مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مجازات اعدام

نخستین جنبش برجسته برای لغو مجازات اعدام در عصر روشنگری ظاهر شد ولتر، دیدرو، هیوم ، توماس پاین و آدام اسمیت از جمله پیشروان این نهضت میباشند . این بزرگواران بر این باورند که مجازات اعدام بیرحمانه و تنزل دهنده اخلاق در جامعه میباشد . از سده هجدهم کسانی که آرزو داشتند مجازات اعدام منسوخ شود بر ضرورت برسمیت شناختن ارزش آدمی از سوی حکومتها پافشاری کردند و ابراز نمودند که مجازات مرگ طی قرنها نتوانسته از وقوع جنایات جدید بکاهد و در کنترل جنایت و بازدارندگی بی تاثیر بوده است .

لغو مجازات اعدام

164 سال قبل برای نخستین بار در جهان مجازات اعدام در ایالت میشیگان آمریکا لغو شد و تدریجا تا به حال در سیزده ایالت لغو و در 37 ایالت هنوز اجراء میشود. پس ازایالت میشیگان آمریکاکه بسال 1846برای نخستین بار رسما مجازات اعدام را از قوانین داخلی حذف نمود . دولت ونزوئلا بسال 1863 و دولت پرتغال بسال 1867به این مهم پرداختند .بدنبال یافتن روشی با بی رحمی کمتر ، برای نخستین بار به سال 1977 در ایالت اوکلاهاما ی آمریکا اعدام با تزریق مواد شیمیائی مرگ آور تصویب و اجراء شد .

 گفتنی است امروزه فقط در یک چهارم کشورهای جهان(58کشور) از آن جمله در ایران و چین و ژاپن و عربستان این نوع مجازات باقی است و در سایر کشورها از آنجمله در ترکیه و سنگال، یا قانونا لغو شده و یا در عمل اجراء نمیشود. در ایران متاسفانه حتی از اعدام افرادیکه در دوران کودکی مرتکب جرائمی شده اند خودداری نمیشود .

مجازات اعدام نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر است ، این مجازات نه تنها جرائم و جنایات را کاهش نداده بلکه به موجب گزارش مسئولین سازمان ملل متحد بر نرخ جنایت افزوده است در کشور ترکیه نیز بعد از لغو مجازات اعدام از آمار جنایت کاسته شده است  همین گزارشات باعث شده که تا بحال 139 کشور آنرا لغو کنند . متاسفانه 93% اعدامها فقط در پنج کشور انجام گرفته و در ایران طی یک سال اخیر 115 نفر محکوم به مرگ شده اند . علت افزایش آمار اعدام در ایران اینست که مجازات اعدام برای بسیاری جرائم غیر از قتل نفس نیز اعمال میشود!

هرروز دست‌کم یک اعدام در ایران

March 31, 2010 by contributor · Comments Off 

صدای آلمان – در سال ۲۰۰۹ پنجاه و چهار درصد از اعدام های ثبت شده جهان در ایران صورت گرفت. بر پایه گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی، ۳۸۸ نفر در ایران اعدام شدند. به این ترتیب، هر روز به‌طور متوسط بیش از یک نفر به دار آویخته شد و جمهوری اسلامی رکورد اجرای احکام اعدام را در سراسر جهان شکست.


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/٤/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

چشم آقای ....روشن

چشم آقای مسلمان ....روشن !                                                  

 

سرویس اقتصادی روزنامه اطلاعات 10 /4/ 89 مینویسد "نرخ بیکاری پارسال با9/11 درصد رشد و نسبت به سال ما قبل با نرخ 6/10در صد رشد داشته است ونرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستائی بیشتر شده است ". بموجب این گزارش بررسی سهم اشتغال ناقص هم نشان میدهد که 5/9 در صد جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص است که این شاخص هم در میان مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستائی بیشتر از نقاط شهری بوده است .بالاترین نرخ بیکاری پارسال در کل کشور مربوط به استانهای لرستان با 19 درصد ،همدان با 18 درصد و چهارمحال بختیاری با 4/16 دهم در صد بوده است .                                

اما آقای اسد الله عسگر اولادی ....مسلمان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین شادمانه از افزایش حجم تجارت دو کشور و رسیدن آن به سی میلیارد دلار در سال سخن گفته و اینکه چین شریک اول تجارت ایران شده است موضوع حمایت ازتولیدات داخلی چنان در بوته فراموشی حکمرانان فرو افتاده که روز به روز اوضاع تولیدکنندگان داخلی بدتر میشود برای مثال ارائه آمار کاهش تولیدات داخلی تجهیزات مخابرات به ده در صد و تخصیص نود در صد  بقیه به دولت چین ، نشان از بحران زدگی تولیدات داخلی دارد .                


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/٤/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آلمان محموله روسی برای نیروگاه اتمی بوشهر را توقیف کرد

سه شنبه ۸ تیر ۱۳۸۹ ۴۴ : ۵۹ : ۱۰
  ◊   دفعات نمایش : ۳۰۷      Tuesday, Jun 29, 2010 - 10:59:44
 
 
  آلمان محموله روسی برای نیروگاه اتمی بوشهر را توقیف کرد  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    دیپلما ت های غربی در سازمان ملل اعلام کردند که نماینده روسیه در این سازمان، توقیف کالاهای ارسالی به ایران توسط آلمان را تخطی از قطعنامه شورای امنیت و عملی غیرقابل قبول خواند.
   
   
 
 
     

دولت روسیه به دلیل توقیف اقلام ارسالی برای نیروگاه اتمی بوشهر، از آلمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دیپلما ت های غربی در سازمان ملل اعلام کردند که نماینده روسیه در این سازمان، توقیف کالاهای ارسالی به ایران توسط آلمان را تخطی از قطعنامه شورای امنیت و عملی غیرقابل قبول خواند.

روسیه پیش از این نارضایتی خود از توقیف فناوری های ارسالی به ایران و بازجویی از افراد مرتبط با محموله های ارسالی توسط دولت آلمان را به اطلاع شورای امنیت رسانده بود.

گمرک آلمان در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی و ماه ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی محموله های ارسالی روسیه را بازرسی و رایانه ها و ماشین آلات کنترل کیفیت که به مقصد ایران بارگیری شده بود را توقیف کرد.

بنا بر این گزارش، نیروگاه اتمی بوشهر هزار مگاواتی و از نوع آب سبک است که در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر بوشهر قرار دارد. احداث این نیروگاه در سال ۱۹۷۴ میلادی با کمک یک شرکت آلمانی آغاز شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرف آلمانی حاضر به همکاری با ایران نشد و سرانجام در ۲۵ ماه آگوست سال ۱۹۹۲ میلادی تهران و مسکو توافق نامه جامع همکاری های هسته ای را امضا کردند که براساس آن شرکت روسی «اتم استروی اکسپورت» هشتم ماه ژانویه سال ۱۹۹۵ میلادی عملیات تکمیل نیروگاه بوشهر را برعهده گرفت.

بر اساس نخستین تاریخ مورد توافق ایران و روسیه، قرار بود این نیروگاه در هشتم ماه جولای سال ۱۹۹۹ میلادی تکمیل شود اما تاریخ بهره برداری از آن تاکنون حدود ۱۰ سال است که به تعویق افتاده است.

هم اکنون این نیروگاه در مراحل نهایی تکمیل است و شرکت پیمانکار روسی بر شمار نیروهای خود برای افزایش سرعت کار در این نیروگاه افزوده است.

روسیه همچنین از روز ۱۶ دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی تحویل سوخت هسته ای به نیروگاه را آغاز کرد. عرضه سوخت بر اساس توافق نامه بین دولتی روسیه و ایران و تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/٤/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

ضرورت آموزش سیاسی(6)

 

 

تاملی در جامعه مدنی ایران

 

شالوده و پی ریزی اساس هر کاریست  وجز بنای استبداد، هیچ بنای فاخری را از سقف و هیچ برجی را از نقطه اوج و راس بالای آن نمیتوان ساخت ،بنظر افلاطون فرق قبیله و جامعه در اینست که جامعه را باید ساخت و آگاهانه هم باید ساخت ، حال آنکه قبیله احتیاج به قیم و آقا بالا سر دارد که همه تصمیمات را او بگیرد و دیگران هیچ نقش فکری ندارند جز اطاعت در عمل و اجرا ،حال آنکه جامعه دارای مغز های متعدد وباور هاوایده ئولوژیهای گوناگون است و محلی است برای طرح وبیان آنها . انسانهائی که هنوز قبیله ای میاندیشند اگر ناگهان وارد (جامعه) شوند جز تخریب و تهدید و تداوم بخشیدن به قدرت قبیلگی که امنیت کاذب خود را تنها در آن محیط تک صدائی لمس میکنند ،هیچ نقش دیگری ندارند و البته چنین موجود ات قبیله صفتی اگرضرورتا دست به نهاد سازی بزنند، یا لباس شخصی هارا بمنصه ظهور میرسانند و یا طالبان و القاعده را زیرا بهترین ابزار در دست مستبدین جهان حتی در آغاز قرن بیست و یکم میباشند .

جامعه مدنی(CIVIL SOCIETY )به نهادهائی اطلاق میشود که داوطلبانه،خود جوش،خود کفا ،پایبند به قوانین و از همه مهمتر کاملا مستقل از دولت عمل کرده و از نقطه نظر اجتماعی بعنوان میانجی، بین قلمرو خصوصی و دولت ایستاده اند و اصلی ترین نقش آن جلوگیری از انباشت خطر خیز قدرت ،در دست یکنفر یا یک گروه و توجه به کثرت گرائی و سهیم کردن اقشار گوناگون مردم در قدرت است .هگل جامعه مدنی را تایع دولت میدانست در حالیکه مارکس این اندیشه را بر عکس نموده و رفتار دولت را ناشی از تحولات درونی جامعه مدنی ارزیابی نمود، اما واقعیت امروز اینست که تفکر مردمسالار بر اهمیت جامعه مدنی تکیه دارد ،زیرا این جامعه مدنی است که تدریجا فضای سیاسی کنترل کننده رفتار خشن دولت را بوجود میاورد . اما باید توجه داشت که فقدان فضای سیاسی دموکراتیک در درون خود جامعه مدنی، طبعا تاثیرات مخربی بر کل جامعه و دولت خواهد گذاشت یعنی اگر جامعه مدنی،بجای نمایش دموکراسی ،به سرکوب اعضاءخود بپردازد، طبعا نباید انتظار داشت در سطح کشور دولتی دموکراتیک پا بگیرد، یعنی وجود یک دولت دموکراتیک، مستلزم یک جامعه مدنی دموکراتیک است و فقدان دموکراسی در جامعه مدنی ،قطعا توانائی آنرا برای دموکراتیک ساختن دولت از بین میبرد، یعنی جامعه مدنی تنها زمانی میتواند دولتی دموکراتیک طلب نماید که خودش دموکراتیک باشد .در ایران و کشورهائی که جامعه مدنی ضعیف است اغلب اتفاق افتاده که مردم برای رهائی از استبدادسنتی و با شعار آزادی دست به تظاهرات ،جنبش و حتی انقلابات مکرر زده اند اما نهایتا بجای دموکراسی گرفتار نظام توتالیتر، با شرایطی بمراتب وحشیانه تر از نظام قبلی شده اند .نظامهای توتالیتر همیشه از بحرانهای شدید موجود در جامعه متولد شده اند زیرا در شرایط آشوب زده ، قشر لمپن با تفکر قبیلگی بشرکت در امور سیاسی و انقلابی کشیده میشوند بدون آنکه آموزش و اطلاع درستی از اداره امور جامعه داشته باشند و در نتیجه جز به ریشه کن کردن همه چیز نمی اندیشند . فهم این وضعیت که انقلابات ،گذشته از هزینه های فراوان ،همواره با ایجاد جامعه توده ای مشکل تازه و خطرناکتری از معضلات قبلی بنام توتالیتاریزم میگسترد، توجه به ضرورت ایجاد و حمایت از نهاد های جامعه مدنی را بعد از حدود 150سال ،که گفتمان جامعه مدنی در جهان تقریبا فراموش شده بود ،ابتدا در لهستان ،فیلیپین،شیلی آنگاه در ترکیه ،مصر ،اردن،کویت و سپس در ایران مطرح ساخت.

وقتی حاکمیت برای تداوم اقتدار سیاسی خود ،جامعه را به خودی و غیر خودی و شهروندان را به درجه یک و دو و انسانها را به آزاد و برده تقسیم میکند و با وضع قوانین مستخرج از دوران جاهلیت قوم عرب ،از بروز و ظهور نوآوریهای خلاق بشدت جلوگیری مینماید ،مردم باتاسیس جامعه مدنی در مقیاسهای کوچک به تمرین مقابله با قوه قهریه که فعلا بجای سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه نشسته ،میپردازند و با ایجاد تدریجی نوعی منطقه آزاد سیاسی ،در درون ساختار بسته و خفقان آور و آلوده به ذرات دود ودم استبداد ،هوائی تازه میدمند . در شرایط ناشی از حاکمیت زور ،بسیار طبیعی است که احزاب پا نمی گیرند ،روزنامه ها یا منتشر نمی شوند ویا به اینترنت پناه میبرند و روزنامه نگاران و نویسندگان وعکاسان و هنر مندان  اگر ترور یا متواری نشوند ،به زندان میافتند، توسعه جامعه مدنی برآمده از تقاضاهای فزاینده گروههای اجتماعی گوناگونی است که سیاسی شده اند اما فرصت بروز و ظهور و هنرنمائی سیاسی ندارند و به حاشیه رانده شده اند . جامعه مدنی بوسیله طرحهای عرضه شده از سوی اعضایش جان میگیرد و برای آنکه بتواند محدودیتهائی را در برابرحاکمیت زورگو ایجاد کند باید ابتدا از مسئولیت خود در برابر ظلم و تعدی فارغ از اینکه منشا آن حاکمیت باشد یا احیانا خود جامعه مدنی آگاه باشد . جامعه مدنی برای تضمین دموکراسی باید به گفتگو با حاکمیت بپردازد ولی تنها وقتی میتواند توفیقی در این زمینه بدست آورد که خود خصلتی دموکراتیک داشته باشد .جوامع مدنی فعال و سر زنده باعث پیدایش دولت دموکراتیک و پاسخگو است زیرا حاکمیت وقتی به توانائی استیلا بر جامعه دست مییابد، که با مخالفتی جدی مواجه نباشد و در نهایت این جامعه مدنی است که ماهیت حاکمیت را تعیین میکند . البته  تملک انحصاری ابزار های قهر آمیز همواره حاکمیت را از جامعه مدنی متمایز میسازدولی حاکمیتی که به تغییرات در نیروهای جوان و تازه نفس اجتماعی و ظهور مفاهیم سیاسی جدید در جامعه توجه نداشته باشد، بزودی اعتبار خود را از دست داده و به دولت مستعجل بدل میشود .قدرت و قلمرو حاکمیت درست درجائی که کار و زندگی مدنی شروع میشود ، پایان  مییابد . شوراها، تعاونیها،باشگاهها ،گروههای خیریه ، انتشارات مستقل، موسسات اقتصادی ،بانکهای غیر دولتی،میتوانند به ماهیت پراکنده و محلی و گسسته (قدرت مردم) شکل داده و توان خوفناک حاکمیت را تعدیل و سر انجام کنترل نمایند .تحولات سیاسی و جنبشهای اجتماعی نشان میدهد که مرزهای قدرت حاکمیت تا حد زیادی بوسیله مبارزات جامعه مدنی تعیین میگردد زیرا در واقع این جامعه مدنی است که مرزهای زندگی سیاسی را با حضور یا غیبت خویش تعیین مینماید .حاکمیت مستبد همواره میکوشد تا جامعه مدنی را سرکوب کند ، زیرا وجود جامعه مدنی یکی از ویژگیهای جوامع دموکراتیک است و در تئوریهای دموکراسی روی احیای جامعه مدنی بعنوان یکی از لوازم حیاتی دموکراسی تاکید میشود و در نتیجه احیای جامعه مدنی را نمیتوان از یک طرح رهائی بخش جذف نمود . امروز ایران ما به کانون فعالیت فکری تبدیل شده و اگر رقابت سیاسی بدلیل وجود رانتهای قدرت  نظامی و نور چشمی هاو آقا زاده ها، در تنگنا قرار گرفته خوشبختانه زمینه برای رقابت فکری تا حدودی باز است و نیروهای اجتماعی میتوانند ضمن حفظ فاصله کافی و آبرومند ،از دستگاه آبروریزی که بقول آدام اسمیت ؛در تمام ادوار تاریخ با شعار شرم آور همه چیز برای ما و هیچ چیر برای مردم، در حضیض بربریت بوده اند ،به شکوه ورونق و پویائی فرهنگی جامعه کمک کنندو چون فرد تنها ،توان ایستادگی در برابر مشکلات را ندارد ،رمز پیشرفت و توسعه در جامعه مدنی نهفته است . جامعه مدنی فرد را در مقابل قدرت عریان دولت محافظت میکند و چون هر روز نمیتوان انقلاب جدیدی را برای رهائی از جباریت تدارک دید ،لذا تنها راه برای مهار قدرت ، ایجاد و تقویت نهاد های مدنی است حساب پس دهندگی و مهاردولت و حاکمیت  نیز به توانائی جامعه مدنی بستگی دارد ،کاریکه تا بحال نه مجلس و نه قانون اساسی موفق به اجرای آن نشده اند . در جهان امروز رفتار حکومت، تابع مهار داری همگانی قدرت است و امور عمومی بر خلاف شکلهای پیشین حکومت جز با پذیرش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیتواند سامان یابد . امروز همه چیز در خارج از مرزهای مشخص دولت، شکل سیاسی بخود میگیرد و این فضای خارج از مرزهای مشخص دولت همان جامعه مدنی است .البته ساکنان جامعه مدنی باید دائما از مرزهای خود در برابرتجاوز های حاکمیت پاسداری کنند، زیرا هیچ سد دیگری برای مقابله با جباریت وجود ندارد و بقول جان کارن : خداوند آزادی را بشرط مراقبت ابدی به انسان اهدا کرده است .


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/٤/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بیانیه جبهه ملی ایران

با خودداری از خرید کالای بنجل وارداتی

از نابودی صنعت و کشاورزی جلوگیری کنید!

سیاست بازرگانی هر کشور، خط اول دفاعی از تولیدات داخلی، اعم از کشاورزی و صنعتی، و حاصل آن ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی، در برابر دیگر کشورهاست. سیاست بازرگانی از ابزار سیاست توسعه صنعتی، سیاستهای مالی دولت و تامین بودجه برای برنامه های اجتماعی و رفاهی و نه تنها ممنوع کردن واردات، وضع سهمیه های وارداتی و تعیین حقوق گمرکی است. سیاست های پولی و بانکی و ارزی، تامین ارز و اعتباربرای بازرگانی خارجی، سرعت تامین و تسهیل و یا مانع تراشی بر سر واردات با طبقه بندی واردات بر پایه نقش آنها در توسعه صنعتی و نیز جهت دادن به بازرگانی خارجی، جملگی بخشهایی از سیاست بازرگانی است.

در سالهای اخیر، آزاد گذاری واردات و معافیتهای گمرکی ارگانها و نهادهای وابسته به دولت، به قصد سودهای کلان و سریع، باعث نابودی بخشهای بسیاری از صنایع وکشاورزی کشور شده که نمونه های بارز آن نابودی صنایع چرم و کفش، ریسندگی و بافندگی، ماشین سازی، صنایع شکر و غیره و در بخش کشاورزی، به خطر افتادن تولید پنبه، نیشکر، چغندر، چای، برنج، گندم، حتا پیاز وسیب زمینی و غیره است که در همه موارد کشور ما از صادر کننده به وارد کننده آسیب پذیر تبدیل شده است. در باغداری، تولیدات کشور که از بهترین کیفیت جهانی برخوردار است، مانند پسته، مرکبات، سیب، و انواع میوه ها، اکنون بعلت ناتوانی رقابت با میوه وارداتی با تعرفه های پایین، روی درختها می مانند. ما باید به این جنایت اقتصادی نسبت به مردم و اقتصاد ایران پایان دهیم.

در پنج سال اخیر، برچیدن یا نادیده گرفتن قانونها و مقررات تاریخی کنترل و جهت دادن واردات، مانند طبقه بندی کالاها، ثبت و سپرده سفارش، گشایش اعتبار اسنادی با سپرده های متناسب با نقش واردات در توسعه صنعتی، و با حذف همه موانع قانونی واردات ناخواسته توسط عاملان واردات چپاولگرانه به بهانه های واهی آمادگی برای عضویت در سازمان بازرگانی جهانی یا مبارزه با تورم، حتی بدون اینکه امتیازی برای صادرات ایران گرفته شود، تنها فریب دادن افراد نادان نشسته در جایگاه قدرت و تصمیم گیری بوده است که حاصل آن نابودی توان صنعتی و کشاورزی کشور، تشدید نیاز به واردات و هدر رفتن بیشتر درآمدهای ارزی نفتی در سالهای آتی است.

در طی 28 ماه دولت ملی دکتر مصدق، با وجود قطع درآمد نفت به علت تحریم، به وسیله سیاستهای خردمندانه و سازنده اقتصادی، یک کشور فقیر بدهکار وارد کننده، تبدیل به یک کشور بی نیاز از درآمد نفت، با صادرات متنوع، اقتصادی شکوفا و دارای ذخیره ارزی تبدیل شد.

در طی چهار سال 50-1347 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی)، با وجود محدود بودن درآمد فروش نفت، به علت اتخاذ سیاستهای خردمندانه اقتصادی و کاربرد روشهای سازنده مدیریت بازرگانی، تولید ناخالص ملی 68% افزایش یافت و رشد اقتصادی سالانه که 4/9% برنامه ریزی شده بود تا 14% بالا رفت، اشتغال به حد کمال رسید و تورم در5/1 درصد مهار شد. در این مدت، صادرات کشور از 25 میلیون دلار به 202 میلیون دلار، یعنی سالانه 50%، افزایش یافت. البته با چهاربرابر شدن ناگهانی درآمد نفت در 1353 و بهم خورد سیستم مدیریت اقتصاد و دستگاههای نظارت و کنترل، و سوء مدیریت کلان کشور و افزایش فساد اداری که جملگی از ویژگی های همه دیکتاتوری هاست، دهها میلیارد دلار درآمد نفت به هدر رفت، واردات افزایش یافت و صنایع کشور آسیب خوردند. به این ترتیب، با چهار برابر شدن درآمد ارزی و شتاب و هوسبازی در هزینه کردن آن در پروژه های غیراقتصادی و تشریفاتی، و در نتیجه گسترش فساد، شیرازه مدیریت اقتصادی کشور که پانزده سال (51-1337) بخوبی کار می کرد از هم پاشید. اکنون نیز علیرغم بیش از 400 میلیارد دلار درآمد نفتی طی پنج سال، بی برنامگی و خودسری اقتصادی و افزایش فساد و لجام گسیختگی مالی، اقتصاد کشور را به پاشیدگی کشانده است.

جبهه ملی ایران بر این  باور است که وقتی مسئولان کشور در برابر واردات بی رویه فرآورده های کشاورزی، مانند چای و برنج و گندم، و انواع میوه هایی که تولیدات کشور ما شهرت جهانی دارند، و انواع ساخته های صنعتی که در رقابت نابرابر با تولیدات بی کیفیت و ارزان وارداتی، سیاست سکوت و همراهی را در پیش می گیرند و در برابر افزایش روز افزون قاچاق کالا و ارز با ناتوانی برخورد می کنند، و سازمانهای ناظر بر این امور، مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و غیره، در اجرای وظایف خود بی توجه و بی انگیزه می باشند، و نسبت به آزادی واردات نابود کننده صنعت، به ویژه بیش از چهار هزار قلم کالاهای بی کیفیت و ارزان از کشور چین، که باقیمانده صنایع کشور را نیز به تعطیلی و ورشکستگی کشانده، سیاست تمکین اتخاذ می کنند، بر شهروندان این کشور است که راه اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری و مدیریت همگانی، در مقام خودداری از خرید کالاهای وارداتی رقیب تولیدات داخلی، به ویزه کالاهای چینی، برآیند. ملت ایران در یکصد و پنجاه سال پیش در جریان تحریم تنباکو چنین خیزش موثری را کرد، مردم امریکا در جریان خرید چای از بریتانیا و مردم هندوستان در برابر سلطه کالاهای بریتانیایی بر اقتصاد هندوستان، همین کار را با موفقیت انجام دادند. جبهه ملی ایران بارها تذکر داده است که باج دادن از خزانه ملت به کشورهایی که جمهوری اسلامی جلب رای بی ارزش آنها را خواهان است، هیچ نتیجه ای بجز نابودی اقتصاد کشور ندارد.

جبهه ملی ایران از ملت بزرگ ایران می خواهد که برای مبارزه با فساد گسترده ای که در تار و پود مدیریت و اقتصاد کشور رخنه کرده و نیز برای مبارزه با سلطه سرطانی اقتصاد دلالی، که منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و کشاورزی و باغداری کشور شده، و فقر و بیکاری را به اوج تاریخی خود رسانده است، از خرید هرگونه کالای وارداتی که مشابه آن با کیفیت بهتر در کشور تولید می شود خودداری کنند، از خرید و مصرف هرگونه میوه وارداتی که در کشور تولید می شود پرهیز نمایند. ما از بانکهای کشور می خواهیم که از اعطای اعتبارات به واردکنندگان اینگونه کالاها خودداری کنند و فقط تولید کنندگان داخلی حمایت نمایند.

ما از مسئولان وزارت بازرگانی می خواهیم که سیاستهای ضد تولید داخلی را کنار بگذارند و از تغییرات آنی و کوتاه مدت تعرفه های گمرکی به سود واردکنندگان "خودی" پرهیز نمایند و بیشتر به فکر پشتیبانی از صنعتگران و کشاورزان داخلی باشند. ما می خواهیم که اقداماتی مانند کاهش شبانه تعرفه واردات میوه از 90% به 40% و سپس در شب عید به 4%، درست یک روز پیش از پهلو گرفتن 17 کشتی با بار صدها میلیون دلار میوه وارداتی "خودی ها"، و نیز موارد مشابه آن مانند واردات برنج و شکر و چای و غیره هم، متوقف شود. از گمرک کشور می خواهیم که بی ترس و با اقتداری که ادعا می کند داراست، کنترل خود را بر همه فرودگاهها و اسکله های وارداتی فراقانونی گسترش دهد و خود را نسبت به هرگونه واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی مسئول بدانند که فردا باید به مردم کشور پاسخگو باشند.

در پایان، پیام جبهه ملی ایران به هم میهنان عزیز اینست که برای جلوگیری از تخریب بیشتر صنعت و کشاورزی در کشور: ایرانی، کالای ایرانی بخر!

جبهه ملی ایران

25 خرداد 1389  

 
ایرانی کالای ایرانی بخر


نقد و نظر () | ۱۳۸٩/٤/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته