مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
برای ستیز با تاریکی شمشیر لازم نیست ! چراغ بیفروز !

بلای تورم بر سر سفره مردم

هم میهنان گرامی،

از زمان روی کار آمدن دولت نهم با شعارهای فریبنده مهرورزی و عدالت گستری، پخش پول نفت، دریافت دستوری و مستقیم پول از بانک ها برای تأمین هزینه های جاری دولت و دستگاه های فرادولتی، دادن وعده های بی سرانجام رئیس دولت در سفرهای استانی و هزینه کردن پول برای طرح های به اصطلاح زودبازده، هرگونه رابطه منطقی میان درآمدها و هزینه های دولت، و میان تولید و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه، با مقدار پول در گردش در اقتصاد، از میان رفته است. هزینه های افزون بر بودجه دولت در سال 1384 به 6/7 میلیارد دلار، در سال 1385 به 7/9 میلیارد دلار و در سال 1386 بر پایه ارقام شش ماهه اول، دستکم به 17 میلیارد دلار رسیده است.

 

در حالیکه رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است، رشد نقدینگی 30 تا 40 درصد در سال، (3/34 درصد در سال 1384، 4/39 درصد در سال 1385 و 9/36 درصد در شش ماهه اول سال 1386)، یعنی دو برابر شدن نقدینگی در سه سال اخیر، نرخ رسمی تورم برای مصرف کننده در سراسر کشور را از حدود 12درصد در سال 1384، به حدود 20درصد در سال 1386 و در سال جاری به حدود 25درصد می رساند.

 

در حالیکه درآمد نفت در سال 1386 حدود 68 میلیارد دلاربوده و در سال 1387 به حدود 80 میلیارد دلار خواهد رسید، که دو برابر کل درآمد نفت در سال 1381و برابر درآمد 4 سال 71 تا 75 است، دولت با هزینه نامناسب پول تحت عنوان هزینه های جاری دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و فرادولتی، و بدون هیچ منطق اقتصادی برای طرحهای خلق الساعه کارشناسی نشده و کم بازده، و با تمرکز پول و قدرت خرید در دست گروهی خاص و وابسته به حکومت و نهادهای شبه دولتی، نه تنها سبب رشد اقتصادی واقعی و مناسب نشده، بلکه ارزش و اهمیت پول را در کل جامعه کمتر و کمتر ساخته است.

 

دولت، بدون سیاست مدیریتی صحیح، بی اعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشویق تولید داخلی که برای مردم اشتغال و درآمد می آفریند، به آزادگذاری واردات و بی اعتنائی به قاچاق،  و حتی کاهش و یا حذف موردی تعرفه های گمرکی  به نفع افراد خاص و یا کالاهای خاص، به بهانه افزایش عرضه در مبارزه با تورم، با ایجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهای ارزان و بی کیفیت وارداتی در رقابتی نابرابر با صنایع داخلی، عملا صنایع کشور را به تعطیلی و ورشکستگی کشانده است. در حالیکه، انحصار واردات و حلقه های تنگ توزیع در دست گروه های خاص است، افزایش عرضه یا کاهش هزینه ها و یا قیمت های تمام شده کالاهای وارداتی هیچ تاثیری در کاهش هزینه برای مصرف کننده نداشته است.

 

پیگیری سیاست ستیزگری با دنیا که به تحریم های پیاپی بین المللی اقتصادی و بانکی کشور انجامیده است، افزون بر ایجاد جو عدم اطمینان به آینده، که خود دلخواه رانت خواران است، با جلوگیری از انتقال تکنولوژی به کشور، و با ایجاد واسطه های فروش میان خریداران ایرانی و فروشندگان خارجی و میان بانک های ایرانی و خارجی، افزون بر ایجاد تأخیر در انجام سفارش ها، با بالابردن هزینه های وارداتی تُولیدگران، بهای فروش کالا و خدمات را برای ایرانیان افزایش داده است. تولید کننده داخلی مجبور است همه این هزینه ها را بپردازد و در نتیجه کالاهای ایرانی زمینه رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند.

 

بی سیاستی دولت در ایجاد تعهد و هزینه پول، که اخیراً حتا به اعتراض وزیر دارایی جمهوری اسلامی و برکناری او منجر شد، و پیشتر رئیس کل بانک مرکزی نیز به همین دلیل به همین سرنوشت دچار شده بود، امروز گریبانگیر رییس کل جدید بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی چون قادر به جلوگیری از هزینه های افسارگسیخته دولت و دستگاه های وابسته نیست، و این استقلال و آزادی عمل را ندارد که دولت را برای فروش دلارهای نفتی حواله بازار ارز کند، جلو اعتبارات بانکها به واحدهای تولیدی را گرفته که، افزون بر در تنگنا گذاشتن سرمایه در گردش واحدها، کل سرمایه گذاری های آنان در پروژه های تولیدی ناتمام را در خطر نابودی قرارداده است.

 

نابسامانی سیاست های مالی که مانع انجام به هنگام تعهدات واقعی به پیمانکاران شده،همراه با تکیه به نظام بانکی مصنوعی و ناکارآمد دست نشانده دولت، نرخ های بهره واقعی را در بازار تا مرز 40درصد افزایش داده و همه تولیدکنندگان نیازمند اعتبارات مناسب، و همچنین جوانان و خانواده های نیازمند مسکن، را نیز با مشکل عظیم کمبود نقدینگی و بی خانمانی روبرو کرده است.

 

چیرگی طرز تفکر سوداگری بر دولت و دستگاه های دولتی در سال های پس از جنگ عراق علیه ایران و اختراع روش خودگردانی مالی با هدف انتقال هزینه های دستگاه های دولتی به ارباب رجوع و مصرف کننده، سبب شد که چه کارخانه ها و دستگاه های اداری دولتی و چه تولیدکنندگان و فروشندگان بخش خصوصی، هرگونه اضافه هزینه واقعی و یا فرضی را به حساب خریدار و مصرف کننده بگذارند و به منطق صرفه جویی، کاهش هزینه ها، بهره بری از مزایای اقتصاد در مقیاس تولید، تزریق تکنولوژی، بهبود مدیریت و حفظ مواد و کالاها در چرخه تولید و فروش توجهی نکنند.

 

رواج طرز تفکر واسطه گری و دلالی بر دولت و سازمان ها و دستگاه های عمومی، از سوی دیگر، سبب شده است که بدون توجه به شرایط کمبود کالاها و فقدان رقابت در بازار، از یک طرف وضع و اجرای مقررات نظارتی و کنترل توسط وزارتخانه های مسئول سست و یا کنار گذشته شود، و از طرف دیگر شهرداری ها و اتحادیه های صنفی، اتاقهای بازرگانی از وظایف و مسئولیت های تاریخی، اخلاقی و نظارتی خود غافل بمانند و خانواده های مصرف کننده ناچار در چنگال فروشندگان سودجو و فرصت طلب گرفتار آیند.

 

یکی دیگر از عوامل افزایش فشارهای تورمی بر بودجه خانواده ها و بی بندو باری قیمت ها، بی توجهی دستگاه های قضایی و به تبع آن دستگاه های انتظامی با گران فروشان، انحصارداران و محتکران است. ارتباط سنتی و اشتراک منافع سوداگران با متولیان امر قضا، و نیز رواج شعارهای خودساخته به ظاهر مذهبی در مورد آزادگذاری قیمت ها، سبب شده است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی، ساختار نظارت بر بازار، در دولت سست و یا بی اثر گردد. امروز، با وجود  ده ها سازمان بازرسی و نظارت و کنترل بر روی کاغذ، و حتی وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده که مستلزم وجود حساب و کتاب در خرید و فروش هاست، عملاً دست فروشنده در تحمیل قیمت دلبخواه بر خریدار باز است و ترسی از نظارت صنفی یا تشکل های حرفه ای، شهرداری ها و حتی وزارت بازرگانی مسئول تنظیم بازار، ندارند.

 

هم میهنان گرامی،

اقتصاد بی سروسامان و نابسامانی وضع ملت ما در میان ملت های هم تراز، حاصل بی اعتنایی به اصول اولیه دولتمداری در دنیای امروز، عدم گزینش افراد شایسته برای مدیریت و اداره امور کشور، و نبود آزادی و برابری فرصتها برای فرد فرد شهروندان در سراسر کشور است.

 

جبهه ملی ایران، با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی از شش دهه پیش، راه و روش پیشرفت و سربلندی کشور در سطح جهانی را ارائه کرده است. تنها راه مبارزه با تورم و مفاسد اقتصادی و اجتماعی ناشی از رکود و بیکاری (فقر، فحشاء، اعتیاد، ارتکاب جرم)، و سربلندی ملی، روی کارآمدن دولت و حکومت ملی برگزیده مردم و پایه ریزی مدیریت امور کشور و مردم بر پایه کاردانی و تخصص و تعهد نسبت به منافع ملی و همه مردم است.

جبهه ملی ایران

28 اردیبهشت 1387


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/٢/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

حکمت چیست ؟ منطق کدام است ؟

 

حکمت چیست ؟ منطق کدام است؟

جهان سر به سر حکمت و عبرت است

                                           چرا بهره ما همه غفلت است  ؟    

                                                                                                                                                               فردوسی

حکمت یعنی دانائی، دانشمندی،عرفان و معرفت ، فرزانگی و فرزائی، کلام موافق حق، کلام معقول، عدل و داد و کردار درست !

فایده و غایت حکمت وصول به کمالات است در دنیا و رستگاری و نیک بختی است در آخرت. در ایران باستان فضیلت از فلسفه جدا نبود و اتحاد این دو همان چیزی است که حکمت یا فره ایزدی نامیده شده است .به باور ایرانیان باستان، انسان فرهمند از فره ایزدی برخوردار بوده و در نشر فضائل بشری و معنوی و گسترش محبت و عدالت در میان مردم کوتاهی نمیکرده است .پژوهشگران تردید ندارند که این شیوه اندیشه از آئین زردشت گرفته شده که اساس آن بر نیروی خیر و شر حاکم بر جهان خاکی است.افلاطون نیز تحت تاثیر اندیشه های زردشت از نیروی خیر و شر سخن به میان آورده و در اتحاد و یگانگی فلسفه و فضیلت تردید روا نداشته است !

منطق علمی است قانونی که مراعات آن ذهن را از خطای در فکر دور نگه میدارد !   بو علی سینا منطق را (خادم علوم ) می نامد زیرا که منطق وسیله ای است برای دریافت سایر علوم و ابو نصر فارابی آن را( رئیس العلوم )می نامید بعلت نفوذ حکم آن در سایر علوم . منطق را میتوان آگاهی به قوانین تعریف کرد که راههای رسیدن از معلومات به مجهولات را به دست میدهد چنانکه فکر از افتادن در غلط و اشتباه مصون ماند زیرا بین حقیقت و خطا امتیاز میگذارد و آن دو را مخالف یکدیگر میداند . منطق را هنر درست فکر کردن نیز نامیده اند . تحلیل منطقی،شناخت منطقی،ضرورت منطقی،تقابل منطقی،نتیجه منطقی و منطق پذیری از شاخه های علم منطق است.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/٢/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

دالائی لاما

 

دالائی - لاما                                                         

 دالائی لاما ی مقدس علاوه بر شخصیت دینی سیاستمدار و متفکر عدم خشونت به شمار میرود تا انجا که بعد از گاندی در زمره بزرگانی چون نلسون ماندلا و مارتین لوتر کینگ محسوب میگردد. او از دوران اشغال تبت به دست چینیان در شمال هندوستان بسر میبرد و با وجودیکه از سوی مردم تبت مظهر خداوند در زمین محسوب میشود انسانی فروتن ، بشاش و خنده رو است او میگوید : مهربانی سرچشمه بزرگ خوشبختی است زیرا دستیابی به خوشبختی از خلال خشم یا کینه ناممکن است و برای انجام مهربانی، نیازی نیست که به معبد یا دیر رویم ، کافیست به فکر دیگران باشیم ،خود خواه نباشیم و غم دیگران را بخوریم . این عمل سبب نزدیکی انسانها و موجب صلح و تفاهم جهانی میشود،از این رو است که میگویم مهربانی یک دین جهانی است که حتی خدا نشناسان و بی دینان بدان معتقدند .                                                                           دالائی لاما میگوید:هر دینی باید به اراده مردم سر نهد وگرنه نمیتواند در دل مردم جای گیرد ، دین بودا نباید مغایر با دموکراسی باشد .او اضافه میکند : ایده ما در باره آینده تبت کاملا روشن است ،تبت باید از یک دموکراسی واقعی برخوردار باشد و برقراری دموکراسی در تبت مستلزم اعمال سیاست عدم خشونت در این کشور است . به عقیده او برای ایستادگی در برابر قیمومت خودکامه چین بر مردم تبت بهترین راه برای تبتیان ، آموختن برقرای دموکراسی در میان خود آنها است و آنانکه برای مبارزه با چینیان راه خشونت را برمی گزینند ، در صورت غلبه بر چینیان جز با خشونت بر تبت حکومت نخواهند کرد . او میگوید " بعضی از افراد نظری متفاوت دارند ،می اندیشند ، خشونت یگانه راه ممکن برای شنیدن سخنان آنها است .قبول دارم که این شیوه تفکر منطق خاص خود را دارد ،اما من اینگونه نمی اندیشم ،از نظر من خشونت هرگز راه درستی نیست .عدم خشونت تنها راه برای مردم ستمدیده زمین است برای آنکه بسوی صلح و آرامش گام بردارند .                                                       "بیزار نبودن از دشمن" به معنای واقعی کلمه از ارکان ایمان است مانباید از آنانکه علیه ما دست به جنایت زده اند انتقام بگیریم یا با جنایت دیگری جنایاتشان را پاسخ دهیم ،عشق به همنوع و اعمال سیاست عدم خشونت یکی از گزینش ها نیست ،بلکه تنها گزینش ممکن در برقراری تعادل میان هدف و وسیله است .صلح همواره میسر است و به جنگ و کینه توزی برتری دارد و چونکه صلح برتر است باید آنرا دگرباره در پرتو اندیشه عدم خشونت بررسی نمود . عصر حاضر عصر جنگ و خونریزی است پس ما باید بگونه ای عمل نمائیم تا روزگاری فرا رسد که اختلافات با گفتگو و عدم خشونت حل و فصل شود .    

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/٢/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

حاصل دشمن تراشی

آقای الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان نیز قصد دارند در ایام نوروز برای امضاء اسنادی برای توافقات دو جانبه و آغاز سرمایه گذاریهای مشترک انرژی و تامین گاز طبیعی و رفع محدودیتهای گمرکی و حمل و نقل و تسهیل در صدور روادید به ایران بیاید.

نقل از خبرهای : ۳۰/۱۱/۸۶

تا زمان باقیست از مشوقها بهره مند شویم
تا زمان باقیست، از مشوقها بهره مند شویم  !
دیپلماسی یعنی چانه زنی سیاسی و برای  حل و مهار بحرانهای جهانی و دفاع از منافع ملی، راهی منطقی تر از گفتگو و تبادل نظر وجود ندارد .گزارش سالانه آقای بوش به کنگره آمریکا که آشکارا نسبت به ایران آشتی جویانه بود فرصتی استثنائی است برای طرح منافع ملی ایران در قبال تهدید رئیس جمهور امریکا نسبت به کسانی که منافع آمریکا را در منطقه به چالش میگیرند . اگر امروز نتوانیم از راههای دیپلماتیک بهره مندشویم معلوم نیست در آینده شرایط بهتری بوجود آید، پس نخستین گام را به سوی بهره مندی از مشوقها که تقریبا همه دولتهای غربی بعلاوه روسیه و چین بارها به آن اشاره کرده اند برداریم.با چانه زنی میتوان  مشوقها را افزود تا  مشتمل بر دو راکتور آب سبک بعلاوه( آقا ) باشد  اخذ موافقت آمریکا و گروه 5+1 با تشکیل اتحادیه (آقا) به سبک اتحادیه (اروپا) مشتمل بر کشورهای : آسیای میانه ، قفقاز و ایران است که نام (آقا) بر گرفته از حروف اول کشورهای آسیای میانه و قفقاز و ایران میباشد، در این صورت قادریم ضمن تحکیم و تضمین امنیت ملی ،معضل رژیم حقوقی دریای خزر را نیز بر اساس اصل 50-50 حل کرده و حقوق تاریخی ایران را احیا نمائیم . این اتحادیه میتواندضمن فقر زدائی از چهره منطقه، تبدیل به یکی از قطبهای جدید و مهم در عرصه جهانی شود زیرا علاوه بر موقعیت ژئوپلتیک استثنائی، از وفور انرژی،نیروی انسانی وذخائر عظیم معدنی و انواع ماهیان خاویاری جهان نیز برخوردار است وایران میتواند به عنوان برادر بزرگتر در صدر کشورهای منطقه قفقاز و آسیای میانه قرار گیرد.

   لغومسافرت نوروزی آقای الهام علی اف به تهران و توقیف محموله اتمی ایران از سوی جمهوری آذربایجان مرا بر آن داشت تا نگاهی دوباره به متن مقالات 9/11/86 و 30/11/86 آرشیو همین وبلاگ بیاندازیم و قضاوت را به دوستان خواننده واگذار کنم.

  

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/٢/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

جریانهای سیاسی

جریانهای سیاسی

متصلب شده اند

و تورم شده دیباچه فقر !

 تورم فزاینده و خطرناک ایران نه در کشورهای تولید کننده نفت خام نظیر کویت و عربستان مشاهده شده و نه در کشورهای خریدار و مصرف کننده نظیر اتحادیه اروپا یا هندوستان ، تورم  ایران حاصل جایگزینی رانت اقتصادی  بجای حقوق سیاسی است یعنی حاکمیت میخواهد با تزریق پول بیشتر و آزادی کمتر جامعه را اداره کند اما چون منابع واقعی تولید ثروت همواره محدود میباشد ، چاپ بی رویه اسکناس ارتباط منطقی خود را با ثروت واقعی( اعم از کالا و خدمات) از دست داده و تورم شدید فعلی شکل گرفته و نرخ فزاینده تورم دائما از میزان ارزش واقعی پول کشور میکاهد . اینک به اثبات رسیده که قدرت خرید کارگران وکارمندان فقط با افزایش حقوق و دستمزد تقویت نمیشود بلکه باید جلو تورم را گرفت. تورم شدید علاوه بر آسیب های اخلاقی و اجتماعی فراوان باعث کاهش تولید ملی و افزایش بیکاری نیز شده زیرا بالا رفتن هزینه ها فقر را در جامعه افزایش داده و فقر باعث پائین آمدن قدرت خرید افراد و در نتیجه کاهش تولید کالا و فرصت های شغلی در کشور شده ، فقرا را فقیرتر و طبقه متوسط را ضعیف تر از همیشه کرده و البته تا بحال به نفع طبقه حاکم بوده است . در کشورهائی که به شیوه مردم سالاری اداره میشوند مقامات برای حفظ موقعیت خویش نه نیازی به نهادهای موازی، متعدد و پر هزینه دارند و نه از گرفتن مالیات متوحش و دل نگرانند  در نتیجه چاپ بیرویه اسکناس هم موردی پیدا نمیکند اما در شرایط نا بسامان سیاسی امروز، حجم سنگین بودجه دولت فراتر از ظرفیت اقتصادی کشور رفته و نرخ فزاینده تورم دائما از ارزش پول ملی میکاهد . حال آنکه حفظ ارزش پول یکی از مهمترین وظایف دولت ملی و مردم سالار است  .وقتی انگیزه های قوی و آرمانی نظیر آزادی ، وطن خواهی، مردم دوستی سرکوب میشود، زمامدار چاره ای ندارد جز آنکه منابع موجود را مستقیما میان هواداران توزیع کند یعنی وام ارزان ، شغل و یارانه در اختیار آنان بگذارد و یا نیروهای ارزنده و فعال را در محدودیت وتنگنا قرار دهدتا جا برا ی نور چشمی ها باز شود . جیره بندی بنزین و چشم بستن بر قاچاق کالا و نظائر آن از دیگر شیوه های رایج ایجاد رانت است که همواره به گسترش فساد در جامعه دامن میزند .رانت پروری یا به بیان ساده تر «فساد» وجه کاملا شناخته شده ای از حکومتهای تمامت خواه ، اقتدارگرا و سرکوبگر است که به قیمت منحرف کردن بخش خصوصی از فعالیتهای سازنده بسوی رانت جوئیهای فاقد بهره وری تمام میشود.به باور نگارنده فقط با تجدید انتخابات مجلس به شیوه قانونی ، عادی و آزاد و بازگشت حقوق سیاسی و مصادره شده مردم به خودشان میتوان به کمک نمایندگان واقعی آنها، تورم وحشی را مهار و از صدمات بیشتر به مردم فرو کاست .اگر مجلسی واقعی داشتیم هرگز به آقای احمدی نژاد اجازه انحلال سازمان برنامه و بودجه که نظارت بر اقتصاد کشور را بعهده داشت نمیداد.

 قسمتی از نظرات حضرت آیت الله العظمی منتظری              در دیداراعضای مجمع زنان ا صلاح طلب پبرامون انتخا بات    «قیم جامعه»
نکته دوم این که: درباره انتخابات به صراحت مى‏گویم متأسفانه انتخابات وضعیت خیلى بدى پیدا کرده است و گناه آن گردن آقایان‏ شوراى نگهبان است. چون شوراى نگهبان خود را بر خلاف قانون قیّم جامعه مى‏دانند. اخیراً هم یکى از آقایان گفته‏اند: اصل ‏بر برائت نیست. در مقام نقد این اظهارنظر استناد کردن به اصل 37 قانون اساسى که مربوط به قضاوت است درست نیست. اما من به عنوان کسى که رئیس مجلس خبرگان قانون اساسى بودم، مرحوم شهید بهشتى هم نایب رئیس بودند، وظیفه دارم به‏ آقایان تذکر بدهم که فلسفه وجودى تصویب اصل 99 این نیست که آقایان آن را به استصوابى تفسیر کرده‏اند. در مجلس‏خبرگان قانون اساسى بحث شد که براى این‏که گذشته تکرار نشود و از دخالت حکومت در امر انتخابات جلوگیرى شود، بنا شد گروهى از افراد نخبه و خبره جامعه - که تشخیص داده شد شوراى نگهبان که هم از مجتهدین مى‏باشند و هم‏منصوب‏امام- بر این مهم نظارت داشته باشند. من یادم هست مثلاً در شهر نجف‏آباد به مردم تحمیل شد که آقاى محمود محمود باید نماینده شود. براى عدم تکرار این دخالت‏ها از سوى استاندار، فرماندار یا بخشدار اصل 99 تأسیس شد تا آزادى انتخاب‏ مردم تضمین شود. متأسفانه آقایان به‏گونه‏اى عمل مى‏کنند که خود را صاحب اختیار مردم مى‏دانند و به خود حق مى‏دهند که ‏بگویند در فلان شهر فلانى نباشد و فلانى باشد!! درست است که اگر خواسته شود کسى به عنوان فرماندار یا استاندار منصوب شود باید حتماً تحقیق نمایند که فرد صالحى باشد اما در امر انتخابات شوراى نگهبان چنین حقى ندارد. و اصلاً در حیطه وظایف شوراى نگهبان نیست تا بیاید و به اصل برائت تمسک نماید یا تمسک ننماید. این که در صلاحیت‏ها اصل بر برائت هست یا نیست جایى است که بحث صلاحیت‏ها کار و وظیفه شما باشد. حال آن که از اول و در قانون اساسى چنین‏ وظیفه و کارى به شما محول نشده است. گزارشاتى مى‏رسد که از همین الآن آقایان گفته‏اند فلانى و فلانى را نمى‏گذاریم‏ پایشان به مجلس برسد. بحث صلاحیت‏ها هم طبق قانون مشخص شده و وزارت کشور باید به آن رسیدگى کند آن هم بدون ‏اغراض و مطامع سیاسى.
عمل شوراى نگهبان و نظارت استصوابى یعنى چند میلیون شهروند در فلان شهر یا استان عقل جمعى‏شان نمى‏رسد ولى 6 نفر عقل منفصل مردم هستند و آنها نسبت به کاندیداها و توان آنان از مردم مطلع‏ترند!! عمل آقایان یعنى تشخیص جامعه‏ هیچ و رأى و نظر چند نفر همه چیز! به‏ویژه این که آقایان از روى جهات سیاسى برخى اعمال نظرات را دارند. شماها تلاش‏کنید آقایان هم در شوراى نگهبان تجدیدنظر کنند و زمینه انتخابات آزاد را براى حضور مردم فراهم کنند. در آغاز انقلاب‏ شعار مردم این بود "استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى".
               


نقد و نظر () | ۱۳۸٧/٢/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته