیت‌های خود تجدید نظر نخواهد کرد.

 

شرکت نوکیا-زیمنس گفته است که به عقیده این شرکت، شبکه‌های مخابراتی با فراهم کردن شرایطی برای آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و تبادل عقاید، به رعایت حقوق بشر کمک می‌کنند، و وجود این شبکه‌ها برای توسعه اقتصادی حیاتی است.

 

این شرکت تاکید کرده است که خود را نسبت به کشور ایران و همینطور مردم آن متعهد می‌داند.

 

در سال ۲۰۱۰ میلادی هم شرکت نوکیا-زیمنس به دنبال انتقاداتی که از این شرکت در مورد فروش تجهیزات پیشرفته شنود مکالمات تلفنی به ایران و ردیابی مخالفان حکومت این کشور شده بود، اعلام کرد که فروش تجهیزات شنود و ردیابی تلفن همراه به ایران را متوقف کرده است.

 

خاتمه همکاری شرکت چینی «هواووی» با مخابرات ایران

 

شرکت هواووی تولید‌کننده تجهیزات مخابراتی چینی خبری برروی سایت خود قرار داد مبنی بر اینکه به همکاری‌اش با ایران خاتمه خواهد داد. به گزارش عصرارتباط در بیانیه این شرکت مخابراتی که قراردادهای متعددی با اپراتور‌های تلفن‌همراه و مخابرات ایران دارد و از سوی دیگر شنیده شده بود که زیرساخت کل برنامه پنجم از طراحی، نصب، نگهداری و کنترل گرفته تا فروشندگی به این شرکت واگذارشده آمده است؛ از این به بعد قراردادی با شرکت‌های ایرانی امضا نمی‌کند اما به تعهدات قبلی در پروژه‌هایش عمل می‌کند. حدود هفت‌سال است که چینی‌ها تولیدات خود را وارد کشور کرده‌اند و دولت هم هیچ مخالفتی با ورود این وسایل از خود نشان نداده است. در این میان، شاید سهم دو شرکت

 

«هواووی» و «زد.‌تی.‌ای» از دیگر محصولات چینی بیشتر باشد. هرچند که با بازدیدی کوتاه در بازار تلفن‌همراه ایران می‌توان حضور محصولات دیگر برندها اما تولید شده در چین را مشاهده کرد اما حضور این دو شرکت به صورت مستقیم در صنعت مخابرات کشور قابل توجه است. در این میان، شرکت هواووی با حاشیه‌هایی مبنی بر حضور و فعالیت گسترده خود در ایران روبه‌رو بوده است. به گفته مقامات «هواووی» رشد 24درصدی سال 2010 این شرکت به دلیل محروم‌شدن از بازار آمریکا در سال 2011 به 10درصد کاهش یافته است. اما پیشتر گفته شده این شرکت به دلیل فروش برخی تجهیزات شنود به ایران از سوی دولت آمریکا در فهرست شرکت‌های تحریم قرار دارد و حتی اینکه شایعه حضور این شرکت در بازار رژیم صهیونیستی و اظهارات مدیران هواووی مبنی بر اینکه هر کجا بازار مستعدی برای محصولات این شرکت وجود داشته باشد، حضور خواهند داشت، شایبه صهیونیستی بودن این شرکت را در اذهان عمومی به وجود آورده است. اعلام رفتن این شرکت بزرگ چینی از ایران در حالی مطرح می‌شود که هواووی در نمایشگاه تلکام _ مخابرات و موبایل _ امسال از گوشی‌های خود برای ورود به بازار ایران پرده‌برداری کرد. امسال نیز شرکت هواووی در فضایی مناسب اقدام به نمایش محصولات خود از جمله شبکه‌های دسترسی موبایل، سوییچ‌های پرظرفیت، شبکه‌های دسترسی خطوط زمینی، سرویس‌های ارزش افزوده و حتی گوشی‌های موبایل کرد. به عبارتی از امسال باید شاهد حضور پررنگ هواووی در بازار تلفن همراه پس از حضور چندین ساله‌اش در عرصه محصولات مخابراتی باشیم. این شرکت چینی ادعا می‌کند محصولاتی که در بازار ایران به فروش می‌رساند از لحاظ کیفی در رده محصولاتی است که در کشورهای اروپایی ارایه می‌دهد. شرکت فناوری هواووی (Huawei

 

) شرکت چندملیتی در زمینه شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات است. دفتر اصلی این شرکت در شهر شن‌ژن چین قرار دارد. هواووی، بزرگ‌ترین شرکت ارایه‌کننده سرویس‌های تلفن همراه در چین و دومین شرکت بزرگ جهان پس از اریکسون است. اقدام این شرکت چینی در شرایطی صورت می‌پذیرد که هم‌اکنون چین نخستین شریک تجاری ایران است و حجم مبادلات اقتصادی دوکشور به بیش از 30میلیارددلار در سال می‌رسد.

 

 

 

هواووی و حضور پررنگ در مخابرات ایران

 

شرکت هواووی از جمله شرکت‌هایی است که متعهد شده در صورت تحریم ایران، فناوری‌ها و تجهیزات خود را در اختیار شرکت‌های ارتباطی ایران قرار دهد. این مساله به دنبال رابطه نزدیک مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسوولان شرکت هواووی است. حضور این شرکت حتی واکنش برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت تا آنجا که دستغیب عضو کمیسیون صنایع بیان می‌کند، شرکت هواووی عملا تامین‌کننده تجهیزات مخابراتی ایران است و کشور ما به عنوان یک کارپرداز انحصاری در اختیار این شرکت قرار گرفته و بیشتر تجهیزات مخابراتی کشور از طریق این شرکت تامین می‌شود. از طرفی، برخی اقدامات هواووی برای برنده شدن در مناقصه‌های مخابراتی نیز قابل توجه بوده است. در یک نمونه عینی از این مساله در جلسه بازگشایی پاکات مناقصه یکی از پروژه‌ها در آن زمان، با اعلام قیمت پیشنهادی شرکت هواووی همگان حیرت زده شدند و نماینده شرکت هواووی در پاسخ به تعجب حاضران بیان کرد ما برای از دست‌ندادن بازار ایران حاضر به ضرر در این مناقصه هستیم و جبران این زیان هم از فروش اجناس‌مان در جهان جبران می‌شود. شرکت هواووی در سال 2011 بیش از 31میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی منعقد کرده است.

 

ردپاهای هواووی در مخابرات ایران

 

اخیرا دولت ایالات متحده و کنگره این کشور مطالعاتی را درباره شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی چینی و قراردادهای همکاری آنها با دیگر کشورهای جهان آغاز کرده‌اند. این اقدام آمریکا در راستای روشن کردن این ابهام است که این شرکت‌های چینی با همکاری تکنولوژیک با دشمنان آمریکا تا چه میزان به امنیت ملی ایالات متحده آسیب می‌رسانند. براساس گزارش فناوران اطلاعات در بسیاری از پروژه‌های مخابراتی به غیر از بیلینگ همراه اول، حضور هواووی چین به عنوان مجری به چشم می‌خورد و این به‌آن معناست که استفاده از توان چینی بیشتر از توان داخلی در مخابرات کشور وجود دارد. یکی دیگر از نمونه‌ها، برنده شدن شرکت هواووی چین در مناقصه شماره 4. ت. 87 مخابرات استان تهران برای خرید تجهیزات سوییچ به میزان 300هزار پورت» است. حضور هواووی چینی در پروژه تلفن

 

 

GSM روستایی استان کرمانشاه (با وجود کم‌کاری و تعلل و امضای تعهد نامه برای انجام کار)، حضور در پروژه GPRS شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و باز هم حضور هواووی در مناقصه Core & Edge شرکت ارتباطات دیتا از دیگر نمونه‌های نفوذ چینی‌ها در ایران است. در این میان، شایعه فروش و نصب تجهیزات ردیابی و شنود مکالمات نیز به پرونده فعالیت شرکت‌های چینی به‌خصوص هواووی افزوده شده است. یکی از مدیران هواووی در تهران که از بیان نام خود خودداری کرده گفته است این شرکت در سال‌جاری قرارداد نصب و راه‌اندازی تجهیزات سرویس ردیابی مکانی را با MCCI

 

برای جنوب ایران امضا کرده است و هم‌اکنون در حال جذب نیرو برای این پروژه است. حتی در برخی سایت‌های خبری عنوان شد که شرکت مخابراتی هواووی که بیش از 60درصد سهام اپراتورسوم تلفن‌همراه را در اختیار گرفته، دارای گرایش‌های شدید صهیونیستی است. در مقابل این شایعه‌ها هواووی طی بیانیه‌ای اعلام کرد، فعالیتش در بازار ایران فرقی با سایر بازارها ندارد و در تحقیق و توسعه، تولید و فروش تجهیزات مخابرات تجاری و غیرنظامی خلاصه می‌شود و در هیچ جای جهان، خدمات پایشگری یا فناوری‌های فیلترگذاری ارایه نمی‌دهد. با این حال، طبق گزارش عصر ارتباط این شرکت چینی که قراردادهای متعددی با اپراتورهای تلفن همراه ایران دارد با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد که از این پس هیچ قرارداد جدیدی با شرکت‌های ایرانی منعقد نخواهد کرد و کار خود را در بازار ایران گسترش نخواهد داد. گفتنی است، همزمان با خارج شدن بسیاری از شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی غربی از بازار ایران شرکت چینی هواووی جای آنها را در بازارایران پرکرده بود. این نخستین بار است که یک شرکت چینی رسما اعلام می‌کند که از بازارایران خارج می‌شود. شرکت هواووی در بیانیه خود تاکید کرده که باوجود متوقف کردن همکاری‌های جدید با ایران این شرکت به تعهدات قبلی خود با ایران پایبند خواهد بود.

 

 

 

 

حال با این وجود تصور کنید چندین و چند نیروی آزموده از کار خود برکنار خواهند شد. شرکت نوکیا زیمنس 30% از کارکنان خود را از کار بی کار کرده است و همچنین اعلام کرده است که قرارداد هیچ یک از کارمندان خود را تمدید نخواهد کرد. این بدین معنی است که دیگر کارکنان این شرکت نیز به زودی بیکار خواهند. به راستی چرا باید این چنین نیروهای جوان، تحصیلکرده و با تجربه یک به یک بیکار و خدا می داند برای امرار معاش به چه کاری روی بیاورند.

 


نقد و نظر () | ۱۳٩٠/۱٠/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته