مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نظارت بين المللی يا نظارت استصوابی ؟

به باور أقاي دكتر سروش "همانقدر كه بين مسيحيت و علوم فاصله بود امروز بين اسلام و دموكراسي فاصله است "  اخيرا نهضت آزادي ايران طي بيانيه اي خواستار نظارت بين المللي طبق منشور معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يك‌صد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديه‌ي بين‌المجالس به تاريخ 26 مارس 1994 است كه نمايندگان پارلمان‌هاي 112 كشور جهان، ازجمله نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران، در آن شركت داشته‌اند. كه در آن منشور، معيارهايي براي برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه پيشنهاد گرديده و از دولتها خواسته شده است كه آنها را رعايت كنند. با تأكيد بر منشور يادشده، يكي از تعهدات بين‌المللي دولتها، ازجمله دولت ايران، رعايت ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي است كه براساس اسناد مذكور، هر شهروندي حق دارد كه بدون هرگونه تبعيض و با شرايط برابر و يكسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومي كشور، ازجمله نمايندگي مجلس نايل آيد. مقايسه دو كشور همسايه تركيه و ياكستان نيز نشان ميدهد كه نظارت عام اروبا بررفتارهاي دولت تركيه بسيار تاثير كزار بوده وكم نصيب ماندن ياكستان ازنعمت دموكراسي نيز بي ارتباط با عدم نظارت جهاني نميباشد0 به نظر ميرسد نظارت بين المللي بجاي نظارت استصوابي تنها وسيله موثرو راهبردي برای برگزاري انتخاباتي عادلانه، أزاد و منصفانه است و اصلاح طلباني كه نتوانند براي اصلاحات مورد نظر خود راهكاري بيابند ، باید شکست دومی را تجربه کنند !


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٠/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

آشنائی با واژه های سياسی

     حزب /  party

هر دولتی نیازمند پلهای ارتباطی با مردم است و احزاب یکی از بهترین راههای ارتباطی میباشند. حزب،ابداعی است سياسي که بیش از هر پدیده دیگر هم در خدمت نظامهای لیبرال و دموکراتیک و هم در خدمت نظامهای دیکتاتوری و غیر دموکراتیک است ، از سوئی اصلی ترین ابزار دموکراسی و مهم ترین شاخصه دولتهای مدرن بشمار میرود زیرا این احزاب سیاسی هستند که دموکراسی های جدید را خلق کردند و دوام دموکراسی ها نیز رابطه ای تنگاتنگ با فعالیت مستمر احزاب سیاسی دارد و در این صورت حزب سیاسی به گروهی میگویند که با حفظ دیدگاهی مشترک در صددانتخاب مقامات اصلی حکومت برآید و با تدوین برنامه ها ، سیاستها و خط مشی ها ،آرمانها ، باورها و اولویتهای شهروندان را به منصه ظهور در آورد.در این حالت احزاب سازنده و موجد دولتها هستند نه آنکه دولتها احزاب را به وجود آورده باشند . تضعیف و زوال احزاب در دراز مدت پیامدهای مخربی برای هر نوع حکومتی اعم از دموکراسی یا دیکتاتوری دارد . زیرا دیکتاتورها نیز به این نتیجه رسیده اند که به احزاب سیاسی نیاز دارند تا آنها را با گروههای فشار جایگزین نمایند، تعدادی از نخبگان جامعه را که اغلب منافع خود خواهانه را دنبال میکنندحول محور شخصیتي قدرتمند گرد آورده و به کمک آنها ضمن برقراری ارتباط با توده های مردم به تشخیص نیازها و تدوین برنامه های لازم بپردازند و این کاریست که از سوی گروههای فشار ساخته نیست . البته عمر این دسته از احزاب کوتاه است زیرا معمولا با ظهور یک دولت اقتدارگرا ظاهر میشوند و با سقوط همان حكومت عمر آنها نیز به پایان میرسد.

اهداف حزب کدامند؟

اصلی ترین هدف احزاب پیروزی در جریان مبارزات انتخاباتی از راه کسب آرائ بیشتر و به دست گرفتن کنترل نهاد های سیاسی ، نظامی و اداری کشور است که طبعا به تدوین برنامه ها ،سیاستها و خط مشی ها در رابطه با جامعه از سوئی و جهان از سوی دیگر نیازمند است .


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٠/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

رابطه احزاب و انتخابات

رابطه احزاب و انتخابات   ( سایت وزارت کشور )

صبح شنبه 15/10/86 تصمیم گرفتم تا علیرغم همه مشکلات، آستینها را بالا زده و با ثبت نام در انتخابات، وظیفه ملی خود را به انجام رسانده و در صورت توفیق در حد بضاعت خویش و با استفاده از تریبون مجلس شورای اسلامی به رفع مشکلات میهن به ويژه حل رژیم حقوقی دریای خزر بکوشم. بسم الله گویان وارد فضای مجازی اینترنت شده و آدرس www.moi.ir  را در محل آدرسها تایپ نمودم ، نخستین نکته جالب که توجه بيننده را به خود جلب مینماید لیست اسامی 240 حزب مجاز برای شرکت در انتخابات است که البته نامی از جبهه ملی ایران با سابقه درخشان ملی کردن صنعت نفت و نهضت آزادی ایران با سابقه تاریخی تشکیل نخستین دولت انقلابی در بین این همه احزاب ریز و درشت  به چشم نمیخورد ولی مقایسه تعداد احزاب  ایران با 98 کشوردیگر جهان که جمعا  دارای 158 حزب سیاسی هستند بسیار جالبتر و تامل برانگیز تر است . امروز، مجموع احزاب شناخته شده در جهان بسختی از بیست حزب تجاوز میکند ولی هیچ کشوری را سراغ ندارم که حتی تمامی این بیست حزب را در خود جا داده باشد:

1- احزاب دینی                 2- احزاب سکولار

3- احزاب فدرال                 4- احزاب نظام متمرکز

5- احزاب صنعتی               6- احزاب دهقانی

7- احزاب طبقه متوسط         8- احزاب چپ

9- احزاب لیبرال                 10- احزاب اقتدار گرا

11-احزاب کمونیست           12- احزاب سوسیال دموکرات

۱۳- احزاب محافظه کار        14-احزاب مدافع حقوق زن

 15-احزاب مدافع دولت رفاه   16-احزاب خرده بورژوازی

 17-احزاب مدافع محیط زیست 18-احزاب مدافع توسعه

19- احزاب ناسیونالیست      20-احزاب دموکرات  

نکته بعدی که در سایت وزارت کشور توجه مرا به خود جلب کرد (ثبت نام داوطلبان تک گام) در مقابل (ثبت نام داوطلبان گام به گام) است که چون متوجه مفهوم دقیق این پرسش نشدم و پنجره مربوطه هم با کلیک باز نشد لذا به شماره های تلفن رفع مشکلات انتخابات متوسل شدم ولی پنداری وزارت کشور صبح شنبه تعطیل است و احدی برای پاسخگوئی به پرسشهای مردم وجود ندارد !

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٠/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

بيانيه جبهه ملی ايران

پیمانهای مرزی را نمی توان یکجانبه تغییر داد

بیانات آقای جلال طالبانی درباره اعتبار حقوقی عهدنامه مرزی 1975، گویای نمود دیگری از نابسامانی و ناتوانی دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. وقتی دولت ایران نسبت به دولتهای شرکت کننده در تجاوز عراق به ایران راه سکوت را در پیش می گیرد، غرامات ناشی از جنگ عراق علیه ایران را به بوته فراموشی می سپارد، ادعای نظربایف رئیس جمهور قزاقستان را دائر به نفی دوام حقوقی عهدنامه های 1921 و 1940 که مبنای حقوق و منافع ایران در دریای مازندران است بی پاسخ می گذارد و، فراتر از همه، شورای همکاری خلیج فارس با حضور رئیس جمهور ایران بدور از هرگونه نزاکت دیپلماتیک، اقدام به صدور قطعنامه ای دائر به نفی تعلق جزایر سه گانه به ایران می نماید و با سکوت رئیس جمهور مدعو روبرو می شود، بدیهی است آقای جلال طالبانی هم که استمرار مبارزاتش در شرایط اضطراری و درماندگی در گرو حمایت ایران بوده، اینک خواستار بازنگری عهدنامه مرزی 1975 شده است. آقای طالبانی آگاه است که بموجب اصول متقن حقوق بین الملل، عهدنامه های مرزی قراردادهای پایدار، دائمی و غیرقابل تغییر می باشند. این واقعیت در بیانیه الجزایر و عهدنامه مرزی و حق همجواری 1975 بغداد به صراحت بیان شده است.

بعلاوه، اصالت، اعتبار و دوام این قاعده در کنوانسیون های چند جانبه بین المللی مربوطه مکررا" تاکید شده است. چنانکه کنوانسیون حقوق قراردادها ضمن آنکه بموجب قاعدهribus sic standibus  در پرتو تغییر بنیادی و فاحش اوضاع و احوال، فسخ قراردادها را مجاز شمرده، تسری آن را به قراردادهای مرزی قویا" منع می نماید. همچنین، در کنوانسیون جانشینی دولتها نیز بموجب قاعده لوح پاکclean slate   (ولادت مطهر) دولتهای تازه استقلال یافته را مجاز دانسته که قراردادهایی که به اهتمام قدرتهای استعماری سابق منعقد شده بوده را مورد بازنگری قرار دهد، مگر قراردادهای مرزی، که مستثنی از این قاعده دانسته شده است. بنابراین، قراردادهای مرزی چه در پرتو تغییربنیادین اوضاع و احوال و چه در شرایط جانشینی دولتها، کماکان قراردادهای پایدار و تغییرناپذیر خواهند بود و بطور یکجانبه نمی توان آنها را تغییر داد.

به این جهت، عهدنامه مرزی 1975 که نزد دبیرخانه سازمان ملل تودیع شده است، به اعتبار خود باقی است و مردم ایران اجازه نخواهند داد بر قلمرو حاکمه مرزهای خاکی و آبی ایران زمین کوچکترین خدشه ای وارد شود. همانطور که در جنگ هشت ساله اجازه نداد این ادعای کاذب تحقق پیدا نماید، اکنون نیز با تمام وجود به تمامیت ارضی و مرزی خود پای می فشارد.

ازسوی دیگر، آقای طالبانی درشرایط موجود منطقه که تلاش برای برقراری آرامش درعراق جریان دارد، نه تنها موجب تشدید بحران خواهد شد، بلکه روابط و منافع مردم ایران و عراق را دچار تشتت خواهد ساخت. مردم ایران همواره مردم سرزمین های جداشده از پیکر تاریخی و فرهنگی ایران را ایرانی تبار تلقی نموده اند و بهمین جهت خود را یار و یاور مردم کُرد در هر نقطه جهان می دانند.

از اینرو، جبهه ملی ایران هرگونه همکاری جمهوری اسلامی با همسایگان را به منظور مقابله جویی با خواستهای مردم کُرد در کشورهای دیگر محکوم می نماید و حل مسالمت آمیز معضلات و تحقق منافع بحق آنها را آرزو دارد.

هیات رهبری جبهه ملی ایران                                                                                         


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٠/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته

حقوق طبيعی/ حقوق فطری

جان لاک فیلسوف انگلیسی پیشرو تفکر حقوق طبیعی است او میگوید : حق زندگی ، حق آزادی و حق برابری و کسب شادکامی ، اساسی ترین حقوق طبیعی بشر است و هرگاه هر شکلی از حکومت ، این غایتها را از بین ببرد ، حق مردم است که آن حکومت را تغییر دهند ، یا برافکنند. فحوای انقلابی نظریه حقوق طبیعی ، که در قرن هفدهم ظاهر شد این اصل است که حکومت می باید بر پایه خواست و خرسندی مردم باشد. قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو نیز که بر اصل " آزادی اراده افراد " متکی است از همین حقوق طبیعی و یا حقوق فطری نشات میگیرد .معدودی از فقهای اسلامی نیز کوشیده اند تا با تعابیری نظیر "بناء عقلا " و اصل " استصحاب " در حقوق فطری ریشه ای بیابند . حقوق طبیعی در جستجوی عدالت به معنای برابری فرصت ها  است زیرا انسان در فطرت خود جویای عدالت است تا بدان وسیله امکان دسترسی به نیکی و نعمت به همگی سرایت کند.  


نقد و نظر () | ۱۳۸٦/۱٠/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته