مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
این پست ربطی به ایران ندارد

 


 

یک هیات از گرجستان برای ملاقات با استالین به مسکو آمده بود. بعد از جلسه استالین متوجه شد که پیپ اش گم شده و از رئیس کا گ ب خواست تا ببیند آیا کسی از هیات گرجی پیپ او را برداشته یا نه.

 بعد از نیم ساعت ، استالین پیپ اش را در کشوی میزش پیدا کرد و از رئیس کا.گ.ب خواست که هیئت گرجی را آزاد کند. رئیس کا.گ.ب گفت:« متاسفم رفیق، تقریبا نصف هیئت اقرار کرده اند که پیپ را برداشته اند و بقیه هم موقع بازجویی مردند


نقد و نظر () | ۱۳۸۸/٥/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جمهوری بر تقوا

حکومت جمهوری بر تقوا وحکومت استبدادی بر ترس استوار است

 

 

 

 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل  (تفکیک قوا) را به رسمیت شناخته تا از فساد استبدادناشی از ( تجمیع قوا) که امروز و در جهان متمدن قولی است که جملگی بر آنند ، بکاهد و از بروز آن جلوگیری کند ولی متاسفانه همین قانون ، خود در اصولی دیگر و از آنجمله در اصل 110 به (تجمیع کامل قوا) آنچنان گرایش یافته که دیگر اثری از اصل مترقی و شناخته شده (تفکیک قوا) باقی نمانده است .

منتسکیو که خود واضع اصل پذیرفته شده تفکیک قوا است عقیده دارد که دوام حکومتهای جمهوری روی اصل تقوا و بقای حکومتهای استبدادی بر ترس استوار است و در حکومتهای استبدادی که اساس آنها مبتنی بر ایجاد ترس و وحشت در جامعه میباشد یکی از راههای متداول ، سختی کیفرها است ولی در حکومتهای جمهوری که بر پایه شرافت و تقوا برقرار شده ، شدت مجازات مناسب نیست .در دولتهای معتدل، حب وطن و خجالت و ترس از سزرنش عواملی هستند که مانع از وقوع بسیاری از تخلفات و حتی جنایات اند و بزرگترین مجازات یک عمل بد همین خواهد بود که وقوع آن به ثبت برسد و مرتکب را شرمسار کند . اخلاق و قوانین مدنی به سهولت مرتکبین را تنبیه میکند و احتیاج زیادی به اعمال زور و قدرت نیست تا چه رسد به اعمال شکنجه و جنایات سازمان یافته.امروز برای زمامداران ما توجه به این نکته بسیار مهم و حیاتی است ، همانطور که پیشگیری و مراقبت در امر بهداشت و حفظ سلامتی ، مقدم بر مداوا و معالجه میباشد و اگر در امر بهداشت دقت کافی به خرج دهیم ، از تعدادبیماران کاسته خواهد شد  همانطور هم اگر از عوامل وقوع جرم جلوگیری و آن عوامل را برطرف کنیم ، طبعا از تعداد مجرمین و شدت مجازاتها کاسته خواهد شد . امروز دادگستری وظیفه دارد مثل وزارت بهداری به تهیه وسائل پیشگیری که در راس آن اصلاح قوانین محرک جرم میباشد همت نماید تا حتی المقدور کسی مرتکب جرم نشود .این نکته را نویسندگان چینی سابقا خاطر نشان میکردند زیرا در امپراطوری چین هر قدر بر تعدادشکنجه ها افزوده میشد بهمان اندازه کشور به انقلاب نزدیک تر میگردید ." لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت از بی ادبان ، که هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم " در شزایط استبدادی مردم بقدری احساس غم و اندوه و بدبختی میکنندکه تاسف بر زندگی بمراتب بیشتر از ترس از مرگ است.عظمت وعلو همت را در شیوه های استبدادی مجوئید زیرا مستبدین چون خود دارای بزرگی و عظمت نیستند نمیتوانند بزرگی را به کسی هدیه دهند .


نقد و نظر () | ۱۳۸۸/٥/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه مشروعیت

 

 

مشروعیت / مقبولیت // Legitimacy  // Lawful //Lawfulness

 

در تئوری حکومتهای مدرن، طبقات حاکم میکوشند تا برای قدرت خود

 

مبنائی اخلاقی و قانونی عرضه کنندکه مورد قبول و شناسائی عموم

 

مردم باشد زیرا این طبقات متوجه شده اند که صرفا بر اساس

 

تصاحب عملی قدرت ، نمیتوانند قدرت خویش را توجیه کنند ، بلکه نیازمند

 

 مشروعیت یا مقبولیت متواتر مردمی، آنهم درفاصله هر چهار یا پنج سال

 

 یکبار میباشند.

 

تا پایان قرون وسطی در اروپا ومتاسفانه اخیرا بعضی از فقها در ایران

 

مشروعیت دولتها را بر اساس سلسله طولی که  از خداوند مایه میگیرد

 

 قلمداد کرده اند و نظریه غیر علمی و غیر شرعی ( کشف ) را در برابر

 

اصل اسلامی و قرآنی ( بیعت ) قرار داده اند که هم در آیه دهم از سوره

 

مبارکه فتح آمده و هم درسنت و فرهنگ اسلامی وبه ویژه در مذهب

 

 شیعه از جایگاه والائی برخوردار است ، بطوریکه حضرت پیامبر پس از فتح

 

مکه با مردان و زنان (!) نیز بیعت نمود ولی این تنها بیعت پیامبر نیست

 

بلکه ایشان درجریان بیعت النساء از دوازده تن اهالی مکه که به مدینه

 

آمده بوده بیعت گرفتند که دختران را نکشند و در بیعت حدیبیه  مسلمانان

 

پذیرفتند که در سال ششم هجری بدون بجا آوردن حج به مدینه برگردند و

 

 سال دیگر به مکه آیند .در مواردبسیار دیگری نظیر بیعت الحرب ، بیعت

 

الرضوان،بیعت الشجره ، بیعت عام ،بیعت عشیره و بیعت عقبه به کسب

 

رای و نظر مردم اعم از موافق و مخالف بهاء میدادند.اینک با یاد

 

آوری اصل 111 قانون اساسی بعنوان تنها راه خروج از وضعیت بحرانی

 

کشور اضافه میکنم:

 

 از چهار خلیفه‌ای که در صدر اسلام پس از پیامبر زمامدار مسلمین

 

 بودند،فقط یکی با اقبال عمومی برکرسی خلافت نشست آن هم امام

 

علی (ع) خلیفه چهارم بود. از سه نفر دیگر، یکیشان با یک شورای 5 نفره

 

انتخاب شد و بعد بقیه مردم با او بیعت کردند و اینگونه نبود که همگان او

 

را انتخاب کنند. خلیفه دوم توسط خلیفه اول منصوب شد و انتخاباتی در

 

کار نبود. خلیفه سوم توسط یک شورای شش نفره(منصوب خلیفه دوم)

 

برگزیده شد و باز انتخاباتی درکار نبود.

 

(1) فرهنگ دهخدا


نقد و نظر () | ۱۳۸۸/٥/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

اصل 121 قانون اساسی

 

اصل 121 قانون اساسی

 

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

 

بی تو ای شاهد مقصود به ایران چکنم

                                          مختنق گشت وطن،زار و پریشان چکنم

خرمنی جمع شده از پی اعصار و قرون

                                          آتش افتاده در این خرمن ویران چکنم

هفت خوان از ستم و جهل فرا رو باشد

                                          گذر از خوان خطر،بی ید دستان چکنم

تیرگی غالب و دانا به سیه چال اسیر

                                          شبروان خفته در این وادی حیران چکنم

زخم زنجیر ستمکار به پاهامان بین

                                         برقرار است شکنجه چو به زندان چکنم

چامه هرمز چو سلاحی است سبکبال ولی

                                         چند بیتی است در این دفتر و دیوان چکنم

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۸/٥/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته